L’après-midi du 26 novembre 2015, le ministère de l’Intérieur communique l’identité de l’auteur de l’attentat ayant visé un bus de la garde présidentielle. Grâce à un test ADN, le 13e corps retrouvé sur les lieux de l’attaque est finalement identifié : Houssam Abdelli , résident à Daouar Hicher de la délégation de Manouba. Il avait été arrêté en août puis libéré pour manque de preuve.
Via un communiqué au style télégraphique, la présidence du gouvernement annonçait le 20 octobre dernier avoir tout bonnement démis le ministre de la Justice Mohamed Salah Ben Aissa de ses fonctions. Une décision spectaculaire que ce dernier a expliquée par des divergences autour du projet de loi controversé du Conseil supérieur de la magistrature. C’est en réalité une accumulation de tensions qui semble avoir eu raison du ministre. Mi politique mi technocrate, le gouvernement Essid est rattrapé par son hétérogénéité.
لم نكن نقصد الكتابة عن السجون ولا عن السيد الوزير لولا الزيارة الفجئية التي أدّاها السيد محمد صالح بن عيسى تحت الأضواء الى سجن صغير لا يتعدى عدد السجناء المودعين به العشرات – حسب ما أفادت به الوزارة – وهو سجن الرابطة بالعاصمة. دامت الزيارة الاستثنائية يومين حيث لم يكد الوزير يغادر مقر السجن يوم 26 أوت الجاري حتى عاد اليه بعد يوم.
«المشكلة تكمن في المتابعة سيدي الرئيس». هذه الكلمات التي أجاب من خلالها أحد المسؤولين عن استفسارات رئيس الدولة خلال زيارته لمركز تأهيل الأحداث الجانحين في المروج وصفت بدقّة نقطة من أهمّ نقاط الضعف الرئيسية في النظام القضائيّ الخاصّ بالأطفال المتورّطين في نزاعات قانونيّة: المراقبة بعد الاعتقال والتي ترجع بالأساس لخلل في التنسيق بين الوزارات.
« Le problème est au niveau de l’accompagnement monsieur le Président ! », lance un responsable à l’adresse du Chef de l’Etat tunisien, lors de sa visite du Centre de rééducation pour mineurs délinquants d’El Mourouj. Cette réplique vient pointer du doigt une des principales faiblesses du système de justice pour enfants en conflit avec la loi : le suivi après la détention. Parmi les causes à l’origine de ce dysfonctionnement, une défaillance au niveau de la coordination entre ministères concernés.
بيان بتاريخ 18 ديسمبر 2014 حول إشراك وزارة العدل لأحد رموز النظام القضائي السابق في إصلاح المنظومة القضائية
تونس في : 09 أكتوبر 2014 بيـــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي سياق تقدم مراحل الاستحقاقات الانتخابية التشريعية […]
Dans le cadre du Programme d’Appui à la réforme de la Justice (PARJ), financé par l’Union Européenne, s’est tenue, hier et aujourd’hui, à l’hôtel el Mechtel Golden Tulip un atelier sur le thème : « comment réussir un jumelage dans le secteur justice ? ».
باردو في 15 سبتمبر 2014 توصيات الندوة العلمية حول تمثيل الدولة لدى القضاء: أيّ دور للمكلف العام بنزاعات الدولة؟ (تونس- […]
قبل فترة ليست بالبعيدة، بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود شهر فيفري 2014، كانت الساحة الإعلامية والسياسيّة في تونس تعجّ بالبيانات والتصريحات والتحرّكات الإحتجاجيّة التي كانت تصطاد أي هفوة حكوميّة وتسعى لتحميل الجميع المسئوليّة وتملأ المنابر بالتحليلات والتنظير وإلقاء التهم، في معركة انخرطت فيها جميع الأحزاب دون استثناء حسب تموقعها من السلطة، بل وكانت المنظّمات المدنيّة والنقابيّة جزءا منها وفاعلا أساسيّا فيها، حتّى كان الحوار الوطني ونُصّب السيّد مهدي جمعة رئيسا للحكومة الانتقاليّة الجديدة.
تونس في : 04 أوت 2014 إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر الإعلان على الحركة القضائية بتاريخ 24/07/2014 […]
باردو في 05 جوان 2014 بيان إنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء: – بعد اطلاعه على قرار وزير العدل وحقوق الانسان […]
C’est bien connu, au demeurant, le juriste est souvent mis à contribution pour conformer une réalité préexistence à la règle de droit et non l’inverse. Pareillement, dans notre pays ainsi que dans les États non encore de droit, son rôle est de conformer la réalité politique qui fait loi au droit pour que celui-ci soit enfin une politique.
ي : 06 فيفري 2014 بـــــلاغ يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّه تم اليوم 06/02/2014 عقد جلسة عمل بمقر […]
ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبعد وقوفه من مصادر مباشرة على تنفيذ الحركة القضائية الجزئية المعلنة من هيئة القضاء العدلي في 10 ديسمبر2013 وذلك في اغلب المحاكم المشمولة بالحركة والمعنية بتنفيذها بداية من 2 جانفي 2014 وعددها 23 واستجابة أغلبية القضاة الى قرارات الهيئة المتعلقة بالنقل و الترقيات والتسمية في الوظائف القضائية والى المذكرة الموجهة منها في 31 ديسمبر 2013 إلى كافة المحاكم والمؤسسات القضائية وخصوصا ما تضمنته من ضرورة الالتزام بما تم إقراره في الحركة القضائية الجزئية.
