Ministère de la justice 79

التنسيق بين الوزارات، الحلقة الأضعف في المنظومة القضائيّة للأحداث في تونس

«المشكلة تكمن في المتابعة سيدي الرئيس». هذه الكلمات التي أجاب من خلالها أحد المسؤولين عن استفسارات رئيس الدولة خلال زيارته لمركز تأهيل الأحداث الجانحين في المروج وصفت بدقّة نقطة من أهمّ نقاط الضعف الرئيسية في النظام القضائيّ الخاصّ بالأطفال المتورّطين في نزاعات قانونيّة: المراقبة بعد الاعتقال والتي ترجع بالأساس لخلل في التنسيق بين الوزارات.

Tunisie : La coordination interministérielle, maillon faible de la justice juvénile

« Le problème est au niveau de l’accompagnement monsieur le Président ! », lance un responsable à l’adresse du Chef de l’Etat tunisien, lors de sa visite du Centre de rééducation pour mineurs délinquants d’El Mourouj. Cette réplique vient pointer du doigt une des principales faiblesses du système de justice pour enfants en conflit avec la loi : le suivi après la détention. Parmi les causes à l’origine de ce dysfonctionnement, une défaillance au niveau de la coordination entre ministères concernés.

هل تُسقط صفة “التكنوقراط” المسؤوليّة السياسيّة عن حكومة المهدي جمعة؟

قبل فترة ليست بالبعيدة، بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود شهر فيفري 2014، كانت الساحة الإعلامية والسياسيّة في تونس تعجّ بالبيانات والتصريحات والتحرّكات الإحتجاجيّة التي كانت تصطاد أي هفوة حكوميّة وتسعى لتحميل الجميع المسئوليّة وتملأ المنابر بالتحليلات والتنظير وإلقاء التهم، في معركة انخرطت فيها جميع الأحزاب دون استثناء حسب تموقعها من السلطة، بل وكانت المنظّمات المدنيّة والنقابيّة جزءا منها وفاعلا أساسيّا فيها، حتّى كان الحوار الوطني ونُصّب السيّد مهدي جمعة رئيسا للحكومة الانتقاليّة الجديدة.

Sortir du formalisme juridique

C’est bien connu, au demeurant, le juriste est souvent mis à contribution pour conformer une réalité préexistence à la règle de droit et non l’inverse. Pareillement, dans notre pays ainsi que dans les États non encore de droit, son rôle est de conformer la réalité politique qui fait loi au droit pour que celui-ci soit enfin une politique.

بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول تنفيذ الحركة القضائية المعلنة

ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبعد وقوفه من مصادر مباشرة على تنفيذ الحركة القضائية الجزئية المعلنة من هيئة القضاء العدلي في 10 ديسمبر2013 وذلك في اغلب المحاكم المشمولة بالحركة والمعنية بتنفيذها بداية من 2 جانفي 2014 وعددها 23 واستجابة أغلبية القضاة الى قرارات الهيئة المتعلقة بالنقل و الترقيات والتسمية في الوظائف القضائية والى المذكرة الموجهة منها في 31 ديسمبر 2013 إلى كافة المحاكم والمؤسسات القضائية وخصوصا ما تضمنته من ضرورة الالتزام بما تم إقراره في الحركة القضائية الجزئية.