تغيّرت تركيبة ديوان رئيس الجمهورية منذ نوفمبر 2019 إلى تاريخ إعلان مديرة الديوان الحالية نادية عكاشة عن استقالتها يوم 24 جانفي 2022. وتتعدّد أسباب مغادرة قصر قرطاج بين إنهاء المهامّ والاستقالات، ولكنّها تظلّ غير مُعلنة.

تغيّرت تركيبة ديوان رئيس الجمهورية منذ نوفمبر 2019 إلى تاريخ إعلان مديرة الديوان الحالية نادية عكاشة عن استقالتها يوم 24 جانفي 2022. وتتعدّد أسباب مغادرة قصر قرطاج بين إنهاء المهامّ والاستقالات، ولكنّها تظلّ غير مُعلنة.
كانت التّدابير الاستثنائيّة الّتي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 جويلية الماضي الحدث الأبرز لسنة 2021. ولكنّ السنة تميّزت منذ حلولها بتأجّج الحراك الاحتجاجي الّذي جوبه بالعنف البوليسي، تزامناً مع تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم الأزمة البرلمانيّة، بالإضافة إلى تفشّي وباء كوفيد-19 وفشل الحكومة في توفير اللّقاح، ممّا جعل إجراءات 25 جويلية والتّأويل الموسّع للفصل 80 من الدّستور تبدو فرصة لتجاوز الأزمات المتراكمة. ولكنّ مسار سعيّد اتّجه نحو الانفراد بالسّلطة، منتقلاً بتونس من ديمقراطية فاسدة إلى سلطوية متدثرة بعباءة الشعبوية.
استبشر التونسيون ليلة 25 جويلية من العام المنصرم بنهاية زمن التهريج والترذيل السياسي. إلا أن الوقائع أعادتنا رويدا رويدا إلى العبث والتهريج، بوجوه قديمة جديدة، تكفي إطلالتها لترسم بسمة عريضة على شفاهنا.
تظاهر مئات التونسيين بالعاصمة قرب شارع الحبيب بورقيبة بعد دعوات الأحزاب للتظاهر في ذكرى 14 جانفي .قوات الأمن أغلقت كل المنافذ المؤدية للشارع التاريخي وأقامت حواجز أمنية في كل مكان .اندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استعملت الغاز وخراطيم المياه والماتراك لتفريق المحتجين .وقد تم إيقاف عشرات المتظاهرين وتعرض عدد من الصحفيين والمصورين إلى اعتداءات بالعنف وافتكاك معدات عملهم.
أعلن الرئيس قيس سعيد عن خارطة طريق سياسية للفترة القادمة في 13 ديسمبر 2021والتي تتضمن محطات انتخابية وتعديلات دستورية في أفق ديسمبر 2022، خارطة الطريق المعلنة جاءت بعد ضغوط محلية ودولية على قيس سعيد لتوضيح مصير البلاد وتاريخ إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية ووضع خطة زمنية-سياسية محددة للخروج من هذا الوضع الذي ينفرد فيه الرئيس بجميع السلطات مع تمتعه بحصانة تامة وقرارات غير قابلة للطعن. بذلك يتواصل انفراد قيس سعيد بالسلطة لسنة أخرى رغم مطالب المعارضة بإنهاء الفترة الاستثنائية وعودة النظام النيابي.
رغم تألق رياضيينا في مختلف الاختصاصات إقليميا و دوليا، تبقى “صك تربح” هي الرياضة الأولى في تونس… رياضة توارثها الساسة جيلا بعد جيل إلى أن تحولت إلى اللعبة المفضلة للشعب التونسي.
يمتاز رئيسنا المفدى بقدرات عجيبة تحيي الماضي وأشباحه وتنفخ الحياة في الذوات المنتهية والمفلسة بفضل خصاله الرئاسية الخارقة.
ردد قيس سعيد في كلماته المصورة استغرابه وألمه من تغير مواقف من سانده يوم 25 جويلية ثم عارضه بعد ذلك. إلا أن قراءة سريعة لأبرز خطواته تجعلنا نستغرب استغرابه معارضة التونسيين تفرده بالسلطة.
لا شيء يصمد في وجه خطط الرئيس سعيد. لا أخضر لا يابس.
أعلن قيس سعيد ليلة الأحد 13 ديسمبر عن جملة من القرارات في إطار “التدابير الاستثنائية”، أبرزها تنظيم انتخابات مبكّرة واستفتاء شعبي خلال السنة المقبلة.
تمخض 25 جويلية بلحظته التاريخية فأنجب لتونس ثلاث خيارات عميقة. الأول يقوده الرئيس قيس سعيد ومريديه والثاني مبادرة مواطنون ضد الانقلاب بنهضتها وبرلمانها والثالث تبلور في خيمة الاتحاد ليجمع معارضي الخيارين الأول والثاني.
منذ الإعلان عن حكومة الرئيس الأولى 11 أكتوبر 2021 مايزال الطاقم الوزاري لحكومة نجلاء بودن يتحسس خطاه باحتشام، أغلبهم لا نكاد نسمع لهم صوتا عدى مهمهات وثناء على عمق خطابات الرئيس قيس سعيد.
شغلت رشيدة النيفر عدة مناصب في مجال الإعلام والاتصال خلال مسيرتها، آخرها مستشارة لدى رئاسة الجمهورية مكلفة بالاتصال (أكتوبر 2019-أكتوبر 2020) وقبلها عضو في مجلس الهايكا (ماي 2013-أفريل 2015). كما تولّت رئاسة جمعية الصحفيين التونسيين (1980-1984) عندما كانت صحفية بجريدة لابراس (1976-1990). نواة حاورتها حول وضعية الإعلام في تونس حالياً وتجربتها في رئاسة الجمهورية.
لا تكاد خطابات الرئيس قيس سعيد تخلو من عبارة “الشعب يريد” لإضفاء المشروعية الشعبية على القرارات التي يتخذها أو التي ينوي تطبيقها. بعض هذه القرارات تسببت في اندلاع احتجاجات جوبهت بقوة البوليس أو بالتجاهل والمماطلة.
يواجه اتحاد الشغل تحديات داخلية ووطنية في مرحلة الإعداد لمؤتمره الانتخابي فيفري المقبل تبقى أبرزها الديمقراطية الداخلية و تحجيم دوره السياسي بعد 25 جويلية
لم يخف قيس سعيد غضبه من أداء القضاء التونسي حتى قبل صعوده لرئاسة الجمهورية. موقف زاد حدة بعد 25 جويلية مع تواتر خطابات الوعيد بتطهير القضاء من أدران العشرية الماضية
بدأت ملامح “الحوار الوطني الحقيقي” الذي ينوي قيس سعيد إطلاقه تتضح نقيضا لما سبق في قطيعة مع تصورات وانتظارات الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والعمالية.
أثار حذف وزارة الشؤون المحليّة في التركيبة الوزارية لحكومة الرئيس مخاوف بعض المنظمات والجمعيات، خاصّة في ظلّ تزايد تلميحات الرئيس وأنصاره بضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية وإرساء “البناء القاعدي”. في هذا الإطار حاورت نواة المختصة في مجال اللامركزية شيماء بوهلال لتوضيح أهمّ الفوارق بين مسار اللامركزية المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحليّة والديمقراطية القاعديّة التي يتبنّاها الرئيس وأنصاره.