وضع حد لواقع افلات عناصر البوليس من العقاب، كان المطلب الاساسي للوقفة الاحتجاجية التي انتظمت مساء الأربعاء 2 نوفمبر بالشارع الرئيسي بالعاصمة تونس. المنظمات المدنية و التنسيقيات الشبابية التي دعت للتحرك، تمسكت بضرورة وضع سياسات تنهي حالة الإفلات من العقاب خاصة في الجرائم التي ارتكبها أعوان الدولة.
وسط قاعة المحكمة الابتدائية بأريانة، جلس عبد الرحمان المثلوثي، وهو تلميذ يبلغ من العمر 17 عاما، بين قدميه كيس به بعض الوثائق، أخرج من بينها بطاقة إعاقة باسمه، وهي إحدى إثباتات براءته بعد أن تمّ إيقافه على خلفيّة الاحتجاجات الليلية التي شهدها حي التضامن في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، ثمّ أُطلق سراحه ومثل أمام وكيل الجمهورية في حالة تقديم.
عوضا عن تنقية الأجواء شهرا قبل الانتخابات التشريعية، أطلقت يد البوليس في الاحياء الشعبية. غاز خانق وإيقافات عشوائية بالعشرات، تحسب المواطنين مجرد أرقام لملء سجلات مراكز الإيقاف والمحاكم والسجون
للمرة الخامسة منذ 2018، نظرت ابتدائية بن عروس يوم 20 أكتوبر 2022 في قضية مقتل عمر العبيدي، المعروف بشهيد الملاعب. 14 من أعوان البوليس يتهمهم فريق الدفاع بالتسبب في غرق الضحية عقب مطاردة بوليسية، معتبرين مثولهم في حالة سراح مؤشرا سلبيا في آخر جلسات الطور الابتدائي للقضية
لا يكاد يمر أسبوع في تونس دون تسجيل ضحية اعتداء بوليسي. بدلا من تحقيق العدالة، يتكرس الإفلات من العقاب يوما بعد يوم، ما يعمق الهوة بين الخطاب الرسمي المنمق وصوت الشارع الغاضب
مالك السليمي، شاب طاردته الشرطة ما أدى إلى سقوطه ودخوله في غيبوبة منذ 31 أوت الماضي. حسب شهادة عائلته، فإن مالك يعاني من شلل في يديه وساقيه جراء الإصابة على مستوى عموده الفقري ومازال يخضع للعناية المركزة في قسم الإنعاش بمستشفى شارل نيكول. تتمسك عائلة مالك بتتبع من تسبب في إصابة ابنهم من عناصر الشرطة، فيما احتج أصدقاؤه ليلا للمطالبة بالمحاسبة، مما أدى إلى إيقاف العشرات منهم
قتل متكرر وضحايا منتمون للفئات المهمشة وتواصل مخيف لسياسة بلاغات التكذيب وافلات حاملي السلاح من العقاب. فإلى أين تقودون البلاد وشعبها؟
حالة وفاة مسترابة أخرى نسجلها في تونس ضحيتها الشاب كريم الدريدي (السياري) الذي فارق الحياة إثر مطاردة بوليسية في مدينة تينجة بولاية بنزرت .الداخلية تحدثت عن ابتلاع الضحية لمادة مخدرة أدت إلى وفاته، في حين تحدث أقاربه عن موت ناجم عن اعتداء بالعنف الشديد على مستوى الرأس واختناق بالغاز أثناء عملية إيقافه، موجهين أصابع الاتهام لأربعة من أعوان الشرطة الضالعين في القضية.
شاب آخر تنتهي رحلة حياته على أيدي البوليس التونسي. بقية الأحداث هي تكرار لما حصل ويحصل كل مرة، مواجهات متفرقة وإمطار للمتساكنين ومنازلهم بالغاز الخانق ثم بلاغ العادة لوزارة الداخلية.
وسط سيارة شرطة رابضة في شارع الحبيب بورقيبة، تسللت يد أحد الشرطيين الى فخذ أوس وهو تلميذ بالغ من العمر ثمانية عشر عاما، وداعبته بخشونة وبدأت تقترب من أعضائه التناسلية، قبل أن يستفيق الفتى من الصدمة بعد أن تلقى لكمة على رأسه وجهها له شرطي آخر. يعلم الذين أوقفوا أوس خلال مسيرة خرج فيها مئات النشطاء والسياسيين ضد مشروع الدستور الجديد، أن التلميذ ينتمي إلى مجتمع ”ميم عين“ فسأله أحدهم ”أنت ميـ..ن؟“ فرد التلميذ بحنق ”نعم هل يهمك الأمر“، فكانت النتيجة لكمة وتحرش.
منذ 25 جويلية 2021 تحولت وزارة الداخلية إلى رقم مهم داخل المعادلة السياسية في تونس، وأصبحت لاعبا أساسيا له تأثير مباشر في المشهد السياسي، لا محركاً في الكواليس كما جرت العادة. التنصت على المكالمات وإيقاف شخصيات عامة خارج الأطر القضائية واتخاذ الرئيس قيس سعيد لوزارة الداخلية منبرا لإعلان قراراته المصيرية ليست سوى مؤشرات على تحول وزارة الداخلية من جهة سيادية تسهر على أمن البلاد إلى مركز للعملية السياسية برمتها.
بعد الأحداث التي عرفها نهائي كأس تونس لكرة اليد، سارع المحللون إلى إدانة شغب الجماهير وتعصبها. في إغفال لغضب الجماهير الرياضية من تواصل إفلات قتلة عمر العبيدي من العقاب والبحث عن إخلاء المدارج تدريجيا من الألتراس.
«Le dossier Omar Laâbidi est revenu sur le devant de la scène grâce à la campagne «Apprends à nager» et aux efforts de la société civile et des groupes de supporters. Cela a provoqué la colère de l’appareil sécuritaire et l’a incité à verser dans l’intimidation», selon un activiste. Tandis que les policiers répondent dans les stades à coups de matraques dans un contexte tendu à l’extrême.
تبدو الأجواء مشحونة إلى حدّ كبير في مختلف الفضاءات الرياضية، حيث جدّت يوم الأربعاء 11 ماي أحداث عنف بقاعة رادس خلال مباراة نهائي كأس تونس لكرة اليد التي جمعت بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي تمّ على إثرها إيقاف المباراة وتأجيلها إلى موعد لاحق. وفي المقابل، تتواتر الانتهاكات والإيقافات التي تطال المشجّعين في الملاعب والفضاءات الرياضيّة الّتي أصبحت ساحة للتعبير عن مواقف سياسيّة ترفض الإفلات من العقاب وتدعو إلى كشف حقيقة مقتل الشابّ عمر العبيدي.
رصدت نواة من خلال مقالتها و فيديوهاتها التطورات المتعلقة بالحقوق والحريات الصحفية في ظل النظام الإستثنائي الذي فرضه الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 1202. هرسلة قضائيّة وبوليسيّة، شيطنة الإعلام، توظيف المرفق العمومي ومحاولة تدجينه، تعتيم كبير وضرب للحق في النفاذ إلى المعلومة… وجب الوقوف وتشخيص هذا الوضع الخطير، اليوم، في اليوم العالمي لحرية الصحافة.
خرافتنا اليوم على بلاد كل شيء فيها يتبدل، حكومات… رؤساء… وزراء، حتى الشعب ينجم يتبدل، إلا البوليس الكلمة كلمته و إلي يعمل مليح. حتى لين الجمهور ولا يغلي والطنجرة عدكم بيها اطرشقت.
حضر المتهمون في قضية مشجع النادي الأفريقي عمر العبيدي في جلسة اليوم الخميس 31 مارس 2022، وهي الجلسة الثالثة في هذه القضية والأولى التي يحضر فيها عناصر الشرطة الذين يواجهون تهما بالقتل على وجه الخطأ. لم تكن الجلسة عادية خاصة أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس حيث حضرت مجموعات من الأحباء والمشجعين وأصدقاء عمر العبيدي وعائلته وحملة تعلم عوم ومنظمات، في ظل تعزيزات أمنية كبيرة، للمطالبة بمحاسبة قتلة عمر العبيدي وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في قضايا التعذيب والموت المستراب. أما داخل قاعة الجلسة فقد توترت الأوضاع حيث صرخت والدة عمر العبيدي من أجل العدالة لابنها الفقيد وقالت “خليني نشوف الي قتل ولدي” مما دفع برئيس المحكمة إلى رفع الجلسة وإلغاء مبدأ علنيتها .انتهت الجلسة بعد قرار القاضي تأجيلها للنظر في طلبات هيئة الدفاع و القائمين بالحق الشخصي، وبطلب من محامي المتهمين الذي طلب حضور المكلف بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية، مع الإبقاء على المتهمين في حالة سراح
مرّ عام على أحداث الشتاء الأسود، حين جوبه الحراك الاحتجاجي بآلة البوليس القمعيّة. وقد رصدت منظمات حقوقيّة حالات تعذيب في مراكز الإيقاف وثّقتها تقارير طبيّة تمّ تضمينها في ملفّات القضايا المرفوعة ضدّ الأمنيين، لكنّها بقيت حبيسة الأدراج، في الوقت الذي حُسمت فيه ملفات مئات الموقوفين بسرعة قياسية.
