« Dire » is the word that IMF spokesperson Gerry Rice used to describe Tunisia’s economic and financial situation. During an online press conference on May 19, Rice urged the Tunisian government to pursue a reform program as a way out of its current impasse. But is a debt-fuelled solution the only way out? Several NGOs do not believe so, and propose alternative solutions to pull the country out of the crisis.
Le porte- parole du FMI a qualifié la situation financière et économique de la Tunisie de « désastreuse ». Lors d’une conférence de presse tenue en ligne le 19 mai 2022, il a incité le gouvernement tunisien à mettre en œuvre un programme de réforme pour sortir de l’impasse. Le recours à l’endettement extérieur serait-il donc une fatalité ? Des ONG s’inscrivent en faux et présentent d’autres scénarios de sortie de crise.
Les sanctions encourues par des criminels en col blanc pourraient être abrogées. C’est ce que préconise notamment le décret-loi de Kais Saied, quasiment calqué sur le projet de l’ancien président Béji Caïd Essebsi. Tandis que la justice transitionnelle parait plus que jamais malmenée. Un scénario à la fois «étrange et effrayant», selon une éminente juriste.
The Tunisian market for secondhand clothing, known as « fripe », emerged after the second world war. The industry has since become ingrained in the country’s socioeconomic fabric, anchored in consumer habits and constituting a livelihood for more than 200 thousand individuals. But the sector is facing an unprecedented crisis.
Le colza devait permettre d’améliorer les performances de l’agriculture tunisienne, de renforcer l’autonomie nationale en huiles et protéines végétales, et de rééquilibrer la balance commerciale. Mais 30 ans après l’introduction de cette culture, la Tunisie n’a toujours pas récolté les fruits escomptés. A qui la faute ?
لم يكن اختيار رئيس الدولة قيس سعيد تاريخ 20 مارس لإصدار مرسوم الشركات الأهلية أمرا اعتباطيا أو عفويا أو مجرد تشابه في التواريخ، وكما مثّل هذا التاريخ قطيعة مع منظومة استعمارية امتدت لعقود، يبدو من خطاب الرئيس في عيد الاستقلال عند الإعلان عن المرسوم الجديد وهو يستعمل عبارات من قبيل “نصوص تاريخية”، “إرادة الشعب التونسي”، “بناء جمهورية جديدة” أنه يجذّر فكرته حول إرساء منظومة جديدة بمشاريع وآليات جديدة.
يبلغ معدّل استهلاك الفرد الواحد للخبز سنويّا 70 كيلوغرام، وفق أرقام المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجيّة. وترتفع نسبة استهلاك الخبز خلال شهر رمضان ب34%، ممّا يعني ضرورة ارتفاع نسبة الاستهلاك والإتلاف على حدّ السواء. فوفق تقارير وطنيّة ودوليّة، تصل كميّة الخبز الّتي يتمّ تبذيرها يوميّا إلى 900,000 خبزة، بكلفة سنويّة تناهز ـ100 مليون دينار في السّنة. وفي المقابل، تواصل الدّولة دعم الموادّ الأساسية، رغم ضغوط الجهات المانحة وتفشّي العادات الغذائيّة غير السّليمة وخاصّة منها تبذير الخبز.
La friperie a émergé en Tunisie après la seconde guerre mondiale. C’est dire qu’elle est ancrée dans les habitudes de consommation de nos concitoyens. Implantée dans le tissu socio-économique, elle fait vivre plus de 200 mille personnes. Mais le secteur vit une crise sans précédent.
Trois semaines après avoir officialisé la liquidation de la Banque Franco-Tunisienne et refusé, dans la foulée, une offre de la société ABCI N.V. de recapitaliser la banque à hauteur de 50 millions de dinars, les autorités ont écrit à l’actionnaire majoritaire pour lui demander son avis sur… la liquidation. Changement stratégique ou seulement manœuvre tactique ?
من بهو وزارة الداخلية، أعلن الرئيس قيس سعيد الحرب على الاحتكار والمضاربة. حملة ينتظر الشارع نتائجها الفعلية بعيدا عن التوظيف السياسي.
لم تكن مشاهد سطو بعض المواطنين على شاحنات نقل السميد في عدة أحياء من العاصمة والمدن الداخلية مجرد حدث عابر على هامش الأحداث الوطنية، ولا أمرا مستهجنا على خلاف العادة في مواقف نهب مماثلة كتلك التي حصلت أثناء ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي.
Depuis plus d’un mois et demi, les agriculteurs de Lagsab protestent contre l’accaparement de leurs terres ancestrales par un investisseur privé. Ils dénoncent une nouvelle forme de colonisation. Reportage.
Le litige entre l’Etat tunisien et la société ABCI Investments N.V., actionnaire majoritaire de la Banque Franco-Tunisienne (BFT), n’est pas le premier à opposer notre pays à un investisseur étranger. Les dossiers du même type se sont succédé depuis les années 80 sous Bourguiba, en passant par l’ère Ben Ali. Et la Tunisie n’a pas fini de payer les pots cassés. Rétrospective.
The war between Russia and Ukraine threatens to weigh heavily on Tunisia’s fragile economic balance. Soaring oil prices will aggravate the burden, with the barrel price having far surpassed the 100 USD mark, not to mention the estimated 75 USD on which the country’s budget was based. Meanwhile, the tourism sector is likely to suffer for want of Russian visitors who once filled Tunisian beaches and hotels.
Trois ans et demi après l’adhésion de la Tunisie au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), les retombées ne sont pas à la hauteur des espoirs. Et le tort est partagé entre notre pays et ses opérateurs, d’un côté, et d’autres membres de cet ensemble économique régional -le plus important d’Afrique subsaharienne de par sa population- pas encore prêts à s’ouvrir aux produits tunisiens.
La guerre russo-ukrainienne risque de peser lourd sur les fragiles équilibres économiques tunisiens. D’autant plus que le prix du baril de pétrole estimé à 75 dollars dans les calculs budgétaires, a franchi la barre des 100 dollars. Quant à notre tourisme, il risque d’attendre encore longtemps le retour de la manne russe.
مع مطلع فجر يوم 24 فيفري 2022 حبس العالم أنفاسه متابعا مشهدَ جحافل الجيش الروسي التي بدأت تجتاح الأراضي الأوكرانية من محاور ثلاثة، مُعلنة بداية وضع دوليّ جديد لن تستقرّ تبعاته في كواليس السياسة، بل إن نتائجه الاقتصاديّة هي الأخطر والأشمل والأعمق تأثيرا على التوازن الطاقي والأمن الغذائي لعديد دول العالم التي ما فتئت تستعدّ لاسترجاع حيويتها الاقتصاديّة بعد سنتين ونصف من الركود الناجم عن الوضع الوبائيّ.
هدّدت الجبهة الوطنيّة للنقابات الأمنية التي تضمّ ممثّلين عن نقابات وحدات التدخّل والديوانة والحرس الوطني والسّجون والإصلاح بالدّخول في تحرّكات احتجاجيّة للمطالبة بصرف مستحقّاتهم الماليّة، وتوصّلت إلى اتفاق مع سلطة الإشراف يقضي بالاستجابة إلى مطالبهم على امتداد شهرين، بداية من يوم 17 فيفري الجاري. وتتعلّق المطالب بالأساس بصرف المنح وتفعيل القانون المتعلّق بحوادث الشغل والقوانين الأساسية.في المقابل، يعتبر أعوان وموظفو القطاعات المذكورة من أكبر المستفيدين من الزيادة في الأجور خلال العشرية المنقضية.
