Kais Saied a été réélu dès le premier tour à la tête de la Tunisie. Son score soviétique de 90,69% ne doit pas occulter l’abstention record de plus de 7 électeurs sur 10 et même de plus de 94% des jeunes. Si aucun élément ne permet d’affirmer qu’il y a eu des fraudes massives le jour du vote, le scrutin a été fortement verrouillé, et ce, jusqu’aux derniers jours de la campagne électorale. Il n’est qu’à reprendre le récit de cette année électorale pour s’en convaincre.
Des candidats aux présidentielles sont arrêtés. L’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) rejette en masse les candidatures, avant de se faire désavouer par le Tribunal administratif. Mais en dépit de toute légalité, voici que l’ISIE ne reconnaît pas le verdict sans appel du Tribunal administratif. Pis : l’un des candidats rescapés est même arrêté. Voici donc que la flagrante dérive dictatoriale prend des allures tragicomiques. Après une spectaculaire transition démocratique, la chute de la Tunisie vers un régime autocratique est brutale.
حوالي العام 633 ميلادي، ألمّ بالنبي محمد مرض، فكان سبب موته، وكان قد علم أن نهايته وشيكة، فأراد أن يكتب بكتاب يكون دليلا للمسلمين من بعده. ويروي البخاري في صحيحه عن ابن العباس أنّه ”لمّا اشتد بالنبي وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: ”إنّ النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا! فاختلفوا وكثر اللغط! قال (ص): قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزيئة كل الرزيئة (أي الرزية والمصيبة)، ما حال بين رسول الله(ص) وبين كتابه“. كان ذلك يوم خميس ويذكر مسلم في صحيحه عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال: ”يوم الخميس وما يوم الخميس!! ثم سالت دموعه على خديه“.
جاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعدم تطبيق أحكام المحكمة الإدارية، فيما يتعلّق بقبول المترشّحين للانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع وقفة احتجاجية دعت إليها منظمات وأحزاب للتنديد بسياسة إقصاء المترشّحين وعدم احترام أحكام القضاء الإداري. المحتجّون استنكروا ضرب حقّ المواطنين في الترشّح وانحياز الهيئة لمرشّح بعينه، كما طالبوا بضرورة احترام الأحكام النهائية للمحكمة الادارية بقبول ترشّح كل من عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي والمنذر الزنايدي. وهو ما رفضته هيئة الانتخابات في قرارها الأخير بحجّة ”معاينة استحالة تطبيق أحكام المحكمة الإدارية“.
يقف المتابعون لمسار الانتخابات الرئاسية في تونس، وسط غموض كامل، في انتظار الحسم البّات في القائمة النهائية للمترشحين، رغم أنّ المحكمة الإدارية كانت قد قضت بإرجاع المترشحين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي إلى السباق الانتخابي، بعد أن أصدرت حكمها النهائي بقبول طعن المترشحين في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بعدم قبول ملفات ترشحهم بسبب خلوهما من بطاقة السوابق العدلية عدد 3 وعدم حصولها على العدد الكافي من التزكيات الذي يغطي الدوائر الانتخابية العشرة.
نفّذت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء 27 اوت وقفة غضب أمام هيئة الإنتخابات إحتجاجا على الممارسات التعسفية للهيئة وسياسة الرقابة على وسائل الإعلام. جاءت هذه الوقفة بعد قرار هيئة الإنتخابات سحب اعتماد رئيسة تحرير موقع تونس ميديا خولة بوكريم دون توضيح أو تعليل مفصّل حسب ما يفرضه القانون. وقد اعتبر نقيب الصحفيين زياد دبار أنّ قرارات الهيئة الإنتخابية فيما يخصّ الإعلام مزاجية وتعسفيّة تهدف إلى التضييق على حرية العمل الصحفي ومصادرة الآراء الناقدة لعمل الهيئة وللمسار الإنتخابي بصفة عامة.
يعزّز التضارب بين تصريحات مسؤولي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والردود التي تلقّاها المترشحون بخصوص إسقاط عدد من التزكيات، الاتهامات التّي وُجهت إليها بعدم استقلاليّتها ووقوفها في صفّ الرئيس المُنتهية ولايته، والذي يخوض سباقا سهلا في الانتخابات المنتظرة في 06 أكتوبر 2024.
منذ سنتين تقريبا، تجثم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المشهد الصحفي بعد أن أعلنت ولايتها الكاملة على العملية الانتخابية بما في ذلك مراقبة المحتويات الصحفية خلال الفترة الانتخابية. واقع دفع نقابة الصحفيين إلى قطع شراكتها مع هيئة الانتخابات وفرض على المؤسسات الإعلامية تحسس خطاها وكأنها مقبلة على حقل ألغام لا على انتخابات رئاسية.
L’épisode électoral n’est pas une simple compétition entre des politiciens pour le pouvoir. C’est un moment politique : dans toutes les démocraties, c’est lors des élections que le peuple prend possession des sujets politiques, s’interroge, débat, se forge ses opinions, se politise.
”السبكتروفوبيا“ أو رهاب المرايا، هو ما يمكن أن يشخّص علاقة السلطة العاجزة أو الفاشلة أو الفاسدة بالأرقام والإحصائيات الشفافّة والعلمية. حيث يصبح الواقع الذي تعكسه الأرقام كابوسا للسلطة يدحض البروباغندا والخطابات الشعبويّة، لتسارع غاضبة إلى تغييب مصدره بالعزل والاقالة.
تعتمد الحكومة في تونس على حالات الشغور في تركيبة الهيئات الوطنية المستقلّة كسلاح لتكبيل نشاطها. وتُبرز أربع أمثلة لهيئات وطنية عجزت عن تنفيذ مهامها، أنّ سياسة عدم تعيين أو انتخاب أعضاء أو رؤساء جدد في تلك الهيئات متعمّدة.
منذ 25 جويلية 2021، مر على تونس استفتاء وانتخابات تشريعية وأخرى للمجالس المحلية. محطات شهدت اشكالات كبيرة على غرار الضعف الفادح لنسب المشاركة، خاصة في الانتخابات التشريعية والمحلية، بالإضافة إلى مقاطعة طيف واسع من قوى المعارضة لمجمل هذه الاستحقاقات. واقع أفرز تركيبة برلمانية (في انتظار تركيز مجلس الجهات والأقاليم) تفتقر إلى التعددية والتنوع وتوصف بأنها موالية لرئيس الجمهورية بالكامل.
تلقت إدارة نواة إشعارًا من هيئة الانتخابات يوم 6 فيفري 2024 بشأن مقال نُشر على موقعها في 26 جانفي 2024، والذي تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي في 28 جانفي، يتناول القضايا السياسية والقضائية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة. اعتبرت الهيئة أن المقال خرق قواعد الحملة الانتخابية وواجب الحياد، وأورد أخبارًا زائفة قد تضلل الناخبين. رد فريق تحرير نواة موضحًا أن المقال كان مقال رأي يهدف إلى فتح النقاش وليس له علاقة بالانتخابات المحلية أو التشريعية، وأن الهيئة تتبع تفسيرًا خاصًا للقراءة السياسية قد يؤثر على حرية التعبير.
بعد إعلان هيئة الانتخابات مساء 5 فيفري 2024 – بحرجها المهذب المعتاد – بلوغ نسبة الاقبال عتبة الرقمين (في حدود 12 بالمائة) للدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، ذهبت أغلب ردود الفعل والتعاليق السياسية إلى اعتبار هذه النسبة دليلا آخر على افلاس مشروع الرئيس قيس سعيد السياسي وافتقاده لعمق شعبي جماهيري لطالما اعتبره سعيد نفسه سنده الوحيد، في ساحة يعلو فيها ”فحيح الأفاعي“ المتربصة بمسار صعود تونس نحو ”العلو الشاهق“ المنشود.
في 29 ديسمبر 2023، توصل أعضاء مجلس الهايكا بمراسلة من الحكومة تفيد بإيقاف رواتبهم مع انطلاق السنة الجديدة. ”هذا القرار منتظر منذ رفضنا إمضاء القرار المشترك مع هيئة الانتخابات في نوفمبر 2022 ورفضنا المرسوم عدد 54 من خلال بياناتنا“، يلخّص عضو الهيئة هشام السنوسي أسباب هذا القرار.
كسابقاتها على غرار الانتخابات التشريعيّة والاستفتاء على الدستور، كانت السمة الأبرز لانتخابات المجالس المحليّة ضعف الاقبال على مكاتب الاقتراع وفق ما رصدته كاميرا نواة خلال جولة في مكاتب الاقتراع في بمدرسة باب سويقة، المنزه 1 والمرسى. ضعف لم تستطع هيئة الانتخابات اخفاءه حتى آخر نقطة صحفية لرئيسها فاروق بوعسكر في الثالثة من ظهر اليوم.
مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس المحليّة التي ستنطلق يوم 02 ديسمبر القادم، أصدرت هيئة الانتخابات قرارًا يضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية. ”نعتبر هذا الأمر تدخّلا غير مقبول، وفي هذا السلوك مسّ من استقلالية وسائل الإعلام“، يقول هشام السنوسي، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لنواة.
مدّدت هيئة الانتخابات في آجال الترشح لعضوية المجالس المحلية إلى يوم 6 نوفمبر 2023، أملا في زيادة عدد الترشحات. أمام غياب نص تشريعي يحدد صلاحيات هذه المجالس ويضبط اختصاصاتها، يظل الغموض يلف عملية الاقتراع برمتها. في هذا السياق، حاورت نواة رحمة بوحلّي مديرة مشروع الانتخابات بشبكة مراقبون لتوضيح دلالات التمديد في آجال الترشحات لانتخابات المجالس المحلية وتقديم قراءة حول المسار الانتخابي الجديد الذي فرضه قيس سعيد.
