على إثر المباراة التي جمعت الملعب التونسي بالنادي الإفريقي، الأربعاء 19 ماي 2021، شهدت مدينة باردو مواجهات عنيفة بين جماهير النادي الإفريقي وقوات البوليس. أحمد الطرابلسي ذو الـ 18 ربيعا، تلميذ باكالوريا، عاش تجربة أليمة في ذلك اليوم تمثّلت في الاعتداء عليه بالعنف الشديد من قبل قوات البوليس مما تسبب له في تكسير أسنانه. أحمد تحدث لـ”نواة” عن هذا الاعتداء، الذي يبدو أنه تحوّل لسياسة ممنهجة من قبل وزارة الداخلية تجاه جماهير كرة القدم.
تداول رواد منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك اليوم الثلاثاء 4 ماي مقطع فيديو مصور في وسط العاصمة تونس، وتحديدا في شارع باريس الرابط بين الحبيب بورقيبة وحديقة الجمهورية، وتتضمن هذه المقاطع مناوشات بين عناصر من الشرطة وعدد من المواطنين. وانتشر مقطع الفيديو على فيسبوك دون أن يعرف الناس سبب هذه المناوشات وهوية الشبان الذين اشتبكوا مع قوات الشرطة.
قررت 60 منظمة تونسية، يوم 10 مارس 2021، تتبع رئيس الحكومة هشام المشيشي قضائيا لتحميله مسؤولية ما طال الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة من تعذيب وسوء معاملة وانتهاكات لحقوقهم. كما أزمعت هذه المنظمات على التوجّه برسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لإصدار عفو رئاسي عن الموقوفين. هذا وعرفت البلاد في الفترة الأخيرة، احتجاجات شبابية عارمة واجهتها قوات البوليس بمختلف أشكال القمع، وصلت لحد التعذيب والتسبب في مقتل مواطنين. وتزامن التعسف البوليسي والجرائم المرتكبة في حق المتظاهرين مع تصريحات المشيشي التي أثنى فيها على “الحرفية العالية” للبوليس.
Face à la vague de répression qui s’abat sur les Tunisiens allant jusqu’à la mise à mort de deux citoyens et environ 2000 arrestations en deux mois, les craintes d’un retour d’un Etat policier dépassent le stade des appréhensions. Plus de 60 organisations non-gouvernementales ont annoncé hier leur détermination à engager des poursuites pénales contre le chef du gouvernement Hichem Mechichi, également ministre de l’Intérieur par intérim. Et ce, suite aux arrestations arbitraires, agressions et torture subies par des protestataires. Et ces ONG appellent le président Saied à intervenir pour libérer les personnes arrêtées en marge des récentes protestations.
تونس عاشت من 14 جانفي إلى 6 فيفري حراك احتجاجي واسع. حتى لليوم، مازالت بعض الجهات تعيش اعتصامات ومسيرات. في هالعدد الخاص من التركينة، لؤي الشارني إستقبل صحافيين من نواة غطاو الحراك الاحتجاجي : حمادي الأسود ومحمد ياسين الجلاصي. النقاش تركز حول فهم اللي صار من غضب شعبي وقمع بوليسي.
« Il n’y a pas de gouvernement, pas d’État, nous sommes l’État. » Ces mots glaçants d’un policier, lors d’un sit-in dans la ville de Sfax le 2 février, en disent long sur la dangereuse tournure que prennent les événements en Tunisie ces dernières semaines. Les récentes émeutes accroissent les risques d’un retour à un état policier après des années de transition démocratique épineuse, qui n’a pas permis de mettre un terme aux atteintes aux droits humains commises par les services de sécurité ni à l’impunité endémique dont ils bénéficient.
لم يعد العالم ينظر إلى تونس باعتبارها قصة النجاح في ما سمّي بالربيع العربي. ومنذ الانتخابات الأخيرة، التي جرت في نهاية 2019، كانت أخبار الأزمات السياسية المتواترة والعراك والمشاحنات في مجلس نواب الشعب، هي الطاغية على صورة تونس لدى العالم الخارجي. ومع تعمّق الأزمة الصحية بسبب وباء كوفيد 19 وما انجر عنها من انهيار للمؤشرات الاقتصادية وتصاعد التوترات الإجتماعية، تحوّلت أخبار البلاد إلى كابوس حقيقي لكل من آمن بثورة 2011 وقدرة التونسيين على حمل العرب إلى النادي الديمقراطي.
“ما ثماش دولة، ما ثماش حكومة، نحنا الدولة”. هذه الكلمات المخيفة التي صرّح بها أحد ضباط الشرطة، خلال اعتصام في مدينة صفاقس في 2 فيفري، تعبّر إلى حد كبير عن التحوّل الخطير للأحداث في تونس في الأسابيع الأخيرة. تزيد الاضطرابات الجارية من مخاطر العودة إلى الدولة البوليسية بعد سنوات على التحوّل الديمقراطي المتزعزع الذي فشل في وضع حدٍّ لانتهاكات الأجهزة الأمنية وتفشي إفلاتها من العقاب عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
« Queers et intersexes défendront les revendications sociales et économiques des Tunisiens. Même si à cause de leurs différences, l’Etat ne les considère pas comme des humains », clame Damino. « Notre présence dans les manifestations est le résultat d’un processus entamé depuis 2011 », précise Firas.
تعيش البلاد في خطر محدق مهددة بالفوضى المسلحة التي لن تنسف مكاسب الحرية والتجربة الديمقراطية المتعثرة وحسب، وإنما أيضا أمنها واستقرارها. فقد خرجت مجموعات أمنية تحت مسمى “نقابات” عن سلطة الدّولة وعاثت في البلاد قمعا وعربدة، ليبلغ بهم الأمر حد التكفير وإطلاق خطابات وتهديدات شبيهة تماما بخطابات أعتى التنظيمات الإرهابية على غرار تنظيم القاعدة أو داعش. وخلال الأسابيع الماضية، شهدت تونس حملة من القمع والانتهاكات الأمنية التي لم يسبق لها مثيل، حتى في زمن الاستبداد.
جرّمت قيادات حزبية ونقابية أمنية الاحتجاجات التي جدّت في النصف الثاني من شهر جانفي الماضي، منتقدين ما وصفوه بـ العنف و”عمليات نهب الممتلكات العامة”. واستنكرت النقابات الأمنية ما اعتبرته “مسّا من كرامة الأمنيين” خلال مسيرة شارع الحبيب بورقيبة السبت الماضي. يأتي ذلك في سياق عام يتصاعد فيه العنف اللفظي والمادي بين السياسيين والبرلمانيين. كما يعرف هذا المشهد المليء بالتناقضات ارتفاعا في منسوب التهديدات والتشهير والتكفير من قبل المنتسبين للنقابات البوليسية.
وسط الحشد الكبير في قلب الشارع الرئيسي بباردو في السادس والعشرين من جانفي، وقفت “دامينو” بثبات قبالة صفوف الشرطة المتراصة التي كوّنت حاجزا ثانيا وراء الحواجز الحديدية لمنع وصول المتظاهرين إلى مبنى البرلمان. رفعت “دامينو” لوحة كتب عليها “فاسدة المنظومة من الحاكم للحكومة”، وكان هذا الشعار كفيلا لوحده لجرّها خلف حواجز الشرطة. دفعها أمنيون إلى منطقة احتشدت فيها الشرطة بكثافة واحتجبت “دامينو” عن أنظار المحتجين قبل إطلاق سراحها وتهديدها بتلفيق تهم اعتداء على عون أمن إذا عادت إلى ميدان المحتجين.
“عندما تأتيك جحافل البوليس بغتة في أرمادا مكونة من ستة سيارات، وعناصر بوليسية يقتحمون بيتك بدون حتى الاستظهار بإذن قضائي، عندها لا تستطيع رفض طلبهم، ولا الاحتجاج على إيقاف ابنك أو حجز جهاز الحاسوب خاصته وهاتفه الجوال وتقدمهم دون مقاومة، خصوصا أنهم لن يجدوا فيها شيئا”. هكذا تحدثت السيدة بثينة الوحيشي أم الطالب أحمد غرام الموقوف بتهم تتعلق بالتحريض على التظاهر عبر فايسبوك.
تعمل الرابطة التونسية لحقوق الانسان منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة على توفير الدفاع عن الموقوفين من مختلف مناطق البلاد، وشكلت لجنة خاصة صلبها في الغرض وأحصت ما يقارب 1400 موقوف بعد مشاركتهم في الاحتجاجات أو على خلفية تدوينات مساندة للتحركات الاجتماعية. ودعمت الرابطة التحركات الأخيرة ونظمت وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان للتنديد بالعنف والقمع الأمني للمتظاهرين. حسب بسام الطريفي، نائب رئيس المنظمة، فإن تعامل السلطة مع الاحتجاجات اقتصر على الإيقافات العشوائية خاصة في صفوف القصر وسوء المعاملة والتعذيب.
من سليانة، انطلقت موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ موفى الأسبوع الماضي، تحديداً ليلة 14 جانفي، ذكرى عشرية الثورة. وذلك على خلفية اعتداء شرطي بالعنف المادي واللفظي على الراعي عبد الرحمان العثماني أمام مقر ولاية سليانة وتحت أنظار رئيس البلدية. بعد تلك الحادثة التي أثارت غضب الرأي العام في تونس، اندلعت احتجاجات في سليانة وانتشرت في مناطق أخرى من ولايات الجمهورية، احتجاجات ليلية غالبية المشاركين فيها شبان في مقتبل العمر. لكن في سليانة، رغم عدم تسجيل أعمال تخريب وسرقة واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، إلا أن القوات البوليسية تدخلت بعنف شديد وأوقفت عشرات المواطنين سواء شاركوا في الاحتجاجات أو لم يشاركوا فيها، مما أدى إلى مزيد الاحتقان والغضب في الولاية.
يعتبر اعتقال 300 متظاهر من جماهير النادي الافريقي، يوم 9 جانفي 2021، سابقة في تاريخ التعامل الأمني مع المظاهرات والاحتجاجات مهما كانت درجة سلميتها وأهدافها وشعاراتها. حتى خلال أحداث ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي والمظاهرات والتحركات الاحتجاجية العديدة التي عرفتها تونس خلال العقود الأخيرة، لم يسبق أن اعتُقل ثلاثمائة شخص في مظاهرة واحدة. لكن قبل ذلك ما الذي دفع بجماهير النادي الإفريقي إلى التظاهر أمام الجامعة التونسية لكرة القدم في إطار سلسلة من الاحتجاجات ضد الهيئة المديرة للنادي؟
نظمت، الأربعاء 13 جانفي 2021، هيئة الدفاع عن جماهير النادي الإفريقي و منظمات، ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. تم خلال الندوة تسليط الضوء على أحداث 09 جانفي العنيفة التي قامت خلالها قوات الأمن بالاعتداء على جماهير النادي الإفريقي واحتجاز أكثر من 290 عنصرا من بين المحتجين، أغلبهم من القصر، بدون موجب قانوني، إثر احتجاجهم أمام مقر الجامعة التونسية لكرة القدم على الوضعية الكارثية التي يعيشها فريقهم.
تحدثت أكثر من 20 منظمة تونسية، مع انطلاق الدورة النيابية الثانية لمجلس نواب الشعب، عن “عودة برلمانية مفزعة” بسبب مشاريع القوانين المعادية للحريات المطروحة على النقاش تحت قبة باردو. وبعد أن نجح ضغط الشارع في تأجيل النظر في هذه المشاريع، اندلعت معركة أخرى قد لا تكون منفصلة عن سياق “العودة البرلمانية المفزعة”، وهي معركة المحاسبة بين المحامين والنقابات البوليسية بسبب حادثة الاعتداء على محامية في مركز المروج5 . صراع دفع هيئة المحامين إلى تنفيذ إضراب عام من أجل وقف الضغوطات التي تمارسها نقابات الأمن على سير القضاء.
