أصبحت أخبار الاضرابات في ميدان التعليم مسألة روتينيّة خلال السنوات الأخيرة، ورغم الحوافز التي أقرّت لهذا القطاع، مازال التململ سيّد الموقف بسبب انفلات الوضع الاقتصاديّ الذي مسّ جميع الميادين وما رافقه من تخبّط الحكومات التي تعاقبت بعد الثورة فسمحت بزيادات عشوائيّة لا تخضع لأبسط قواعد التنسيق بين الوزارات ولا تراعي مبدأ التناغم الذي يخصّ أسلاك الموظّفين. وهكذا ساهمت في تغذية المزيد من الاضطرابات والمطالبات بمنح أقرّتها الحكومة هنا ورفضتها هناك..
