@twitter.com/Der_Manel منذ انطلاق بثّ سلسلة “تونس 2050” وتنزيلها على يوتيوب، لاحظ المتابعون أنّ الموسيقى الّتي تُستَخْدم كخلفيّة في بعض المشاهد يتمّ حذفها وتبقى المشاهد صامتة. ويعود ذلك إلى استخدام موسيقى خاضعة إلى شروط استخدام صارمة يضعها يوتيوب على ذمّة أصحاب الأعمال الفنيّة بهدف احترام حقوق التّأليف. كما احتج بعض الفنانين على توظيف موسيقاهم دون علمهم ودون ترخيص منهم. فما هو المقصود بحقوق المؤلّف؟ وكيف يتمّ حمايتها في التشريع الوطني؟ وكيف يمكن تحقيق المعادلة بين استخدام الأعمال الفنية والترويج لها وإعادة صياغة محتواها من ناحية، واحترام حقوق التأليف من ناحية أخرى؟
Manel Derbeli
Journaliste et chercheuse en sciences de l'information et de la communication et en science politique.
During his hearing before parliament’s Administrative Reform Commission, Tunisian Minister of Industry Salah Ben Youssef presented his excuses to the Tunisian public due to suspicions surrounding a project to manufacture two million protective masks in which a parliamentary deputy was implicated. How to shed light on the affair? And how have parliament and control structures reacted?
تقدّم 11 نائبا عن كتلة ائتلاف الكرامة يوم 4 ماي 2020 بمقترح قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري. وقد أحال مكتب مجلس نواب الشعب هذه المبادرة التشريعية على أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لدى اجتماعه بتاريخ 7 ماي 2020 مع طلب استعجال النظر. فما موقف الهيئة التعديليّة والنوّاب إزاء هذه المبادرة التشريعية؟ وما هي أهم التنقيحات التي أتى بها مقترح هذا القانون؟
بعد الإجراءات الوقائية الّتي أقرتها الدّولة لمجابهة أزمة كورونا وتعطّل نشاط عديد القطاعات، وجد عديد الفنّانين أنفسهم مُحالين على البطالة القسريّة في ظلّ الحجر الصحّي وإلغاء العروض والمهرجانات وغلق الفضاءات العمومية والخاصّة. ومع غياب الرّؤية حول استئناف الأنشطة الثقافية وغياب إطار قانوني ومؤسّساتي واضح ينظّم القطاع ازداد الوضع تعقيدا أصبح معه الفنّ قطاعا هشّا لا يؤمّن حياة كريمة لممتهنيه. فما هو الإطار التشريعي المنظّم لهذا القطاع؟ وما هي الأطراف المتدخّلة فيه؟
Since the announcement of the first cases of Coronavirus on March 2, 2020, Tunisia’s government has taken measures to slow down the epidemic— the curfew, general confinement and telecommuting for certain sectors. Despite their importance at a national level however, these measures do not call into question the responsibility of local authorities in preserving citizens’ health. A responsibility that follows the principle of administrative freedom stipulated in the Code of Local Collectivities. But to what extent have local authorities fulfilled their role in preventing the spread of the virus? Have conflicts arisen with regards to the government’s prerogatives and the powers conferred on the municipalities?
كان من المُقرّر أن تُعقد جلسة عامّة بتاريخ 29 و30 أفريل 2020 للمصادقة على اتّفاقيَّتيْن تجاريّتَيْن مع تركيا وقطر. ولكن تمّ تأجيل هذه الجلسة بطلب من الحكومة إلى أجل غير مسمّى، وسط تجاذبات بين الكُتل النيابيّة بين رافض لجوهر هذه الاتفاقيّات ومؤيّد لها. صراع تمتزج فيه الاعتبارات الاقتصادية بالمخاوف من تسهيلات ممنوحة لهذين البلدين تعود للتقارب الإيديولوجي بين حاكميهما وحركة النهضة.
Lors de son audition à la commission parlementaire de la réforme administrative et de la bonne gouvernance, le ministre de l’Industrie Salah Ben Youssef a présenté ses excuses au peuple tunisien, en raison des soupçons pesant sur le projet de fabrication de masques de protection dans lequel est impliqué un député. Comment tirer l’affaire au clair ? Et quelle a été la réaction du parlement et celle des structures de contrôle?
Dès l’annonce des premiers cas de Coronavirus le 2 mars 2020, le gouvernement a pris des mesures en vue de freiner l’épidémie. Ainsi, l’exécutif a imposé le couvre-feu, le confinement général, et le travail à distance dans certains secteurs. Cependant, malgré leur importance au niveau national, ces mesures ne remettent pas en cause la responsabilité des autorités locales dans la préservation de la santé des citoyens, conformément au principe de libre administration, tel que stipulé dans le Code des collectivités locales. Mais dans quelle mesure l’autorité locale a-t-elle joué son rôle dans la prévention de la propagation du virus? Des différends auraient-ils émergé concernant les prérogatives de l’autorité centrale et les compétences conférées aux municipalités?
لدى حضوره أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة بالبرلمان، قدّم وزير الصناعة صالح بن يوسف اعتذاره للشعب التونسي إثر ما راج من شبهات ذات صلة بتصنيع الكمامات القماشيّة ومشاركة أحد نوّاب الشعب في صفقة عمومية. فما حقيقة هذه الصّفقة؟ وكيف تفاعلت السلطة التشريعية وهياكل الرّقابة مع الموضوع؟
منذ الإعلان عن أولى الإصابات بفيروس كورونا بتاريخ 2 مارس 2020، اتّخذت السلطة التنفيذيّة قرارات وقائيّة لاحتواء الفيروس والحدّ من انتشاره، من ذلك مثلا فرض حظر التجوّل والحجر الصحّي الشّامل وإقرار العمل عن بُعد في عدد من القطاعات. ورغم أهميّة هذه الإجراءات في بُعدها الوطني، إلا أنّها لا تنفي مسؤوليّة السلطة المحلّية في دعم هذه التدابير وحماية صحّة مواطنيها تكريسا لمبدأ التدبير الحرّ المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحلّية. فإلى أيّ مدى اضطلعت السّلطة المحليّة بدورها في التوقّي من انتشار الفيروس؟ وهل حصل تنازع بين صلاحيات السلطة المركزية والبلديات؟
Ariana, the « city of roses » once known for its greenery and gardens from the Hafsid dynasty, is not what it used to be. Since the Urban Development Plan (PAU) was revised and agricultural map updated, the green spaces at the outskirts of park Ennahli have diminished considerably, exacerbating the risk of flooding. And real estate developers are profiting.
تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من فيديو للسفير الفرنسي بتونس أوليفيي بوافر دارفور بعنوان “السفير الفرنسي : المدارس الفرنسية في تونس تفتح أبوابها انطلاقا من 27 أفريل”. فما هي الروزنامة المعتمدة؟ وهل ستفتح المدارس أبوابها خلافاً للمعمول به في تونس وفقاً لتدابير الحجر الصحي الشامل ؟
تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن وزير السياحة السابق روني الطرابلسي في غيبوبة اصطناعيّة تحت رعاية أطباء فرنسيّين بغرض التعافي من فيروس كورونا الّذي كان قد تأكدت إصابته به يوم الجمعة 3 أفريل 2020. فما حقيقة الوضع الصحّي لوزير السياحة؟ وما صحّة الأخبار الرائجة حول خضوعه إلى غيبوبة اصطناعيّة؟
La Tunisie n’a pas été épargnée par l’expansion du Coronavirus. Le monde entier fait face à la pandémie, qui frappe aussi les grandes puissances, faisant resurgir des peurs anciennes. Et ce n’est pas la première fois qu’un fléau sanitaire frappe notre pays. Bien avant le corona, au 18ème siècle, on relevait les ravages de la peste et du choléra.
Le bilan des contaminés par le Coronavirus a augmenté de 455 à 495 cas confirmés après avoir enregistré 40 nouvelles contaminations. Le bilan des décès s’est élevé à son tour pour atteindre 18 cas confirmés. Dans ce contexte, le chef du gouvernement a annoncé une série de mesures supplémentaires pour faire face à la crise, dont l’augmentation du taux réservé aux aides sociales de 100 millions de dinars, l’octroi de 100 dinars supplémentaires en faveur des retraités à faible revenu et le renforcement du stock stratégique en produits alimentaires, énergétiques et en médicaments avec un coût de 500 millions de dinars.
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا من 423 إلى 455 إصابة مؤكّدة بعد تسجيل 33 إصابة جديدة. كما تمّ تسجيل 14 حالة وفاة مؤكّدة إلى الآن. وقد أعلن رئيس الحكومة تبعا لذلك عن سلسلة من الإجراءات التكميلية لاحتواء الأزمة من بينها صرف 100 مليون دينار إضافية لفائدة الفئات الهشة وإسناد 100 دينار إضافية لفائدة المتقاعدين الّذين لا تتجاوز جراياتهم 180 دينارا، بالإضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والطاقيّة والأدوية بما قيمته 500 مليون دينار.
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 26 مارس 2020 أمر حكومي يتعلّق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العموميّة وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة. وهي ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها إلغاء هذه الوزارة، حيث بادرت حكومة يوسف الشاهد باتّخاذ قرار مماثل في مارس 2017. فهل أن وزارة الوظيفة العمومية بيدق سياسي يتحرك بمقتضى رهانات المرحلة وتغير التحالفات أم حاجة هيكلية لنجاعة العمل الإداري وحوكمة أفضل؟
Le conseil de la sécurité nationale a décidé hier mardi 31 mars 2020 de prolonger la période de confinement à deux semaine, à partir du 05 avril. Le bilan des infections par le Coronavirus a augmenté de 362 à 394 cas confirmés après avoir enregistré 32 nouvelles contaminations. Toujours mardi, dans certaines villes à l’instar de Mnihla et Kasserine, des citoyens ont bravé l’interdiction de circuler durant le confinement et se sont rassemblés protestant contre les difficultés d’approvisionnement en denrées alimentaires de base. Dans ce contexte, le président de la République a appelé à alourdir les sanctions contre les spéculateurs et à les considérer comme “criminels de guerre”.
