ما مدى قانونية استعمال وسائل المراقبة البصرية من طرف الأشخاص سواءا كانوا طبيعيين أو معنويين؟ و هل يُجيز القانون التونسي حق نشر التسجيلات البصرية على الأنترنت أو إحالتها للغير لتنفيذ المهام الموكولة إلى السلط العمومية من قبيل إجراء الأبحاث و التحريّات في التتبعات الجزائية؟ و هل ينظم القانون التونسي هذا القطاع أم أنه متروك للشركات التجارية المتخصصة في تزويد السوق بمعدات و خدمات المراقبة؟
تمثّل المصارف الحكوميّة الثلاث وهي بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك، عصب القطاع المصرفيّ في تونس. وتعود أهميّتها إلى كون هذه المؤسسات تمثل 40 % من حجم تداولات الاقتصاد التونسي وتشارك الأصول البنكية بنسبة 23 % من قيمة التمويل الإجمالي للاقتصاد بما أن التمويل يتم أما عبر الإمدادات البنكية أو المالية التي تطرحها البورصة. وتشغل البنوك الحكومية حاليا ما يقارب 9000 موظفا وتساهم بنسبة 3 % من الناتج الداخلي الخام.
في تونس العاصمة مؤسسة اسمها “مدينة العلوم”.. وبحكم استقراري في المهجر منذ فترة طويلة، لم يتيسر لي زيارتها لحد الآن، ولا أعرف طبيعة خدماتها، ومدى التجديد الحاصل في مضامينها، وجودة ما تقدمه للزوار وخصوصا الطلبة والتلاميذ والعائلات في إطار التعريف بالعلوم.. ولكنني زرت في اليومين الأخيرين مركز العلوم بتورنتو الكندية فوجدته أعجوبة في تبسيط العلوم للعامة، وأثار في نفسي لذة ومشاعر طيبة، وفي ذهني أفكارا هامة.. وتمنيت لو وجد مثله في تونس..
تواصل القنوات الخاصة استعراضها السياسي الأخلاقي التي تزعم أنّه نتاج لمناخ الحريّة والتعدّدية الجديد في تونس. وفي هذا الإطار، انتشرت برامج “تلفزيون الواقع” بشكل واسع. وهي تندرج ضمن ما يعرف “بتلفزيون الفقراء” وقد أسّس لها “رئيس الفقراء”*، مستقطبةً نسبا كبيرة من المشاهدين عبر تركيزها على “البورنوغرافية المجتمعيّة”.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة انتظارات التونسي من قرار المرزوقي التخفيض في راتبه.
خلافا لما طبل وزكّر له البعض فقد نجح المتهربون من دفع الضريبة وفاقدوا المواطنة المشار إليها بالفصل 2 من دستور النفاق والجهل من إفراغ شرط القيام بالواجب الجبائي من محتواه في إطار مشروع القانون الإنتخابي في خرق صارخ للفصل 10 من الدستور وذلك بالتنصيص على الإدلاء بآخر تصريح جبائي قد يكون مخشوشا عوض الإدلاء بشهادة في الوضعية الجبائية مثلما هو الشأن بالنسبة لمن يرغب في المشاركة في الصفقات العمومية.
تتعرّض مجموعة من الشباب في منزل بوزيّان من ولاية سيدي بوزيد، والذين كانوا في الصفوف الأولى خلال الثورة، إلى الإيقاف والتحقيق بتهمة الإعتداء على المراكز الأمنيّة وحرقها والتحريض والإخلال بالأمن العامّ كصفوان بوعزيز وبلال العمري. ولم تقتصر التحقيقات والملاحقات على هذين الشابين فقط، بل شملت جهات عدّة كجريح الثورة اللاجئ في المغرب جهاد مبروك والذي حكم عليه بثلاثة اشهر سجن بتهمة الإعتداء بالعنف، أو محمد بن سلامة وصابر مرايحي، بالإضافة إلى طاهر حيدري، شقيق أوّل جريح في الثورة، وشباب الكرم وشبّان آخرون في مختلف ولايات الجمهوريّة.
أسفرت نتائج عملية فرز الاصوات الخاصة بانتخابات المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين التونسيين عن فوز كل من الزملاء ناجي البغوري، زياد دبار، سكينة عبد الصمد، عائدة الهيشري، نبيل الصدراوي، يوسف الوسلاتي، خميس العرفاوي ، السيدة الهمامي و شكري الباصومي لينتهي بذلك مؤتمر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذي امتد على يوي 19 و20 أفريل الجاري.
قبل المرافعة شدد القائمون بالحق الشخصي على ضرورة توفر شروط المحاكمة العادلة للمتهمين في قنص 317 شهيدا في مختلف الجهات الذين قضوا نحبهم بأمر من بن علي شخصيا، حسب شهادة محمد الغنوشي نفسه بمحكمة الكاف بعد أن تم تشكيل خلية أزمة بُرِئَ أعضائها من القيادات الأمنية التي أمرت بالقتل ووفرت الذخيرة ودفعت بالتعزيزات إلى تالة والقصرين .
عجز، إفلاس، إنخفاض الإحتياطي، تدهور سعر صرف الدينار، إرتفاع نسبة التضخّم، إرهاب، فوضى، شرعيّة، إغتيالات، إضرابات… منذ ثلاث سنوات والشعب التونسيّ يخضع لعمليّة ترهيب حقيقيّة من مستقبل مجهول و من جوع مرتقب، وكأنّ هذا الشعب يُعاقب على “جُرم” الرفض ومقاومة القمع والخنوع. واليوم، يُخيّر النّاس بين “الخنوع أو الجوع”، بين أن يقبلوا بالحلول المطروحة وفق رؤية أحادية مُسقطة أو أن ينهار البيت على رؤوسهم ويجوعوا ويزداد بؤسهم.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة تفاعل المواطن التونسي مع الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف العسكرية في قضايا الشهداء الثورة.
تم اليوم 17 أفريل 2014 اللقاء بين السيد رئيس الجمهوريّة و ممثلي هيئة الدفاع الأستاذ عمر الصفراوي و الأستاذة ليلی الحداد و اللذان تقدما بجملة من المقترحات تتلخص في حصر اختصاص القضاء العسكري في الشأن العسكري فقط و إحالة جميع الملفات المنشورة حاليا علی حالتها أمام القضاء المدني و تجنب مقترح إحداث دوائر أو هيأت متخصصة لقضايا شهداء و جرحی الثورة وبالنسبة للتدابير العاجلة اتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصدي للإفلات من العقاب و ضمان تنفيذ العقوبة و سيعلن السيد رئيس الجمهوريّة قراراته في خطاب يوجهه للشعب التونسي غدا 18 افريل
صادقت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التّأسيسي في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء 16 أفريل على مشروع القانون عدد […]
رفعت عائلات شهداء وجرحى الثورة يوم أمس الأربعاء 16 أفريل 2014 أكفان رمزية للشهداء، خلال مسيرة انطلقت من أمام المحكمة العسكرية وصولا إلى مقر المجلس التأسيسي، تنديدا بالأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف العسكرية في قضايا الشهداء والثورة والتي اعتبروها غير منصفة لحق أبنائهم. وسجّلت المسيرة مشاركة محامو عائلات الشهداء والجرحى وعدد من الحقوقيين والمواطنين المتضامنين رافعين شعارات تنادي بكشف حقيقة قتلة الشهداء والقصاص منهم
تونس في 16 أفريل 2014 بيــــــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر تصريح الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية […]
عقدت هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة ندوة صحفيّة يوم الثلاثاء 15 أفريل 2013 بنزل “أفريكا” لعرض موقفها من الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكريّة في قضايا شهداء وجرحى الثورة. وقد اعتبرت الهيئة أنّ القضاء العسكريّ لم يكن منصفا، بل متواطئا مع الجهات التي ترغب في إخفاء الحقيقة، معتبرة أنّ تلك الأحكام هي جريمة في حقّ الشهداء. وقد كشفت الهيئة خلال الندوة عن تعرّضها لعدّة انتهاكات خلال المحاكمة، كما تمّ تجاهل عديد الملفات والحقائق.
جاء قرار محكمة الإستئناف العسكرية القاضي بسجن متهمين في قضايا شهداء وجرح الثورة لمدة تترواح بين 3 و5 سنوات صادما لأغلب الأحزاب المكوّنة للمجلس الوطني التّأسيسي. وقد اعتبر أغلب أعضاء المجلس أنفسهم مسؤولين عن نتيجة تمشي القضاء العسكري نظرا لإهمالهم لمتابعة قضايا الشهداء والجرحى عن كثب وبصفة متواصلة. وفي إطار سعيهم لتدارك ما فاتهم بخصوص تفاعلهم مع قضايا شهداء وجرحى الثورة، قامت لجنة التشريع العام بإعادة النظر في مشروع قانون كانت قد تقدمت به حركة وفاء يوم 17 جويلية 2012. وينص هذا المشروع على سحب قضايا شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري وتحويل النظر فيها إلى القضاء المدني من خلال تشكيل مؤسسات عسكرية مختصّة للغرض.
أكّد النائب عن حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي خلال ندوة صحفيّة نظّمها عدد من الأحزاب من بينها حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة أنّ المحكمة العسكرية تعمّدت تأمين إفلات رموز نظام بن علي من العقاب في ما يخصّ مشاركتهم في قتل مواطنين تونسيين وجرح اخرين إبان ثورة 14 جانفي 2011.
