Sur le web tunisien, nul n’y échappe. Si la campagne « Winou el pétrole » semble s’essouffler au terme d’une semaine de matraquage viral de la toile, le sujet continue d’agiter la classe politique, sur fond de spéculations sur les réserves en or noir du pays.
Dans l’Etat tunisien, nous venons d’assister à la fin d’une première séquence de quatre années avec des élections législatives et présidentielle où les clans de l’ancien régime rejoint par une camarilla de renégats issus aussi bien de la centrale syndicale, UGTT, que des anciennes formations politiques se réclamant de la « gauche », ont remporté une manche. Avec une petite majorité à l’Assemblée Nationale et le presque nonagénaire à Carthage, la Destourie crie déjà victoire ! Mais c’est une victoire à la Pyrrhus.
En me faufilant subrepticement à travers la porte du pâle bus public au teint blafard et jaunâtre, j’échappai habilement aux regards attentifs et panoptiques des contrôleurs-prédateurs, guettant des proies auxquelles ils projettent de soutirer quatre sous destinés à la trésorerie de l’Etat, ou aux poches criblés de trous de balle de leurs pantalons délabrés.
يمكن القول أن الإضراب العام الأخير في الحوض المنجمي كشف عن عناصر مستجدة في سجال اجتماعي سياسي على صلة بالمسار الثوري المتواصل. ولعل أبرز عنصر بهذا الصدد يتصل بمكونات الطبقة السياسية (في السلطة والمعارضة) والتي مأسست وجودها خارج الإرادة الشعبية وفي تعارض معها. وبصورة أشمل وأعم يمكن القول بأن الحوض المنجمي سيظل محتفظا بدوره المحوري في تطور الصراع الطبقي في تونس و في مختلف مسارات الثورة الإجتماعية منها و الوطنية.
كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من حملة وينو البترول التي أطلقها نشطاء على الشبكة.
Personne n’aura échappé ces temps-ci aux interminables débats sous forme de polémique sur l’ensemble des mouvements sociaux qui ponctuent la vie de la nation. Des mouvements populaires sans précédent. Des révoltes qui n’ont fait que mettre en évidence, sous les grossissements d’une loupe impardonnable de vérité, les inégalités entre les diverses couches du pays et autres « richesses » inégalement dispatchées sur les différentes régions.
La polémique et la campagne de haine contre l’association Shams a au moins le mérite de nous éclairer sur l’état de la société tunisienne et surtout de la grande majorité de la classe politico-médiatique dès lors qu’il s’agit de mettre en pratique les valeurs et les principes pourtant admis par la constitution. En particulier quand il s’agit de questions sociétales et de mœurs. Et pourquoi ne pas le dire de la frilosité des intellectuels et penseurs qui ne se sont pas bousculés pour réagir sur le plan des idées.
ماذا ما زالت انجازات بورقيبة تزعج البعض ؟ طلع علينا منذ أسبوعين امام الايمة و شيخ الشيوخ راشد الغنوشي المرشح لخلافة القرضاوي بتصريح لاحدى وسائل الاعلام يدعي فيه أن حكم بورقيبة لم يكن مختلفا عن دولة الاستعمار، دون أن يوضح لتفادي الالتباس، أن هذا الأمر يتعلق بالحد من الحريات الشخصية فقط. والملاحظ أنه رغم تصريحه للاذاعة الوطنية في 17 أفريل 2015 من أن موقفه ازاء بورقيبة “أصبح أكثر واقعية” لم يتحل الشيخ الوقور الى حد الآن بالشجاعة الكافية و النزاهة الفكرية اللازمة للاعتراف بما قام به نظام بورقيبة في شتى المجالات.
Non seulement, à travers ses multiples oeuvres caritatives et sociales, cette dame est aussi connue dans le milieu hospitalier pour ses prises en charge de plus de 250 enfants malades dans les hôpitaux tunisiens et surtout pour son engagement auprès des mères célibataires.
نلاحظ على صعيد الاستقلاليّة، وجود حالات صارخة لتضارب مصالح، وربّما كذلك لـ “تداول بناءً على معلومات داخليّة”، في تركيبة المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي ذاتها. إلّا أنّه لا أحد اهتمّ بالتثبّت من هذه المعايير الأساسيّة للاستقلاليّة. كما أنّ إرادة إزاحة الممثّلين الحقيقيّين للمجتمع المدني، الذين كان باستطاعتهم التصدّي لكلّ محاولات “الكَوْلَسَة”، ضاعفت من مخاطر تضارب المصالح و”التداول الداخلي”. إذ كيف يُعقَلُ أن يكون نصف أعضاء المجلس خصمًا وحكمًا في نفس الوقت؟ فمن جهة هم مسؤولون على متابعة تنفيذ مشاريع المخطّط الوطني الاستراتيجي والتطوير الرقمي في تونس، ومن جهة ثانية يشاركون، من خلال شركاتهم في طلبات العروض المتّصلة بتنفيذ نفس هذه المشاريع، ويفوزون بها.
Le rôle du facilitateur externe sera crucial dans la participation citoyenne au plan d’investissement communal. En effet, c’est de lui qu’émanera cette participation citoyenne aux projets de la commune. Son rôle, ses attributions, et les mécanismes dans la prise de décision sont consignés dans un « guide de la participation citoyenne aux investissements communaux » élaboré par des experts du ministère de l’Intérieur. Ce guide est malheureusement encore indisponible. Selon nos informations, bien que sa rédaction soit terminée, il n’a pas encore été signé par le ministre de l’Intérieur. Il sera probablement rendu public avant le début du Ramadan, juste avant de sélectionner et de former les futurs facilitateurs.
Depuis le 14 janvier, le débat autour de la réforme de la loi 52 relative à la consommation des stupéfiants a connu des hauts et des bas. Après des manifestations timides devant la Kasbah, un collectif de militants et d’avocats regroupé autour de l’initiative « Al sajin 52 », s’est réuni pour pousser vers la réforme de la loi.
تختلف التقييمات كثيرا حول مسيرة أكثر من 4 سنوات مما يسمى ورشة «إصلاح الإعلام التونسي»، وحتى إن كانت المحصلة هزيلة للغاية، ومازال الإعلام يثير حفيظة السياسيين والمواطنين والعاملين فيه أيضا، فإن ذلك لا يعني ضرورة التوقف عما بدأناه. فكل الجهود التي بذلت هي حلقات من سلسلة تنقصها حلقة مفقودة على غاية من الأهمية، وهي أن عملية إصلاح صاحبة الجلالة تحتاج سياقا متكاملا ينشد الإصلاح ويقتنع به، سياق يعمل جاهدا على الخروج بثقافتنا وسلوكاتنا وانتظاراتنا مما نحن عليه اليوم، ومن ذلك تغيير الصحافي (بثقافته وسلوكه) وتغيير الجمهور أيضا (بثقافته وسلوكه).
Tunisia has missed its opportunity to create an independent, multi-party governance apparatus, to develop and employ mechanisms for open and transparent decision-making and thereby save the ICT sector which is presently overrun by business and politics.
تابعت نواة عمل وزارة التجارة فيما يخص تحديد لائحة أسعار المواد الغذائية و رصد كل التجاوزات التي تمس القدرة الشرائية للتونسي و ملاحقتها. كما تعقبنا مجهودات المجتمع المدني و مشاريعه الجديدة في مجال المراقبة، على غرار منظمة الدفاع عن المستهلك التي قامت بإرساء خلية سماع و رصد لمشاكل المستهلك التونسي.
Je n’arrive pas à comprendre toute cette haine et ce rejet de la communauté LGBT en Tunisie. Certes, en tant qu’hétérosexuel, je ne partage pas les mêmes affinités ni les mêmes orientations sexuelles des membres de cette communauté, mais je ne peux pas accepter les propos injurieux et dégradants vis-à-vis de cette minorité.
لم اصدق حقيقة ان البيان المؤرخ في 26 ماي 2015 قد صدر فعلا عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الا بعد الوقوف عليه بموقعها الالكتروني مختوما و ممضى من عميد المحامين السيد محمد الفاضل محفوظ.فعلاوة عن ان هذا البيان قد تاخر عن الحدث الذي كتب من اجله وهو تقديم عريضة الطعن من قبل ثلاثين نائبا بمجلس نواب الشعب منذ اربعة ايام ضد مشروع القانون الاساسي عدد 16/2015المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء فاننا نرى ان هيئة المحامين – وهي هيئة مهنية غير سياسية – قد اوجدت ربطا غير مفهوم – ان لم يكن موهوما– بين ممارسة عدد من النواب لحق التقاضي الطبيعي لدى هيئة دستورية – هي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين – وبين ما تدعيه من” هجوم واضح على المحاماة في محاولة لتجاهل دورها الاساسي المتمثل في شراكتها في اقامة العدل بل وصل بها الامر الى الحديث في هذا السياق عن مضايقات المحامين
Sur le volet de l’indépendance, on remarque l’existence de cas flagrants de conflit d’intérêt voire même de « délit d’initié » au sein de la composition même du Conseil Stratégique de l’Economie Numérique. Or personne n’a pris le temps de vérifier ces critères fondamentaux d’indépendance. Et la volonté d’écarter les représentants réels de la société civile, qui auraient pu constituer des garde-fous contre tout lobbying, n’a fait qu’aggraver les risques de conflit d’intérêt et de délit d’initié. Car, comment se fait-il que la moitié des membres du Conseil Stratégique de l’Economie Numérique sont à la fois juges et parties qui, d’un côté sont responsables du suivi des projets du Plan National Stratégique (PNS) et du développement numérique en Tunisie et de l’autre ils participent, via leurs sociétés de services, et remportent, des appels d’offres liés à l’exécution des mêmes projets.
