مرّ عام على أحداث الشتاء الأسود، حين جوبه الحراك الاحتجاجي بآلة البوليس القمعيّة. وقد رصدت منظمات حقوقيّة حالات تعذيب في مراكز الإيقاف وثّقتها تقارير طبيّة تمّ تضمينها في ملفّات القضايا المرفوعة ضدّ الأمنيين، لكنّها بقيت حبيسة الأدراج، في الوقت الذي حُسمت فيه ملفات مئات الموقوفين بسرعة قياسية.
On the 10th anniversary of the revolution, Tunisia witnessed what has become a usual spike in the number of protests carried out across the country especially during January. What distinguished 2021 from the rest was the diversity of backgrounds and motivations that propelled demonstrations. Among hundreds of Tunisians detained, many were minors; there were illegal night raids, arbitrary arrests, investigative reports that failed to respect detainee’s most basic rights; the suspicious death of a man in his thirties following his arbitrary arrest; another young man was tortured, one of his testicals removed. Neither the perpetrators nor those in power were held accountable for these repressive practices.
قرّرت دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم 15 مارس، الإفراج عن رئيس مركز الأمن بالجيارة التابعة لمنطقة سيدي حسين وإبقائه في حالة سراح على ذمّة التحقيق، بعد أن أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 مطلع الشهر الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حقّه في قضية وفاة الشاب أحمد بن عمارة إثر أحداث السيجومي التي جدت في 8جوان 2021.
سنة مرت على وفاة عبد سلام الزيان. رغم صدور تقرير الطب الشرعي النهائي الذي يحدد أسباب وفاة الشاب الموقوف ويرجعها إلى عدم تلقيه جرعات الإنسولين المعتادة، ما تزال عائلة الضحية تنتظر إحالة الملف وتوجه التهم إلى المسؤولين عن وفاة زيان. تقول والدته دلندة قسارة في تصريح لنواة إن الأمنيين المشتكى بهم وُجهت لهم استدعاءات لسماعهم في سبع مناسبات لكنهم رفضوا الحضور إلى جلسات التحقيق. وقد توجهت قسارة بطلب لمقابلة وزيرة العدل لمحاولة معرفة أسباب تجميد الملف رغم وضوح أسباب الوفاة والحجج التي تدين المسؤولين حسب قولها.
انعقدت، الخميس 17 فيفري، الجلسة الثانية لقضية مشجع النادي الأفريقي عمر العبيدي بمحكمة بن عروس. للمرة الثانية، غاب عناصر الشرطة المتهمين بالقتل على وجه الخطأ. لم تكن الجلسة عادية خاصة أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس حيث حضرت مجموعات من الأحباء والمشجعين وأصدقاء عمر العبيدي وعائلته وحملة “تعلم عوم” ومنظمات من المجتمع المدني للمطالبة بمحاسبة قتلة العبيدي.
L’année 2021 a d’abord été marquée par les mesures exceptionnelles décrétées par le président Kais Saied le 25 juillet dernier. Cependant, la Tunisie assistera également en 2021 à la réémergence de l’Etat policier sous le gouvernement Mechichi, avec son lot de violences endémiques. Une flambée protestataire répondra à l’aggravation de la situation sociale et économique. La crise politique et parlementaire éclatera en parallèle du déclenchement de la pandémie du Covid-19. Tandis que le gouvernement ne parviendra pas à répondre à la crise sanitaire, ni à fournir les vaccins. Dans ces conditions, les mesures du 25 juillet basées sur une interprétation de l’article 80 de la constitution, sont d’abord apparues comme une opportunité de surmonter les difficultés accumulées. Avant que Saied ne s’arroge progressivement le monopole du pouvoir, faisant passer la Tunisie du joug d’une démocratie corrompue, à celui d’un autoritarisme mâtiné de populisme.
بدأت أطوار القضية عندما لاحقت عناصر أمنية الشاب عمر العبيدي (18 عاما) من الملعب الأولمبي برادس إلى وادي مليان بعد مواجهات بين جماهير النادي الافريقي وقوات الشرطة. مطاردة انتهت بالزج بعمر في مياه الوادي الجارفة. منذ ذلك اليوم (31 مارس 2018)، انتشرت عبارة “تعلم عوم” بين مجموعات أحباء النادي الافريقي لتتحول هذه العبارة فيما بعد إلى شعار احتجاجي ضد الممارسات الأمنية في حق أبناء الشعب والتي غالبا ما تبقى محصنة من العقاب والتتبع القضائي. قضية عمر العبيدي -التي لم تراوح مكانها في محكمة بن عروس إلى اليوم دون محاسبة المتهمين- تمثل دليلا صارخا على ثقافة الإفلات من العقاب التي تنخر الدولة وتنسف مصداقية العدالة يوما بعد يوم.
Pas plus qu’il ne convient de traverser les photographies de Malek Khemiri au pas de course, il ne faut chercher dans Black Label une pratique du compte rendu. Sa démarche, soumise à l’autorité de l’actualité, n’en tend pas moins à la dépasser. Ces images prises entre janvier et février 2021, seraient-elles plus que des petits cailloux laissés derrière soi, des instantanés de mémoire ? Une expo tenue du 10 au 12 décembre dans le cadre de Nawaat Festival.
تظاهر مئات التونسيين بالعاصمة قرب شارع الحبيب بورقيبة بعد دعوات الأحزاب للتظاهر في ذكرى 14 جانفي .قوات الأمن أغلقت كل المنافذ المؤدية للشارع التاريخي وأقامت حواجز أمنية في كل مكان .اندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استعملت الغاز وخراطيم المياه والماتراك لتفريق المحتجين .وقد تم إيقاف عشرات المتظاهرين وتعرض عدد من الصحفيين والمصورين إلى اعتداءات بالعنف وافتكاك معدات عملهم.
أزمة مصب الڨنة بعڨارب ليست وليدة اللحظة، بل كانت عنوانا لفشل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة باعتبار أن المصب تم إنشاءه في 2008 لمدة استغلال تدوم خمس سنوات، لكن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ظلت تستغل المصب إلى حد اليوم وتعتزم الإبقاء عليه إلى موفى 2022. ما آثار غضب أهالي عڨارب الذين رفضوا بشكل قاطع هذا القرار الذي حرمهم من حقهم في بيئة سليمة وهواء نظيف. اندلعت الاحتجاجات في عڨارب من ولاية صفاقس بعد قرار الوكالة إعادة فتح مصب الڨنة نتيجة لتراكم الفضلات في الولاية لأكثر من أربعين يوما، احتجاجات أغلق خلالها الأهالي الطرقات وواجهوا الغاز المسيل للدموع للمطالبة بالغلق النهائي للمصب
تعرض الناشط ورئيس الجمعية التونسية للعدالة والمساواة بدر بعبو إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان أمن وسط العاصمة الأسبوع الماضي، اعتداء نددت به المنظمات المدنية والحقوقية واعتبرته عملا خطيرا يستهدف النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق مجتمع الميم. ويندرج هذا الاعتداء في سياق ترتفع فيه وتيرة الاعتداءات التي طالت ناشطين. وهنا نحاور الناشط بدر بعبو رئيس الجمعية التونسية للعدالة والمساواة – دمج
لئن عرفت الاعتداءات البوليسية على المواطنين ذروتها خلال ترأس هشام المشيشي للحكومة فإنها تواصلت بعد 25 جويلية أمام غياب خطاب رسمي يدينها أو يتوعدها بالمحاسبة كغيرها من أوجه الفساد والظلم.
أفاد تقرير الطبّ الشرعي الّذي صدر يوم 26 سبتمبر 2021 أنّ وفاة الشابّ عبد السلام الزيّان في أحد مراكز الإيقاف بصفاقس تعود إلى عدم تمكينه من تلقّي الجرعات الضرورية للأنسولين لتعديل نسبة السكّر في الدم. وكان المواطن عبد السلام الزيان مصابا بالسكّري ويحتاج إلى ثلاث جرعات من الأنسولين يوميّا. ورغم معرفة المشرفين على الاحتفاظ بحالة عبد السلام الزيّان الصحيّة وتسلّمهم لجرعات الأنسولين، إلا أنّهم رفضوا تمكينه من الدّواء.
في أولى محاولات للتظاهر في الشارع الرئيسي بالعاصمة بعد المنعرج 80، جوبهت وقفة احتجاجية مطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية بالمنع والعنف البوليسي. كان لهذه المواجهات انعكاسات على الجهاز الأمني وورود أخبار متضاربة حول إعفاء عدد من قياداته، وسط صمت رسمي مطبق.
On September 1, police violently dispersed a peaceful demonstration in downtown Tunis, punching, shoving, and using pepper spray against demonstrators as well as journalists who were there covering the event. Aside from some incidents in front of Parliament on July 26, Wednesday’s police repression was the first documented use of police violence against peaceful demonstrators since President Kais Saied suspended parliament and dismissed the government on July 25.
أدّى مصرع أحمد عمارة (32 سنة)، بتاريخ 8 جوان الجاري، أثناء إيقافه داخل مركز للشرطة، بحسب ادعاءات، إلى قيام موجة من الاحتجاجات والاشتباكات مع قوات البوليس امتدت على عدة أيام، في الحي الشعبي سيدي حسين. العديد من الأشخاص تعرضوا لإصابات، بمن فيهم طفل يبلغ من العمر15سنة تم تجريده من ملابسه والاعتداء عليه بالعنف الشديد في مقطع فيدو انتشر على نطاق واسع، مما أنتج موجة غضب عارمة. سيدي حسين هو كذلك الحي الذي قتل فيه الشاب أحمد عثماني (19 سنة) برصاص أعوان الديوانة سنة 2018.
الذكرى العاشرة للثورة لم تختلف عن سابقاتها من حيث ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية خاصة في شهر جانفي، ميزها هذه المرة تنوع خلفيات المحتجين ودوافعهم. كما انتشر الغضب الشعبي في عدة ولايات من الجمهورية. وكان تعامل الحكومة وقواتها الأمنية أعنف مما شهدناه سابقا. مئات الموقوفين بينهم عدد كبير من القصر، مداهمات ليلية غير قانونية واعتقالات عشوائية ومحاضر بحث لا يُحترم فيها الحد الأدنى من حقوق الموقوف، وفاة مسترابة لشاب ثلاثيني عقب إيقاف تعسفي وانتزاع خصية شاب آخر بفعل التعذيب… كل هذا غيض من فيض ورغم ذلك لم يُحاسب الجناة ولم يُحاسب التحالف الحكومي على كل الممارسات القمعية التي حظيت بدعم سياسي واضح.
تميزت فترة حكم رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي بتصاعد العنف البوليسي وحالات الموت المستراب. آخرها مقتل الشاب أحمد بن عمارة على يد عناصر بوليسية بتاريخ 9 جوان الجاري، في منطقة سيدي حسين. قضية مقتل أحمد لم تكن الأولى في ظل تواصل سياسة الإفلات من العقاب بمباركة المشيشي، التي تجلت عندما استقبل وفدا عن النقابات الأمنية وعبر لهم عن تعاطفه وتثمينه “للحرفية العالية” التي تعاملوا بها مع المتظاهرين في احتجاجات جانفي، أسبوعا واحدا إثر وفاة الشاب هيكل الراشدي في سبيطلة بعد إصابته بقنبلة غاز على مستوى رأسه.
