Alors qu’il avait purgé sa peine après une première condamnation, le célèbre chroniqueur est maintenu en prison, pour une autre affaire. Or le dossier ne contient aucun élément prouvant l’existence d’un délit, clament ses avocats.

Alors qu’il avait purgé sa peine après une première condamnation, le célèbre chroniqueur est maintenu en prison, pour une autre affaire. Or le dossier ne contient aucun élément prouvant l’existence d’un délit, clament ses avocats.
منذ ماي 2024 يقبع الصحفي مراد الزغيدي في السجن إثر محاكمته مع زميله مقدم البرامج برهان بسيس، إيقاف الزغيدي وبسيس جاء ضمن موجة من الإيقافات التي شملت وجوها بارزة خاصة في قطاعي الاعلام والمحاماة. لم يكن مراد الزغيدي أول ضحايا محاكمات الرأي، لكن محاكمته وسجنه صدما الرأي العام لما عرف عن الرجل من هدوء وموضوعية واعتدال.
رشاد طمبورة، الفنان الشاب وعضو الألتراس الذي قادته جدارية إلى السجن، قضى سنتين خلف القضبان بتهمة ”إهانة رئيس الدولة“ و”نشر أخبار كاذبة“. تجربة قاسية لم تنل من قناعته بأن الفنّ صوت لا يُكمّم. أيام بعد خروجه من السجن التقته نواة للحديث عما بقي من تجربة السجن والدفاع عن الحق في التعبير.
بدعوة من حملة “أطلقوا سراح أحمد صواب، انطلقت مسيرة 25 جويلية 2025، من ساحة محمد علي مرورا بشارع الحبيب بورقيبة وصولا إلى ساحة الباساج، للتنديد بجمهورية فقدت صوابها وأطلقت يد أجهزتها البوليسية والقضائية لاعتقال المعارضين والاصوات الحرة والتنكيل بهم. وقفة عائلات المعتقلين السياسيين التحمت بالمسيرة التي رفعت شعارات منادية بإسقاط الاستبداد والتوقف عن بث الكراهية واهانة الجمهورية يوم عيدها.
L’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani fait face en Tunisie à cinq procédures judiciaires, toutes liées à ses prises de parole publiques. Derrière l’empilement des dossiers, ses avocats dénoncent un harcèlement politique orchestré via le décret-loi 54, instrument-clé de la répression des voix critiques.
أكثر من ثلاثة أسابيع مضت على اعتقال سلطة 25 جويلية للمحامي والقاضي السابق أحمد صواب. وأكثر من سنة مرّت على إيقاف سعدية مصباح وباقي نشطاء الهجرة و سنية الدهماني ومراد الزغيدي وغيرهم كثر.. في المقابل ورغم الهبّة الحينيّة الرافضة للإيقافات، فإنّ موجة الاحتجاجات سرعان ما تنحسر، وهو تعتمد عليه السلطة لمواصلة سياستها القمعية مراهنة على التطبيع مع الظلم وانهاك الشارع.
Could the release of certain prisoners of conscience promise a new phase in which the regime decides to let up on its policy of repression? Nothing is less certain. Paranoia around the case involving those accused of “plotting to undermine national security”—a trial which opened with a remote hearing and which authorities have attempted to bury under an imposed media blackout—does not bode well.
La libération de certains détenus d’opinion, augurerait-elle d’une «nouvelle phase de détente» ? Rien n’est moins sûr. La paranoïa entourant le procès du «complot contre la sûreté de l’Etat», marqué par une audience à distance et des tentatives de black-out médiatique, laisse présager du pire.
تعيش الساحة السياسية هذه الأيام على وقع انتظار أولى جلسات المحاكمة في قضية التآمر على أمن الدولة يوم 4 مارس، بعد سنتين من انطلاق الأبحاث.. تلك القضية التي منعت السلطة التداول في حيثياتها وفرّ خارج البلاد قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقات إيداع المتهمين فيها، قبل ان تصدر في حقه بطاقة جلب دولية.
Les conditions de détention des opposants ont mis un coup de projecteur sur la situation déplorable des prisons en Tunisie. Les détenus sont condamnés à vivre dans un espace d’un mètre et demi carré, en subissant diverses formes de violence. Tandis que l’emprisonnement est banalisé.
رغم مختلف دعوات الإصلاح وإعادة الهيكلة التي تمّ إطلاقها بعد 14 جانفي 2011، ظلّت السجون التونسيّة على وضعها المزري في علاقة بانتهاك جميع حقوق المساجين على اختلاف أسباب إيقافهم. في هذا الحوار مع شادي الطريفي، عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، نعود إلى واقع السجون التونسيّة وطبيعة الانتهاكات التي تطال السجناء والسجينات إضافة إلى التعريج على الاستهداف الممنهج لسجناء الرأي والذي ارتفعت وتيرته بعد 25 جويلية 2021.
رغم وعوده بعدم المساس بحرية التعبير والحديث المعوم عن حرية التفكير، تتالت إيقافات ومحاكمة الصحفيين وأصحاب الرأي تحت حكم قيس سعيد من أجل تدوينة أو مجرد تعليق على الانترنت. في الوقت الذي ينعم فيه أنصاره بالإفلات من العقاب، ما شجع بعضهم على ارتكاب جرائم التحريض والتهديد بالقتل والاغتصاب.
إقالة وراء الأخرى دون تفسير أو شرح أسباب، تغييب متعمد لرئيسي البرلمان والحكومة وعزف منفرد لإطراب الرعية وتحذير المنافسين مع بداية العد التنازلي لرئاسيات 2024.
سبع وأربعون حالة انتهاك لحقوق الإنسان رصدتها منظّمات المجتمع المدني، شملت نشطاء مدنيّين ونقابيّين ومحامين وصحفيّين. سياق سياسي انتكست فيه الحريّات وتسارع فيه نسق المحاكمات، في الوقت الّذي أخلف فيه حلفاء قيس سعيّد بتعهد طالما رفعوه: ”سنتصدى له إذا انحرف“.
Enfin du nouveau dans l’affaire de Jabeur Mejri, premier prisonnier d’opinion, après le 14 Janvier. La présidence de la République a annoncé à travers Adnen Mnasser, son porte parole, qu’une grâce présidentielle a était signée en faveur de Jabeur Mejri, ces derniers jours. Cependant, Jabeur Mejri reste en prison. Sans détails, Adnen Mnasser laisse entendre que Jabeur est inculpé dans une affaire de malversation sans préciser le pourquoi du comment.
22 septembre 2013, Aux alentours de 4 heures dans la nuit de vendredi a samedi 21 septembre 2013, Nejib Abidi, […]
Qui veut tuer Jabeur Mejri ? La présidence a annoncé une grâce présidentielle pour une liste de 343 prisonniers ainsi […]
Lors d’une conférence de presse tenue au syndicat des journalistes vendredi 28 juin, la présidente de l’association tunisienne de soutien […]