هاالايامات فما قانون مهم برشا قاعد يتناقش في البرلمان الي ينجم يأثر عالتوانسة الكل. في التركينة، باش نسلطو الضو على قانون بطاقة التعريف البيومترية. باش نفهمو معا بعضنا شنيا اصلا المعطيات البيومترية، وشنيا حكاية القانون هذا. أكثر من هذا باش نكتشفو شنيو ورا القانون هذا وكيفاه ينجم يسهل حياة التوانسة أما في نفس الوقت فيه برشا ريسك. باش نحكيو على كيفاه دول أخرى سبقتنا وعملت البطاقات تعريف وجوازات السفر البيومترية أما طاحت في برشا أغلاط.
على إثر المباراة التي جمعت الملعب التونسي بالنادي الإفريقي، الأربعاء 19 ماي 2021، شهدت مدينة باردو مواجهات عنيفة بين جماهير النادي الإفريقي وقوات البوليس. أحمد الطرابلسي ذو الـ 18 ربيعا، تلميذ باكالوريا، عاش تجربة أليمة في ذلك اليوم تمثّلت في الاعتداء عليه بالعنف الشديد من قبل قوات البوليس مما تسبب له في تكسير أسنانه. أحمد تحدث لـ”نواة” عن هذا الاعتداء، الذي يبدو أنه تحوّل لسياسة ممنهجة من قبل وزارة الداخلية تجاه جماهير كرة القدم.
منذ أن أعلنت تونس في 20 جانفي الماضي، عن دخولها في منظومة إيفاكس للتلقيح ضد فيروس كورونا، احتد الجدل بخصوص تحديد القطاعات التي ستكون لها الأولوية في تلقي التلقيح، وهي القطاعات “الحسّاسة” والحيوية التي يشكّل تَعطُّلها خطرا على استمرارية الدولة. في المقابل بدأت بعض القطاعات في التفاوض من أجل حصول العاملين فيها على أولوية التلقيح من خارج منظومة إيفاكس، وهو ما حصل فعلا مع قطاع التربية، وتسبب في خلافات حادة بين نقابتي الصحة والتعليم. هذا التسابق في افتكاك أولوية التلقيح أثار تساؤلات جدية بخصوص تساوي المواطنين أمام منظومة إيفاكس.
بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، خرجت، اليوم الأربعاء 19 ماي الجاري، مسيرة وطنية بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، وقد شهدت دعوات إلى تجريم التطبيع. كما رفُعت خلال المسيرة التي حضرها الآلاف من المتظاهرين شعارات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي من قبيل “الشعب يريد تحرير فلسطين”. وسبقت هذه المسيرة وقفة احتجاجية، يوم أمس 18 ماي، للمطالبة بالتسريع في المصادقة على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
طغت في الآونة الأخيرة سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الحكومة التونسي وجزء من الطبقة السياسية الحاكمة للتمتع بمنظومة التلاقيح خارج سلم الأولويات. يأتي ذلك في الوقت الذي تعجز فيه الدولة عن توفير كمّيات كافية من اللقاحات للمواطنين مما دفع باللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بأن تبرمج أولويّة التلقيح لأعوان الصحة وكبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة. غير أن القرار الرسمي بتمتيع أعضاء الحكومة وكبار موظفي الدولة بامتياز التلقيح دونا عن بقية المواطنين خلق أزمة أخلاقية واستنكارا واسعا.
عندما تحين الساعة الرابعة بعد الظهر من كل يوم، يبدأ تنفيذ الحكم على أكثر من 15ألف ساكن في أرخبيل قرقنة بالعزلة داخل جزيرتهم. تبعد قرقنة أكثر من ثلاثين كيلومترا عن سواحل مدينة صفاقس، ويربطها باليابستين رحلات اللود التي تبدأ الساعة السادسة صباحا وتتوقف في الساعة الرابعة بعد الظهر. حينها، ولمدة14 ساعة، يواجه سكان الجزيرة كل الطوارئ الصحية برعب كبير.
تناقل رواد موقع فايسبوك بفزع كبير تصريح الدكتور أمان الله المسعدي، عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، الذي نشره موقع الإذاعة الوطنية الخميس 22 أفريل، والذي قال فيه إن طاقة استيعاب أسرة الإنعاش بالمستشفيات العمومية بلغت 100 بالمائة وإن الطلب على الأكسجين من المزودين تضاعف 6 مرات منذ شهر جانفي الماضي، وهي معطيات مخالفة لما صرح به وزير الصحة فوزي المهدي اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، حيث قال إن نسبة امتلاء أسرة الإنعاش بلغت 92 بالمائة، في حين بلغت 82 بالمائة بالنسبة لأسرة الأوكسجين.
أصدرت وزارة الصحّة يوم 16 أفريل مذكّرة حول كيفيّة تعامل إطاراتها وأعوانها مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حدّدت فيها القائمة الحصريّة للهياكل المخوّل لها الإدلاء بتصريحات وهدّدت من خلالها المخالفين لهذا الإجراء بإجراءات تأديبيّة وجزائيّة. لقيت هذه المذكّرة رفضا واسعا من مهنيّي قطاع الصحّة لما في ذلك من اعتداء على حريّة التعبير حسب قولهم. وقد برّر وزير الصحّة على هامش جلسة عامّة منعقدة بالبرلمان بتاريخ 19 أفريل 2021 بأنّ المسألة تنظيميّة بحتة للحدّ من تداول المعلومات المغالطة.
بالتزامن مع حلول شهر رمضان وإرجاء موعد حظر الجولان إلى العاشرة مساء، أُعيد طرح مسألة فتح المقاهي نهارًا خلال شهر رمضان. هذه المرّة لم يقتصر النّقاش على الدّعوة إلى احترام الحريّات الفرديّة والانسجام مع روح الدّستور الّذي يكرّس مدنيّة الدّولة وحريّة الضمير، ولكن تمّ التطّرق إلى الصعوبات الاقتصاديّة التي يتعرّض لها أصحاب المقاهي والمطاعم والعملة نتيجة الحجر الصحّي. في هذا الإطار حاورت نواة الكاتب العامّ للجمعية التونسيّة للحريّات الفرديّة (عدلي) أنور الزيّاني.
إثر صدور تقريرها نصف السّنوي المتعلّق بأشغال البرلمان والّذي تضمّن بعض الأخطاء الّتي بادرت بالاعتذار عنها، تعرّضت منظّمة البوصلة إلى تهجّم من رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ عبر التّشكيك في تمويل المنظّمة وفي “الأجندات” الّتي تنفّذها. في هذا الإطار، حاورت نواة أمين غالي، رئيس مركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطيّة، لتفسير أسباب استهداف الجمعيّات من السياسيّين، وحدود تدخّل الجهات المانحة في التوجّهات والسياسات العامّة للدّولة التونسية من خلال الجمعيّات والمنظّمات.
When three young people were recently sentenced to 30 years in prison in accordance with Law 52 on narcotics, it sparked controversy. A debate has reignited over the repressive nature of the law and the fate of drug consumers locked up for smoking a joint. Meanwhile, collectives and associations have come out calling for the depenalization and decriminalization of drug consumption. Their demand is not a new one, but it remains hostage to political procrastination. In 2017, the law was amended to be less restrictive, but has its application followed suit? What changes have taken place since 2017?
كتبت المحامية بشرى بلحاج تدوينة على صفحتها بموقع فايسبوك جاء فيها إن رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني سيطلب مستقبلا شهادة تثبت الغيرية الجنسية لكل من يريد دخول المناطق التابعة لبلدية الكرم.
More than 1500 individuals—including 500 minors—were arrested since January 2021 during protest movements against the current political and economic system. Besides arbitrary arrests, police also confiscated protestors’ telephones and breached their personal data.
التركينة رجعت بديكور جديد وروح جديدة. في وقتنا تو، التوانسة الكل يستعملو الانترنات بكل حرية لا فما blockage لا censure. أما في حلقتنا اليوم باش نرجعو لفترة عاشتها تونس وين الانترنات مراقبة ومصنصرة. باش نحيكولكم على ناس ناضلت وحاربت النظام ببرشا طرق. باش نرجعو على حكاية تحرير الانترنات وكيفاه ساهمت في الثورة التونسية وكيفاه نحنا عايشيين تو.
Ils font l’objet de descentes policières, de limitations de leurs déplacements et de contrôles sur leur lieu de travail. Amnesty International a relevé 30 mille Tunisiens dont les déplacements ont été restreints par le ministère de l’Intérieur depuis 2013. Une procédure menée secrètement, sans aucun fondement juridique, et sans que le public n’en soit informé.
قررت 60 منظمة تونسية، يوم 10 مارس 2021، تتبع رئيس الحكومة هشام المشيشي قضائيا لتحميله مسؤولية ما طال الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة من تعذيب وسوء معاملة وانتهاكات لحقوقهم. كما أزمعت هذه المنظمات على التوجّه برسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لإصدار عفو رئاسي عن الموقوفين. هذا وعرفت البلاد في الفترة الأخيرة، احتجاجات شبابية عارمة واجهتها قوات البوليس بمختلف أشكال القمع، وصلت لحد التعذيب والتسبب في مقتل مواطنين. وتزامن التعسف البوليسي والجرائم المرتكبة في حق المتظاهرين مع تصريحات المشيشي التي أثنى فيها على “الحرفية العالية” للبوليس.
Face à la vague de répression qui s’abat sur les Tunisiens allant jusqu’à la mise à mort de deux citoyens et environ 2000 arrestations en deux mois, les craintes d’un retour d’un Etat policier dépassent le stade des appréhensions. Plus de 60 organisations non-gouvernementales ont annoncé hier leur détermination à engager des poursuites pénales contre le chef du gouvernement Hichem Mechichi, également ministre de l’Intérieur par intérim. Et ce, suite aux arrestations arbitraires, agressions et torture subies par des protestataires. Et ces ONG appellent le président Saied à intervenir pour libérer les personnes arrêtées en marge des récentes protestations.
On March 4, queer activist Rania Amdouni was sentenced to six months in prison after weeks of harassment by the police. « Queer and intersex individuals will defend Tunisians’ social and economic demands, even if the State does not consider them human because of their differences », Damino said. « Our presence in the protests is the result of a process that began in 2011 », Firas added.
