Themes 4949

نقاش مفتوح: حول جاهزية الدولة للإنتخابات البلدية

نظّمت جمية راج- تونس يوم الخميس 23 جوان 2017 بتونس العاصمة نقاشا تحت عنوان “الانتخابات البلدية: ورطة الدولة؟”. وذلك بحضور كلّ من كاتب عامّ المحكمة الإدارية لطفي الخالدي والنائبة عن كتلة حركة النهضة ومقرر لجنة تنظيم الإدارة والقوّات الحاملة للسلاح منية ابراهيم ورئيسة جمعية البوصلة شيماء بوهلال. وطرح الحوار جاهزية الدولة فيما يتعلّق بجملة من المحدّدات ضمن مسار الانتخابات البلدية منها تركيز وتأهيل محاكم القضاء الإداري والمالي والالتزام بأحكام الفصل 175 مكرّر من القانون الانتخابي والمتعلّق بتعويض النيابات الخصوصية التي لا يترأّسها معتمد.

المنقطعون عن الباكالوريا: الهجرة من الدراسة إلى العمل الاضطراري

صدرت نتائج الباكالوريا أخيرا، النتائج التي انتظرها الجميع، التلاميذ والأولياء والأقارب والأصدقاء. ويعتبر صدور النتيجة -رغم اهتزاز صورة هذا الامتحان المصيري- أحد الأحداث المحورية في الشأن الوطني. وبمتابعة تطورات قطاع التربية في تونس فإن هذا الحدث المنتظر يمكن أن يُوضع تحت بقعة ضوء أخرى تكشف أن شهادة الباكالوريا بالقدر الذي ترمز فيه إلى نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، إلا أنها تعتبر لدى الكثير من التلاميذ حدّ النهاية، لتُفتح أمامهم أبواب أخرى أُجبِروا على دخولها ـ لأن الفقر لا يمكّنهم من استئناف الحلم.

صندوق القروض: أداة الدولة للتضييق على الديمقراطية التشاركية

وجّهت هيئة الاستشراف واللامركزية وصندوق القروض والمساعدات للجماعات المحلية بتاريخ 9 جوان 2017 مراسلة إلى الولاّة ورؤساء النيابات الخصوصية تطالب فيها البلديات بالتخلّي عن آلية الميزانية التشاركية والالتزام بالمخطّط الاستثماري التشاركي الذي تفرضه وزارة الشؤون المحليّة وصندوق القروض مقابل الانتفاع بالمساعدات التي تندرج ضمن برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية وتقيّدها عديد الشروط والمراحل التي يجب استيفاؤها. ولا تتعارض هذه السياسة فقط مع مبدأ التشاركية بل فيها ضرب لجملة من المبادئ الدستورية كالاستقلالية الإدارية والمالية والتدبير الحرّ وتكريس سلطة الإشراف المركزية.

حوار مع المولدي لحمر (أستاذ علم الإجتماع): ”الثورة التونسية أنهت فكرة القبيلة“

تخترق القراءات السوسيولوجية لظاهرة القبيلة في المجتمعات العربية حجب الأفكار السائدة. هذه الظاهرة التي تبرز للجدل في بلادنا بين الحين والآخر -تاركة وراءها غيوما من التأويلات- حرضتنا على طرح العديد من الأسئلة على علم الإجتماع، لوضع الظاهرة وتأويلاتها تحت مجهر التحليل السوسيولوجي. المولدي لحمر، أستاذ علم الاجتماع بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس والذي يشغل حاليا منصب أستاذ في قسم علم الاجتماع والانثروبولوجيا بمعهد الدوحة للدراسات العليا، كان لنا معه حوار حول المواجهات العروشية التي تشهدها بعض مناطق البلاد ومدى ارتباطها بالفكرة القائلة باستمرارية القبيلة في التأثير على الاجتماع التونسي المعاصر.

مجلّة الجماعات المحليّة: خلافات حول الاستقلالية المالية ومشاركة المواطنين

استمعت لجنة تنظيم الإدارة والقوّات الحاملة للسلاح يوم الخميس 15 جوان 2017 لعدد من منظّمات المجتمع المدني ضمن أشغال مناقشة مشروع مجلّة الجماعات المحليّة. ولئن أجمع كافّة المتدخّلون على أهمية مشروع القانون ودوره في تفعيل مبادئ الدستور وتأثيره المباشر على عمل البلديات، فقد تعرّضوا إلى عدد من النقاط الخلافية التي تثيرها فصول المجلّة وتحفّظوا على ثغرات في مشروع القانون تخلّ بالمبادئ العامّة المنظّمة للسلطة المحليّة، كالتدبير الحرّ والاستقلالية المالية والإدارية والرقابة البعدية وتشريك المواطنين في أخذ القرار.

الإفتتاحية 3# : الدولة التونسية وأعراض “الفوبيا”

عدم التكيف مع حركة المجتمع الجديدة والتواءاتها، ترتبت عنه سياسات آنية عرجاء، محكومة بخلفية الخوف وإرادة الترويض. وقد آلت الأمور إلى اجترار خطابات المؤامرة والشيطنة والكذب. وتنجم “الفوبيا” الرسمية في معالجة الأزمات الاجتماعية من تَمَثّل قديم لعلاقة الدولة بالمجتمع، قائمة بالأساس على الإخضاع والهيمنة والعقاب. ضمن هذه العلاقة تتخذ الدولة صورة الأب الراعي والقاسي في آن، أما الجماهير فهي ذلك الطفل الذي لا يملك شرائط الوعي بمصيره.

التلفزة في رمضان: غياب الجدل العام واجترار وصفة الماضي

أصبح من المعتاد تغير البرمجة الإعلامية في شهر رمضان، فجل الإنتاجات التلفزية تهتم بدرجة أولى بالإنتاج الدرامي والفكاهي والمسابقات والبرامج الدينية. لكن زاوية أخرى للنظر قد تكون كاشفة لأثر هذا التغير على الجمهور، فالواضح أن شبكة البرمجة المتّبعة في وسائل الإعلام في باقي السنة تختلف جذريا عن البرمجة في أيام رمضان. ومن ذلك نلمس غياب الجدل العام حول القضايا الكبرى مثلا، ونقل الجماهير إلى عوالم الدراما التي تثير العديد من الانتقادات.

منصف الماطري بين محكمتين: من منقلب على النظام إلى أحد أركانه

لم يكن اسم منصف الماطري خلال العقدين الأخيرين ليحظى بنفس بريق نجله صخر الماطري الذّي هيمن على المشهد سواء في فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن عليّ أو بعد جانفي 2011 مع انكشاف حجم قضايا الفساد واستغلال النفوذ التي ارتبطت به. هذا الأب الذّي تدثّر بظلّ ابنه، عاد ليتصدّر المشهد في 10 جوان الجاري مع إعلان السلطات الفرنسيّة إيقافه خلال عملية تدقيق لدى نزول مسافرين من رحلة بحرية في ميناء مرسيليا بموجب مذكرة جلب دولية أصدرتها تونس في 2011 لتَورّطه في قضايا نهب ومتاجرة في الآثار وتهرّب جبائي واستغلال النفوذ والوظيفة لتحقيق مكاسب شخصيّة. تحت المراقبة القضائية، وفي انتظار إرسال القضاء التونسي ملفًا إلى المحكمة بغرض ترحيله وتسليمه، ينتظر هذا الرجل نهاية رحلة بين محكمتين، من ضابط منقلب على النظام سنة 1962، إلى أحد أركان نفس النظام وأقربهم إلى رأسه.

أراضي العروش وإحياء الصراع القَبلي: من المسؤول؟

احتضنت مدينة قبلي فجر السبت الفارط فصلا جديدا من الصراع الأهلي بين القرى المتجاورة، انتهى بسقوط حوالي 78 جريحا، أحدهم في حالة خطيرة. دارت أحداث العنف –التي استُخدمت فيها بنادق الصيد- على تخوم قريتي بشني (الفوار) وجرسين (قبلي الجنوبية)، التي تفصل بينهما مسافة لاتتجاوز الخمس كيلومترات، وتضم الأولى حوالي 3 آلاف ساكن، بينما يقدر عدد سكان الثانية بحوالي 5 آلاف ساكن. ولئن اعتُبر هذا الصراع الأول من نوعه بين القريتين، فإنه يندرج ضمن سياق محلي تميز بتواتر النزاعات العروشية، التي تدفع إليها في معظم الأحيان خلافات أهلية حول ما يعرف بـ”الأراضي الاشتراكية” التي تعود ملكيتها إلى العروش.

الشرطة البيئية: صلاحيّاتها، إشكالياتها وسياق إحداثها

أعلنت وزارة الشؤون المحليّة والبيئة أمس الثلاثاء عن انطلاق جهاز الشرطة البيئية بـ74 بلدية بين تونس الكبرى ومراكز الولايات والبلديات ذات الصبغة السياحية، ستشرع في “عمليّات بيضاء” لمدّة شهر قبل شروعها في رفع المخالفات والجنح المتعلّقة بتراتيب حفظ الصحّة والنظافة العامّة. الجهاز الذي تمّ إطلاقه وسط استحسان المواطنين ومطالبتهم للوقوف في وجه ظاهرة التلوّث وانتشار الفضلات أثار تحفّظات في صفوف وحدات الأمن الوطني والشرطة البلدية.هذا الجهاز الذي قدّر تمويله بـ8،3 مليون دينار يندرج ضمن برنامج الشؤون المحليّة والذي حظي بنصيب وافر من قروض المانحين الدوليين لدعم الحوكمة المحلية والتنمية الحضرية.

من وحي المأساة التونسية: من الاستبداد الديمقراطي إلى الديمقراطية الفاسدة

نبّه كل من اشتغل بدراسة دول الاستبداد إلى قيامه على تحالف المال مع السلطة. نبه أفلاطون إلى عواقب اجتماع الغنى الفاحش والفقر المدقع على استقرار الجمهورية الفاضلة وقال ابن خلدون أنّ تجارة السّلطان مضرة بالرعايا ولم يفت الكواكبي التنبيه إلى حاجة الاستبداد لأهل الثّروة لإحكام سيطرته على المجتمعات وإدامتها وتأبيدها. فهل ما نراه في بلدنا اليوم والذي اتفقت النخبة بمختلف مكوناتها على تسميته فسادا يقف عند التحالف بين المال والسّلطة؟

القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي: لعبة العصا والجزرة

أنهى المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الإثنين 12 جوان الجاري استعراض المراجعة الأولى لمسار تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الاقتصادي وفق شروط ما يُعرف بقرض “تسهيل الصندوق الممدّد” البالغ قيمته 2.8 مليار دولار . البيان الصادر في نفس اليوم عن الهيئة النقدية الدوليّة تضمّن المصادقة على صرف القسط الثاني من القرض البالغ قيمته 314 مليون دولار أمريكي والذّي تمّ تجميد صرفه منذ ديسمبر 2016 بسبب ما اعتبره صندوق النقد حينها تراخيا حكوميّا في الاستجابة لشروط اتفاق القرض المذكور. تأخّر صرف القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي، لأكثر من ستّة أشهر، مثّل ورقة ضغط استغلّها صندوق النقد لإجبار الحكومة التونسيّة على تسريع نسق تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكليّ الذّي يلاقي رفضا من قبل عدد من مكوّنات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل.

بطاقة التعريف البيومترية الجديدة: مؤشرات الاختراق وانتهاك المعطيات الشخصية

اجتمع عدد من نشطاء وجمعيات المجتمع المدني يوم 8 جوان الحالي في مقر منظمة اكسس ناو لنقاش مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة في خصوص تغيير بطاقات التعريف الوطنية من شكلها الحالي إلى الشكل البيومتري. وقد انعقد الاجتماع الذي حضره كل من ممثل عن جمعية بوصلة ومركز الكواكبي للانتقال الديمقراطي وIIDebate وجمعية المهنيين للمصادر المفتوحة وOpenGovTN، لتباحث بعض الإشكالات التي تندرج في إطار ما اعتبروه خروقات للمعطيات الشخصية يتضمنها مشروع القانون. وإلى حدود كتابة هذا السطر، ينتظر الجميع الجلسة العامة التي ستعقد يوم 13 جوان بمجلس نواب الشعب لنقاش القانون.

الانتخابات البلدية: انطلاق عمليّة التسجيل قبل استكمال تحيين السجلّ الانتخابي

تنطلق في غضون 10 أيّام عمليّة تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية وتتواصل إلى غاية 10 أوت المقبل. الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، ومع كافّة الصعوبات التي تواجهها لإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم، مطالبة بملاءمة عدد المُسجّلين الذين لم يتجاوز عددُهم 5.236.244 تونسي إلى غاية 2014 بالجسم الانتخابي والذي يفوق 7 ملايين تونسي، وذلك من خلال تحيين سجلّ البيانات والتثبّت من كافّة المعطيات التي تضمن مشاركة الشباب والنساء وذوي الإعاقة في المناطق الداخلية وكذلك في علاقة بخصوصية الناخبين في هذه الانتخابات من الأمنيين والقوّات الحاملة للسلاح.

لجنة المصادرة والحرب على الفساد: أسئلة دون أجوبة

الحملة الأخيرة للإيقافات المفاجئة وقرار مصادرة أملاك ثمان من رجال الأعمال الموقوفين، أعادت لجنة المصادرة إلى صدارة اهتمامات الرأي العام، ليصعد رئيسها على عجل في 26 ماي 2017 معلنا عن استئناف العمل على القائمة الثانية التي تشمل من استفادوا بمنافع مالية وتجاريّة من علاقتهم بعائلتي الرئيس الأسبق وحرمه. أطّل رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي في 26 ماي الفارط خلال ندوة صحفيّة ليعلن عن قرار تجميد أرصدة وحجز الممتلكات العقارية والمنقولة لكل من منجي بن رباح وهلال بن مسعود بشر وشفيق الجراية وياسين الشنوفي وعلي القريري ونجيب بن إسماعيل ومنذر جنيح وكمال بن غلام فرج.

المفطرون في رمضان بين الضغط المجتمعي و التناقضات القانونية

تزامنا مع الإيقافات والتتبعات القضائية التي طالت بعض المفطرين في شهر رمضان، تم إطلاق حملة “موش بالبالسيف”، التي تدعو إلى احترام الدستور الجديد في فصله السادس -الذي يعتبر تقدميا- وإيقاف العمل بالقوانين الخانقة للحريات على غرار منشور مزالي لسنة 1981 والفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية. وفي الأثناء ينزع الضغط الاجتماعي إلى تغذية الوضع الراهن.

تونس والأزمة الخليجيّة: إلى متى ستصمد سياسة الحياد الهشّ؟

ما تزال الأزمة بين قطر من جهة والمملكة العربيّة السعوديّة وحليفتها الإمارات من جهة أخرى تسير نحو مزيد من التصعيد مع فشل الوساطة الكويتيّة والعمانيّة واستعداد تركيا لتعزيز تواجدها العسكري في قطر وفتح السماء الإيرانيّة لقطر لتخفيف آثار المقاطعة على الدوحة. المواجهة بين الطرفين لم تقتصر على التراشق الإعلامي والمقاطعة، لتمرّ إلى مرحلة حشد الحلفاء وفرز المواقف. تونس، التي شهدت بعد جانفي 2011، تعاظم التأثير السياسيّ لدول الخليج على القرار الداخلي، وتعزيز الحضور الاقتصادي لقطر والسعوديّة والإمارات على حدّ السواء، تحاول حتّى تاريخ كتابة هذه الأسطر السير بحذر على حدّ السكين في ظلّ تباين المواقف بين جناحي الائتلاف الحاكم (النهضة والنداء) بخصوص ما يعرف بأزمة الخليج وفداحة الخسائر المحتملة من الحسم لصالح أحد طرفي الخلاف.