تمخض 25 جويلية بلحظته التاريخية فأنجب لتونس ثلاث خيارات عميقة. الأول يقوده الرئيس قيس سعيد ومريديه والثاني مبادرة مواطنون ضد الانقلاب بنهضتها وبرلمانها والثالث تبلور في خيمة الاتحاد ليجمع معارضي الخيارين الأول والثاني.
تمخض 25 جويلية بلحظته التاريخية فأنجب لتونس ثلاث خيارات عميقة. الأول يقوده الرئيس قيس سعيد ومريديه والثاني مبادرة مواطنون ضد الانقلاب بنهضتها وبرلمانها والثالث تبلور في خيمة الاتحاد ليجمع معارضي الخيارين الأول والثاني.
منذ الإعلان عن حكومة الرئيس الأولى 11 أكتوبر 2021 مايزال الطاقم الوزاري لحكومة نجلاء بودن يتحسس خطاه باحتشام، أغلبهم لا نكاد نسمع لهم صوتا عدى مهمهات وثناء على عمق خطابات الرئيس قيس سعيد.
شغلت رشيدة النيفر عدة مناصب في مجال الإعلام والاتصال خلال مسيرتها، آخرها مستشارة لدى رئاسة الجمهورية مكلفة بالاتصال (أكتوبر 2019-أكتوبر 2020) وقبلها عضو في مجلس الهايكا (ماي 2013-أفريل 2015). كما تولّت رئاسة جمعية الصحفيين التونسيين (1980-1984) عندما كانت صحفية بجريدة لابراس (1976-1990). نواة حاورتها حول وضعية الإعلام في تونس حالياً وتجربتها في رئاسة الجمهورية.
لا تكاد خطابات الرئيس قيس سعيد تخلو من عبارة “الشعب يريد” لإضفاء المشروعية الشعبية على القرارات التي يتخذها أو التي ينوي تطبيقها. بعض هذه القرارات تسببت في اندلاع احتجاجات جوبهت بقوة البوليس أو بالتجاهل والمماطلة.
يواجه اتحاد الشغل تحديات داخلية ووطنية في مرحلة الإعداد لمؤتمره الانتخابي فيفري المقبل تبقى أبرزها الديمقراطية الداخلية و تحجيم دوره السياسي بعد 25 جويلية
لم يخف قيس سعيد غضبه من أداء القضاء التونسي حتى قبل صعوده لرئاسة الجمهورية. موقف زاد حدة بعد 25 جويلية مع تواتر خطابات الوعيد بتطهير القضاء من أدران العشرية الماضية
بدأت ملامح “الحوار الوطني الحقيقي” الذي ينوي قيس سعيد إطلاقه تتضح نقيضا لما سبق في قطيعة مع تصورات وانتظارات الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والعمالية.
أثار حذف وزارة الشؤون المحليّة في التركيبة الوزارية لحكومة الرئيس مخاوف بعض المنظمات والجمعيات، خاصّة في ظلّ تزايد تلميحات الرئيس وأنصاره بضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية وإرساء “البناء القاعدي”. في هذا الإطار حاورت نواة المختصة في مجال اللامركزية شيماء بوهلال لتوضيح أهمّ الفوارق بين مسار اللامركزية المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحليّة والديمقراطية القاعديّة التي يتبنّاها الرئيس وأنصاره.
في حربه على الفساد والمنظومة السياسية لما قبل 25 جويلية ، يستعمل الرئيس قيس سعيد خطابا حماسيا تحريضيا قد يؤدي لانعكاسات سلبية.
كشف قرار تأجيل قمة الفرنكوفونية إلى نوفمبر 2022 بجربة حدود الدبلوماسية التونسية الجديدة وضرورة التخلي عن الخطاب المتشنج لترتيب الأوضاع.
أدت حكومة نجلاء بودن اليمين أمام رئيس الجمهورية صباح الاثنين 11 أكتوبر.
مناسبة أكد فيها قيس سعيد أن لا عودة لما قبل 25 جويلية.
تكليف قيس سعيد نجلاء بودن برئاسة الحكومة، جعلها ثالثة المتداولين على الخطة منذ توليه رئاسة الجمهورية، في بداية علاقة جديدة بين قرطاج والقصبة.
تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة المكلّفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن في مؤتمر حول الهزّات الأرضيّة بحضور وفد صهيوني متكوّن من ستّة أفراد، معتبرين هذه المشاركة تطبيعا مع الكيان الصهيوني. فما صحّة هذا الاتّهام؟
ملف تمويل الأحزاب و القائمات الانتخابية، موضوع أعاده الرئيس قيس سعيد الى الواجهة خلال استقباله لرئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري مستغربا عدم بت القضاء فيه رغم صدور تقرير محكمة المحاسبات منذ أكتوبر 2020.
منذ بروز نجم قيس سعيد وترشحه للإنتخابات الرئاسية في 2019، كثر الحديث عن نيته تغيير النظام السياسي والإنتخابي. وتكررت كثيرا فكرة المرور إلى الإنتخابات المباشرة التي عبر عنها الرئيس عديد المرات. هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها فكرة الديمقراطية المباشرة، فقد سبق لعديد الأطراف طرحها وعلى رأسهم حزب القراصنة، منذ سنة 2011. سليم عمامو ناشط سياسي وأحد المدافعين عن تطبيق الديمقراطية المباشرة، يحاول في هذا الحوار تعريفها والوقوف على مدى تقارب فكرة قيس سعيد مع الديمقراطية المباشرة.
بعد انتظار دام أكثر من شهرين، جاء قيس سعيّد بنجلاء بودن من أروقة وزارة التعليم العالي لتتولّى تشكيل حكومة جديدة وتترأسها في ظرف استثنائي تاريخي. أول امرأة تترأس حكومة في تونس والعالم العربي زادها الوحيد مسيرة أكاديمية ثرية وسيرة ذاتية خالية من السياسة ومن أي نشاط حزبي أو جمعياتي يعكس اهتماما بالشأن العام.
ثمانية أسابيع بعد منعرج 25 جويلية، أفصح الرئيس قيس سعيد عن ملامح خارطة طريقه بإصدار الامر الرئاسي 117. تراتيب و قرارات ذكرت بمشروع الرجل كما أعلن عنه قبل سنوات مخلفا ردود أفعال متباينة.
أصدر قيس سعيّد أمرا رئاسيّا يوم أمس 22 سبتمبر 2021 يتعلّق بتدابير استثنائيّة ينصّ على جملة من القرارات اعتبرها عدد من خبراء القانون الدستوري تنظيما مؤقّتا للسّلط العمومية. فهل هي مواصلة لتفعيل الفصل 80 من الدستور أم هي تأسيس لمنظومة سياسية وقانونية جديدة؟