انتقل الصراع بين يوسف الشاهد وحافظ قائد السبسي إلى قبّة البرلمان بعد تأسيس الإئتلاف الوطني في 27 أوت 2018 كحزام سياسيّ لرئيس الحكومة. هذه الكتلة البرلمانية التّي ضمت في البداية 33 نائبا مستقلّا ومستقيلا من الكتل النيابيّة لمشروع تونس والاتحاد الوطني الحرّ وكتلة الولاء للوطن والكتلة الوطنيّة، توسّعت في 08 سبتمبر الجاري بعد إعلان 8 نوّاب جدد من كتلة نداء تونس الإستقالة من حزبهم والإلتحاق بهذا الإئتلاف الذّي ارتفع عدد أعضاءه إلى 41 نائبا مقابل تراجع كتلة نداء تونس إلى 43 نائبا.
خالد شوكات، احترف السياسة كما تُحترف الرياضة، فهو ينتقل من فريق لخصمه والإنتقال يكون دئما مرتبط بما سيحققه من مكاسب، فالرجل كان ولايزال قادرا على أن يخفي اشد مواقفه انتهازية خلف شعارات المبدئية.
Il y avait un avant et un après attaque de Sousse en Tunisie, tout comme il y aura un avant et un après attaques de Paris en France. Ces deux massacres avaient été tous deux annoncés par deux attentats quelques mois auparavant. Ces coïncidences pourraient n’être qu’anecdotiques, si elles n’avaient pas des conséquences politiques qui confinent au mimétisme.
بعد سنة من الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة، ظلّت الوعود مجرّد شعارات، إذ لم يتمكّن الرباعي الحاكم من تحقيق أدنى تقدّم في معالجة استمرار تدهور المؤشّرات الاقتصاديّة المختلفة. فلم يتجاوز معدّل النموّ خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015 نسبة 0.7%، ضمن نسق بطيء مقارنة بسنتي 2013 و2014، حيث لم يتمكن الاقتصاد التونسيّ من تجاوز نسبة نموّ تفوق 1%. وهو ما انعكس على الموازنات المالية، حيث حافظ الميزان التجاري على حالة العجز بنسبة 32% بقيمة 926 مليون دينار. وفي نفس السياق شهدت الصادرات للسنة الجارية تراجعا ب2.5%. أمّا المديونيّة فارتفعت ب3.5% ليبلغ اجمالي الدين الخارجي لتونس 30 ألف مليون دينار ممّا يستنزف 52% من الناتج المحلّي الخام. على المستوى الاجتماعيّ، استقرّ مؤشّر التضخّم عند مستوى 4.7% طيلة سنة 2015.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي في آداء الحكومة سنة بعد انتخابات 2014.
La Tunisie revient vraiment de loin ! Tant de craintes qui se sont évaporées et tant d’espoirs qui se sont matérialisés. Notre chère patrie a connu une transformation époustouflante, et on ne peut qu’être envahis par le sentiment de fierté.
Via un communiqué au style télégraphique, la présidence du gouvernement annonçait le 20 octobre dernier avoir tout bonnement démis le ministre de la Justice Mohamed Salah Ben Aissa de ses fonctions. Une décision spectaculaire que ce dernier a expliquée par des divergences autour du projet de loi controversé du Conseil supérieur de la magistrature. C’est en réalité une accumulation de tensions qui semble avoir eu raison du ministre. Mi politique mi technocrate, le gouvernement Essid est rattrapé par son hétérogénéité.
« Et toi ? Seras-tu à Tunis ou à Djerba ? »… C’est la question à la mode depuis la mi-octobre, dans les rangs de ce qu’il est convenu d’appeler « les bases militantes » de Nidaa Tounes, référence aux deux réunions préparatoires du congrès constitutif du parti : respectivement celle du bureau exécutif, sous contrôle du secrétaire général Mohsen Marzouk, et celle, rivale, du vice-président Hafedh Caïd Essebsi. Pourquoi tant de remue-ménage ? Sans cesse reporté, le premier congrès du parti précocement majoritaire aiguise les appétits de ceux qui voudraient en déterminer l’issue à l’avance. Le chef du clan qui en sortira vainqueur deviendra, pense-t-il, le nouvel homme fort du pays.
شهدت سنتا 2012و 2013 محاولات جهنّمية متنوّعة لسيطرة الإخوان المسلمين والوهابيين على مفاصل الدولة والمجتمع (الدكتاتورية الناشئة، دعاة الوهابية، غزوة المنقالة، غزوة السفارة الأمريكية، الإمارات الإسلامية، الشرطة السلفية، التكفير، سحل لطفي نقض، اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، النسخ الأولى من مشاريع الدستور، التدافع الاجتماعي، حاكمية الشريعة…) وكان لا بدّ من كل القوى المناهضة للفاشية الزاحفة أن تستنهض قدراتها لإنقاذ المجتمع التونسي بمكاسبه التقدمية التي راكمها بتاريخه نضالا وحضارة ومن هنا كانت مبادرة الحوار الوطني لإخراج البلاد من الأزمة الحادّة وتجنيبها ما تطوّرت إليه الأوضاع في ليبيا ومصر. لم يتعلّق الأمر بانحراف سياسي او انخراط في مشروع حكم دون آخر بل كان ضرورة حياتية للإنقاذ الوطني وقطع الطريق أمام الدكتـاتورية الناشئـة.
Scènes de désolation et de chaos en marge d’un meeting Nidaa Tounes à Béja sous l’égide de Mohsen Marzouk samedi 19 septembre. L’incident vient rappeler que le parti au pouvoir, toujours sans congrès à ce jour, fait l’objet d’une âpre lutte de succession entre deux principaux camps. A Tunis, où des altercations fratricides similaires ont eu lieu dans les mêmes circonstances, des voix s’élèvent pour accuser Hafedh Caïd Essebsi d’être derrière des provocations savamment orchestrées.
Mardi 25 août 2015, les nouveaux gouverneurs ont prêté serment devant le président de la République, Béji Caïd Essebsi. Le chef du gouvernement et le ministère de l’Intérieur ont annoncé trois jours plutôt la nomination de onze nouveaux gouverneurs et le changement d’affectation pour trois autres. Au sein de la coalition au pouvoir, ces nominations ont été accueillies avec tiédeur, voire circonspection à l’instar du mouvement Ennahdha et Afek Tounes. Sur les réseaux sociaux, une vague de contestation a dénoncé le retour en force des seconds couteaux de l’ancien régime.
صبيحة يوم الثلاثاء الفارط، 25 أوت 2015، انتظم في مقر الرئاسة بقرطاج موكب أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي من قبل الولاة الجدد بعد ثلاثة أيّام من إعلان رئاسة الحكومة ووزارة الداخليّة عن التحويرات التي تمّ اجراءها على هذا السلك. وقد شملت التعيينات 11 واليا في حين تمّ نقل ثلاثة آخرين من ولاية إلى أخرى. ردود الفعل حول الأسماء الجديدة بدت متباينة بين القبول على مضض وتسجيل بعض الاحترازات على غرار حركة النهضة وآفاق تونس، وبين حراك افتراضيّ في مواقع التواصل الاجتماعيّ بالخصوص التي رأت في التعيينات الجديدة عودة من الباب الكبير لحزب التجمّع المنحلّ برجالات ما يمكن تسميته “الصف الثاني”.
Aujourd’hui, le danger imminent qui mine la scène politique tunisienne, c’est que le champ de politique attise l’appétit des affairistes véreux. Sinon pourquoi un Nabil Karoui, un Faouzi Elloumi, une Zohra Driss, un Frikha ou un Sellami se casseraient la tête à perdre temps, argent et énergie ailleurs que pour faire fructifier leurs affaires ?
مصطلح المصالحة الوطنيّة لم يكن بطارئ على مسامع التونسيّين، حيث سبق أن بدأ الحديث عن هذه “الصفقة” منذ بداية الفترة الانتقاليّة وحرب الاستقطاب قبيل انتخابات أكتوبر 2011. وإن كان المعطى السياسيّ والرغبة في استقطاب التجمعيّين والاستفادة من أصواتهم هو الدافع الاساسيّ للحديث عن المصالحة في تلك الفترة، فإنّ مشروع القانون الذّي طرحته رئاسة الجمهوريّة منذ أيّام غلب عليه الشأن الاقتصاديّ وتمحور بالأساس حول “مصالحة وطنيّة اقتصاديّة” بين رجال الأعمال المتهمين بالفساد المالي والاضرار بالمال العام وبين الدولة واسقاط كلّ التهم والقفز على ما قد يترتّب عنها من عقوبات. مشروع القانون الذّي طرحه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لا يشذّ عن مسار بدأ سنتين وتميّز بانخراط رجال الأعمال ومنظّمة الأعراف في الشأن السياسيّ لتصبح هذه الأخيرة طرفا أساسيّا في الساحة السياسيّة وفي دوائر اخذ القرار بالأساس.
لم تُخيبّ النسخة المنقحة من “التجمع الدستوري الديمقراطي” التي تحكم تونس حاليا، ظنّ كثيرين، والأشهر الخمسة الأولى من تولي “جماعة النداء” للحكم، كانت كما توقعها كل من عاين بتمعن تجربة أزيد من نصف قرن من حكم هؤلاء، ولو أنهم زوّقوا بعناية الواجهة القبيحة للبناية القديمة ببعض الوجوه التي كانت لوقت قريب تقف على مسافة منهم، من دون أي تغيير للغرف الداخلية لهذه البناية التي ترفض الانهيار.
« Nous entamons aujourd’hui une nouvelle page avec les Etats-Unis d’Amérique », « Nous avons besoin de vous, mais vous n’avez pas besoin de nous »… Telles sont, parmi d’autres, les affirmations de Béji Caïd Essebsi, en marge de sa première visite aux Etats-Unis en tant que président de la République du 20 au 22 mai. Elles préfigurent la nouvelle ère de politique étrangère de la Tunisie à l’égard de l’Oncle Sam, mais définissent également ce que l’on pourrait appeler « the Essebsi doctrin » en matière sociétale et politique.
كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من آداء حكومة الحبيب الصيد بعد انقضاء المائة يوم من تاريخ تشكيلها.
شهران ونصف لم يلمح فيهم المواطن تحسن ملموس في المعيشة ولا في جملة الملفات الحساسة المتعلقة بمناهضة الارهاب والتنمية والتشغيل والاستثمار الاجنبي، بل سجل في المقابل ارتفاع نسق الاضطرابات الاجتماعية، وعدة اخطاء امنية على راسها هجوم باردو، وهبوط حاد في عدد السياح، ونوايا الاستثمار، رافقها تخبط في القرار في مجال خطير، الدبلوماسية.
