مخابر أفكار، دوائر تأثير، مراكز بحث أو أرضية لخدمة مصالح شخصيّة ؟ تشهد مجمّعات التفكير ( think tanks ) التونسيّة تطوّرا مدهشا خلال السنوات الأخيرة. يسلّط هذا التحقيق الضوء على هذه المؤسّسات الهجينة التي بدأت تظهر شيئا فشيئا على الساحة السياسة والاعلاميّة.
ذهب كثير من الساسة و الخبراء الاقتصاديين إلى أن المؤسسات المالية الدولية تحـاول فـرض برنـامج إصـلاح هـيكلي مدمر للاقتصـاد التـونسي له تبعات اجتماعيّة خطيرة على مستوى عيش المواطنين يقضي بإلغــاء صـندوق الدعـم في ظرف 3 سـنوات والتـرفيع في الضـغط الجبائي إضـافة إلى مراجـعة صنـاديق الجـراية وصنـاديق التـغطية الاجتـماعيّة و رعاية الفئات الفقيرة.
يتناول هذا الشريط علاقة الجمهور بالإعلام وضرورة تشريكه في صناعة الخبر وفي تكريس التعديل الذاتي في المؤسسات الإعلامية وأهمية دوره من خلال ضرورة منحه مساحة تمكنه من التفاعل و إبداء الرأي ومناقشة المضامين الصحفية. وقد أعدّ مرصد أخلاقيات المهنة في الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي بعثته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالشراكة مع منظمة أنتارنيوز ونواة، فضاء تشاركيا على موقعه وعبر وسائل التواصل الإجتماعي، لتمكين الجمهور من المساهمة في رصد الإخلالات المهنية المتعلقة بخطاب الكراهية وتغطية الإرهاب والنزاعات المسلحة.
في قرار تصعيدي خطير، قرّرت سلطات الاحتلال الصهيوني حرمان عمر البرغوثي، القيادي البارز في الحملة الفلسطينية والعالمية لمقاطعة اسرائيل ومعاقبتها وسحب الاستثمارات منها (المعروفة بـ BDS)، من حقّه في تجديد أوراق سفره. وهو ما يعني حرمانه من السفر والخروج بحرّية من الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة سنة 48، حيث يتمتّع باقامة دائمة ويعيش مع زوجته بمدينة عكّا.
أصدر محمد عبيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس يوم الجمعة 13 ماي 2016 قرار نقلة بشأن الكاتبة ريم بن عثمان يقضي بنقلتها من المحكمة الابتدائية صفاقس 2 إلى محكمة الناحية بساقية الزيت. هذا القرار أعاد طرح مسألة حرية التعبير وارتباطها بواجب التحفظ، نظرا للتهم التي وجهها السيد الوكيل العام للكاتبة والتي تتعلق بنظم شعري نشرته على صفحتها الخاصة بموقع فايسبوك.
شهد مقر صحيفة التونسية اليوم 13 ماي 2016 وقفة تضامنية على خلفية الاعتصام الذي بدأه صحفييو الجريدة المذكورة منذ ثلاثة أشهر ونصف بعد امتناع صاحب الصحيفة عن تسديد أجورهم منذ شهر جانفي الفارط. وقد شارك في الوقفة التضامنية بالإضافة إلى العاملين في صحيفة التونسية، عدد من الصحفيين وأعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين.
تم ظهيرة اليوم، الخميس 12 ماي 2016، المصادقة على مشروع قانون عدد 2016/09 متعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بحضور 137 نائبا، صوّت 115 منهم لصالح مشروع القانون المذكور.وقد أثار طرح القانون للتصويت في الجلسة العامة ، جدلا وصل إلى حدّ انسحاب كتلة الجبهة الشعبية والنواب المستقلّين من جلسة التصويت. وفي حين يعزو محافظ البنك المركزي “الإصلاحات” في القطاع البنكي والمالي إلى ضرورة تحديث المنظومة القانونية للقطاع المصرفي التونسي، فإنّ سلسلة الإجراءات التي انطلقت من رسملة البنوك العمومية ثم قانون البنك المركزي وصولا الى هذا القانون تتوافق مع إملاءات صندوق النقد الدولي التي تشترط تغييرات هيكلية في الاقتصاد التونسي وتصفية القطاع العام مقابل تمكين تونس من القروض
اعترف بأني أخوض غمار مغامرة شاقة بطرح سؤال نظري ثقيل وصعب مثل سؤال البدائل. لا ادعي هنا إمتلاكي لوصفة سحرية أو دليل عملي جاهز يجيب عن السؤال الأهم الذي سيخرجنا من الحالة المتردية التي وصلت لها البلاد بقدر ما يروم مقالي الدفع بإتجاه تعميق السؤال حول هذه القضية التي أصبحت تشغلني. اعتبر المقال مجرد محاولة لإثارة نقاش جماعي حول الموضوع.
أن تكون الزيارة حدثا و فعلا إعلاميا مخططا و محضرا [مجهود الإتصال و الترسانة الإعلامية دليل واضح] ينزع من جهته صيغة العفوية ليسلخ المصداقية عن محتوى الزيارة كخطاب و صورة. كما هو الفرق بين وثائقي و شريط تأليفي (و إن اعتمد على أحداث واقعية). في الشريطين توجيه و مونتاج و نوايا مسبقة و تقديم لأشياء دون أخرى.
عند الخامسة صباحا، كنّا أمام مركز تجميع الحليب في مرناق. في تلك الضاحية المتاخمة للعاصمة، يقطع سفيان وعربية عشرات الكيلومترات كل صباح لجمع الحليب. مرتدية ميدعتها وقفّازاتها البيض، تجري المهندسة الفلاحية عربية مزوغي اختبارا لقياس حموضة الحليب قبل صبّه في خزان الشاحنة. أمام المزارع الصغيرة، ينتظر مربّو الماشية قدوم عربية لتسليمها الحليب. تبدأ المحادثة حول نوعية الحليب ولكنّها تركّز فيما بعد على مصير محصول اليوم السابق.
إنّ المتمعِّنَ في المشهد المتشكّل من خلال الرّجوع إلى الحديث و آيات سورة النّجم يلاحظ الإختلاط بين اليقظة/الواقع من جهة و الحلم/الوهم من جهة أخرى و الآيات من سورة النّجم تنقل المقابلة مع جبريل و تلقّي الوحي هذا ما يعني أنّ جبريل كان واسطة بين اللّه و محمّد أي أنّ النصّ الخام – بعبارة حسن حنفي – لم يكن محمّد أولى المتلقّين له بصفة مباشرة بل عن طريق ملاك.
السجال الذي دفَع به الإعلام المهيمن دون أن يغلق أقواسه، تلقّفته الخطابات الدينية المنغلقة، ذات النزعة التكفيرية، لتجعل منه مادة للدعاية لأطروحاتها الثقافية والسياسية، واضعة بذلك الأفكار الأخرى في دوائر المحظور الديني والأخلاقي. وقد أفلحت إلى حد ما في إعادة التموقع بنفس الثقل السابق، مستعيدة جانبا كبيرا من إشعاعها الذي فقدته بفعل التواطؤ الثقافي والسياسي مع ظاهرة الإرهاب.
بعد أربعة أشهر من إعتصام “هرمنا” بمقر معتمدية المكناسي، توجه أربعون معطلا من حاملي الشهادات العليا إلى العاصمة يوم الخميس 05 ماي، حيث نفذوا يوما إحتجاجيا للتعريف بقضيتهم والإحتجاج على تجاهل الحكومة لمطالبهم
مازال ملف المستشفي الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس عالقا، ليكشف عن ملامح أزمة عامة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة الحبيب الصيد. وبرغم التمسك بخيار التفاوض فإن قادة الاتحاد عبّروا عن استياءهم من سلوك العديد من الوزراء، خصوصا المنتمين للأحزاب الحاكمة.
هذه الشهادة ليست شخصية، وليست بحالة معزولة، بل هي جزء من الإنتهاكات والمضايقات اليومية التي يعيشها الصحفيين. البعض يقدم شكايات والآخر يلتزم الصمت نتيجة لسياسة التخويف. اليوم 3 ماي 2016، يتواصل استهداف الصحفيين وهرسلتهم والتضييق على عملهم. إلى هذا اليوم لم تتخذ أي إجراءات ملموسة لردع هذه التجاوزات رغم الشكايات وكثرة بيانات التنديد. لم تأخذ أي شكاية مجراها القانوني ولم يقف أي مسؤول إلى اليوم أمام القضاء ليحاسب على قراراته اللاقانونية وغير المسؤولة. فإلى متى سيتواصل هذا الإفلات من العقاب؟
جلبير الاشقر، أستاذ في معهد الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن. من مؤلفاته “صدام الهمجيات”(2002) و “الشعب يريد”(2013) و آخرها “إنتكاسة الإنتفاضة العربية، اعراض مرضية” (2016). في هذا الحوار المصور يقدّم الكاتب والباحث البناني قراءة في أسباب إنتكاسة الإنتفاضات العربية ومدى إعتبار المثال التونسي إستثناء.
عقدت مجموعة من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ندوة صحفية، يوم الثلاثاء 26 أفريل 2016، أعلنت خلالها عن تكوين تنسيقية لدعم الحراك الإجتماعي، أمام تصاعد نسق التحركات الإجتماعية المطالبة بالحق في التشغيل و إلغاء أشكال العمل الهشة، وإزاء القمع البوليسي والتشويه الإعلامي.
بعد أربعة أيّام من المصادقة على مشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، أصدر صندوق النقد الدولي في 15 أفريل الجاري بيانا يعلن فيه توصّله إلى اتفاق مع تونس حول إبرام اتفاق مدته أربعة أعوام بقيمة 2.8 مليار دولار. وعلى نقيض مزاعم هيئة النقد الدوليّة حول قدرة الاصلاحات على دفع عجلة النمو، تعتبر الشروط المفروضة على الدولة التونسيّة نوعا من الألغام التي ستزيد من تفجير الوضع الاجتماعي وإقالة الدولة من دورها الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر هشاشة إضافة إلى تسخير الموارد الاقتصاديّة لفائدة القطاع الخاص.
