يتواصل لليوم الرابع على التوالي الإعتصام الذّي ينفذه الأساتذة النوّاب أمام مقرّ وزارة التربية في باب بنات في تونس العاصمة. وقد جاء الإعتصام كخطوة تصعيديّة من قبل الأساتذة بعد إغلاق باب الحوار بينهم وبين الوزارة من قبل وزير التربية الجديد في حكومة مهدي جمعة.
قبل فترة ليست بالبعيدة، بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود شهر فيفري 2014، كانت الساحة الإعلامية والسياسيّة في تونس تعجّ بالبيانات والتصريحات والتحرّكات الإحتجاجيّة التي كانت تصطاد أي هفوة حكوميّة وتسعى لتحميل الجميع المسئوليّة وتملأ المنابر بالتحليلات والتنظير وإلقاء التهم، في معركة انخرطت فيها جميع الأحزاب دون استثناء حسب تموقعها من السلطة، بل وكانت المنظّمات المدنيّة والنقابيّة جزءا منها وفاعلا أساسيّا فيها، حتّى كان الحوار الوطني ونُصّب السيّد مهدي جمعة رئيسا للحكومة الانتقاليّة الجديدة.
التحوّل في موقف الإتحاد العام التونسي للشغل ينمّ عن ازدواجية في التعامل مع حكومتي الترويكا والتكنوقراط، كما يثير عديد التساؤلات حول مصداقية هذه المنظمة النقابية في وقت سابق بخصوص تحركاتها الاحتجاجية المكثفة ويضع في الميزان مسالة “تسييس الإتحاد العام التونسي للشغل” واستغلال نفوذه من أجل تنفيذ اجندات حزبية معينة.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي المواطن التونسي من استغلال الغاز الصخري أو غاز الشيست في تونس.
التجاوزات التي أتتها حكومة “التوافق الوطني” بخصوص مسألة غاز الشيست وعنجهيّة الخطاب الموجّه لمكوّنات المجتمع المدني بالإضافة إلى التجاوزات السابقة المتعلّقة بملفّ الإصلاحات الاقتصاديّة، تتأتي تكملة للعقود المسكوت عنها المبرمة تحت مسمّى الشراكة بين القطاع الخاّص والعامّ الذّي لم يتمّ تمريره والمصادقة عليه حتّى هذه الساعة من قبل المجلس الوطني التأسيسي، والتي ثبّتت هيمنة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة على الإقتصاد التونسي ومكّنت بعض قياديّيه من ربح أسواق في عدد من القطاعات مثل السياحة والطاقة والإتصالات والتكنولوجيا الحديثة
سواء من الزاوية الدينية أو الإقتصادية، لا حرج على الحكومة في اقتصاد عملة البلاد الصعبة بعدم استيراد خرفان في هذه السنة الصعبة ما دامت الفائدة من ذلك ليست إلا في تلبية شهوات واحترام عادات لم يقل بها الدين الحق، بل وإنه ليمنعها نظرا لما فيها من خراب لاقتصاد البلاد.
“البنعلية”، أو “Benalization”، هي أسلوب الحكم البوليسي في عهد الدكتاتور التونسي الهارب، الذي كان يغري الأنظمة السلطوية في المنطقة، ومن بينها النظام المغربي. فحتى قبل “ثورة الياسمين” في تونس بداية عام 2011، كان المغرب يسير بخطى حثيثة في تقليد نموذج النظام البوليسي في تونس، من خلال تدجين الأحزاب، وتكميم الحريات، وقمع الصحافة الحرة، ومطاردة الناشطين الحقوقيين، ومحاربة الفاعلين داخل المجتمع المدني، والتحكم في الاقتصاد.
توافد نحو مائة فنان من ثلاثين بلدا أبرزها المكسيك وفرنسا واليابان والبرازيل وايطاليا والارجنتين واليونان ومصر وفلسطين وتونس والمغرب وجنوب افريقيا على “جزيرة الأحلام” في جربة” للمشاركة في تظاهرة “جربة هوود”. تظاهرة احتضنها حي الرياض بجزيرة جربة.
هذه الأسماء وغيرها بكل ما لها من تاريخ في صفوف التجمع الدستوري تدخل الإنتخابات التشريعية والرئاسية ثلاث سنوات فقط بعد الإطاحة بحزب رعاهم وفضّلهم وخدموه بكل ما أوتوا من وسائل. هذه الأسماء تستمد الثقة من قواعد شعبية لحزب منحل ما زالت تنادي بعودة بن علي “حامي البلاد من الإرهاب” حسب تعبيرها. كل الظروف كانت سانحة للعودة : الإنفلات الأمني، انهيار المؤشرات الاقتصادية، خفوت صوت المدونين والناشطين الذين ساهموا في الثورة، اليأس الذي غلب على التونسيين مع مشاهد الدم والدمار التي يشاهدونها يوميا، وأخيرا الكثير من “الوقاحة” من طرف مسئولين تجمعيين سابقين لفظهم الشعب
يبدو أنّ مكافحة الإرهاب في تونس أصبح “الشماعة” التي تعلّق عليها الحكومات المتعاقبة قرارات وتصدر على أساسها قوانين تصب أغلبها في خانة خنق الحقوق والحريات والتضييق قدر الإمكان على كل الجهات التي يمكن أن تتسرب من خلالها حرية الرأي والتعبير. ويبدو أن قانون الإرهاب الذي تتمّ مناقشته بالمجلس التأسيسي حاليا غير شامل بما يكفي مما دفع الحكومة إنشاء مؤسسة لمراقبة جرائم الانترنت ومشروع قانون لذات الغرض إضافة إلى اتخاذ قرارات ارتجالية من بينها إغلاق جمعيات دينية دون سند قانوني.
الجهاز الأمنيّ الذّي كان الأداة الرئيسيّة في يد بن عليّ لفرض سلطته، لم يغيّر من عقيدته في التعامل مع المجتمع المدنيّ والمواطن التونسيّ رغم الحملات الإعلامية التي سوّقت لمرحلة الأمن الجمهوريّ واحترام المؤسّسة الأمنية لقيم الحريّة والكرامة ودورات التأهيل والتكوين التي خضع لها الأمنيّون. فخلال تعاقب الحكومات “الانتقاليّة” الخمس بدءا من محمد الغنّوشي مرورا بالباجي قايد السبسي وحمّادي الجبالي وعليّ العريّض وصولا على مهدي جمعة، سُجّلت عودة قويّة للممارسات القمعيّة في مواجهة التحرّكات الإحتجاجيّة والأصوات المناوئة لكلّ حكومة.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي المواطن التونسي من أزمة السكن عن الطلبة.
نابل في 29اوت2014 عـريـضـة الى السيّـد : رئــيس الحكومــة الموضوع : تسوية الوضعية العقارية للمركب الثقافي نيابوليس بنابل. سيدي رئيس […]
إنّ المدقق في واقع جمعيات مسرح الهواية قد لا يدرك حجم الإشكاليات التي يتعرض لها المسرحيون والمعاناة اليومية التي يعيشونها من تهميش وعدم اعتراف بمجهودهم الذي يبذلونه للمشاركة في بناء مشهد مسرحي فني راق بتونس، هذا بالإضافة إلى جملة من الإشكالات المادية. وفي سبيل الوقوف على هذه الحواجز التي تعيق من حين إلى آخر صدور عمل مسرحي هاو أو تحط من قيمته اتصلنا بعدد من جمعيات مسرح الهواة من أجل الوقوف على جذور أزمة هذا القطاع.
هل هو بدعة لغوية، أم أداة من أدوات الحكم لا يعرفها الدستور المكتوب ولكنها من صميم “الدستور العرفي”، أم من اختراعات الحقل السياسي على النمط المغربي الذي لا تنقضي عجائبه، أم هو من ابتكارات الحكامة “المولوية” التي يحتكرها الملك فهي حلال عليه وحرام على غيره من المسؤولين حيث قلما سمعنا عن غضبة رئيس الحكومة أو غضبة وزير أفقدت مسؤولا كبيرا منصبه
في حوار خاص، لينا بن مهني تكشف رغم وجودها تحت حماية أمنية، عن تفاصيل الإعتداء عليها من قبل أعوان أمن بجربة وما تعرضت له من اضرار نفسية وبدنية وتؤكد على تمسكها بتتبعهم عدلياً.
تحت شعار الثقافة بنابل في خطر، والثقافة حق للجميع، نظم عدد من الناشطين في الحقل الثقافي وممثلي جمعيات ثقافية ومبدعين يوم الجمعة 29 أوت 2014 وقفة إحتجاجة أمام مقر بلدية نابل وبداخل بهو القصر البلدي معبرين عن رفضهم إغلاق المركب الثقافي نيابوليس الذي تدهورت بنيته الداخلية وتهدع سقفه وتسعى البلدية إلى غلقه.
بقلم محمد بوسريرة: […] ماذا ينقص السيّدة “مباركة براهمي” لتكون على رأس قائمة في سيدي بوزيد فهي متعلمة مثقفة جريئة فصيحة متخلقة، وقد يكون من حق زميلها في ذات الحزب أن يعترض على القرار، ولكن ليس باهانة المرأة بالقول “منقبلوش تفحج علينا مرا”، وهي كلمة بذيئة جلبها من مزبلة تراثنا الشعبي، إنه عنف لفظي واهانة أخرى للمرأة والمؤسف أنهم يتعمّدون انتقاء الكلمات الأبلغ أثرا في الإساءة النفسيّة وهنا يكمن القصد، أليس هذا ما يجب تجريمه بحق لأنه يلحق الضرر المعنوي بالغير، ما لكم كيف تفكّرون وبمسلك الجاهليّة تتمسّكون ؟ !
