قبل المرافعة شدد القائمون بالحق الشخصي على ضرورة توفر شروط المحاكمة العادلة للمتهمين في قنص 317 شهيدا في مختلف الجهات الذين قضوا نحبهم بأمر من بن علي شخصيا، حسب شهادة محمد الغنوشي نفسه بمحكمة الكاف بعد أن تم تشكيل خلية أزمة بُرِئَ أعضائها من القيادات الأمنية التي أمرت بالقتل ووفرت الذخيرة ودفعت بالتعزيزات إلى تالة والقصرين .
حسم حركة النهضة موقفها من قانون العزل السياسي -وهي التي تملك الأغلبية داخل المجلس التأسيسي- وفشل الترويكا في التسريع بتنفيذ قانون العدالة الإنتخابية قبل حلول موعد الإنتخابات القادمة، ضاعف مسؤولية حركة النهضة في مسألة عودة التجمعيين إلى الساحة السياسية بقوة خصوصا أمام موقف شريكيها السابقين في الحكم أي حزب المؤتمر وحزب التكتل الداعم لقانون العزل.
المناوشات والصدامات التي صاحبت الفرز الإداري لترشحات هيئة الحقيقة والكرامة نتجت أساسا عن خلل في القانون المنظم لتشكيل هذه الهيئة. ولتجاوز هذه الإشكالات وحتى لا تتحوّل عضويّة هذه الهيئة إلى غنيمة لبعض الناشطين الحقوقيين أو غيرهم ، فإنّ أعضاء المجلس التأسيسي مطالبون الان برفع الحجر على وسائل الإعلام وناشطي المجتمع المدني.
من الاكيد ان منع اي مترشح من الدعوة الى الحزب المنحل او تلميع صورته -بمناسبة الحملة الانتخابية- يجب الاحتياط له في القانون الانتخابي المرتقب خصوصا وقد اصبح من المستقر قانونا و قضاء ان التجمع قد تم حله لاسباب ترتبط باحتكاره للحياة السياسية وعدم احترامه للنظام الجمهوري واسسه ومبدا سيادة الشعب فيمتنع لذلك الدعاية له. واضافة لهذا من الواجب ايضا التنصيص على عقوبات مدنية و زجرية عند مخالفة تلك الاحكام القانونية.
ويمكن المصادقة في هذا الشان دون تردد على أن الحزب الذي خلناه قد مات قد خلع قميصه القديم وارتدى أقمصة جديدة تجسدت في الأحزاب التجمعية المتعددة التي تشكلت على صورة الحزب “الرائد” . ولا يبعد الأمر في هذا الخصوص عن عقيدة “التقمص” أو “تناسخ الأرواح” في الأديان القديمة التي تؤمن بانتقال النفس أو الروح من إنسان الى آخر.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي الشاب التونسي من عودة التجمع.
يسجّل رموز النظام السابق، أي نظام بن علي، الذي انهار بعد ثورة 14 جانفي 2011 عودتهم للساحة السياسية ببطء وثبات. بخطوات مدروسة وبحنكة سياسية عالية، يحتل وزراء بن علي وأعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي يوما بعد يوم المنابر الإعلامية والملتقيات السياسية متّخذين من مقولة ” ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية” مطيّة لتبرير عودتهم. في حين كان من المنطقي أن تمنع العدالة الإنتقالية لو تمّ تطبيقها التي طال انتظارها عودة ظهور أغلبهم عدا عن محاسبتهم.
خديجة الهمامي، 63 سنة، هي مهاجرة تونسية مقيمة منذ أربعة عقود في فرنسا، وجدت نفسها سجينة سياسية ومُلاحقة من قبل الميليشيات السرية للنظام السابق و مُعرّضة للتصفية الجسدية جرّاء تجرّئها على تنفيذ اعتصامات واضرابات جوع أمام القنصلية التونسية بفرنسا للمطالبة بحقها في قضاء مستقلّ يعيد لها منزلها
اتعلمون ان من اتخذ القرارات الإجرامية في حق المستشارين الجبائيين والالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا في الجباية خلال جلسة العمل الوزارية بتاريخ 24 جوان 2013 هو فني في الكهرباء تم تكليفه لدى رئيس الحكومة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية. يا خيبة المسعى، انها الطامة الكبرى والدمار الشامل لتونس.
ما من أحد يشك اليوم في كلمة الحق التي عنونت بها هذه المقالة، وهي أن الشعب سيّد نفسه؛ بل الكل بلا منازع يدّعي الالتزام بها والعمل على تحقيقها على أرض الواقع. إلا أن ما يقتضي منا واقعنا السياسي اليوم القول به بكل نزاهة هو أن هذه الدعوى تبقى عند العديد من السياسيين من باب كلمة الحق التي يُراد بها الباطل.
مات شعوري نحو وطني، ولا علاقة لي بما يجري ببلدي، عليّ إن أردت أن أعيش أن أغمض عينيّ وكالنعامة لا أفكر في ما يجري حوليّ. فالتّعليم فشل، والعمل قل، وانتشل الفساد وعم الكسل، فالشعب مقيد مغلول وعصابات التجمع عليه تصول وتجول…
جدل كبير يدور حول ما يسمى بقانون تحصين الثورة أو قانون إقصاء التجمعيين من الانتخابات القادمة. في الحقيقة، وبسبب تعطيل مسار العدالة الانتقالية والمحاسبة، أصبح اتخاذ الموقف السليم من هذا القانون معقدا في ظل صعوبة التوفيق بين عقلية ديمقراطية تنبذ الاقصاء، وبين ضرورة حماية البلاد ممن ظلمها في السابق وتسبب في مآسيها. أحاول في هذا المقال الإجابة على هذا السؤال بطرحه وفق مجموعة فرضيات والبحث عن جدوى هذا القانون وفق كل فرضية.
الخطر كبير أن البعض ممن يرى نفسه حاضنا اليوم للثورة أن يدعي حمايتها من أعدائها بأن يخنق في الآن نفسه الحريات التي اكتسبها الشعب، فيتصرف في أحسن الحالات كالأم الحنون التي تخنق بحبها المبالغ فيه أنفاس ابنها وتقضي عليه. فمن الحب ما يقتل !
هي ذي السنة الثالثة تشرف بتونس الجمهورية الجديدة، ونتمناها واعدة، عائدة بكل الخير على الإنقلاب الشعبي التونسي، هذا الذي سُمّي بثورة الياسمين وهو، وإن كان له عبير الياسمين، لم يكن بحق ثورة بالمعنى التقني للكلمة. وقد رأينا ذلك ونراه إلى اليوم وباستمرار في تواجد أركان ورموز النظام المطاح به دوما على الساحة السياسية مع رغبة ونشاط حثيث، عند البعض منهم، في العودة بقوة وبكل وقاحة للنشاط السياسي.
نُقدّم لقرّائنا الكرام اليوم كتابا متوفّرا إنطلاقا من البارحة في المكتبات عنوانه “القوى المُضادّة للثورة في تونس : الباجي قايد السبسي نموذجا” للمؤلّفين الطّاهر بن يوسف و هو نقيب متقاعد من الحرس الوطني له كتب عديدة حول إصلاح المنظومة الأمنية و تقييم فترتي حكم بورقيبة و بن علي، و مختار القلّالي و هو مربّي متقاعد و كاتب صحفي.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة تفاعل المواطن التونسي مع قضية التجمعيين …حيث يتبادل الجميع الاتهامات بخصوصهم…التجمعيون اين هم اليوم؟
نظّمت اليوم مجموعة من مؤيدي الحكومة وقفة إحتجاجيّة بالقصبة طالبوها من خلالها بالإسراع في الإصلاحات، والتي تتمثّل حسب ما رُفع من شعارات في إقصاء التجمعيين من الحياة السّياسيّة و إصلاح الإعلام. قُدّر عدد المتظاهرين ببعض المئات (400 ، 600) في حين كان من المنتظر حضور الآلاف في جمعة سميّت ب “المليونيّة الثّوريّة لتحقيق أهداف الثّورة
يحقّ للتونسيّين أن يشفقوا على ثورتهم و هم يشاهدون الوجوه التي طالما سوّقت للنظام السابق تعود للظهور بطريقة ممنهجة. فالجهة التي دعت عبير موسى التجمّعيّة لمناظرة تلفزيونيّة على القناة الوطنيّة هي نفسها التي أوعزت لبرهان بسيّس بالعودة للظهور إعلاميّا
