Lors des débats parlementaires sur la loi antiterroriste, aucune mention n’a été faite des abus des forces de sécurité. Pourtant, il est clair que l’impunité de la police continue à exacerber le sentiment d’injustice des populations et à nourrir extrémisme et violence.
في ظلّ الحرب المفتوحة على الإرهاب، صارت التجاوزات المهنيّة والأخلاقيّة لوسائل الإعلام لا تُعدُّ ولا تُحصى. إلاّ أنّ التناول الإعلامي لاعتداء باردو يمثّل حالة تصلُح للدرس، لأنّه يكشف درجة الإلتباس في العلاقات بين وسائل الإعلام والسلطة. إذ عبّأ الخطاب الأمني المُنطلق من عقاله أنماط ذهنيّة قانونيّة وبوليسيّة تكوّنت طيلة عقود، في حضن ديكتاتورية حصّنها التهديد الإرهابي. وهنا يطُرح السؤال التالي: كيف يستطيع “التعديل” احتواء هذه العودة إلى “التطبيع”؟
Avec la guerre ouverte contre le terrorisme, les écarts déontologiques et éthiques des médias ne se comptent plus. Cependant, le traitement médiatique de l’attentat du Bardo constitue un cas d’école qui permet de mesurer l’ambigüité des relations entre médias et pouvoir. Ainsi, l’effet déclencheur du discours sécuritaire a-t-il mobilisé des catégories juridiques et policières construites, pendant des décennies, sous une dictature immunisée par la menace terroriste. Dans quelle mesure la régulation peut-elle contenir ce retour à la normalisation ?
Le projet de loi relatif à la répression des agressions contre les forces armées continue à susciter des réactions épidermiques. Face à ce tollé, journalistes, société civile, partis politiques et même une frange des syndicats des forces de l’ordre refusent le projet et appellent le parlement au retrait pur et simple de la loi.
معتمدة على ثقلها الشعبي وبشكل فاجأ الكثيرين، تخلّت الرابطة عن طابعها الحقوقيّ والجمعياتيّ لتبدأ مرحلة جديدة من العمل السياسيّ. إذ أثناء الأزمة السياسيّة التي شهدتها البلاد عقب اغتيال محدم البراهمي في جويليّة 2013، انضمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنيّة للمحامين لتشكيل اللجنة الرباعية التّي رسمت خارطة طريق للخروج من الأزمة من خلال الحوار الوطني الذّي حضي بدعم 21 حزبا سياسيا من أصل 24 وأدى في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومة تكنوقراط أو ما اصطلح على تسميته بحكومة الإنقاذ.
La nouvelle loi antiterroriste a crée de nombreux remous. La société civile a été la première à s’exprimer sur les failles de celles-ci : Human Rights Watch et le Syndicat National des Journalistes Tunisiens principalement. Certaines voix politiques ont aussi dénoncer cette loi à l’instar de Kalthoum Kannou, candidate aux dernières présidentielles. Dans ces voix qui s’élèvent, un silence assourdissant nous parvient : celui du Conseil National la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme.
أحالت حكومة الحبيب الصيد يوم 26 مارس المنقضي نسخة جديدة من القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال. وكان هذا القانون قد أثار جدلاً إعلاميًا واسعا إبّان نقاش نسخته الأولى بالمجلس التأسيسي في جانفي 2014. إذ استعمله جزء من المعارضة – حزب نداء تونس تحديدًا – كإحدى وسائل هجومه على حكومة الترويكا السابقة واتّهامها بالتقاعس عن التصدّي للارهاب. كذلك وصل الأمر ببعض النقابات الأمنية المطالبة برفض المشروع في صيغته الأولى والمطالبة بالابقاء على قانون 2003 السيّء الصيت.
Le samedi 14 Mars dernier s’est tenue à l’Hôtel Golden Tulip El Mechtel de Tunis une conférence sur les stratégies de lutte contre le terrorisme. Organisée par l’Association Tuniso-Euro-méditerranéenne des Jeunes, cette conférence a été l’occasion de regrouper les principaux intéressés par la question de lutte contre le terrorisme à savoir le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Justice, le syndicat des Forces de la Sureté Tunisienne ainsi que la société civile et les journalistes.
ننشر هنا تسريبا لمشروع قانون أساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال بعد أن صادق عليه اليوم المجلس الوزاري. هذا و قد تمت إحالته اليوم لمجلس نواب الشعب للنظر فيه صلب اللجان التشريعية.
Un mercredi noir a bouleversé la Tunisie. 23 morts et 47 blessés ont été annoncés par le Ministre de la Santé lors d’une conférence de presse. L’assaut mené par les forces de l’ordre a fini par neutraliser deux assaillants identifiés comme Yassine Abidi et Hatem Khachanoui. L’opération a été revendiquée, jeudi 19 Mars, par l’État Islamique via un communiqué audio diffusé sur Internet. Rappelons que mercredi soir, l’agence de presse djihadiste « Ifrikia Lil I3laam » a publié un communiqué en donnant des détails sur l’assaut et ses préparatifs.
مع تجدد الضربات الإرهابية في تونس والتي استهدفت أساسا أفراد الأمن والجيش الوطنيين تتجدد المطالب بالتسريع في النظر في قانون الإرهاب الذي كان المجس التأسيسي قد فشل في المصادقة عليه. ويتضمن قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال عددا من البنود التي توضح نقاطا تتعلق بآليات التصدي للإرهاب والعقوبات الرادعة ضد الذين ثبتت عليهم تهمة القيام بعمل إرهابي والطرق المثالية للتصدي لتبييض الأموال. ويأتي هذا القانون في إطار محاولة التخلص من قانون الإرهاب لسنة 2003 الذي وضعه نظام بن علي مع محاولات للتنصيص بجدية على ضمان حقوق الإنسان وحرمة الجسد وغيرها من الإجراءات التي تضمن محاكمة عادلة وعقوبات رادعة في آن واحد.
Que nous apprend la « marche contre le terrorisme » organisée samedi 21 février par Nidaa Tounes, sous sponsoring Nessma TV ? En termes d’instrumentalisation politique, l’analogie avec la « Marche républicaine – Je suis Charlie » est, toutes proportions gardées, assez nette.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من ممارسة التعذيب باسم الحرب على الإرهاب.
الجهاز الأمنيّ الذّي كان الأداة الرئيسيّة في يد بن عليّ لفرض سلطته، لم يغيّر من عقيدته في التعامل مع المجتمع المدنيّ والمواطن التونسيّ رغم الحملات الإعلامية التي سوّقت لمرحلة الأمن الجمهوريّ واحترام المؤسّسة الأمنية لقيم الحريّة والكرامة ودورات التأهيل والتكوين التي خضع لها الأمنيّون. فخلال تعاقب الحكومات “الانتقاليّة” الخمس بدءا من محمد الغنّوشي مرورا بالباجي قايد السبسي وحمّادي الجبالي وعليّ العريّض وصولا على مهدي جمعة، سُجّلت عودة قويّة للممارسات القمعيّة في مواجهة التحرّكات الإحتجاجيّة والأصوات المناوئة لكلّ حكومة.
La mort de Ahlem et Ons Dalhoumi, abattues « par erreur » par une patrouille de police, a troublé les Tunisiens. Mise à l’index, cette bavure sécuritaire relance les suspiscions qui ne cessent de miner la relation entre citoyens et forces de l’ordre, dans un contexte de lutte contre le terrorisme…
بعد مرور أسبوع على حادثة مقتل الفتاتين أنس وأحلام الدلهومي فجر السبت الفارط برصاص دورية أمنية بالقصرين، لازالت الحقيقة غائبة في ظلّ تضارب روايات الجهات الأمنية وأهل الضحيتين والتعتيم على مجريات التحقيق القضائي الذي تمّ فتحه من طرف السلطات التونسية والسلطات الألمانية أيضا نظرا لأن أحد الضحيتين تعد من رعاياها.
تهافت أعضاء المجلس التأسيسي على سباق الإنتخابات لضمان العودة إلى قصر باردو أثر سلبا على ادائهم لدورهم كنواب الشعب، وفضح نواياهم بخصوص إخلاصهم في تمثيل ناخبيهم. ففي الوقت الذي تعاني فيه البلاد تهديدا إرهابيا وتطالب فيه مؤسسات عسكرية وأمنية ومواطنون بسرعة الحسم في قانون الإرهاب، يترك النواب مقاعدهم فارغة ويركضون لضمان نجاحهم في الإستحقاق الإنتخابي القادم. ولعلّ أهم ما يشجعهم على الإستهتار بمصالح البلاد من أجل مصالحهم الخاصة هو غياب القوانين الرادعة للمتغيبين وانخراط رئيس المجلس التأسيسي ونوابه ومكتبه في اللعبة الإنتخابية.
Notre problème en Tunisie n’est pas tant le terrorisme en lui-même, mais la porte laissée ouverte pour qu’il s’y engouffre; c’est simple, dans nos têtes, il n’y a même pas de porte à fermer; aussi est-on largement ouvert mentalement au terrorisme. C’est le cas lorsqu’on se présente comme étant le modèle de la vertu et qu’on taxe de tous les maux ses adversaires.
