تشهد تونس غليانا شعبيا وانتصارا شبابيا غير مسبوق للمقاومة الفلسطينية سواء كان ذلك بتنظيم المظاهرات والمشاركة فيها أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فهل يعكس ذلك عودة اهتمام الشباب بالسياسة والشأن العام؟ للتعمق في هذه المحاور التقت نواة عماد المليتي الباحث في علم الاجتماع صاحب دراسة الشابات و الشبان في تونس.
يتكوّن البرلمان الحالي من 6 كتل، فيما اختار 39 من أعضائه عدم الانضمام لأيّ منها. التنظّم في كتلة يقتضي إيمانًا بمشروع يتّفق حوله الأعضاء، لكنّ الوضعية بدت صعبة مع تغّير نظام الاقتراع وترشّح النواب بصفة فرديّة عوضا عن الانضمام إلى قائمات، حزبية أو مستقلة أو ائتلافيّة، توحّدهم حول برامج ومشاريع.
Le Parti nationaliste tunisien est illégal, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar, lors d’une conférence de presse tenue le 6 mars courant. Interpellé sur ce point, Ammar a répondu : « Le parti que vous avez mentionné n’existe pas. C’est un parti illégal. Qu’est-ce qui aurait été dit si nous l’avions empêché de s’exprimer ? On aurait évoqué une atteinte à la liberté d’expression. En tout cas, ce problème ne se pose pas, puisque ce parti n’a pas d’existence légale ». Mais les déclarations du ministre sont-elles conformes à la réalité ?
صرح وزير الخارجية نبيل عمار خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 6 مارس الجاري بأن الحزب القومي التونسي غير قانوني. وقال عمار في إجابة عن سؤال طُرح عليه خلال الندوة بخصوص الحزب ”الحزب الذي ذكرته هو حزب غير موجود وهو حزب غير قانوني. ماذا كان يمكن أن يُقال إذا منعنا الحزب من التعبير؟ كنا سنتحدث حينها عن ضرب حرية التعبير. على كل حال هذا المشكل غير مطروح لأن الحزب لا وجود له قانونيا“. فما صحّة ما ذكره وزير الخارجية؟
انتقادات عدة رافقت سير العمليّة الانتخابية والمشاريع والبرامج الّتي يروّج لها المترشّحون، مثل تحرير فلسطين والانتصار لحقوق الرّجل و”الضرب بقوّة” على أيدي الخارجين عن القانون، حتّى أضحت الانتخابات مدعاةً للتندّر في ظلّ غياب برامج ومشاريع فعليّة للمترشّحين، في الوقت الّذي تزعم فيه “منظومة 25 جويلية” القطع مع عبث عشرية 2011-2021. المؤشرات الأولية للحملة الانتخابية تدفع إلى التساؤل حول الطّبقة السياسيّة التي ستُفرزها الانتخابات القادمة، ومدى قدرتها على الفعل والصّمود.
مع بروز عدد من التنسيقيات والمجموعات المستقلّة الحاملة لمشاريع إصلاح أو المناهضة لسياسات التعذيب والإفلات من العقاب على غرار “مانيش مسامح” و “تعلّم عوم”، ونظرا لقدرتها على حشد مناصريها ورفع شعاراتها، يُطرح السؤال حول دور الأحزاب السياسية التقليدية في تأطير الحراك الاجتماعي وقدرتها على تعبئة أنصارها والنزول إلى الشوارع والساحات العامّة. فهل أن الأحزاب السياسية قادرة على استيعاب التحركات الاجتماعية وتبنّي مطالبها؟
انتهت آجال المشاركة في الاستشارة الالكترونية، وأعلن الرئيس قيس سعيد عن نتائجها في فيديو نشرته الرئاسة عبر فيسبوك، وكما كان متوقعا فإن غالبية المشاركين يؤيدون النظام الرئاسي وسحب الوكالة والاقتراع على الأفراد وكل ما يريده رئيس الجمهورية. بمشاركة 534 ألف تونسي فقط في “الاستفتاء” يسعى قيس سعيد إلى فرض هذه “المخرجات” على القوى السياسية والمدنية وجعلها منطلقا للحوار الوطني المنتظر، لكن هذه المهمة لن تكون متاحة نظرا لمعارضة جل القوى المدنية والسياسية لهذا التمشي الأحادي.
أعلن الرئيس قيس سعيد عن خارطة طريق سياسية للفترة القادمة في 13 ديسمبر 2021والتي تتضمن محطات انتخابية وتعديلات دستورية في أفق ديسمبر 2022، خارطة الطريق المعلنة جاءت بعد ضغوط محلية ودولية على قيس سعيد لتوضيح مصير البلاد وتاريخ إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية ووضع خطة زمنية-سياسية محددة للخروج من هذا الوضع الذي ينفرد فيه الرئيس بجميع السلطات مع تمتعه بحصانة تامة وقرارات غير قابلة للطعن. بذلك يتواصل انفراد قيس سعيد بالسلطة لسنة أخرى رغم مطالب المعارضة بإنهاء الفترة الاستثنائية وعودة النظام النيابي.
رغم تألق رياضيينا في مختلف الاختصاصات إقليميا و دوليا، تبقى “صك تربح” هي الرياضة الأولى في تونس… رياضة توارثها الساسة جيلا بعد جيل إلى أن تحولت إلى اللعبة المفضلة للشعب التونسي.
أفرز المنعرج 80 تباينا بين مواقف الأحزاب ودفع بقوى أخرى الى الواجهة وخلق اهتزازا في المشهد السياسي التقى فيه الخصوم وتفرّق فيه الرفاق بشكل بدأ يتلاشى معه التقسيم الكلاسيكي بين اليسار واليمين. أحزاب كانت بينها عداوات تاريخية أو حديثة العهد التقت في المواقف وعادت للتنسيق فيما بينها، بينما عادت أحزاب أخرى للالتقاء في المواقف بعد عداوة دامت سنوات. هذه الفوضى تطرح تساؤلا بشأن مآل المشهد السياسي المتخبّط والسيناريوهات المحتملة.
Présenté souvent comme un des systèmes les plus démocratiques du monde, le régime parlementaire ne manque toutefois pas de complications, ni même d’inconvénients. Les innombrables et imprévisibles bouleversements auxquels il peut donner lieu ont toujours suscité beaucoup de controverses. Le fait qu’il permette une représentativité démocratique du corps électoral d’une société et qu’il assure une organisation équilibrée des organes du pouvoir, ne l’empêche pas en pratique de présenter un grand risque d’instabilité gouvernementale et politique. S’il ne pose aucun problème en Angleterre, les exemples de ses vicissitudes dans d’autres pays ne manquent pas, à commencer par celui de la tristement célèbre 4ème République en France.
تستعدّ محكمة المحاسبات لإصدار تقريرها المتعلّق بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية لسنة 2019 وفقا لما ينصّ عليه الفصل 97 من القانون الانتخابي. وفي هذا الإطار، أجرت نواة حوارا مع فضيلة قرقوري القاضية بدائرة المحاسبات حول المخالفات الانتخابيّة التي حصلت خلال الحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية 2019 والتمويلات المشبوهة لبعض القائمات، إلى جانب التطرّق إلى توصيات المحكمة حول تنقيح القانون الانتخابي بما يضمن تكافؤ الفرص بين المترشّحين وعدم استخدام وسائل غير مشروعة للوصول إلى السّلطة.
يستعد رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي للإعلان عن تشكيلة حكومته، وهي حكومة مصغّرة تضم شخصيات غير حزبية، وتتكوّن من حوالي 23 وزيرا حسب المعطيات الأوليّة. وقد اختار المشيشي الذّهاب إلى حكومة محدودة العدد، تتكون من شخصيات تشبهه، ليس لها انتماءات حزبية، ولا حتى تجربة سياسية أو حكوميّة. وهي حكومة بلا سند حزبي أو برلماني، من الممكن أن تمر ولكن من الصعب أن تستمر.
انخفضت نسبة التلوّث الهوائي خلال فترة الحجر الصحّي ب40% وفق تقرير للمعهد الوطني للرصد الجوّي صدر بتاريخ 18 ماي 2020. ويعود ذلك إلى تراجع الأنشطة البشريّة والصناعيّة والتجاريّة في العديد من المدن التونسيّة بسبب فرض سياسة الحجر الصحي إثر انتشار فيروس كورونا. ولئن تمّ إدراج نقاط تخصّ البيئة والمناخ في معظم البرامج الانتخابيّة الرئاسيّة والتشريعية والمحلّية، إلّا أنّها بقية مغيبة في النقاش العام. فما مدى حضور المسألة البيئيّة في البرامج الانتخابيّة للفاعلين السياسيّين في تونس؟
بدأت الخارطة السياسية والحزبيّة في تونس تتّضح، بعد التصويت لحكومة الفخفاخ من طرف أربعة أحزاب سياسية في الحكم، وهي حركة النهضة والتيّار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس وامتناع ثلاث تشكيلات أساسية في المعارضة وهي قلب تونس وائتلاف الكرامة والحزب الدستوري الحر. هذا ما يبدو ظاهريّا، لكن حقيقة التحالفات السياسية في المستقبل القريب والمتوسّط تبدو مغايرة لهذا التقسيم.
بعد نتائج إنتخابات الدور الأول من الإنتخابات الرئاسية، سارعت عديد الأقلام و الأصوات الإعلامية لتحليلها. لكن جل هذه التحاليل كانت ردة فعل عن نتائج اعتبرتها صدمة، و لم تتجاوز الإرتجالية و الإنفعالية. نواة حاولت الوقوف عند هذه النتائج من خلال محاورة الباحث في العلوم الإجتماعية و السياسية حمزة المدب، و خاصةً الوقوف على مدى تأثير هذه النتائج على الإنتخابات التشريعية التي ستجرى نهاية هذا الأسبوع.
أسس في 25 جوان 2019, صاحب قناة نسمة والموقوف بتهمة تبييض الأموال نبيل القروي، حزب قلب تونس. إستطاع هذا الحزب تقديم قائمته في 33 دائرة في الإنتخابات التشريعية و مرشحا للإنتخابات الرئاسية، يخوضها من السجن. لكن في التدقيق في اعضائه نجد أنهم من رواد السياحة الحزبية في تونس. و بذلك يمكن أن نسميه الحزب اللقيط، أو حزب قلابة الفيستة.
مثّلت إستقالة النائبة لمياء الدريدي عن كتلة تحيا تونس في مجلس نواب الشعب من حزبها في 13 أوت الجاري حلقة جديدة في سلسلة الإستقالات التّي عصفت بحزب رئيس الحكومة والتّي امتدّت من إنشقاقات فرديّة إلى إستقالات جماعيّة في عدد من المكاتب الجهويّة والتنسيقيّات المحليّة في تونس1 وصفاقس والمهدية والمنستير. أساباب الإستقالات التي تمحورت حول ”خيبة الأمل“ و”استفراد قيادة الحزب بالتسيير وتجاهل القواعد“، تُنذر أنّ هذا الحزب الذّي وُلد من رحم القصبة كحزام برلماني لحماية الشاهد قد يشهد مصير حزبه الأمّ نداء تونس.
