من ظلّ الرئيس، خرج كلّ من يوسف الشاهد وحافظ قايد السبسي إلى المشهد السياسيّ، وبمباركته ودعمه أو تغاضيه، اختصرا الطريق بمسارات مختلفة نحو السلطة والنفوذ. لكنّ حسابات المصالح ورهانات السلطة والانتخابات القادمة سنة 2019، دفعت الرجلين إلى اشتباك مُبكّر في ساحة لم تعد تَسع كليهما، بعد أن تعاظمت طموحات رجُلَيْ رئيس الجمهورية لتطال إرثه المرتقب في الحزب والدولة. من نداء تونس بدأت مسيرة حافظ قائد السبسي ويوسف الشاهد، وحول نداء تونس وبه يسعى كلاهما اليوم لإنهاء مسيرة الآخر.
أطلقت الحكومة منذ 12 مارس الفارط حملة تحت شعار “نحبّ نقدّم”، بهدف تحسيس المواطنين “بالإصلاحات” الاقتصاديّة والاجتماعيّة اللازمة للخروج من الأزمة بحسب القائمين على هذه المبادرة. هذه الحملة التّي بدت في ظاهرها محاولة لتبسيط مشاكل الاقتصاد الوطني وسُبل إنقاذه لم تكن سوى عمليّة تسويق منمّقة لشروط صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح الهيكليّ.
La question des concessions accordées pour l’exploitation des ressources naturelles tunisiennes en général et le dossier Cotusal en particulier refait surface. La publication par l’Instance Vérité et Dignité de documents d’archives relance la polémique. Tandis que les gouvernements tunisiens qui se sont succédé depuis 60 ans se murent dans un silence assourdissant.
La Banque Centrale justifie la hausse du taux directeur par ses efforts visant à contenir le taux d’inflation. Or le précédent gouverneur de l’institution, a eu six fois recours à la même mesure en moins de six ans, sans parvenir à freiner durablement la hausse des prix. Pis : cet instrument de politique monétaire affecte directement la croissance économique, et donc l’emploi.
تزامنا مع إعلان المعهد الوطني للإحصاء عن بلوغ نسبة التضخّم في شهر فيفري 2018 مستويات قياسيّة تجاوزت 7%، اتخّذ مجلس إدارة البنك المركزي في 5 مارس 2018 قرارا يقضي بالترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية، لتنتقل من 5% إلى 5,75 %. للمرّة السابعة منذ سنة 2012، يلجأ البنك المركزي لهذا الإجراء لكبح المسار التصاعدي لنسبة التضخّم التّي تضاعفت منذ فيفري 2011 دون أن تتمكّن أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي من تطويقها أو الحدّ من ارتداداتها.
محافظ البنك المركزي الذّي كان حاضرا صباح الإربعاء 14 فيفري في لجنة الماليّة خلال جلسة الإستماع المُخصّصة لمناقشة قرار إعفاءه إثر إدراج تونس في القائمة الأوروبيّة السوداء لتبييض الأموال، كان يعلم أنّ مسيرته على رأس البنك المركزي تُشرف على نهايتها وهو الذّي صمد في منصبه منذ جويلية 2012 شاهدا على تعاقب خمس حكومات. الشاذلي العيّاري الذّي لم تكن تفصله سوى أشهر على انتهاء مهامه استبق الإقالة بالإستقالة، تاركا إرثا ثقيلا من القرارات والسياسات والملفّات المركونة التّي فاقمت الأزمة الإقتصاديّة للبلاد.
A la tête du gouvernement depuis août 2016, Youssef Chahed a essayé à travers sa « guerre contre la corruption » de se forger une image de super-héros luttant contre la corruption. C’est sous son mandat à la Kasbah que la Tunisie s’est retrouvée sur deux listes noires européennes remettant en cause son intégrité financière.
مازلنا نعيش على وقع الأزمة بين وزارة الداخلية والصحفيّين التي اشتعل فتيلها منذ يوم الاثنين إثر تصريحات وزير الداخلية لطفي براهم، أمام لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، وتهديداته للمدوّنين والصحافيّين واعترافه بالتنصّت على هواتفهم. وقد قرّرت النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين تنظيم يوم غضب الجمعة 2 فيفري 2018، يتمّ خلاله حمل الشارة الحمراء وتخصيص مساحة في مختلف وسائل الإعلام بعنوان “الصحافة التونسيّة في غضب”. والواضح أنّ وزارة الداخليّة والنقابات الأمنيّة تريد العودة بالصحافة إلى مربّع الاستبداد، بتعميق الممارسات القمعيّة تجاه مراسلي الصحف الأجنبيّة والصحفيّين ومحاولة تكميم أفواههم وهرسلتهم.
تغيّب رئيس الجمهورية التونسيّة ورئيس حكومتها عن الدورة 48 لمنتدى دافوس الدولي التي إلتأمت من 23 إلى 26 جانفي. خطوة غير معهودة بعد أن تحوّل هذا التجمّع العالمي لرؤساء الدول والهيئات المالية الدولية وكبار المستثمرين الدوليّين إلى مناسبة دوريّة لجمع المساعدات واقتناص فرص الإستثمار الممكنة لوقف التدهور الإقتصاديّ المتسارع الذّي تشهده البلاد منذ 7 سنوات. الوفد الرسمي التونسي الذّي كان في حدّه الأدنى ممثّلا في وزير الخارجيّة خميّس الجهيناوي، مثّل فرصة لرئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي الذّي وإن تواجد بدعوة شخصيّة، فإنّه استطاع أن يجذب اهتمام وسائل الإعلام والديبلوماسيّين ليتحوّل إلى الممثّل الفعلي لتونس خلال فعاليات المنتدى.
تتملّص حكومة يوسف الشاهد في كلّ مرّة من مسؤوليّتها عن تردّي الأوضاع في البلاد وتلقي بفشلها على شمّاعة المواطنين “المُخرّبين” أو الأحزاب المعارضة وذلك بشيطنة الاحتجاجات والانتصار لنظرية المؤامرة، وهو ما فعلته جميع الحكومات السابقة ومنها حكومة حمادي الجبالي إثر أحداث الرشّ في سليانة باتّهام الشهيد شكري بلعيد بالتحريض على العنف. أكّدت الاحتجاجات الأخيرة ضدّ قانون الميزانية أنّ المسار الثوريّ مازال متواصلا وأن أجيج الغضب تجاه السلطة لم يخبو ولن يخبو مادامت الدولة تقمع الاختلاف والأفكار المزعجة. شيطنة الاحتجاجات من قبل حزبي النهضة والنداء هو محاولة لحصر السلطة في دائرة النافذين.
نظّم الائتلاف الوطني الجمعيّاتي ضدّ العنف، الذي يضم أكثر من 70 منظمة، اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2017 ندوة عنوانها “من أجل تطبيق القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة”. وقد حَضرها خبراء وخبيرات في القانون وأساتذة جامعيّين من بينهم حفيظة شقير ومنية بن جميع ومنية قاري وأحلام بلحاج، وقد دار النقاش حول آليّات تطبيق القانون مع الأخذ بعين الاعتبار -إلى جانب بعده الجزائي- أبعاده النفسيّة والوقائية.
العنوان العريض للكتلة النيابيّة الجديدة، كان عصارة سلسلة من المواقف والتموقعات السياسيّة لأطراف وثيقة قرطاج التي مثّلت عند توقيعها الحزام السياسيّ لرئيس الحكومة يوسف الشاهد. حزام ما انفكّ يتراخى وتتجاذبه السياقات الداخليّة والخارجيّة لينفرط مع إعلان تأسيس “الجبهة البرلمانيّة الوسطية التقدميّة” التّي دشّنت حضورها برسائل واضحة للمنظومة السياسيّة الحاليّة أو ما عُرف بمنظومة التوافق ولتنفتح شهيّة الجميع للانخراط في سياسة المحاور وبدأ معارك جبهات الضدّ.
كان ملّف الشركة العامةّ للملاحات التونسية كوتوزال والتابعة لمجموعة Salines الفرنسيّة محور جدل سياسي وشعبي بين سنتي 2014 و2015 دون أن يتحقّق أيّ تقدّم في اتجاه مراجعة عقد الاستغلال المتواصل منذ 60 سنة بشروط استعماريّة لم تخضع للتعديل منذ سنة 1949. العودة إلى هذا الملّف يتزامن مع حصول نواة على نسخ أصلية من عقد أكتوبر 1949 وعدد من الملاحق الخاصّة بتجديد امتياز الاستغلال ومبادرة فرديّة من المنظمة التونسية للدّفاع عن الحقّ في السّكن اللاّئق وحقّ الإنسان في العيش الكريم لتدويل الملّف ورفع قضيّة ضدّ الدولة الفرنسيّة لدى المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان بستراسبورغ في نوفمبر المقبل.
دخلت تونس بعد منح الثّقة للحكومة الثّانية ليوسف الشاهد عهد الحكومة العاشرة بعد الثّورة. حكومات تتالت، لكنّ الوضع باق على ما هو عليه. عمليّة حسابيّة بسيطة تظهر أنّ البلاد عرفت تغييرا حكوميّا كلّ ثمانية أشهر، وهو بالطبع رقم غريب إن لم يكن مُفزعا. يفسّر البعض الأمر أنّه نتيجة حتميّة لعدم الاستقرار السّياسي والاجتماعي، في حين يتّجه البعض الآخر إلى ربطه بالمحاصصة الحزبيّة وتكالب الطّبقة السّياسية على المناصب مهما كانت التّكلفة.
من المفارقات في الحياة السياسية التونسية أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، تحوّل إلى موضوع جدل إعلامي وسياسي قبل أن تُعلن حكومة الشاهد عن مشروعها النهائي بشكل رسمي. وطالما أن السياسة -كإطار للحكم والهيمنة- لا يمكن أن تُفهم بالسببية الاعتباطية، فإن خلق زخم إعلامي كبير حول مشروع سياسي مازالت ملامحه افتراضية يعكس سياسة اتصالية رسمية، تهدف إلى قياس ردود الفعل المحتملة من قبل الرأي العام ومن المنظمات الاجتماعية خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل. كما تكشف في مستوى آخر عن تضخيم دعائي لقسوة الإجراءت الجبائية والاجتماعية المحتملة، تمهيدا للإعلان الرسمي الذي لن يكون مُطابقا بشكل كلي –لما يتم تداوله الآن في الإعلام- وستظهر فيه الحكومة وكأنها بصدد القيام بتنازلات.
Youssef Chahed vient de constituer le dixième gouvernement de la Tunisie postrévolutionnaire. Le renouvellement est constructif, me dira-t-on ! Mais quant il est abusé, le renouvellement devient une aberration, une manipulation, de la poudre aux yeux, principalement en politique, où la langue de bois est un outil essentiel. En atteste la nomination de Slim Chaker à la tête du ministère de la Santé.
Lors de son discours belliqueux à l’occasion du vote de confiance à son gouvernement remanié devant l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), le 12 septembre 2017, Youssef Chahed, le chef du gouvernement tunisien, a ouvertement déclaré la guerre aux quatre cavaliers de l’apocalypse qui en Tunisie se nomment terrorisme, corruption, chômage et disparités régionales. Malgré ses visibles échecs sur les trois fronts socioéconomiques, et surtout la mise en berne de la lutte anticorruption, il prétend, selon ses dires, qu’avec un simple remaniement, il peut faire de ses ministres « un gouvernement de guerre » capable de reprendre l’initiative stratégique. Mais à y voir de près, l’armée hétéroclite qu’il a levée tient plus d’une fanfare militaire que d’une troupe de combat.
لم تَكُفّ الحكومة الجديدة المتمخضة عن وثيقة قرطاج، منذ تولّيها الحكم في أوت 2016 برئاسة يوسف الشاهد، عن ترديد معجم “الأزمة” و”دقة الوضع” وتصريفه في كل السياقات الحساسة بالنسبة للدولة والمجتمع: أزمة في الاقتصاد، أزمة في الأمن، أزمة في التعليم، أزمة في الصحة. إن رواج معجم الأزمة هذا مَكّن السلطة من الإفصاح بأريحية عن برامجها المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بالمجال الاقتصادي، وهي إجراءات تقشفية ومستعجلة تقول الحكومة أنها ستتواصل إلى حدود 2020.
