Le dernier changement historique en Tunisie a fait oublier à certains de dresser le bilan de cet événement politique considéré comme une « révolution » ou comme une « transition politique ».
UGTT 294
Tunisie 2014 : économie, l’année de la peur, du spectre de la faim et des jeux de pouvoir
Assurément, 2014 fut, par excellence, l’année des guerres froides. Ainsi, au cours des trois dernières années, la rue fut le théâtre de toutes sortes de manipulations et de pressions sur les différentes parties politiques, qu’elles soient au pouvoir ou dans l’opposition. Mais, après la chute de la Troïka et l’avènement du gouvernement “consensuel” de Mehdi Jomaa, les luttes politiques et les guerres de pouvoir se sont retranchées dans les coulisses. Ce qui eut pour effet de neutraliser la contestation de la rue, à la dernière étape d’un processus transitionnel difficile, sous la pression de la crise économique et de la lutte contre le terrorisme.
Récapitulatif autour de 2014, année charnière quant à l’avenir de la démocratie tunisienne.
Indiscutablement, ce qui va transparaître tout au long de ce récapitulatif autour de l’année 2014, c’est la faiblesse du rôle de l’institution judiciaire. 2014 fut l’année qui achève le premier cycle de la transition démocratique. Ce premier cycle durant lequel il a été principalement question d’élections, de Constitution, de Média, d’économie, de justice transitionnelle, de procès et de terrorisme. 2014 parachève ainsi ce cycle destiné à mettre la Tunisie sur les rails d’une démocratie moderne. Les chantiers ouverts sont gigantesques, tout autant que les attentes des citoyens.
اقتصاد 2014: سنة الخوف وهاجس الجوع والسلطة
كانت سنة 2014 سنة الحروب الباردة بامتياز. فالشارع تعرّض خلال الثلاث سنوات الماضية إلى الاستنزاف والتلاعب والضغط على مختلف الأطراف السياسيّة في الحكم كانت أو في المعارضة. أمّا بعد إسقاط الترويكا وتنصيب حكومة مهدي جمعة “التوافقيّة” تحوّلت الصراعات السياسيّة وحروب تثبيت المواقع إلى الكواليس ليُغيّب الشارع تماما عن مسار الأمتار الأخيرة للمرحلة الإنتقاليّة تحت ضغط الترهيب الإقتصاديّ وهاجس الحرب على الإرهاب. تمضي سنة 2014، مخلّفة أضرارا كبيرة على جيب المواطن التونسيّ ومستوى معيشته، وبعد هرسلة ومناخ عام كانت سمته الأولى الخوف من حاضر مضطرب ومتسارع ومستقبل ضبابيّ في خضّم معارك سياسيّة واقتصاديّة وأمنيّة يبدو أنّها ستكون العنوان الأبرز للسنة القادمة.
Pourquoi je voterai contre Marzouki
Par Mouhieddine Cherbib – Je dois préciser d’abord que Moncef Marzouki a longtemps été pour moi un compagnon de lutte et un ami. Je fais partie des gens qui l’ont soutenu et aidé durant les années de lutte contre le système Ben Ali. J’étais à un certain moment parmi « les visiteurs de Carthage » – notamment, pour la préparation du Forum Social Mondial à Tunis en 2013 -, et je pensais sincèrement que le nouveau président allait changer radicalement la manière de présider, qu’il allait faire ce qu’il pouvait pour promouvoir les droits humains, la liberté d’expression contre la nouvelle raison d’État que l’on voyait poindre du côté de la Kasbah.
مناظرة العبّاسي وبوشمّاوي: هل انتهت مرحلة التوافق المرّ؟
إذ أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل على لسان أمينه العام تصلّبا غاب منذ فترة عن خطاباته ومواقفه، بدءا برفض هذا الأخير لمفهوم “المرونة” في التعامل مع حقوق العمّال ومكتسباتهم، لتكشف حيثيّات المناظرة في ما بعد حجم تباين الرؤى والأطروحات بين كلا الطرفين في تناول سبل معالجة الظرف الاقتصاديّ الصعب الذّي تعاني منه البلاد خصوصا في بعده الإجتماعيّ المتعلّق باليد العاملة.
الإتحاد بين الأمس واليوم
كان اثر مبادرة الاتحاد وشركائه في الرباعي حاسما، اذ ساهم الحوار الوطني في استقالة حكومة علي العريض، وهو ما يعني خروج الترويكا من الحكم وانهاء الاحتقان السياسي. كما تم التوافق على حكومة جديدة برئاسة المهدي جمعة، بالاضافة الى المصادقة على الدستور في26 جانفي 2014. وتكوين الهيئة العليا للانتخابات التي انجزت الانتخابات التشريعية في26 اكتوبر 2014 ثم الدور الاول من الرئاسية. وتبقى لها الدور الثاني لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي.
تقرير عن المعاناة الدائمة للعاملين المؤقّتين بالشركة الوطنيّة للنقل بين المدن
كاميرا نواة رصدت اعتصام هؤلاء العاملين و تحدّثت إلى أحدهم حيث شرح الوضعيّة المهنيّة الصعبة التي يعيشونها في ظلّ تجاهل جميع الأطراف المعنيّة بالموضوع لطلباتهم وتعمّد سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة بالأساس التلاعب بأعصابهم عبر جولات من المفاوضات التي بدأت منذ سنة 2011 دون أن تسفر عن حلّ يضمن حقوقهم الأساسية، وهو ما دفعهم إلى التصعيد واللجوء إلى الإضراب والاعتصام أمام مقرّ الإتحاد التونسي للشغل الذّي بقي أملهم الوحيد، كما جاء على لسان محدّثنا، من أجل الضغط على الحكومة والشركة لتسوية وضعيّاتهم.
حول شرعية الحوار الوطني بعد الإنتخابات
السؤال الأبرز الذّي يدور في أذهان الكثيرين إزاء الحوار الوطنيّ يتمحور حول جدوى الانتخابات والتجييش الذّي شهدته البلاد خلال الفترة الماضيّة إن كانت القرارات السياسيّة والاقتصاديّة الكبرى ستتّخذ في الغرف المغلقة على أساس الصفقات السياسيّة وتبادل المصالح التي تغلّف باسم التوافق و التشاور.
تغوّل الحوار الوطني و تدشين أول خرق لدستور تونس الجديد
نظرا لأن الفصل 89 محور الإشكال يندرج ضمن القسم الثاني من الباب الرابع المنظم للحكومة وبالتالي فإنّ المسألة محسومة دستوريا وكل تدخل للحوار الوطني يدخل في إطار محاولته فرض آرائه بدون أي موجب قانوني أو دستوري. ولئن وجد رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي نفسه موضع اتهام إثر قيامه بتطبيق ما جاء في الدستور ضمن صلاحياته فإنّ رئيس المجلس التأسيسي سيكون أيضا موضع اتّهام بتعطيل قرارات الحوار الوطني إثر توجيهه دعوة لمجلس النواب المنتخب لعقد جلسة افتتاحية يوم 2 ديسمبر القادم. فباجتماع المجلس الجديد لن يكون أمام الحزب الفائز سوى إعلام رئيس الجمهورية الحالي بتكليفه رئيسا للحكومة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وأي تأخير سيعتبر خرقا للدستور.
مشروع الإصلاح الجبائي: لعبة ليّ الأذرع والمصالح المتضاربة
في الثاني عشر والثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري، نظّمت وزارة الماليّة اجتماعات موسّعة مع جميع الأطراف المساهمة في صياغة مشروع الإصلاح الجبائيّ تحت عنوان “الاستشارة الوطنيّة حول إصلاح المنظومة الجبائيّة” في نزل البلاص بقمرت. وقد كان فريق نواة حاضرا خلال ورشات النقاش التي عرضت خلالها اللجان المختلفة أعمالها وتصوّراتها التي أدرجت في مشروع الإصلاح الجبائيّ
بالأرقام والنسب: حصيلة ثلاث سنوات من الإضرابات المتواصلة في تونس
على مدى ثلاث سنوات عاشت تونس على وقع الإضرابات العمالية التي طالت المؤسسات العمومية والخاصة. و على مشروعية عدد كبير منها والتي انصبت أغلب مطالبها في خانة تحسين ظروف العمل وتحسين الوضع الاجتماعي إلا أنها كبّدت الدولة خسائر تقدر بالمليارات إضافة إلى غياب خطة عمل واضحة للحكومات المتعاقبة على السلطة في تونس، مما حذى اليوم بوزير الاقتصاد والمالية أن يصرح في جويلية الماضي أن نسبة العجز في ميزانية الدولة قد تصل هذه السنة إلى حدود 9,2% وهي نسبة هامة لا يمكن الاستخفاف بها. نواة تمكنت من الحصول على الإحصائيات الرسمية حول تطور الوضع الاجتماعي لسنة 2011 و2012 و2013 وحصيلة الاضرابات العمالية التي شملت البلاد. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء فيها
Strategic vote, non-vote, and the relative victor–Nidaa Tounes
Secularists defeated Islamists is the verdict most commonly reported in international news outlets; Victory and defeat are relative, Tunisian journalists estimate. The politicization of the secularist-Islamist conflict throughout the Ben Ali’s tenure and the increased occurrences of religious violence after the revolution reflect a true conflict that is by no means the defining feature of the country’s democratic transition nor the 2014 elections. The ISIE’s final tally last week represents «a surprising defeat for the Islamist Nahda party» only for those who do not read beyond the titles of foreign news reports that refrain from examining the intricacies of and history behind party politics over the past four years.
إدارة شركة كوفيكاب لهشام اللومي تجند ميليشيات لفك اعتصام العمال وورقة التحقيق ترفع في وجه النقابيين
عاد الهدوء النسبي البارحة 24 سبتمبر إلى أروقة شركة “كوفيكاب” التي يديرها السيد هشام اللومي نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد أن وافقت نقابة الشركة على الهدنة التي طلبتها الإدارة من أجل فك الإعتصام الذي انطلق بالمؤسسة منذ يوم الإثنين الماضي بعد رفض مدير المؤسسة التحاور مع الطرف النقابي حول جملة من المطالب. إعتصام شهد محاصرة من قبل “ميليشيات” بذلت مجهودا لاستفزاز المعتصمين تلتها استدعاءات بالجملة لنقابيي الشركة.
De la résistance au dialogue, le changement de tactique de l’UGTT de l’après Troïka
Cette accalmie dénote d’un changement d’attitude et de cap dans sa politique interne. Du remue-ménage suscité, sous le gouvernement de la Troïka, au rôle de « béni oui oui », sous le gouvernement de technocrates, se dégage une forme de « silence » aux airs d’allégeance implicite au pouvoir. Même si les protestations sociales restent vivaces dans certains secteurs, leur proportion a fortement diminuée, marquant une sorte de lâcher prise de l’UGTT vis-à-vis d’une feuille de route dont elle était partie prenante. La centrale pouvait-elle aller à l’encontre de ce qu’elle a elle-même approuvé ?!
هل تُسقط صفة “التكنوقراط” المسؤوليّة السياسيّة عن حكومة المهدي جمعة؟
قبل فترة ليست بالبعيدة، بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود شهر فيفري 2014، كانت الساحة الإعلامية والسياسيّة في تونس تعجّ بالبيانات والتصريحات والتحرّكات الإحتجاجيّة التي كانت تصطاد أي هفوة حكوميّة وتسعى لتحميل الجميع المسئوليّة وتملأ المنابر بالتحليلات والتنظير وإلقاء التهم، في معركة انخرطت فيها جميع الأحزاب دون استثناء حسب تموقعها من السلطة، بل وكانت المنظّمات المدنيّة والنقابيّة جزءا منها وفاعلا أساسيّا فيها، حتّى كان الحوار الوطني ونُصّب السيّد مهدي جمعة رئيسا للحكومة الانتقاليّة الجديدة.
تحقيق: بعد إسقاط الترويكا وتعيين جمعة، هل إنتهى الدور السياسي للإتحاد العام التونسي للشغل ؟
التحوّل في موقف الإتحاد العام التونسي للشغل ينمّ عن ازدواجية في التعامل مع حكومتي الترويكا والتكنوقراط، كما يثير عديد التساؤلات حول مصداقية هذه المنظمة النقابية في وقت سابق بخصوص تحركاتها الاحتجاجية المكثفة ويضع في الميزان مسالة “تسييس الإتحاد العام التونسي للشغل” واستغلال نفوذه من أجل تنفيذ اجندات حزبية معينة.
غاز الشيست في تونس:هل تجاوز مهدي جمعة صلاحياته
التجاوزات التي أتتها حكومة “التوافق الوطني” بخصوص مسألة غاز الشيست وعنجهيّة الخطاب الموجّه لمكوّنات المجتمع المدني بالإضافة إلى التجاوزات السابقة المتعلّقة بملفّ الإصلاحات الاقتصاديّة، تتأتي تكملة للعقود المسكوت عنها المبرمة تحت مسمّى الشراكة بين القطاع الخاّص والعامّ الذّي لم يتمّ تمريره والمصادقة عليه حتّى هذه الساعة من قبل المجلس الوطني التأسيسي، والتي ثبّتت هيمنة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة على الإقتصاد التونسي ومكّنت بعض قياديّيه من ربح أسواق في عدد من القطاعات مثل السياحة والطاقة والإتصالات والتكنولوجيا الحديثة
