أدّت طريقة العمل المتبعة من طرف المتفقّد العام إلى عدم التفطّن إلى عديد الإخلالات الجسيمة التي تشوب مجالات الصفقات و المصاريف خاصّة في ما يتعلق بالإدارة العامّة للشؤون الإداريّة والماليّة و مصالح الصحّة بالوزارة و صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحليّة
