تُعدّ ليلى جفّال من الشخصيات المحورية في نظام 25 جويلية، إذ تتولى إدارة وزارة العدل منذ سنة 2021. قبل ذلك، بين سبتمبر 2020 وفيفري 2021 شغلت منصب وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ضمن حكومة هشام المشيشي، لتبدي قدرة لافتة على الصمود في موقعها، رغم توالي التغييرات على رأس الحكومات المتعاقبة.
تسعى الدول والمجتمعات التي تحترم مواطنيها ودافعي الضرائب، أن تكون السلطة أو من يمثلها مثالا في الاستقامة وخاصة في تطبيق القانون والاحكام القضائية. إلا أن السلطة في تونس تنير لشعبها طريق التحايل على القانون ورفض تطبيق الاحكام القضائية وترسخ لديه فكرة التطبيع مع الظلم وقبوله خوفا من التعرض له، مثال ذلك ما يحصل في سلك القضاء وخاصة في ملف القضاة المعزولين.
Marquée par des liberté publiques et politiques malmenée, des activistes emprisonnés, des procès à rallonge, l’année 2025 a été particulièrement pesante. Certes, c’est en février 2023 qu’ont été lancé les procès dudit “complot contre la sûreté de l’État”. Mais la procédure s’est éternisée pendant plus de deux ans, avant que de lourdes peines de prison ne soient prononcées contre d’éminents dirigeants politiques et de partis.
لم تكن سنة 2025 سنة اعتيادية خاصة في مجال الحريات العامة وحرية العمل السياسي والمحاكمات السياسية، ورغم أن محاكمة السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة انطلقت منذ فيفري 2023 إلا أن أطوار المحاكمة استمرت لأكثر من سنتين قبل أن تصدر أحكام مشددة بالسجن في حق أبرز القيادات الحزبية والسياسية. لم تكن قضية التآمر هي الوحيدة فيما يتعلق بالقضايا السياسية، ويمكن القول إن هذا العام اتسم بتصفية المعارضة بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية عن طريق المحاكمات السياسية التي أثارت موجة من الانتقادات داخليا وخارجيا. ختاما لهذه السنة تقدم لكم نواة ملفا من مقالاتها وأعمالها الصحفية التي تكشف الحالة التي أصبح عليها القضاء ومرفق العدالة عموما في تونس
À la tête du ministère de la Justice depuis 2021, Leila Jaffel minimise les crises carcérales, préfère éluder les droits humains, en oscillant entre complotisme et arrogance.
Un rapport accablant de l’OMCT fait état de plus de 100 nouvelles victimes de torture et de violences policières durant l’année écoulée. Derrière les chiffres, des récits de brutalité policière, d’humiliations, de morts suspectes. Et une impunité qui semble plus que jamais institutionnalisée.
Could the release of certain prisoners of conscience promise a new phase in which the regime decides to let up on its policy of repression? Nothing is less certain. Paranoia around the case involving those accused of “plotting to undermine national security”—a trial which opened with a remote hearing and which authorities have attempted to bury under an imposed media blackout—does not bode well.
La libération de certains détenus d’opinion, augurerait-elle d’une «nouvelle phase de détente» ? Rien n’est moins sûr. La paranoïa entourant le procès du «complot contre la sûreté de l’Etat», marqué par une audience à distance et des tentatives de black-out médiatique, laisse présager du pire.
تعيش الساحة السياسية هذه الأيام على وقع انتظار أولى جلسات المحاكمة في قضية التآمر على أمن الدولة يوم 4 مارس، بعد سنتين من انطلاق الأبحاث.. تلك القضية التي منعت السلطة التداول في حيثياتها وفرّ خارج البلاد قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقات إيداع المتهمين فيها، قبل ان تصدر في حقه بطاقة جلب دولية.
منذ جويلية 2021 تصاعدت الانتقادات والتشكيات تدريجيا داخل مرفق العدالة. إضرابات وبلاغات ووقفات احتجاجية في صفوف المحامين والقضاة رفضا لسياسة وزيرة العدل في علاقة باستقلالية القضاء والعدالة، ليلتحق أعوان العدلية بركب الغاضبين من تسيير الوزارة لقصور العدالة والعاملين بها.
Over the past several weeks, the prison sentences received by certain “influencers” have been at the center of debate in Tunisia. But beyond these cases which have drawn a great deal of attention in the media, Tunisia’s entire justice system—and in particular its policy of normalizing incarceration—is called into question.
Le journalisme n’est pas un crime, tant que le pouvoir n’en décide pas autrement. Des décrets et des lois promulgués à tour de bras nous rappellent les années de plomb. Et voici la porte de la prison grande ouverte à toutes les plumes et à tous les esprits, qui ne gravitent pas dans l’orbite d’un pouvoir irascible.
الصحافة ليست جريمة، إلا إن كان للسلطة رأي آخر. رأي قد يتطور إلى مراسيم وقوانين تذكرنا بالزمن الجميل، زمن التسلط والاستبداد والرأي الواحد، لتكون أبواب السجن مفتوحة على مصراعيها ولو مع تأجيل التنفيذ في وجه كل قلم وعقل لا يسبح في فلك السلطة المتشنجة.
في الوقت الذي بدأ فيه البناء والتشييد بإنهاك النشطاء بالأبحاث البوليسية المتكررة وإطلاق العنان لإيقاف العمال والنقابيين، يناقش نواب المجلسين بحماس مشاريع ميزانيات الوزارات. مهمة العدل بدت بلا شوائب في بلد تخلو سجونه من سجناء الفن والسياسة.
Ces derniers jours sont rythmés par les informations autour des peines réservées à certains “influenceurs”. Mais au-delà de ces affaires médiatisées, c’est tout un système judiciaire banalisant l’emprisonnement qui est à questionner.
Le ministère de la Justice a publié, le 27 octobre, un communiqué indiquant que des enquêtes pénales seront ouvertes contre des personnes publiant des contenus contraires aux bonnes mœurs. De quelles bonnes mœurs parle-t-on ?
Mutation forcée, octroi de privilèges injustifiés, magistrats rétrogradés, des postes vacants, le pouvoir judiciaire vit « le pire moment de son histoire », dénonce un organe représentatif des magistrats. Le projet “tyrannique” de Saied se précise davantage.
One year after Kais Saied’s dismissal of 57 judges, Tunisia’s judiciary has never been less independent. Working under pressure and fearing retaliation from the executive power, Tunisian judges have never fared worse. Not even under the Ben Ali regime, according to a representative of the profession.
