In June 2017, Tunisia’s Ministry of Civil Society and Human Rights pledged to reform the legal framework regulating associations, an attempt to « harmonize » the sector with the fight against terrorism and money laundering. The government’s proposal to amend Decree 88 of 2011, widely regarded as an important gain of the revolution for freedom of association, was perceived as a significant threat to this constitutional right. But while Tunisian and international civil society organizations had their gaze fixed on protecting Decree 88, the threat materialized in a far less obvious form: draft law 30/2018 on the National Registry of Enterprises, precipitously passed into law by parliament on July 27, 2018.
التسلسل الزمني لمشروع قانون إحداث السجّل الوطني للمؤسّسات
لم يكن مسار تمرير القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات سلسا، إذ أثار هذا المشروع منذ انتهاء المداولات حوله صلب مجلس الوزارء في 21 مارس 2018 وظهوره إلى العلن بعد إحالته إلى مجلس نوّاب الشعب في 02 أفريل من السنة الجارية، حفيظة العديد من الأطراف ذات الصلة، بدءً بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، مرورا بالنقابة الأساسية للمطبعة الرسمية، انتهاء بمنظّمات المجتمع المدني وعدد من الأطياف السياسيّة التّي أجّلت الحسم في مصير هذا القانون بعد تقديم طعن في دستوريّته يوم الخميس 02 أوت 2018 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
السجل الوطني للمؤسّسات: خروقات دستوريّة واتهامات بالتضييق على الجمعيّات
ما يزال مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات يثير جدلا صلب المجتمع المدنيّ والسياسي رغم المصادقة عليه في 27 جويلية 2018. فبعد البيان الذّي أصدرته 24 جمعيّة ومنظّمة -ساعات قبل جلسة التصويت- للتعبير عن رفضها للقانون ”غير الدستوري“ و”المُهدّد لحرية الجمعيات في تونس“ حسب تعبيرها، قدّم 30 نائبا طعنا في دستورية هذا القانون يوم 02 أوت 2018 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لأسباب تتعلّق بخروقات للدستور وتهديد المنظومة القضائيّة والحرّيات الفرديّة والعمل الجمعيّاتي.
Parc d’El Mourouj : Négligence, délabrement et marginalisation de l’association locale
Rien ne va plus au Parc d’El Mourouj. Le Boeing 727 paré de fresques de street art, emblème de cet espace vert, a été brûlé en avril dernier après deux ans de son inauguration. Des projets privés aux abords du parc commencent à déborder et à grignoter son territoire. Les citoyens des quartiers voisins ont diminué leur fréquentation de ce poumon de la banlieue sud de Tunis. Adel Azzabi, président de l’Association des habitants d’El Mourouj 2, déplore la négligence des autorités, notamment l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) et regrette la marginalisation de son association pourtant porteuse de projets à succès dans le parc.
قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة: مشروع يؤسس لدولة بوليسية على مقاس الثورة المضادة
وقعت 11 جمعية ومنظمة بيانا، الخميس 14 جويلية، عبرت فيه عن رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة والذي اسمتعت في إطار نقاشه لجنة التشريع لوزيري الدفاع والداخلية، أمس الخميس 13 جويلية، في مجلس نواب الشعب.
خلافات جوهرية حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
نظم الائتلاف المدني لمكافحة الفساد، الاثنين 4 جويلية 2017، ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمشاركة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول إشكاليات جوهرية متعلقة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد. و أبرز المتدخلون أن القانون، المقدم من قبل الحكومة و المعروض على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، يحتوي على عديد الهنات و التجاوزات تصل إلى حد التناقض مع ما ينص عليه دستور 2014
عائلات مفقودي الهجرة السرية تستنكر لامبالاة السلطات التونسية
نظم اليوم الأربعاء 31 ماي 2017 كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية الى إيطاليا ندوة صحفية كشفوا خلالها عن التعتيم الممنهج الذي مارسته لجنة التحقيق في مصير المفقودين. وقد عبر الأهالي عن امتعاضهم من التسويف المستمر الذي جابهتهم به الحكومات المتعاقبة منذ 2008، كما لوّحوا بالتصعيد والدخول في عددٍ من التحركات الاحتجاجية تصل إلى الإضراب عن الطعام من أجل الضغط على الجهات الحكومية في اتجاه التعاطي الجدي مع الملف. وفي نفس السياق عبر عبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن مساندة المنتدى لكل التحركات التي ستخوضها عائلات المفقودين.
”الڤعدة 5“: عبيد البريكي ومنجي الرحوي في حوار مفتوح مع الشباب
تواصلت مساء السبت 18 مارس 2017، سلسلة حلقات النقاش المفتوحة التي تنظّمها “جمعيّة راج تونس” تحت اسم “الڤعدة”. هذه التجربة التي تهدف إلى خلق فضاء تفاعلي بديل عن المنابر الرسميّة والقنوات الإعلاميّة والتواصليّة المهيمنة، جعلت محور حلقة النقاش الخامسة “حكومة الشاهد وين هازّة البلاد؟”. إضافة إلى الحضور الذّين غلب عليهم الشباب، تمّ استضافة كلّ من عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المستقيل والنائب منجي الرحوي، رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب. أما السيّدة روضة قرّافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين التي كانت الضيفة الثالثة المبرمجة لتأثيث جلسة النقاش المفتوح فقد اعتذرت في اللحظات الأخيرة لالتزامها بحضور اجتماع المجلس الوطني للقضاة.
Droits de l’enfant : Quand la société civile se substitue à l’État !
À l’occasion de la journée internationale des Droits de l’enfant, Nawaat a souhaité suivre la commémoration de ladite journée par la société civile tunisienne. Notre choix s’est porté sur des associations couvrant l’un de ces multiples faits sociaux que notre société feint d’ignorer : le sort réservé aux mères célibataires ainsi qu’à leurs enfants. Tous les ans naissent en effet, en Tunisie, plus d’un millier d’enfants sans soutien familial. Que deviennent les mères célibataires, qu’une certaine société conservatrice rejette, tout en niant, presque, le droit à ces bébés d’être ce qu’ils sont : des enfants ? Des enfants qui ont, en théorie, tous les droits, sans la moindre obligation, bébés qu’ils sont !
Kasserine : Portraits d’une révolution en marche
Les pauvres sont responsables de leur pauvreté. De même, les kasserinois méritent leur sort. Le disque rayé de la machine propagandiste ressasse que les habitants de Kasserine sont fainéants, impatient, dangereux et fatalistes. L’absence de développement dans la région ? C’est assurément de leur faute, jamais celle des représentants de l’Etat, des élus ou d’un système économique gangrené par la corruption. Six ans après la révolution, malgré toutes les tentatives de castrer la résistance des pauvres, Kasserine garde espoir et renouvelle ses méthodes de lutte. La preuve, par quatre portraits.
Governance of civil society associations: the gap between legislation and practice
Since the revolution, the number of civil society associations in Tunisia has more doubled, reaching some 19 thousand. In the context of establishing a “participative democracy” with citizens and civil society as principal actors, Decree-law 88 of 2011 guaranteed the “freedom to create, belong to, and carry out activities through associations, and the strengthening of the role of civil society organizations…” But there is a tremendous gap between legislation and practice, as founders and heads of Tunisian civil society organizations repeated umpteen times last week during a forum on “Governance of Associations.”
تجربة الميزانية التشاركيّة في حيّ التضامن: خطوة هامّة على طريق الديمقراطيّة المحلّية
تدعم منظمة انترناشيونال آلرت بتونس، بالشراكة مع مؤسّسة روزا لوكسمبورغ والمجتمع المدني المحلّي بحيّ التضامن، مشروعًا للميزانية التشاركيّة ببلديّة التضامن لسنة 2017. وتهدف هذه الورقة إلى تقديم ”تقييم ذاتي“ أوّلي للمرحلة الأولى من المشروع بهدف مشاركة الاستخلاصات وفتح المجال للتفكير جماعيًا حول المسائل والاشكاليات المرتبطة بالميزانية التشاركية خصوصًا، وبمسائل الديمقراطية المحلية واللامركزية عمومًا.
جمنة: تجربة ضدّ سياسة الدولة
مساء يوم السبت، 10 سبتمبر 2016، كانت الحركيّة غير عاديّة في وسط المدينة، بعد أن دعت جمعية حماية واحات جمنة إلى اجتماع شعبي لتدارس إنذارات الدولة بخصوص استرجاع ضيعة المعمّر ومصادرة محصول سنة 2016، وتولّي إدارة البتّة العمومية المزمع عقدها يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري، بحضور النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي الذي حضر لمساندة الأهالي.
Le mépris du peuple
Pendant des décennies, nous avons entendu les gouvernants répéter que « le peuple n’était pas mûr pour la démocratie » et les opposants déclarer qu’au contraire le peuple était désormais mûr pour la démocratie. Au lendemain d’une révolution initiée et développée par les couches les plus déshéritées du peuple, il me paraît d’autant plus odieux de penser encore à travers le prisme de la maturité et de l’éducation à la citoyenneté.
الدعم الأوروبي للمجتمع المدني : تحقيق في برنامج مثير للجدل
برنامج دعم المجتمع المدني (PASC) هو المبادرة الأبرز للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس و تبلغ ميزانيته 7 ملايين يورو للفترة 2012-2016. بالإضافة إلى المساعدة التقنية والدعم المالي ل”المشاريع النموذجية“، يتضمن البرنامج مشروعا تنفذه الشراكة الأوروبية للديمقراطية (EPD). في حين يصفه منتقدوه ب”الصدفة الفارغة” و يديره وجه من وجوه النظام البائد، تخيم على البرنامج شبهات تضاربات المصالح، الاستقالات وحالات الطرد التعسفي. التحقيق.
Soutien européen à la société civile : enquête sur un programme controversé
Le Programme d’appui à la société civile (PASC) est l’initiative phare de la coopération européenne avec la Tunisie à destination de la société civile. Son budget s’élève à 7 millions d’euros pour la période 2012-2016. En plus des assistances techniques et des appuis financiers à des « projets pilotes », il comprend un projet mis en œuvre par European partnership for democracy. Décrit comme « une coquille vide » par ses détracteurs, dirigé par une figure de l’ancien régime, celui-ci est entaché de conflits d’intérêts, de démissions et de licenciements abusifs. Enquête.
Manich Msamah declares a “grassroots state of emergency”
Over the long weekend of July 22-25, the campaign Manich Msamah, [I will not pardon] against the economic and financial reconciliation draft law occupied the streets of eleven cities throughout the country. Marches and sit-ins throughout the month of July have multiplied as ARP deputies resume discussions concerning the measure originally submitted to parliament in July 2015.
Une coalition de la société civile contre la réconciliation économique
La coalition de la société civile contre le projet de loi sur la réconciliation économique et financière est de retour. Lors d’une conférence de presse, tenue vendredi 15 juillet 2016, elle rappelle son refus catégorique du projet de loi et appelle le président de la République et le parlement à le retirer définitivement.