Le journalisme n’est pas un crime, tant que le pouvoir n’en décide pas autrement. Des décrets et des lois promulgués à tour de bras nous rappellent les années de plomb. Et voici la porte de la prison grande ouverte à toutes les plumes et à tous les esprits, qui ne gravitent pas dans l’orbite d’un pouvoir irascible.
الصحافة ليست جريمة، إلا إن كان للسلطة رأي آخر. رأي قد يتطور إلى مراسيم وقوانين تذكرنا بالزمن الجميل، زمن التسلط والاستبداد والرأي الواحد، لتكون أبواب السجن مفتوحة على مصراعيها ولو مع تأجيل التنفيذ في وجه كل قلم وعقل لا يسبح في فلك السلطة المتشنجة.
في الوقت الذي بدأ فيه البناء والتشييد بإنهاك النشطاء بالأبحاث البوليسية المتكررة وإطلاق العنان لإيقاف العمال والنقابيين، يناقش نواب المجلسين بحماس مشاريع ميزانيات الوزارات. مهمة العدل بدت بلا شوائب في بلد تخلو سجونه من سجناء الفن والسياسة.
Ces derniers jours sont rythmés par les informations autour des peines réservées à certains “influenceurs”. Mais au-delà de ces affaires médiatisées, c’est tout un système judiciaire banalisant l’emprisonnement qui est à questionner.
Le ministère de la Justice a publié, le 27 octobre, un communiqué indiquant que des enquêtes pénales seront ouvertes contre des personnes publiant des contenus contraires aux bonnes mœurs. De quelles bonnes mœurs parle-t-on ?
Mutation forcée, octroi de privilèges injustifiés, magistrats rétrogradés, des postes vacants, le pouvoir judiciaire vit « le pire moment de son histoire », dénonce un organe représentatif des magistrats. Le projet “tyrannique” de Saied se précise davantage.
One year after Kais Saied’s dismissal of 57 judges, Tunisia’s judiciary has never been less independent. Working under pressure and fearing retaliation from the executive power, Tunisian judges have never fared worse. Not even under the Ben Ali regime, according to a representative of the profession.
Un an après la révocation de 57 magistrats par Kais Saied, le pouvoir judiciaire est plus que jamais asservi par le chef de l’Etat. Travaillant sous pression et craignant des représailles de l’exécutif, les magistrats traversent les pires moments de leur histoire. Bien pires que ceux sous Ben Ali, explique un des représentants de la profession.
في 3 ماي الجاري، تمّ إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدّ أربعة محامين، هم على التوالي العياشي الهمامي بشرى بالحاج حميدة ورئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، الصادرة في حقّه بطاقة إيداع بالسجن منذ 14 فيفري 2023 على خلفيّة تصريح كُيّف على أنّه تحريض على الانقلاب.
نفذ اليوم معارضون وحقوقيون وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل تنديدا بما اعتبروه عبثا وتلفيقا للتهم فيما بات يعرف بقضية ”التآمر على أمن الدولة“. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باطلاق سراح الموقوفين، معتبرين صمت السلطة مؤشرا على فبركة الملفات للنيل من المعارضين.
Revelations made in early February by the Chokri Belaid and Mohamed Brahmi Defense Committee were nothing short of explosive. Certain magistrates, including the president of the High Judicial Council, have been accused of covering up the truth and collusion with Ennahdha.
Les révélations du comité de défense des deux martyrs ChokriBelaid et Mohamed Brahmi ont fait l’effet d’une bombe. Certains magistrats, dont le président du CSM, sont accusés d’étouffer la vérité et de collusion avec Ennahdha.
أصدر مجلس القضاء العدلي يوم 13 جويلية 2021 قرارا يقضي بإيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفّه على النيابة العمومية، وذلك إثر شروع هيئة الدّفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي في نشر تقرير تفقّدية وزارة العدل المتعلّق بالشكايات الواردة من رئيس محكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي حول شبهات جرائم فساد مالي وتستّر على الإرهاب.
عقدت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الأربعاء، ندوة صحفية عرضت من خلالها معطيات جديدة في علاقة بملف الاغتيالات والإرهاب في تونس عموماً، حيث كشفت عن وجود 6268 ملف لقضايا إرهابية لا تزال مركونة على رفوف وكيل الجمهورية بشير العكرمي. الجديد والخطير في الأمر هو أن هذه المعطيات من مخرجات تقرير لتفقدية وزارة العدل صدر في فيفري 2021. تقرير حاولت حكومة المشيشي التستر عليه من خلال سحبه من المجلس الأعلى للقضاء. كما رفض المجلس الأعلى للقضاء تسليمه لأعضاء المجلس العدلي و اكتفى بقراءته عليهم شفاهيا.
On est réellement dans une impasse dont personne ne voit l’issue, et ce qui devait être une banale affaire de justice traitée dans la sérénité, dans le total respect de la spécificité de la pratique médicale, en recourant aux conclusions des expert médicaux, est en train de se transformer en un malheureux bras de fer entre le secteur judiciaire et le secteur médical, aux conséquences désastreuses sur la santé de millions de patients et sur l’image de marque de la justice et de la médecine tunisiennes.
أثارت قرارات وزير العدل غازي الجريبي التي أعلن عنها يوم السبت 18 مارس جدلا واسعا لم يمسّ فقط العاملين في سلك القضاء وإنّما شمل مختلف الأطراف المعنية بتنظيم الانتخابات المحليّة المقبلة باعتبار أنّ تأهيل محاكم القضاء الإداري والمالي يمثّل محدّدا رئيسيا لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال. وقد شملت هذه القرارات تركيز فروع المحكمة الإدارية بالجهات وتسخير الموارد البشرية واللوجيستية والمادية لتمكين محاكم القضاء الإداري للقيام بدورها أثناء وبعد الانتخابات المحليّة. ولئن تبدو هذه القرارات ذات أهمية فقد جاءت متأخّرة في سياق العدّ التنازلي للانتخابات البلدية.
Dimanche 12 février, la police arrête à Siliana Mohamed Amine Hammami et Dhia Jalladine, deux futurs bacheliers, pour délit de consommation de cannabis. La loi 52 continue à criminaliser les plus vulnérables, tout en épargnant les vrais coupables. Une année après le dépôt du nouveau projet de loi n°79 – 2017, la Commission de la législation générale a commencé son examen le 2 janvier 2017. Or les données statistiques présentées à la Commission parlementaire par le ministère de la Justice manquent de précision. Explications.
في تواصل للأزمة بين الحكومة والسلطة القضائيّة، عمد القضاة العدليين والإداريين والماليين اليوم الاثنين 09 جانفي 2017 إلى تأجيل النظر في جميع القضايا بمختلف أطوارها وتأخيرها، بداية من هذا التاريخ إلى غاية الجمعة 13 جانفي في جميع محاكم البلاد. وتأتي هذه الخطوة التصعيديّة استجابة لقرار المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين عقب إجتماعهم يوم 7 جانفي الجاري. الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء تحوّلت إلى نقطة الخلاف الأساسية بين القضاة والسلطة التنفيذية وسببا في مواجهة تداخل فيها الإشكال القانوني بالحسابات السياسية.
