لم تمرّ تصريحات الرئيس قيس سعيّد أثناء زيارته إلى المؤسسة التونسية للأنشطة البتروليّة يوم 16 مارس حول استغلال حقل “البوري” النفطي مرور الكرام في ليبيا أين أُثير حولها الجدل أكثر ممّا أثارته في تونس. فقد طرح خطاب سعيّد تشكيكا واضحا في الملابسات التي أحاطت بالتحكيم الدوليّ في قضيّة الجرف القاري معتبرا أن تونس “لم تتحصّل إلا على الفتات القليل من حقل البوري” بعد صدور قرار محكمة العدل الدوليّة سنة 1982.
تشهد تونس موجة غير مسبوقة من التتبعات العدلية ضد مسؤلين نقابيين، حتى إن بعض قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل بدأت تتحدث عن محاكمات شبيهة بمحاكمات 1984 و 1978 محذرة من دفع السلطة إلى التصادم مع الاتحاد وقياداته.
أمام محل لبيع لحوم الدواجن، لمحت فاطمة، المتقاعدة الستينية، لافتة كتب عليها ”صولد: هنا يباع الدجاج بأسعار منخفضة“. اشترت فاطمة حاجتها من الدجاج قبل أن تتجول بين باعة الخضر والغلال، قارنت بين الأسعار وحسمت أمرها بأن يكون طبق الإفطار ما تبقى من إفطار الأمس.
خلف كمال الفقي توفيق شرف الدين على رأس وزارة الداخلية بدايةً من الثلاثاء 21 مارس. رجلان من منظومة سياسية واحدة رغم اختلافهما الفكري، فهل ستختلف سياستهما أم أن رئيس الجمهورية هو المحدد الفعلي في الوزارة ومنصب الوزير لا يعدو كونه تنفيذيا لسياسة قيس سعيد؟
بعد غياب امتد 11 يوما، ظهر الرئيس سعيد متأثرا بمخلفات وعكة صحية. عودة من الباب الكبير لمعجم الشتم والتخوين وحث النيابة العمومية على ملاحقة مطلقي الشائعات حول الحالة الصحية للرئيس.
بدأت بوادر الأزمة المائية تلوح مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأمطار. وزارة الفلاحة وهياكلها شرعت في تمهيد تدريجيًّ لقرار اعتماد نظام الحصص في توزيع مياه الشرب، بدءًا بالإرساليات القصيرة مرورًا بالومضات التحسيسيّة وصولا إلى قرار تحجير بعض الأنشطة وإيقاف توزيع مياه الشرب ليلا.
في انتظار المصادقة على نظامه الداخلي، تُطرح أسئلة حول طبيعة عمل البرلمان بالنظر إلى السياق السياسي الّذي رافق عملية انتخاب أعضائه، خاصّة من حيث تنظيم العلاقات بين هياكله، والتنسيق بينه وبين الغرفة الثانية المتمثّلة في المجلس الأعلى للجهات والأقاليم، وكيفية اضطلاعه دوره الرقابي على الحكومة. هذه المحاور طرحناها على أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي.
نفذ اليوم معارضون وحقوقيون وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل تنديدا بما اعتبروه عبثا وتلفيقا للتهم فيما بات يعرف بقضية ”التآمر على أمن الدولة“. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باطلاق سراح الموقوفين، معتبرين صمت السلطة مؤشرا على فبركة الملفات للنيل من المعارضين.
صباح 27 مارس، خلال إعلانه الدخول في اعتصام مفتوح لإنهاء الغموض في قضية التآمر على أمن الدولة، ذكر السياسي أحمد نجيب الشابي بظروف الاحتجاز السيئ للموقوفين رغم تحسنها الطفيف. كان ذلك خلال ندوة صحفية لجبهة الخلاص، عدد أعضاءها مظاهر التشفي السياسي في المجموعة الموقوفة.
منذ دخول العام 2023، لاحت الأزمة الخانقة التي تواجهها القنوات التلفزية في تونس، إذ لم يتم الإعلان سوى عن إنتاجين رمضانيين اثنين سيبثان على الوطنية الأولى والحوار التونسي من جملة 12 قناة تلفزية. بحلول شهر رمضان، تبين شح الإنتاج التفلزي هذه السنة، إذ تراجع بأكثر من 05% مقارنة بالسنوات الفارطة. بما يفسر هذا الكساد ؟
بعد انهاء مهام توفيق شرف الدين على رأس وزارة الداخلية يوم 17 مارس 2023، سارع الرئيس في تعويضه بأحد أبرز “أوفيائه الصادقين” كمال الفقي، الذي كان يشغل خطة والي تونس العاصمة منذ ديسمبر 2021.
نفذت السلطة حملة اعتقالات واسعة شملت 8 شخصيات سياسية وحزبية ورجال أعمال بارزين والتحقيق معهم أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
لم يكن قرار حلّ البلديّات مستبعَدًا خاصّة مع وجود مؤشّرات مهدت لذلك، مثل إلغاء وزارة الشؤون المحليّة وإلحاقها بوزارة الداخلية، وتخصيص فصل وحيد في دستور 2022 يتحدّث عن “الجماعات المحليّة والجهوية”، وإعفاء رئيس بلدية بنزرت بمقتضى أمر رئاسي.
بعد هروب السلطة وإنكار خطابها العنصري الكريه، تجلى عداء نظام 25 جويلية للإعلام الرافض دخول بيت الطاعة. تحريض على الصحفيين وهياكلهم وصد عن العمل وتجاهل لمشاكل القطاع الحقيقية، تحت تصفيق جوقة المريدين وهتافها.
صرح وزير الخارجية نبيل عمار خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 6 مارس الجاري بأن الحزب القومي التونسي غير قانوني. وقال عمار في إجابة عن سؤال طُرح عليه خلال الندوة بخصوص الحزب ”الحزب الذي ذكرته هو حزب غير موجود وهو حزب غير قانوني. ماذا كان يمكن أن يُقال إذا منعنا الحزب من التعبير؟ كنا سنتحدث حينها عن ضرب حرية التعبير. على كل حال هذا المشكل غير مطروح لأن الحزب لا وجود له قانونيا“. فما صحّة ما ذكره وزير الخارجية؟
منذ أكثر من أسبوع، أجج بيان رئاسة الجمهورية موجة عنصرية مقيتة استهدفت أفارقة جنوب الصحراء، وهي موجة منظمة أطلقها تنظيم عنصري يعرف بالحزب القومي التونسي منذ أشهر. تحريض أدى إلى اقتحام عدد من المساكن التي يقيم فيها أفارقة جنوب الصحراء وحرق أمتعتهم، ووصل الأمر إلى حد تعليق وثيقة في إحدى محطات سيارات الأجرة، تحمل ختم شركة التجديد للخدمات، كُتب عليها ”يُمنع اقتطاع تذاكر للمهاجرين الغير نظاميين ”الأفارقة““.
منذ بيان 21 فيفري الرئاسي، تتالت إدانات خطاب الكراهية العنصري لتأخذ أبعادا خطيرة على الاقتصاد التونسي المنهك بطبعه. في المقابل ارتكز الرد الرسمي التونسي على إنكار “العنصرية المزعومة” والحديث عن حملة معروفة مصادرها.
نظم الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت 04 مارس، تجمعا عماليا ومسيرة حاشدة بمشاركة آلاف النقابيين والنشطاء المدنيين والسياسيين، رفضا لسياسات قيس سعيد. أمين عام الاتحاد أكد رفضه انتهاك حقوق المواطنين منددا بالهجمة الشعبوية التي يشنها الرئيس وأنصاره على كل الأصوات النقابية و السياسية المعارضة، مع ادانة الفضيحة العنصرية في حق مهاجري جنوب الصحراء.
