حيثيات الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب لم تكن سابقة في مجال حرية الصحافة في تونس خلال السنوات الأخيرة، بل هي تأكيد لما سبق وأبرزناه من وجود سياسة ممنهجة تهدف إلى تضييق أكثر ما يمكن من هوامش الحرية وفرض مناخ من الخوف والترهيب. والنتيجة هي عشرات (إن لم نقل مئات) ضحايا هذه السياسة من موقوفين أو ممن تعلقت بهم قضايا رأي ومن جميع الفئات والشرائح العمرية والتوجهات السياسية.
التشريعات المهجورة هي نصوص قانونية موجودة ولكنّها لا تُطبَّق، زُجّ بها في المجلّة الجزائية أو في قوانين خاصّة تعود بعضها إلى عهد البايات. وجودها يطرح إشكالا لأنّها تُعتبر من قوانين الدّولة، إلا أنّها لا تُطبَّق، مثل منع بيع الخمر للمسلمين، أو منع الأشخاص الّذين ليس لهم مقرّ ثابت من التنقّل والإقامة بالمدن الكبرى مثل تونس وسوسة وصفاقس، على معنى قانون ”الهمج“.
مضت سنتان على اتخاذ قيس سعيد تدابيره الاستثنائية التي أسّس بها حكم الفرد وألغى معها منظومة الأحزاب والمؤسسات القائمة، بتعلّة إرساء نظام حكم جديد أطلق عليه تسمية البناء القاعدي. وضع اليد على الحياة السياسية رافقه تخبط اقتصادي وعجز تام على معالجته، خارج دائرة خطب التخوين والمؤامرة وما يرافقها من زجّ بالخصوم السياسيّين في السجون وتقويض أسس القضاء المستقلّ.
بدأت مظاهر انتهاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ يوم 25 جويلية 2021 تتضّح بصدور مشروع الدستور الجديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حيث جاء الأمر الرئاسي عدد 578 الصادر بتاريخ 30 جوان 2022 حاملا لمشروع دستور الجمهورية الجديدة الثالثة، لينسِف سابقتها ذات الثمانية سنوات (2014-2021) ولآمال التونسيين والتونسيات في مستقبل أفضل تكون فيه حقوقهم وحرياتهم محفوظة ويكون عيشهم الكريم مضمونا.
لقد قدّمت الثّورة التونسيّة مجموعة من المبدعين الذين لم نتعوّد عليهم من قبل. كان محمّد أمين حمزاوي من أهمّ فنّاني الراب الذين أكّدوا من خلال نصوصهم و أغانيهم أنّهم أصبحوا هم أصوات المستضعفين من أبناء الشعب الكادحين. فقد سعى هذا الرابور إلى إيصال مشاكل أبناء جيله بطرية مختلفة و فضح ممارسات الحكومات و كشف كذب السياسيّين على أمل المحافظة على الروح الثورية التي نجدها حاضرة في أغلب أغانيه.
يعبّر كلاي عبر نصوصه عن المشاكل و الأوضاع المتردّية و ما تعانيه الطّبقة الكادحة من تهميش و فقر، فمن قلب باب جديد تخرج أغاني كلاي لتعلن عن رفض القمع و التّوق إلى الحريّة. و لعلّ هذا الرابور هو من أكثر فناني الراب نشاطا على السّاحة ( تقريبا بمعدّل أغنية كلّ شهر في الفترة الأخيرة ) و قد أعلن في أكثر من أغنية أنّه يعادي البوليس و يتحدّى طغيان السّلطة و قد إتهى به الأمر في السّجن – كالعديد من فنّاني الراب – بتعلّة القانون 52 الذي أصبح وسيلة لتكميم أفواه كلّ الأصوات الحرّة في البلاد.
مهدي من فنّاني الراب الذين لا يبحثون عن الأضواء و الشّهرة، فهو يركّز كلّ طاقاته و مجهوداته من أجل تقديم موسيقى مختلفة و نصوص تُعَالِجُ العديد من القضايا السياسيّة و الإجتماعية.
مالذي يسعى فينيكس إلى تدميره عن طريق أغانيه ؟ الإجابة بديهيّة و بسيطة : إنّه يسعى لتجاوز كلّ الحدود التي وُضِعَتْ لتكبيل المبدع و إسكات صوته. يتصدّر فينيكس قائمة الأناركييّن في تونس فهو يكرّس كلّ مجهوداته و طاقته الإبداعيّة لمحاربة السّلطة و رفض كلّ القوانين الظّالمة و هذا ما يظهر جليًّا في معظم أغانيهِ.
إنّ مجموعة الأحكام الموجودة في القرآن و السّنة و كتب الموروث الإسلاميّ هي ما يعتمده الشّيوخ لتقزيم المرأة و إهانتها مستندين إلى حجج قرآنيّة و أحاديث نبويّة.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة موقف التونسي من المعادلة المغالطة التي تريد أن تُخيره بين أمنه و حقوقه.
تحوّلت الزّطلة في تونس إلى رمز للنّضال و موضوع مهمّ للجدال، فهذه النّبتة لم تعد مجرّد وسيلة يستعملها المستهلك للتّأثير على جهازه العصبيّ و تخديره فحسب بل أصبحت أيضا وسيلة للتّعبير عن رفض قانون جائر يجرّمُ الإستهلاك. وهذا ما جعل العديد من الحقوقيين و ناشطي المجتمع المدنيّ يطالبون بتنقيح هذا القانون الذي كان سببا في تدمير آلاف الشّباب. لذلك عزيزي القارئ، إن كنت من مناصري القانون عدد 52 ومن أولئك الذين يعتقدون – وهم كثر – أنّ السّجن هو الحلّ للحدّ من إنتشار إستهلاك الزّطلة فإمض في حال سبيلك و لا تهتمّ بهذا النّص فالأمر لا يهمّك.
تونس في 23/07/2015 بيان إن المنظمات والجمعيات الممضية أسفله، والتي ناضلت وتناضل من أجل حماية حقوق الإنسان في كونيتها وترابطها […]
قفصة في 12/12/2014 تُعلم مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة و الحريات الرأي العام الجهوي و الوطني أنه ليلة الخميس الموافق ل […]
بمبادرة من المرصد العربي الأديان والحريات، اجتمعت ثلّة من شخصيات ومنظمات المجتمع المدني لتدارس الوضع العام في البلاد بعد الانتخابات، وإيمانا منها بدورها في إنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي، تعلن ضرورة التشديد على المبادئ والأولويات التالية، وتدعو كلّ الأطراف إلى احترامها وتحويلها إلى واقع ملموس، وتطرحها على الشخصيات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني للمشاركة والدعم
بيان صحفي ترحب منظمة المادة 19 بالنجاح الذي حققته تونس يوم 26 اكتوبر 2014 بعد تنظيم أول انتخابات تشريعية ديمقراطية […]
يبدو أنّ مكافحة الإرهاب في تونس أصبح “الشماعة” التي تعلّق عليها الحكومات المتعاقبة قرارات وتصدر على أساسها قوانين تصب أغلبها في خانة خنق الحقوق والحريات والتضييق قدر الإمكان على كل الجهات التي يمكن أن تتسرب من خلالها حرية الرأي والتعبير. ويبدو أن قانون الإرهاب الذي تتمّ مناقشته بالمجلس التأسيسي حاليا غير شامل بما يكفي مما دفع الحكومة إنشاء مؤسسة لمراقبة جرائم الانترنت ومشروع قانون لذات الغرض إضافة إلى اتخاذ قرارات ارتجالية من بينها إغلاق جمعيات دينية دون سند قانوني.
في هذا الجزء الثاني من الملفّ الذّي تتناول فيه نواة قضيّة التحسّر على بن عليّ، سنستعرض جزءا من الجرائم والإنتهاكات التي ارتكبها النظام السابق في حقّ المواطنين التونسيّين وكيف أحكم التجمّع الدستوري الديمقراطي قبضته على البلاد واستطاع تكميم معظم الأفواه طيلة 23 سنة.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
