تقسيم البلاد إلى أقاليم أمر بديهي إذا ما اتّبعنا تمشّي البناء القاعدي الّذي يتحدّث عنه رئيس الدّولة. تمش ينطلق من دوائر محلّية فجهويّة ثمّ إقليميّة، وصولا إلى المجلس الأعلى للجهات والأقاليم، نظير الغرفة التشريعية الثانية. المسألة لا تُطرح في شكلها وإنّما في جدوى إحداث هذه الهياكل.
لم يكن قرار حلّ البلديّات مستبعَدًا خاصّة مع وجود مؤشّرات مهدت لذلك، مثل إلغاء وزارة الشؤون المحليّة وإلحاقها بوزارة الداخلية، وتخصيص فصل وحيد في دستور 2022 يتحدّث عن “الجماعات المحليّة والجهوية”، وإعفاء رئيس بلدية بنزرت بمقتضى أمر رئاسي.
طوابير طويلة ووقت انتظار إضافي أمام شبابيك الإدارات البلدية بعدد من الدوائر فرضه المرسوم الانتخابي الصادر في 15 سبتمبر 2022. مرسوم يشترط حصول الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية على 400تزكية من الناخبين المسجّلين في تلك الدائرة، تكون معرّفة بالإمضاء لدى ضابط الحالة المدنيّة. شرط عطّل مصالح المواطنين والمزكّين والمترشّحين على حدّ السواء، وزاد من إرباك عمل الإدارة البلدية. كل هذا التعطيل حتم على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التمديد في آجال الترشح بثلاث أيام.
نشرت محكمة المحاسبات في تقريرها الثاني والثلاثين نتائج أعمالها الرقابية التي شملت بلديّة صفاقس في فترة ما بين 2013 و2018. ورصد التقرير خلال هذه الفترة الأخطاء المتعلّقة باستغلال العقارات البلديّة واستخلاص الدّيون ومعاليم الكراءات، إلى جانب خرق القانون والتراتيب، ممّا أدّى إلى تفويت البلديّة فرصة تعبئة موارد ماليّة هامّة كان بإمكانها استغلالها في تحسين جودة الخدمات المسداة للمتساكنين.
عادت مدينة بنزرت إلى الاحتجاج والتظاهر رغم الحجر الصحي. أول مظاهرة يشارك فيها الأهالي كانت ثاني أيام عيد الفطر حيث تجمع المحتجون أمام جسر المدينة المتحرك للمطالبة بالتنمية والتشغيل ومزيد الاهتمام بالمدينة التي تعاني من الإهمال. اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وفتح الجسر المتحرك بعد غلقه لساعات. مر ذلك اليوم وانتهت تلك المظاهرة لكن مشاكل ومعاناة أهالي بنزرت مازالت متواصلة، يصفها الأهالي بأنها مشاكل مزمنة تتعلق بالبنية التحتية المهترئة والشريط الساحلي والتلوث وملعب المدينة المغلق منذ أربع سنوات.
أصدرت بلدية الكرم بعد مداولات مجلسها قرارًا يقضي بإحداث صندوق ضمن حساب خاص بالهبات يُخصّص لموارد الزكاة يتم فتحه لدى المحاسب العمومي على مستوى البلدية. وبناء على مداولات المجلس البلدي، أصدر رئيس بلدية الكرم يوم 22 نوفمبر 2019 قراره بإحداث صندوق الزكاة.
لا تفصل بين حي هلال و قصر الحكومة بالقصبة و مقر بلدية تونس إلا 4 كيلومترات. لكن هذه المسافة القصيرة لم تكن في صالح هذا الحي الشعبي الذي تناساه القرار السياسي لمدة عقود. و لعل وضعية السوق البلدي أبرز مثال على ذلك، فعلى غرار مشاكل الأوساخ و الصيانة التي يعاني منها السوق، يشتكي مستغلوه من التهميش و إقصائهم في اتخاذ القرار من قبل البلدية خاصةً. وهو ما يطرح تساؤلاً عن علاقة البلديات المنتخبة حديثاً بسكان المناطق الشعبية.
شرعت أوّل شهر ديسمبر 2017 شركة أكربول للسياحة والنزل في تهيئة وتوسعة قطعة أرض بالمنطقة الخضراء بسيدي بوسعيد قصد استثمارها في إقامة نزل سياحي ذو طابع مميز. هذا النشاط أثار احتجاجا في صفوف المواطنين ونشطاء في المجتمع المدني، تلاه قرار بلدي بإيقاف أشغال التهيئة والبناء. رغم أن هذه المنطقة صُنفت وفقا للأمر عدد 1246 المؤرخ في 07 أكتوبر 1985 كمنطقة خضراء ذات قيمة أثرية وتاريخية وطبيعية، فإنه تم الترخيص في 26 ماي 2016 لاستغلالها في إقامة مشروع سياحي.
من أمام قصر البلدية، رفع أهالي البرادعة التابعة لمعتمدية قصور الساف بالمهدية، شعار “مانطوّلوهاش وهي قصيرة، نحبّو معتمدية كي بني مهيرة”. ولئن يبدو المشهد متناقضا فإن مطلب أهالي البرادعة يخفي مسايرة اجتماعية لسياسات السلطة المركزية التي تلجأ إلى إحداث معتمديات جديدة من أجل امتصاص الاحتقان الشعبي.
أسفرت النقاط الخلافية حول الفصلين 28 و29 من القسم الخامس المتعلّق بالديمقراطية التشاركية ضمن مشروع مجلّة الجماعات المحليّة عن تأجيل النقاش صلب لجنة تنظيم الإدارة خلال جلسة يوم الخميس 28 سبتمبر 2017، إلى حين مراجعة الفصلين لعدم استجابتهما لشروط المشاركة الفعلية حسب تعبير النوّاب. من جهة أخرى، استأنفت كلّ من بلدية سيدي بوزيد وبلدية أريانة العمل على الميزانية التشاركية بعد تضييق مُعلّل من الإدارة المركزية منذ 09 جوان الفارط بالالتزام بالمخطط الاستثماري التشاركي قصد الانتفاع بمساعدات صندوق القروض. على امتداد الأسبوعين الأخيرين، أدارت البلديتان منتديات المواطنين التي تضمّنت التصويت على المشاريع البلدية وانتخاب ممثّلين عن الأحياء.
مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، تسير البلاد شيئا فشيئا نحو تفعيل مشروع اللامركزية الذي أثار الكثير من الجدل وبالأخصّ حول مشروع مجلّة الجماعات المحليّة التي ستكون الدستور الجديد للبلديات. مسارات الإعداد للامركزية، الوضع الراهن للبلديات، المالية المحليّة وغيرها من الأسئلة، كانت محاور لقاء خصّ به مختار الهمّامي، رئيس هيئة الاستشراف واللامركزية والمدير العامّ السابق للجماعات المحلية، موقع نواة في محاولة لتسليط الضوء على المقاربة الجديدة لإدارة الشأن المحليّ.
أشار رئيس هيئة الاستشراف واللامركزية التابعة لوزارة الشؤون المحلية مختار الهمّامي في حوار أجراه مع نواة إلى أنّ حجم الديون البلدية مايزال في حدود 150 مليون دينار، موضّحا أنّ هذا الرقم مستقرّ على امتداد السنوات الأخيرة. وأفاد محدّثنا أنّ قضية مديونية البلديات ليست معضلة شاملة. و تجدر الإشارة إلى أن 33 بلدية تحتكر 68% من إجمالي الديون وتعاني 7 بلديات من مديونية هيكلية تغطّي 30% من إجمالي الديون، مقابل 92 بلدية بلا دين.
تُسدي البلديّة عددا من الخدمات للمواطنين كما تمتلك جملة من الصلاحيات الفنية وهو ما يمثّل أرضيّة خصبة لانتشار الرشوة والفساد بشتّى أشكاله. وتتراوح هذه التجاوزات في الغالب بين الترخيص لأنشطة يحجّرها القانون وإسناد الرخص لصالح الغير على حساب المصلحة العامّة. خلال العقود الأخيرة، تمّ تسجيل الكثير من التجاوزات خصوصا في مجال الصفقات العمومية. ويشمل تورّط البلديات في ملفّات الفساد التفويت في الأراضي البيضاء، أو في العقارات المبنية أو الفضاءات المهيّأة أو تسويغ المحلاّت التجارية وغيرها لصالح الغير، وهو ما أدّى إلى إهدار المال العامّ والإخلال بالشروط الدنيا للتصرّف في الملك العمومي.
يتفاعل هذا المقال مع المنهجية المقترحة لضبط البرنامج السنوي للاستثمار البلدي التشاركي لسنة 2017 والتي انطلقت في كل البلديات رزنامة انجازها بعد تنظيم عدد من اللقاءات الإقليمية للتعريف بها
تدعم منظمة انترناشيونال آلرت بتونس، بالشراكة مع مؤسّسة روزا لوكسمبورغ والمجتمع المدني المحلّي بحيّ التضامن، مشروعًا للميزانية التشاركيّة ببلديّة التضامن لسنة 2017. وتهدف هذه الورقة إلى تقديم ”تقييم ذاتي“ أوّلي للمرحلة الأولى من المشروع بهدف مشاركة الاستخلاصات وفتح المجال للتفكير جماعيًا حول المسائل والاشكاليات المرتبطة بالميزانية التشاركية خصوصًا، وبمسائل الديمقراطية المحلية واللامركزية عمومًا.
تركز الميزانية المستندة للنوع الاجتماعي على تقييم آثار تلك الموازنات على أوضاع المرأة والرجل والشباب وذوي الحاجيات الخصوصية وظروفهم المعيشية طيلة دورة عمر الميزانية بداية من الإعداد إلى التنفيذ وحتى المراقبة والختم.
تجمع قرابة خمسون بائع خضار وغلال متجول أمام مقر ولاية أريانة، يوم الإثنين 28 سبتمبر 2015، مستنكرين قرار بلدية اريانة بإزالة الانتصاب الفوضوي امام السوق البلدية بأريانة. قرار كانت بلدية اريانة قد اتخذته منذ يوم السبت 19 سبتمبر 2015، حيث أصدرت بلاغا دعت فيه الباعة المتجولين الإلتحاق بالفضاء المخصص لهم بشارع الطيب المهيري، قبالة المحطة النهائية للخط 2 للمترو بأريانة.
سياسة القروض المشروطة والبرامج المسقطة هي موضوع هذا المقال الثالث من ملفّ اللامركزيّة الذّي تناولته نواة خلال الفترة الأخيرة، وبعد توضيح الآليات القانونيّة ومشروع المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، والذّي سنستعرض من خلال تفاصيل مشروع البنك الدوليّ لتطبيق اللامركزيّة في تونس وأسلوب الابتزاز الذّي تعتمده هيئات النقد الدوليّة لتفرض مشاريعها وبرامجها الاقتصاديّة.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
