بعد ثلاثة أشهر وعشرا، أنهت حكومة مهدي جمعة عِدّتها وخرجت بعُدّتها. وجاءها الصحفيّون في يوم الزينة فأُلقي عليهم قول ثقيل… تحدّث رئيس حكومتنا عن الإرهاب والصعوبات الإقتصاديّة. فأحصى إنجازات حكومته بعد مائة يوم من تسلّمها للسلطة بهبة من الأطراف التي تحاورت وتناصحت وتوافقت.
لم تمض على انتخاب المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين سوى ثلاثة أسابيع، لتظهر بجلاء الفجوة الكبيرة بين المواقف المعبر عنها، عبر البيانات وما تبعها من سياسات، والوعود والشعارات المتصلة بحماية الصحفيين والدفاع على كرامتهم وضمان عدم السماح بإهانة المهنة الصحفية أو المس من استقلالية الاعلام والإخلال بحرية الصحافة.
ربّما حان الوقت ليفهم الجميع أنّ جوهر الصراع في بلادنا ليس بين “مُؤمنين” و “كُفّار” ، ففي بلادنا فينا من كفر شبعا و فينا من كفر جوعا، في بلادنا البعض “يُفسدون” في الأرض لصرف فائض المال و آخرون “يُفسدون” في الأرض بحثا عن قليل من المال، في بلادنا، فينا من حوّلته كثرة المال إلى مسخ وفينا من حوّلته قلّة المال الى عبد. جوهر النضال في بلادنا ، أن نُؤمن أنّ العدل حقّ للجميع وأنّ الكرامة والعيش الكريم ليس حكرا على فئة دون أخرى.
إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء، بعد وقوفه على القرار الصادر عن اللجنة المكوّنة بالمجلس الوطني التأسيسي الخاصة بفرز الترشّحات لعضوية […]
هذا المقال لا يمجد بآي حال من الأحوال عزيز عمامي و لا ينسب له أفعالا لم يفعلها و لا يجعله في خانة العظماء و لكن يعتبر أن عزيز عمامي هو نموذج للشاب التونسي الذي لطالما ظل محافظا على حلمه العظيم .. في المساعدة و حشد الجهود لتأسيس وطن يحافظ على الأقل على إبتسامة طفل في مهده و يضمن لقمة عيش لآبسط متساكنيه.
لم اتردد -رغم ان الامر ربما يبدو هامشيا بالنسبة للبعض – في ان اتدخل صبيحة يوم 16 ماي 2014 في اجتماع موسع بالمقر غير الرئيسي لوزارة العدل و حقوق الانسان و العدالة الانتقالية الكائن بباردو خصص لما يسمى “لجنة القيادة حول اصلاح القضاء بتونس “وكان جزء من تدخلي يهدف الى التذكير باحد الحقوق التي تم اقرارها – بعد جدل وتجاذب – في الفصل 39 من الدستور وهو حق التونسيين في ان يطلبوا من الدولة “ترسيخ اللغة العربية و دعمها و تعميم استخدامها “.
تعتبر مسألة تملّك الأجانب قضيّة حسّاسة لدى العديد من الأطراف السياسيّة وموضوعا تتعامل معه السلطات بحذر حتّى قبل 14 جانفي 2011 نظرا لارتباطها بمفهوم السيادة الوطنيّة والإرث التاريخيّ الاستعماريّ الذي عانت منه البلاد طيلة 75 سنة. وبالإضافة إلى التعقيدات السياسيّة المرتبطة بهذه المسألة، فإنّ القضيّة تأخذ أبعادا اقتصاديّة واجتماعيّة نظرا لوضعيّة البلاد الاقتصاديّة المتأزّمة وتضارب الآراء والخيارات حول الخطوات الممكنة لتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة كحلّ لهذه الوضعيّة الصعبة.
تونس في : 16 ماي 2014 بـــــلاغ يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّه عقد بتاريخ […]
حصلت نواة على تسريب يفيد بوجود فساد مالي يحيط باتفاقيات مخابر ووحدات بحث تابعة للمدرية الوطنية للمهندسين بصفاقس لإسناد خدمات بمقابل ماديّ لفائدة الغير. هذا التسريب يؤكّد قيام مسؤولين بالمدرية بالإتفاق مع مشرفين على جمعيات بتحويل أموال عموميّة مخصّصة لفائدة المدرسة الوطنيّة للمهندسين بصفاقس إلى جمعيات علمية ممّا يبيّن أن هذه الجمعيات قد تحولت إلى هياكل تجاريّة تمارس نشاطات مربحة على حساب المال العمومي.
تجمهر العديد من المساندين لعزيز عمامي و صبري بن ملوكة من عائلتهما واصدقاءهما ومدونّين ونشطاء من المجتمع المدني أمام قصر العدالة بتونس للتنديد بما اعتبروه تهمة كيديّة هدفها الإنتقام من عزيز لمواقفه بخصوص قضايا شهداء وجرحى الثورة وتبنّيه لحملة “حتى أنا حرقت مركز” التي كانت ردّة فعل على حملة الإيقافات التي طالت الشباب الذي قاد وساهم في الإحتجاجات منذ 17 ديسمبر 2010.
في حين يتساءل عدد من أعضاء المجلس التّأسيسي ومن بينهم سامية عبو المنشقة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة عن الجهة التي تقف وراء تعيين مهدي جمعة وحكومته إثر إجبار حكومة الترويكا على الإستقالة، تتردّد مؤخّرا تصريحات تفيد بإمكانيّة مواصلة حكومة جمعة لمهامّها بعد الإنتخابات القادمة، الأمر الذي لم يجد له العديد تفسيرا مقنعا خصوصا وأنّ أغلب الاطراف السياسية تنتظر الإنتخابات القادمة لتحاول الفوز بكراسي السّلطة بدعوى قدرتها على إنقاذ البلاد من الأزمات التي تمرّ بها.
ما زالت قضيّة استغلال الثروات الطبيعيّة في تونس وإعادة التفاوض بخصوص عقود الإستغلال وسيادة البلاد على مواردها قضيّة محوريّة تثير الكثير من الجدل في الأوساط السياسيّة والشعبيّة. وقد تناولت نواة في أكثر من مقال موضوع الثروات الطبيعيّة وطبيعة العقود الجائرة التي تحكم العلاقة بين الدولة والشركات المستغلّة. ورغم أنّ المسألة قد تمّت دسترتها في نهاية المطاف، إلاّ أنّ قضيّة الشركة العامّة للملاحات التونسيّة لا زال يكتنفها الغموض خصوصا بعد أن كشفت وثيقة تحصّلت عليها “نواة” مؤخّرا تهرّبا ضريبيّا للشركة المذكورة بلغ 5.7 مليون دينار.
على خلفيّة إيقاف المدوّن والنّاشط عزيز عمامي و المصور صبري بن ملوكة بتهمة استهلاك مادة مخدّرة والإعتداء عليهما بالعنف الشديد من طرف رجال أمن، قام عدد من المدونين والناشطين السياسيين والحقوقيين وممثلي بعض الأحزاب ونائبتين من المجلس التأسيسي إضافة إلى عائلة عمامي و بن ملوكة وأصدقائهما ومحاميهما بتنظيم جلسة مساندة مساء أمس الثلاثاء بقاعة سينما الحمراء بتونس العاصمة.
لا تعتبر الأوضاع المتردّية للفلاحة والفلاّحين في تونس مظهرا من ظواهر الاختلال الاقتصادي فحسب ولكنّها أيضا سبب من أسبابه؛ فافتقار الفلاّحين إلى الدخل من خلال كبح أسعار الإنتاج وإلى العوامل الحاضنة للعملية الإنتاجية المربحة يعني أيضا حرمانهم من حقوق أخرى كثيرة كالصحّة والتعليم والحقوق السياسية وغيرها؛ ووجوه الحرمان هذه مترابطة على نحو وثيق في ما بينها.
تبعا لمقالكم المنشور في 10 ماى 2014 تحت عنوان ” مركز تونس الدوليّ لتكنولوجيا البيئة: ملّفات فساد و تشكيّات بالجملة أمام صمت السلطات” أتقدم إليكم بالملاحظات التالية
كل القضايا والثوابت والمبادىء والقيم ظلت محل سجالات بخلفية غنائمية من طبقة سياسية تخلت على مبادىء الثورة في اغلبها وولت وجهها شطر السلطة ولا غرابة فالشهداء الذين كانوا القناة لخروج السياسيين من جحورهم إلى الأضواء والمجد والشهرة والمال، وقع التنكر لهم ورميت قضيتهم في كهف النسيان. وحتى “الصدمة” التي ادعاها هؤلاء السياسيين بعد الاحكام التبريئية لاعضاد بن علي، ووعودهم بـ”رد الاعتبار” و”التجند” لـ”رد شرف الثورة”، كان مجرد وعود رميت جانبا بمجرد فتور حرارة حدث أحكام محكمة الاسئناف العسكرية. والأمر لا يحتاج لتفسير مادامت هذه القضية لا تجلب المغانم العالية، وتتطلب لخوض معركتها كلفة باهضة غير مستعدة الاحزاب المهرولة للسلطة لدفعها.
نظرا لأنّ المصادقة على بعض فصول القانون الإنتخابي تمّت بالتّصويت دون حصول توافق فقد عبّر عدد من السياسيين عن رفضهم لعدد من الفصول مؤكّدين أنّه لم يتسجب إلى تطلّعات القوى السياسية والجمعياتية التي نادت بالقطع مع الأخطاء الحاصلة في انتخابات أكتوبر 2011.
تضمّن الملّف الذي تحصّلت عليه “نواة” العديد من المخالفات والتجاوزات التي شملت العديد من المشاريع التي تمّ تمويلها من قبل الشركاء الدوليّين بالإضافة إلى المخالفات الإداريّة وسوء التسيير والتصرّف. ودون أن ننجرّ إلى لعب دور القضاء، فإنّنا سنحاول عرض الإخلالات التي وردت في الملفّ وطبيعة الأجواء المشحونة التي تسود هذه المؤسّسة في انتظار أن تحسم المحاكم في هذا النزاع الذي يمتدّ لسنوات وأثّر في مردوديّة المركز وإشعاعه.
