يبدو أن تعاطي السّلطة مع موجة الاحتجاجات السلميّة المطالبة بالتشغيل قد أخذ منعرجا قمعيّا مع تواتر أخبار المحاصرة والإيقافات واستعمال العنف لإنهاء الاعتصامات. .
يبدو أن تعاطي السّلطة مع موجة الاحتجاجات السلميّة المطالبة بالتشغيل قد أخذ منعرجا قمعيّا مع تواتر أخبار المحاصرة والإيقافات واستعمال العنف لإنهاء الاعتصامات. .
من يتابع الشأن العام في تونس بعد 14 جانفي 2011 يدرك أن المعركة بين فعلين متناقضين. الأول، يسعى إلى عزل الحركة الجماهيرية وإقصائها من دورها في الفعل، والعودة بها إلى مربع ما قبل الإنتفاض من خلال إخراج الناس من حلبة الصراع السياسي و تحييدهم.
يٌقال أن الخطاب في المناظرات السياسية لا يُوجّه إلى الخصم، بل يوجّه أساسا إلى الجماهير والمشاهدين. عملا بهذا المبدأ، يمكن أن نفهم مَن المتلقّي لرسالة التهدئة: إنّه ذلك القطاع الواسع من الشعب التونسي المتفرّج في الأحداث. وحسب طريقة تلقّيه للأحداث وفهمه لها، ينشأ ما يعبّر عنه بالرأي العام. هي نفس الكتلة التي على أساسها تُحدّد مؤسّسات سبر الآراء وجهة ما “يريدُهُ” “الشعب” من سياسات. فلا خوف على الحاكم إن كان “الرأي العام” معه.
Demonstrations have not ceased since Saturday, January 16 when Ridha Yahyaoui was electrocuted at the top of a utility pole in Kasserine. Yahyaoui’s death was the turning point in recent protests which have turned into clashes between protesters and security forces across the country. Less than a week later, the government has imposed a national curfew.
من يقرأ هذا النص بتواضع وعقلانية سيفهم أنه كُتب من أجل تحمّل وتحميل المسؤولية ومن أجل إحباط كل محاولات التخريب والتدمير آخر حلول المجرمين العملاء والمرتزقة وبالتالي من أجل إنجاح مسيرة الإستعادة والإستئناف.
الاحتجاجات لم تتوقّف منذ يوم السبت 16 جانفي 2016 بعد اقدام الشاب رضا اليحياوي على انهاء حياته احتجاجا على اقصاءه من القائمة المرشّحين للوظيفة العموميّة والإصرار على إطالة فترة بطالته من قبل المسؤولين المحليّين. موت رضا اليحياوي كان النقطة الفاصلة في تغيّر طبيعة الاحتجاجات، من الاعتصامات إلى المواجهة التي خرجت من مدينة القصرين نحو باقي معتمديات الولاية ولتصل اليوم إلى عدد من المدن التونسيّة كان آخرها العاصمة.
خمسة أيام بعد وفاة الشاب رضا اليحياوي بالقصرين، شهد شارع الحبيب بورقيبة يوم أمس، الإربعاء 20 جانفي 2015، مسيرة حاشدة رفعت خلالها عديد الشعارات المطالبة بالتشغيل. وجاءت هذه المسيرة تلبية لدعوة الإتحاد العام لطلبة تونس مساندة لإحتجاجات المعتصمين بمقر ولاية القصرين وبقية المناطق وتنديدا بالقمع والعنف البوليسي التي تلتها.
دعت حملة عائلات السجين 52، يوم الإثنين 28 ديسمبر 2015، وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، تحت شعار “يسقط القانون 52”. شارك في هذه الوقفة قرابة مائة مناهضة ومناهض لهذا القانون، رافضين كذلك مشاريع القوانين المقترحة لتنقيحه.
تجمع 39 عاملة وعامل بشركة “هبرا هولدينغ”، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2015، أمام المقر الإداري للشركة بالعوينة، للإحتجاج على عدم تلقي أجورهم منذ أربعة أشهر. وقد أكد العاملون أن من سبق له أن طالب بأجره تعرض للطرد التعسفي، مضيفين أن بلقاسم الخرشاني، صاحب الشركة، قام مؤخرا بطرد 100 عامل معللا ذلك بأنهم من أصحاب السوابق العدلية. وهو ما إستنكره زملاؤهم بشدة، فإضافة لوضعياتهم الهشة وتعرضهم لحرمانهم من مورد عيشهم، يتم تشويه أعراضهم عبر وسائل الإعلام. إضافة إلى عدم خلاص الأجور إشتكى العمال من عدم تمتيعهم بالإحاطة الإجتماعية، رغم أن عقود العمل الممضاة تنص على ذلك.
تعرض الفريق الصحفي لموقعنا نواة اليوم الإربعاء إلى اعتداء بدني ولفظي من قبل أعوان البوليس بمنطقة باب سعدون بتونس العاصمة أثناء تغطيتهما لمظاهرة “الطلبة ماهمش مسامحين” نظمها الاتحاد العام لطلبة تونس للتنديد بمشروع قانون المصالحة، وذلك رغم استظهارهما بالبطاقات التي تثبت ممارستهم للمهنة الصحفية والتي قام الأعوان بافتكاكها من عنق زميلينا.
La première semaine de la campagne #Manich_Msamah a été marquée par la violence policière, prétextée par l’état d’urgence. Les rassemblements ont été violemment dispersés ou avortés par l’arrestation des organisateurs, comme à Sfax, au Kef, à Sidi Bouzid, à Sousse, à Tunis… surtout avec la propagation de la vague protestataire dans plusieurs villes et la détermination des organisateurs à maintenir la manifestation nationale du 12 septembre à Tunis.
نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح في نابل وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع المصالحة يوم الخميس 10 سبتمبر 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال في وسط مدينة نابل قرب نصب الجرّة. الحملة الأمنيّة لمنع التحرّك انطلقت قبل ساعة بمداهمة المقاهي المحيطة بالمكان وتفتيش المتواجدين. كما عمدت قوّات الأمن إلى افتكاك اللافتات من المحتجّين ومحاصرتهم ومنعهم من التجّمع. نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح في نابل وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع المصالحة يوم الخميس 10 سبتمبر 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال في وسط مدينة نابل قرب نصب الجرّة. الحملة الأمنيّة لمنع التحرّك انطلقت قبل ساعة بمداهمة المقاهي المحيطة بالمكان وتفتيش المتواجدين. كما عمدت قوّات الأمن إلى افتكاك اللافتات من المحتجّين ومحاصرتهم ومنعهم من التجّمع.
قامت قوات البوليس يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2015 بمداهمة منظمي وقفة #مانيش_مسامح بشرفة مشرب دار الثقافة بقليبية، حوالي ساعة قبل إنطلاق الوقفة التي كان من المزعم تنفيذها على الساعة السادسة مساءا، حيث قاموا بإفتكاك جميع اللافتات الحاملة للشعارات المناهضة لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية. كما قاموا بمحاولة إفتكاك كاميرا زميلنا محمد علي المنصالي مصور موقع نواة وقاموا بدفعه ومطالبته بالمغادرة. هذا و قد تجمّعت مجموعة من المحتجين لم يتجاوز عددهم الثلاثين شخصا امام دار الثقافة بقليبية قبل أن يتم تفريقهم.
نظمت عديد الجهات بالجمهورية التونسية وقفات إحتجاجية مناهضة لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية على غرار الشابة من ولاية المهدية، حيث نفذ مجموعة من النشطاء وقفة إحتجاجية تحت شعار #مانيش_مسامح بساحة 14 جانفي بالشابة. حمل المحتجون الذين لم يتجاوز عددهم 15 مواطنة ومواطن لافتات كتب عليها شعارات منددة بمشروع قانون المصالحة وأكد المحتجون على خطورة هذا المشروع وعلى ضرورة سحبه.
«الحساب إستحقاق يا عصابة السّراق»، «مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة»، «شعب تونس شعب حر والقانون لن يمر» هي أهم الشعارات التي رفعها المتظاهرون خلال الوقفة الإحتجاجية #مانيش_مسامح يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2015 أمام مقر الإتحاد الجهوي للشّغل بجندوبة، للتّعبير عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية.
تتعاظم تدريجيًا حركة الرفض لمشروع ما سُميَّ بـ”قانون المصالحة الوطنيّة“، المُعلَن عنه من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في 14 جويلية المنقضي، مع اقتراب عرضه المتوقّع على البرلمان الذي سيستأنف نشاطه الأربعاء المقبل. فبعد أن وحّد رفض هذا المشروع لأوّل مرّة منذ الانتخابات الأخيرة جزءًا هامًا من المعارضة البرلمانيّة، تستعدّ مكوّنات متفرّقة من المجتمع المدني لنقل مواجهتها له من خانة البلاغات والعرائض إلى الشارع.
“Winou el pétrole?”—Where is the oil? began to draw the attention of the media since the end of May when citizens hit the street with signs, and has gained considerable visibility since last week when demonstrations in the capital and the south of the country turned into violent confrontations between protesters and security forces. Furthermore, doubts regarding the movement’s beginning as a spontaneous social media campaign and uncertainty about the authenticity of its objectives have stirred controversy and warranted the response of the political figure and government officials.
قال مواطنون من مدينة دوز، بولاية ڨبلي، أنّ قوّات الأمن ارتكبت في حقّهم تجاوزات جسيمة وأنّها اعتدت على بيوتهم، وذلك على خلفيّة الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة في إطار حملة “وينو البترول؟”. هذا ما صرّحوا به لمراسل نواة الذي زارها يوم الجمعة الماضي، لاستطلاع حقيقة ما يجري هناك. وتسود حالة من الهدوء الحذر المدينة الآن بعد أن انسحبت منها قوّات الأمن يوم الجمعة الفارط، ليبقى الجيش لحراسة المؤسّسات الرسميّة.