يُعزى السبب الأساسي في فقدان المواد الأساسية إلى غول الاحتكار، في حين أنّه يُمثّل نتيجة لسلسلة من العوامل الّتي تجمعها علاقة سببيّة، أهمّها نقص الإنتاج وعدم قدرة الدّولة على التحكّم في السوق ومراقبته.

يُعزى السبب الأساسي في فقدان المواد الأساسية إلى غول الاحتكار، في حين أنّه يُمثّل نتيجة لسلسلة من العوامل الّتي تجمعها علاقة سببيّة، أهمّها نقص الإنتاج وعدم قدرة الدّولة على التحكّم في السوق ومراقبته.
نشرت وسائل إعلام دولية ومحلية تقارير عن حجم المبادلات التجارية بين تونس وإسرائيل للعام 2021 الذي تجاوز 28 مليون دولار أي ما يعادل 89 مليون دينار تونسي، نقلا عن موقع “كومترايد” التابع لمنظمة الأمم المتحدة وهو موقع لتجميع البيانات بخصوص المبادلات التجارية في العالم.
تواجه تونس خطر قطع إمدادات القمح بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، وهما الدولتان اللتان تستحوذان على ثمانين بالمائة من مصادر توريد القمح لتونس، بخطة إصلاح لمنظومة الحبوب غير واضحة المعالم. ففي آخر شهر جويلية الماضي، بعد انتهاء تجميع محاصيل الحبوب لهذا الموسم والتي لم تتجاوز ثلث حاجيات تونس منها، قدمت وزارة الفلاحة تطمينات للتونسيين بإعداد خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب العام القادم. خطة تضمنت أسعارا مناسبة للبذور يمكن أن تجلب الفلاحين الذين اختاروا نشاطا أكثر ربحية وهو الأشجار المثمرة، غير أن تلك الإجراءات لم تبعث تطمينات فعلية لدى الفلاحين كما أنها لن تضمن ملء مخازن الحبوب أو احتياجات تونس الكاملة خاصة من القمح الصلب.
مع مطلع فجر يوم 24 فيفري 2022 حبس العالم أنفاسه متابعا مشهدَ جحافل الجيش الروسي التي بدأت تجتاح الأراضي الأوكرانية من محاور ثلاثة، مُعلنة بداية وضع دوليّ جديد لن تستقرّ تبعاته في كواليس السياسة، بل إن نتائجه الاقتصاديّة هي الأخطر والأشمل والأعمق تأثيرا على التوازن الطاقي والأمن الغذائي لعديد دول العالم التي ما فتئت تستعدّ لاسترجاع حيويتها الاقتصاديّة بعد سنتين ونصف من الركود الناجم عن الوضع الوبائيّ.
في تونس، هنالك من يصف سنة 2020 بسنة الكورونا لما خلّفه هذه الوباء من آلاف الضحايا وتأثيره المدمر على الاقتصاد بكلفة تراوحت بين 7 و 8 مليار دينار. إلا أن وباء كورونا لم يكن الوحيد الذي وسم سنة 2020 فقد شهد هذا العام أعلى نسبة مبادلات تجارية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ فتح مكتب الاتصال والعلاقات الدبلوماسية الإسرائيلي في تونس سنة 1996 وصلت لــ94%.
عرف ملف “النفايات الإيطالية” العديد من التطورات منذ أن كُشِف الأمر في جويلية 2020 إلى اليوم. لكن انتهاء الآجال القانونية لإرجاعها إلى البلد المصدر إيطاليا، في 20 جانفي 2021، فتح الباب على العديد من التساؤلات حول أسباب عدم إعادة هذه النفايات في الآجال القانونية والغموض الذي يلف مصير الـ212 حاوية المتروكة في أحد زوايا ميناء سوسة والـ70 حاوية التي لا تزال في مخازن شركة “سوروبلاست” المستوردة لهذه النفايات.
كاد البرلمان التونسي في 5 مارس 2020 أن يحرم البلاد من أهم اتفاقية تجارية أمضتها تونس عبر تاريخها الاقتصادي بالانضمام لمنطقة التبادل التجاري الحر القارية الإفريقية (زليكاف)، لولا تراجعه عن قراره والتصويت بالانضمام لاتفاقية زليكاف في 22 جويلية 2020، إثر إدانة وضغوط مورست للتراجع عن هذه الجريمة التي ارتكبها البرلمان في حق البلاد بعدم التصويت في المرة الأولى.
كثر الحديث منذ أشهر عن الاليكا أو اتّفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق بين الاتحاد الأوروبي وتونس ومدى تأثيره على الاقتصاد التونسي واستقلالية القرار الوطني. وفي هذه الورقة سنحاول تبيان الخطوات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة، قبل وبعد الثورة في طريق تحرير التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، لنتناول بعد ذلك بالتحليل الجوانب الرئيسية لهذا المقترح الأوروبي الخطير والذي تستعدّ حكومة النهضة-الشاهد للقبول به تحت وقع الضغوط الهائلة للمالية العمومية.