Plus de 1500 personnes dont environ 500 mineurs ont été arrêtées depuis janvier 2021, en marge des mouvements de protestation contre le système politique et économique en place. Hormis les arrestations arbitraires, les téléphones des manifestants ont été confisqués et leurs données violées par les agents de police.
« Il n’y a pas de gouvernement, pas d’État, nous sommes l’État. » Ces mots glaçants d’un policier, lors d’un sit-in dans la ville de Sfax le 2 février, en disent long sur la dangereuse tournure que prennent les événements en Tunisie ces dernières semaines. Les récentes émeutes accroissent les risques d’un retour à un état policier après des années de transition démocratique épineuse, qui n’a pas permis de mettre un terme aux atteintes aux droits humains commises par les services de sécurité ni à l’impunité endémique dont ils bénéficient.
لم يعد العالم ينظر إلى تونس باعتبارها قصة النجاح في ما سمّي بالربيع العربي. ومنذ الانتخابات الأخيرة، التي جرت في نهاية 2019، كانت أخبار الأزمات السياسية المتواترة والعراك والمشاحنات في مجلس نواب الشعب، هي الطاغية على صورة تونس لدى العالم الخارجي. ومع تعمّق الأزمة الصحية بسبب وباء كوفيد 19 وما انجر عنها من انهيار للمؤشرات الاقتصادية وتصاعد التوترات الإجتماعية، تحوّلت أخبار البلاد إلى كابوس حقيقي لكل من آمن بثورة 2011 وقدرة التونسيين على حمل العرب إلى النادي الديمقراطي.
“عندما تأتيك جحافل البوليس بغتة في أرمادا مكونة من ستة سيارات، وعناصر بوليسية يقتحمون بيتك بدون حتى الاستظهار بإذن قضائي، عندها لا تستطيع رفض طلبهم، ولا الاحتجاج على إيقاف ابنك أو حجز جهاز الحاسوب خاصته وهاتفه الجوال وتقدمهم دون مقاومة، خصوصا أنهم لن يجدوا فيها شيئا”. هكذا تحدثت السيدة بثينة الوحيشي أم الطالب أحمد غرام الموقوف بتهم تتعلق بالتحريض على التظاهر عبر فايسبوك.
تعمل الرابطة التونسية لحقوق الانسان منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة على توفير الدفاع عن الموقوفين من مختلف مناطق البلاد، وشكلت لجنة خاصة صلبها في الغرض وأحصت ما يقارب 1400 موقوف بعد مشاركتهم في الاحتجاجات أو على خلفية تدوينات مساندة للتحركات الاجتماعية. ودعمت الرابطة التحركات الأخيرة ونظمت وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان للتنديد بالعنف والقمع الأمني للمتظاهرين. حسب بسام الطريفي، نائب رئيس المنظمة، فإن تعامل السلطة مع الاحتجاجات اقتصر على الإيقافات العشوائية خاصة في صفوف القصر وسوء المعاملة والتعذيب.
تظاهر مئات المحتجين قرب مبنى مجلس نواب الشعب، يوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، للتنديد بسياسات الحكومة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة. وتزامنا مع مظاهرة باردو التي دعت إليها منظمات المجتمع المدني بمشاركة شبان من الأحياء المنتفضة على غرار حي التضامن، انعقدت جلسة عامة بمجلس النواب للمصادقة على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي الأسبوع الماضي. مشهد أبرز حجم الهوة بين السلطة والمحتجين الذين لم يجدوا آذانا صاغية لاحتجاجاتهم وغضبهم لكنهم وجدوا استعمالا مكثفا للقوة وحملة اعتقالات عشوائية تجاوزت الألف موقوف على خلفية احتجاجات جانفي الجاري.
من سليانة، انطلقت موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ موفى الأسبوع الماضي، تحديداً ليلة 14 جانفي، ذكرى عشرية الثورة. وذلك على خلفية اعتداء شرطي بالعنف المادي واللفظي على الراعي عبد الرحمان العثماني أمام مقر ولاية سليانة وتحت أنظار رئيس البلدية. بعد تلك الحادثة التي أثارت غضب الرأي العام في تونس، اندلعت احتجاجات في سليانة وانتشرت في مناطق أخرى من ولايات الجمهورية، احتجاجات ليلية غالبية المشاركين فيها شبان في مقتبل العمر. لكن في سليانة، رغم عدم تسجيل أعمال تخريب وسرقة واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، إلا أن القوات البوليسية تدخلت بعنف شديد وأوقفت عشرات المواطنين سواء شاركوا في الاحتجاجات أو لم يشاركوا فيها، مما أدى إلى مزيد الاحتقان والغضب في الولاية.
يعتبر اعتقال 300 متظاهر من جماهير النادي الافريقي، يوم 9 جانفي 2021، سابقة في تاريخ التعامل الأمني مع المظاهرات والاحتجاجات مهما كانت درجة سلميتها وأهدافها وشعاراتها. حتى خلال أحداث ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي والمظاهرات والتحركات الاحتجاجية العديدة التي عرفتها تونس خلال العقود الأخيرة، لم يسبق أن اعتُقل ثلاثمائة شخص في مظاهرة واحدة. لكن قبل ذلك ما الذي دفع بجماهير النادي الإفريقي إلى التظاهر أمام الجامعة التونسية لكرة القدم في إطار سلسلة من الاحتجاجات ضد الهيئة المديرة للنادي؟
نظمت، الأربعاء 13 جانفي 2021، هيئة الدفاع عن جماهير النادي الإفريقي و منظمات، ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. تم خلال الندوة تسليط الضوء على أحداث 09 جانفي العنيفة التي قامت خلالها قوات الأمن بالاعتداء على جماهير النادي الإفريقي واحتجاز أكثر من 290 عنصرا من بين المحتجين، أغلبهم من القصر، بدون موجب قانوني، إثر احتجاجهم أمام مقر الجامعة التونسية لكرة القدم على الوضعية الكارثية التي يعيشها فريقهم.
تجمهر متظاهرون، بتاريخ 06 أكتوبر الجاري، أمام مقر البرلمان للاحتجاج ضد مشروع قانون يهدف لضمان حصانة قانونية للقوات الأمنية من الملاحقة القضائية عند الإفراط في استخدام القوة. وهو أول تحرك ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية المعارضة لتمرير هذا القانون. وقد قامت القوات الأمنية بالاعتداء على المحتجين وإلقاء القبض على أربعة منهم وجرهم لمركز الشرطة بمنطقة باردو. مشكال/نواة تحدثت مع الأشخاص الأربعة، الذين تم إيقافهم بسبب الاحتجاجات ليتم إطلاق سراحهم لاحقا، حول تجاوزات الشرطة التي تعرضوا لها.
في الحلقة الثالثة من التركينة، باش نحكيولكم على النقابات الامنية: كيفاش ووقتاش تعملو، وكيفاش استغلو الغطاء القانوني للعمل النقابي باش يكبّرو نفوذهم ويحميو رواحهم من المحاسبة كل ما يرتكبو تجاوزات ومخالفات. في حلقتنا هاذي باش نرجعو على تاريخ دولة البوليس، وتواصل المنظومة الأمنية في قمع الاحتجاجات والاعتداءات عالمواطنين، دون حسيب أو رقيب، آخرها وقت إلي تطرح قانون زجر الاعتداء على الأمنيين. وكيف هبطو الناس يتظاهرو ضدو تضربو وتم التشهير بيهم وسحلهم سياسيا واتصاليا على صفحات الفايسبوك.
أثناء تحركهم ضد مشروع قانون حماية القوات الأمنية والديوانة، الذي كان من المقرر أن يُعرض على أنظار الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، تعرض المتظاهرون إلى اعتداءات وهرسلة من قبل قوات البوليس، وصلت إلى حدّ إيقاف 4 منهم، ليتم إطلاق سراحهم فيما بعد. هذا القانون المثير للجدل أسال الكثير من الحبر حوله ودفع عديد الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية للنضال ضده.
مع بداية السنة البرلمانية الجديدة 2020-2021، تشرع الجلسة العامّة النيابية في مناقشة مشاريع قوانين من شأنها تهديد الحريات العامّة بما يُمثّل تراجعا عن مكاسب الانتقال الديمقراطي. كما تشهد الساحة البرلمانيّة حالة غير مسبوقة من العنف المعنوي والعبث السياسي خاصّة مع إعادة توزيع المقاعد بين الكتل البرلمانية داخل مكاتب اللجان وتبادل العنف اللفظي بين رئيسة كتلة الدستوري الحر ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة.
Alors que les dérapages policiers se multiplient, le projet de loi sur la répression des agressions contre les forces armées est de retour à l’Assemblée des représentants du peuple. Il est à l’ordre du jour lors des séances plénières du mardi 6 et du mercredi 7 octobre.
يستهل مجلس نواب الشعب دورته النيابية الثانية بجلسة للمصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات ضد القوات الحاملة للسلاح، الذي تغير اسمه إلى مشروع قانون حماية قوات الأمن والديوانة. مشروع قانون مازال يثير الجدل منذ عرضه على البرلمان أول مرة سنة 2015 ورفضته المنظمات الحقوقية لما فيه من حصانة مبالغ فيها لقوات الأمن وتكريسه لثقافة الإفلات من العقاب ولما تضمنه من فصول تعسفية مخالفة للدستور، هدفها تقييد الحريات وفسح المجال أمام انتهاكات حقوق الإنسان في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى قوانين تحمي المواطنين وتضمن لهم حد أدنى من حقوقهم خاصة أثناء تعاملهم مع قوات الأمن.
Lina Attalah, rédactrice en chef de Mada Masr, a été arrêtée, dimanche 17 mai 2020, près de la prison de Tora au Caire. La journaliste égyptienne était en train d’interviewer Leila Souif, mère du prisonnier politique Alaa Abdelfattah en grève de la faim depuis un mois, quand elle a été interpellée. Elle a finalement été libérée sous caution.
تتخذ وزارة الداخلية التونسية إجراءات “تصنيف” لآلاف المواطنين التونسيين دون علمهم وتضعهم بذلك ضمن خانة المشتبه بهم على الدوام والمقيدة حركتهم داخل وخارج البلاد ضمن ما يُعرف ب .fiche S عدد كبير من التصنيفات الغير قانونية التي تستعملها الاجهزة الأمنية وضعت المواطنين المعنيين تحت ضغوطات كبيرة حولت حياتهم إلى جحيم المداهمات والتعسف والحد من حرية الحركة ومنعتهم حتى من العمل واستخراج الوثائق الرسمية.
عقدت المنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب، يوم الأربعاء 3 أفريل 2019، ندوة صحفية لتقديم تقرير حول التدابير الإستثنائية لتقييد الحريات أثناء مكافحة الإرهاب. و كان تحت عنوان “فوبيا التنقل… و الحبس دار”. وقف المتدخلون على أهم التجاوزات التي تقوم بها وزارة الداخلية تحت عنوان مكافحة الإرهاب، و خاصةً منها إجراء المراقبات الحدودية S17، و يشمل هذا الإجراء قرابة 30 ألف مواطن، حسب وزارة الداخلية، و كذلك الوضع تحت الإقامة الجبرية بموجب القانون المنظم لحالة الطوارئ لسنة 1978، و هو قانون غير دستوري.
