أصدر مجلس القضاء العدلي يوم 13 جويلية 2021 قرارا يقضي بإيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفّه على النيابة العمومية، وذلك إثر شروع هيئة الدّفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي في نشر تقرير تفقّدية وزارة العدل المتعلّق بالشكايات الواردة من رئيس محكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي حول شبهات جرائم فساد مالي وتستّر على الإرهاب.
عقدت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الأربعاء، ندوة صحفية عرضت من خلالها معطيات جديدة في علاقة بملف الاغتيالات والإرهاب في تونس عموماً، حيث كشفت عن وجود 6268 ملف لقضايا إرهابية لا تزال مركونة على رفوف وكيل الجمهورية بشير العكرمي. الجديد والخطير في الأمر هو أن هذه المعطيات من مخرجات تقرير لتفقدية وزارة العدل صدر في فيفري 2021. تقرير حاولت حكومة المشيشي التستر عليه من خلال سحبه من المجلس الأعلى للقضاء. كما رفض المجلس الأعلى للقضاء تسليمه لأعضاء المجلس العدلي و اكتفى بقراءته عليهم شفاهيا.
On est réellement dans une impasse dont personne ne voit l’issue, et ce qui devait être une banale affaire de justice traitée dans la sérénité, dans le total respect de la spécificité de la pratique médicale, en recourant aux conclusions des expert médicaux, est en train de se transformer en un malheureux bras de fer entre le secteur judiciaire et le secteur médical, aux conséquences désastreuses sur la santé de millions de patients et sur l’image de marque de la justice et de la médecine tunisiennes.
أثارت قرارات وزير العدل غازي الجريبي التي أعلن عنها يوم السبت 18 مارس جدلا واسعا لم يمسّ فقط العاملين في سلك القضاء وإنّما شمل مختلف الأطراف المعنية بتنظيم الانتخابات المحليّة المقبلة باعتبار أنّ تأهيل محاكم القضاء الإداري والمالي يمثّل محدّدا رئيسيا لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال. وقد شملت هذه القرارات تركيز فروع المحكمة الإدارية بالجهات وتسخير الموارد البشرية واللوجيستية والمادية لتمكين محاكم القضاء الإداري للقيام بدورها أثناء وبعد الانتخابات المحليّة. ولئن تبدو هذه القرارات ذات أهمية فقد جاءت متأخّرة في سياق العدّ التنازلي للانتخابات البلدية.
Dimanche 12 février, la police arrête à Siliana Mohamed Amine Hammami et Dhia Jalladine, deux futurs bacheliers, pour délit de consommation de cannabis. La loi 52 continue à criminaliser les plus vulnérables, tout en épargnant les vrais coupables. Une année après le dépôt du nouveau projet de loi n°79 – 2017, la Commission de la législation générale a commencé son examen le 2 janvier 2017. Or les données statistiques présentées à la Commission parlementaire par le ministère de la Justice manquent de précision. Explications.
في تواصل للأزمة بين الحكومة والسلطة القضائيّة، عمد القضاة العدليين والإداريين والماليين اليوم الاثنين 09 جانفي 2017 إلى تأجيل النظر في جميع القضايا بمختلف أطوارها وتأخيرها، بداية من هذا التاريخ إلى غاية الجمعة 13 جانفي في جميع محاكم البلاد. وتأتي هذه الخطوة التصعيديّة استجابة لقرار المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين عقب إجتماعهم يوم 7 جانفي الجاري. الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء تحوّلت إلى نقطة الخلاف الأساسية بين القضاة والسلطة التنفيذية وسببا في مواجهة تداخل فيها الإشكال القانوني بالحسابات السياسية.
L’image montre le ministre Omar Mansour, attablé avec ses fonctionnaires et ses hôtes dans la cour de la prison civile de Mahdia. En haut, on y voit les blocs de chair des détenus, repliés derrière les fenêtres de leurs cellules bandées. La question est pourtant légitime : qu’y a-t-il de scandaleux dans ce bout de pellicule ? En prêtant aux vigies l’intelligence de leur curiosité, un faux scandale ne traîne-t-il pas quelque fumée ? Sans autre forme de précaution, la justice s’invite dans la lice d’une querelle des images, aux allures dérisoires et fallacieuses. Voyons voir.
تم اعتماد الصفحات الرسمية لوزارة الداخلية و العدل لتبيان الصورة المقدمة لنا، و ما تحمله من رسائل. كمجال أولي، نأخذ ما تم نشره أيام 24 و 25 و 26 ماي 2016. يقع الإختيار على وزارتي العدل و الداخلية، نظرا لاقتراب موعد دخول تنقيحات مجلة الإجراء ات الجزائية حيز التنفيذ.
L’après-midi du 26 novembre 2015, le ministère de l’Intérieur communique l’identité de l’auteur de l’attentat ayant visé un bus de la garde présidentielle. Grâce à un test ADN, le 13e corps retrouvé sur les lieux de l’attaque est finalement identifié : Houssam Abdelli , résident à Daouar Hicher de la délégation de Manouba. Il avait été arrêté en août puis libéré pour manque de preuve.
Via un communiqué au style télégraphique, la présidence du gouvernement annonçait le 20 octobre dernier avoir tout bonnement démis le ministre de la Justice Mohamed Salah Ben Aissa de ses fonctions. Une décision spectaculaire que ce dernier a expliquée par des divergences autour du projet de loi controversé du Conseil supérieur de la magistrature. C’est en réalité une accumulation de tensions qui semble avoir eu raison du ministre. Mi politique mi technocrate, le gouvernement Essid est rattrapé par son hétérogénéité.
لم نكن نقصد الكتابة عن السجون ولا عن السيد الوزير لولا الزيارة الفجئية التي أدّاها السيد محمد صالح بن عيسى تحت الأضواء الى سجن صغير لا يتعدى عدد السجناء المودعين به العشرات – حسب ما أفادت به الوزارة – وهو سجن الرابطة بالعاصمة. دامت الزيارة الاستثنائية يومين حيث لم يكد الوزير يغادر مقر السجن يوم 26 أوت الجاري حتى عاد اليه بعد يوم.
«المشكلة تكمن في المتابعة سيدي الرئيس». هذه الكلمات التي أجاب من خلالها أحد المسؤولين عن استفسارات رئيس الدولة خلال زيارته لمركز تأهيل الأحداث الجانحين في المروج وصفت بدقّة نقطة من أهمّ نقاط الضعف الرئيسية في النظام القضائيّ الخاصّ بالأطفال المتورّطين في نزاعات قانونيّة: المراقبة بعد الاعتقال والتي ترجع بالأساس لخلل في التنسيق بين الوزارات.
« Le problème est au niveau de l’accompagnement monsieur le Président ! », lance un responsable à l’adresse du Chef de l’Etat tunisien, lors de sa visite du Centre de rééducation pour mineurs délinquants d’El Mourouj. Cette réplique vient pointer du doigt une des principales faiblesses du système de justice pour enfants en conflit avec la loi : le suivi après la détention. Parmi les causes à l’origine de ce dysfonctionnement, une défaillance au niveau de la coordination entre ministères concernés.
بيان بتاريخ 18 ديسمبر 2014 حول إشراك وزارة العدل لأحد رموز النظام القضائي السابق في إصلاح المنظومة القضائية
تونس في : 09 أكتوبر 2014 بيـــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي سياق تقدم مراحل الاستحقاقات الانتخابية التشريعية […]
Dans le cadre du Programme d’Appui à la réforme de la Justice (PARJ), financé par l’Union Européenne, s’est tenue, hier et aujourd’hui, à l’hôtel el Mechtel Golden Tulip un atelier sur le thème : « comment réussir un jumelage dans le secteur justice ? ».
باردو في 15 سبتمبر 2014 توصيات الندوة العلمية حول تمثيل الدولة لدى القضاء: أيّ دور للمكلف العام بنزاعات الدولة؟ (تونس- […]
