كان مشهد استقدام رئيس الدولة للرئيسة المديرة العامة للتلفزة التونسية، يوم 04 أوت الجاري، بمثابة تتويج لتدخّل السلطة التنفيذية في المشهد الإعلامي ونسفها لكلّ الأجسام الوسيطة بما فيها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، عبر التدخّل المباشر في المضامين الإعلامية لمؤسسة التلفزة التونسية.
Consacrées dans la Constitution de 2014, la plupart des instances constitutionnelles indépendantes ont été enterrées dans la nouvelle constitution. Parmi les cinq instances constitutionnelles de la Constitution de 2014, seule l’ISIE a survécu. La constitution de Saied prévoit, en revanche, la création d’un Conseil suprême de l’éducation. Le sort des instances suspendues, ainsi que celui des droits et libertés qu’elles sont censées renforcer, sont tributaires des desseins du président de la République. Toutefois, elles n’ont pas attendu le règne de Kais Saied pour connaitre des crises menaçant leur mission et parfois même leur existence. Et la situation des autres instances publiques indépendantes n’est guère plus enviable.
The absence of Tunisia’s Constitutional Court became a prickly issue after the deterioration of former President Beji Caid Essebsi’s health. The problem has now resurfaced with regard to swearing-in of new ministers by the current president. Other constitutional authorities, in the meantime, seem to have been forgotten altogether.
La Constitution de 2014 a prévu dans ses dispositions la création d’une instance de développement durable et des droits des générations futures. Cette instance a subi le même sort que les précédentes : elle n’est toujours pas à l’ordre du jour parlementaire.
La question de l’absence de la Cour constitutionnelle s’est posée après la dégradation de l’état de santé de l’ancien président Béji Caid Essebsi. Le même problème se pose aujourd’hui, concernant la prestation de serment des nouveaux ministres devant le président de la République. Tandis que d’autres instances constitutionnelles semblent avoir été reléguées aux oubliettes.
تنبني الدولة الديمقراطية على وجود جهاز مستقل ومختصّ يضمن علوية الدستور واحترامه من قبل جميع السلط. نتحدث هنا على القضاء الدستوري الذي يقوم بالضرورة بوضع نظام رقابة فعلية وناجعة على أعمال السلطة التشريعية. ولئن عرف التاريخ الدستوري تمييزا بين الرقابة الدستورية السياسية والرقابة القضائية، فإن هذه الأخيرة هي التي “تضمن مبدئيا تناول مسألة دستورية القوانين من وجهة نظر قانونية بحتة دون التأثر بالاعتبارات السياسية”[1]. ورغم أن الرقابة القضائية ليست النتيجة الحتمية لعلوية الدستور، فإنها تبقى الوسيلة الأنسب لفرض علويّته بالنظر إلى جملة من الاعتبارات السياسية والواقعية.
Dans cette interview, Kamel Jendoubi, ancien président de l’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE), met en garde contre les dangereuses entraves au processus électoral tout en relevant les déviations qu’il a connu durant l’année écoulée. Il y fait part aussi de son inquiétude des dérives inconstitutionnelles et leur impact politique sur les résultats des prochaines élections municipales qui risquent de reproduire la domination des mêmes partis et les mêmes conflits sur le partage du pouvoir. Un scénario plausible en l’absence totale d’un projet clair, à moyen et à long terme, concernant la gouvernance locale.
Sans affiliation partisane et sans soutien permanent de quelconque bloc parlementaire, Mehdi Ben Gharbia est un loup solitaire au sein du gouvernement Youssef Chahed. En charge depuis septembre 2016 des relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et les organisations des droits de l’homme, les projets de loi élaborés par le ministère dirigé par cet homme d’affaire sont largement contestés. La semaine dernière, Mehdi Ben Gharbia a mal vécu ses derniers débats télévisés avec les jeunes représentants des mouvements contestataires. De quoi imposer un passage par le divan de -Z-.
تنطلق اليوم السنة البرلمانية الرابعة ولم يتوصل مجلس نواب الشعب إلى تفعيل عدد هام من المبادئ الدستورية في باب الحقوق والحريات، وباب الهيئات الدستورية ومكافحة الفساد، وباب الجماعات المحلية والأحكام الانتقالية طيلة السنوات الثلاث lلماضية. وقد أنتج مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية المنقضية 39 قانونا، كان للقروض نصيب الأسد فيها بـ10 قوانين، أما بقية القوانين المُصادق عليها فلم يكن للمبادئ الدستورية حظ يذكر فيها. كما أنه لم يتم تفعيل الفصل 5 من الباب العاشر من الدستور والمتعلق بالأحكام الانتقالية ينص على ضرورة إرساء محكمة دستورية في أجل أقصاه سنة من الانتخابات.
قد تتعارض نتائج الديمقراطية التمثيلية، خاصة في نظام شبه برلماني كالذي في تونس، مع مواقف الهيئات الدستورية المعنية بتعديل القطاعات التي بعثت من أجلها، مثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. وقد ظهر هذا التعارض مؤخرا بين القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة الذي تمت المصادقة عليه يوم 5 جويلية الجاري وبين رأي الهيئات القائل بأنه قانون يتباين مع الدستور الذي يضمن استقلالية هذه الهيئات.
لم يكشف البلاغ الذي أصدرته وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان حول اللقاء الذي جمع الوزير مهدي بن غربية بشفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الخميس 25 ماي 2017 عن تناول مرحلة ما بعد الاستقالة، بل اقتصر على ”استعدادات الهيئة للانتخابات المحلية القادمة ومساعيها لتعزيز مواردها البشرية على المستويين المركزي والجهوي“. المرحلة الجديدة التي دخلت فيها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تطرح تساؤلا مُهمّا حول مستقبل المسار الانتخابي ومدى تأثّره بالموزاين السياسية والحزبية.
أعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات استقالته هو ونائب رئيس الهيئة مراد بن مولى والعضو لمياء الزرقوني. وقد جاء هذا القرار بعد صدور قرار الهيئة بالرائد الرسمي بتاريخ 02 ماي 2017 المتعلّق بضبط الرزنامة النهائية للانتخابات البلدية وقبل 7 أشهر عن موعد الانتخابات. شفيق صرصار الذي لم يفصح عن الأسباب المباشرة اكتفى بالقول ”لقد اضطررنا لهذا القرار المسؤول بعد أن تأكّدنا أنّ الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد مجرّد خلاف حول طرق العمل بل أصبح يمس بالقيم وبالمبادئ التي تتأسّس عليها الديمقراطية” مشيرا من جهة إلى عدم الحياد صلب مجلس الهيئة وإلى شبهات الفساد المالي من جهة أخرى مما لا يجعل قرار الاستقالة مفاجئا سوى لغير المتابعين للتطوّرات صلب الهيئة الدستورية.
Mercredi 20 avril 2016 s’ouvre à Genève, une session de la Commission de prévention contre la torture des Nations Unies consacrée à la Tunisie. Un rendez-vous important où sera examiné l’engagement de l’État en matière de droits de l’homme et de lutte contre la torture et les traitements inhumains. Cependant, la nouvelle gestion des droits de l’homme ne coupe pas catégoriquement les ponts avec l’étatisation des droits de l’homme instituée par l’ancien régime.
Secouée par une nouvelle démission, la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) traverse incessamment des zones de turbulences. Au moment où l’instance a annoncé la démission d’Amel Chahed, mercredi matin, le président Béji Caïd Essebsi était interviewé à la radio, exprimant au passage son hostilité au régulateur. Il était d’ailleurs sur la même longueur d’onde que Rached Ghannouchi qui s’est exprimé sur la question dès 2013.
L’Assemblée des représentants du peuple a clôturé, tard dans la matinée de ce mercredi 30 mars, l’élection des membres de l’Instance nationale de la prévention de la torture. Contre toute attente, Radhia Nasraoui et Imen Triki n’ont pas été élues par les députés. Selon une source de l’ARP, Radhia Nasraoui a récolté seulement 35 voix sur 165 votants. En tête de liste des membres représentants de la société civile, Messaoud Romdhani et Lotfi Ezzedine membres de la LTDH ont été élus à l’unanimité.
من المنتظر أن يشرع مجلس نواب الشعب إثر مصادقته على الحكومة في تولي مهامه التشريعية وتطبيق بعض بنود الدستور المتعلقة بالخصوص بتكوين الهيئات الدستورية المنصوص عليها وتعديل بعض الهيئات التي شرعت فعلا في القيام بمهامها. يعتبر تشكيل الهيئات الدستورية في الآجال المحددة من أهم رهانات المرحلة المقبلة. وتكمن أهمية هذه الهيئات في ضمانها لإحداث توازن جدي لتركيز الديمقراطية بالتوازي مع عمل السلطات الثلاث، البرلمانية، والتنفيذية، والقضائية، خصوصا مع سيطرة حزب نداء تونس الفائز في الإنتخابات التشريعية والرئاسية على أغلب هذه السلطات. تختلف البنود المنظمة لتشكيل وعمل الهيئات الدستورية في ما يخص آجال إنشائها وتركيبتها وأهدافها وسنذكّر في هذا المقال بمختلف هذه الهيئات وببعض الإشكاليات التي تشوب مسار إحداثها.
Conformément à l’article 148 de la Constitution, une Instance Provisoire de Contrôle de Constitutionnalité des Projets de Lois (IPCCPL) devait être crée dans un délai de 3 mois, à partir de la date de l’adoption de la Constitution. Cette instance a été créée, le 18 avril dernier, par la loi organique n°2014-14 du 18 avril 2014, suite à son adoption par l’Assemblée Nationale Constituante.
La plénière du 31 janvier est largement consacrée à l’instance chargée de superviser la justice. Le président de la commission des juridictions, Fadhel Moussa, commence par la présentation des travaux de sa commission. Composition, mode de nomination, rôle : de nombreuses questions se posent sur ce Conseil supérieur de la Magistrature.
