تشير العديد من التقارير الحقوقية المحلية والدولية إلى تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب. ورغم الإنكار الرسمي لهذا الصنف من الجرائم فإن العديد من السجون التونسية ومراكز الاحتفاظ مازالت تشكل حواضن خصبة لانتهاكات حقوق الإنسان. في هذا السياق كان لنواة حوار مع منذر الشارني، الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، حول ظاهرة الإفلات من العقاب في سياق جرائم التعذيب ودورها في إنتاج اللاّعدالة والتهميش الاجتماعي.
منذ سلسلة الهجمات التي ضربت فرنسا سنة 2015 وحالة الطوارئ التي تلتها، يرى الكثير من الفرنسيين أن حقوقهم قد انتُهِكت. وهكذا فإن بعض الجمعيات الفرنسية والتونسية، وكذلك الأفراد، يتجندون يوميا من أجل الدفاع عنها وإدانة التجاوزات المرتكبة.
“الحرب على الإرهاب” التي تُخاض على نطاق عالمي بلغت ذروتها، وقد كان لفرنسا وتونس نصيب منها. وفي خضم البحث عن حلول للهجمات الإرهابية لسنتي 2015 و2016 لجأت الدولتان إلى عدد من التدابير الأمنية، من بينها حالة الطوارئ. ولكن على ضفتي البحر الأبيض المتوسط تقع إدانة العديد من التجاوزات التي رافقت هذا الإجراء.
من تونس إلى فرنسا، تَرك المئات من الشبان -على امتداد السنوات الفارطة- بلديهما للالتحاق بجبهة القتال السورية. هذه الهجرة التطوعية التي تحضنها فكرة “الجهاد تحت راية الخلافة الإسلامية” جعلت فرنسا وتونس تتصدران المراتب الأولى في تزويد التنظيمات الجهادية المسلحة بالعناصر البشرية. وقد ساهمت أيضا في قلب المسارات المعيشية للمئات من الشبان، الذين اندفعوا بحماسة إلى مغادرة حدودهم الجغرافية والركض وراء سراب الأمة المُتخيلة. بين فرنسا وتونس يُطرح السؤال دائما حول العوامل التي ألقت بكل هؤلاء إلى مثل هذا الخيار، هل أن سردية الجهاد كافية لوحدها أن تمارس جاذبيتها الخاصة عليهم أم أن الواقع بمستوياته المتشابكة ساهم في صناعة هذه التجربة؟
بعد 10 أيّام من انتشال جثّة المشجّع عمر العبيدي من وادي مليان، ماتزال ارتدادات هذه المأساة متواصلة. هذا الشّاب الذّي فقد حياته بعد أن تعمّد شرطيّ دفعه في الوادي، حسب شهادات عدة، كان سببا في إطلاق حملة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعيّ تحت شعار #تعلم_عوم للمطالبة بمحاسبة الجناة. هذه الحادثة أعادت طرح قضيّة العنف البوليسيّ ضدّ الجماهير الرياضيّة، والتّي تحوّلت إلى ممارسة دوريّة “وحالة عاديّة” في مدارج الملاعب مخلّفة في كلّ مرّة عددا جديدا من الضحايا.
The legal framework governing associations is high on the reforms agenda, at least according to a meeting held by Mehdi Ben Gharbia and a group of legal experts in February. The initiative echoes a recent Financial Action Task Force evaluation in which Tunisia was knocked down a grade for its non-profit sector. And while the fight against money laundering and terrorism is the government’s key argument when it comes to reforming legislation on associations, the proposed amendments, in parallel with the demonization of certain associations, portend rights violations and a gradual lockdown of the sector.
رغم إصابته بفيروس نقص المناعة المكتسبة، رفض محدّثنا أن يستكين لليأس وأن يمتهن كرامته ويستجدي شفقة المجتمع. بقدرات ماليّة بسيطة، يعمل هذا الأخير منذ سنوات سائقا لسيّارة تاكسي جماعي بشكل غير قانوني في ظل حرمانه من رخصة لمزاولة هذه المهنة، تحميه من ابتزاز أعوان شرطة المرور ومن الخطايا الماليّة التي أثقلت كاهله وفاقمت من تردّي ظروفه الإجتماعيّة. شهادة لمواطن تونسي يُحاول استلال الحدّ الادنى من حياة كريمة في بلد لا يرحم من أصيب بمرض كمرضه.
L’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) a exigé la mise en place d’une police des tribunaux en vue de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire. Une requête revêtant une acuité particulière, dans un contexte marqué par les événements survenus au tribunal de première instance de Ben Arous, le 26 février 2018. Les syndicats sécuritaires ont été accusés d’avoir tenté de faire pression sur le pouvoir judiciaire.
ألقى قرار عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة بضلاله على مسألة إحالة الملفات الجزائية على الدوائر القضائية المتخصصة. وحسب ما أعلنته هيئة الحقيقة والكرامة فإنه إلى حد الآن قد تمت إحالة ملف وحيد متعلق بانتهاكات ضد حقوق الإنسان على الدائرة القضائية المتخصصة بقابس بتاريخ 02 مارس 2018. ويُلاحظ أنه رغم مرور 4 سنوات على إصدار قانون العدالة الانتقالية ماتزال الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه الدوائر غامضة وقد بات مصيرها مجهولا في ظل الصراع السياسي حول مسار العدالة الانتقالية.
Une réforme du cadre législatif régissant les associations semble à l’ordre du jour si l’on en croit la réunion tenue par Mehdi Ben Gharbia avec un groupe de juristes en février dernier. Cette initiative fait écho à la rétrogradation de la note de la Tunisie par le GAFI, au niveau de la recommandation sur le secteur non-lucratif. La lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme semble être l’argument clé du gouvernement en matière de législation des associations. Un dérive liberticide à l’horizon qui, alliée à la diabolisation de certaines associations, semble augurer un verrouillage progressif.
They arrived in La Marsa from Choucha refugee camp in June 2017, and were supposed to stay for a few days time while their situation was worked out. But still today, the 34 exiles remain in La Marsa. After fleeing Libya in 2011, their asylum applications were rejected in 2012 by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). They eagerly hoped for the re-examination of their files during the six years they spent in Choucha. Eight months after their arrival in La Marsa’s youth center, their living conditions have severely deteriorated and the competent authorities have abandoned their case.
Le stockage des archives audiovisuelles de l’IVD fait l’objet d’un âpre conflit. Suite au lancement d’un appel d’offres pour créer une plateforme web par l’Instance en janvier dernier, les Archives Nationales et certaines organisations de la société civile sont montées au créneau. Ils accusent l’IVD de faire un choix qui « présente des risques de violation de la vie privée des témoins et pourrait nuire à la souveraineté nationale », l’appel d’offres n’excluant pas de faire appel à des prestataires étrangers. Une bataille sur les données personnelles qui risque de s’envenimer.
Une centaine d’employées des centres de planning familial régionaux, venues principalement de Kasserine et Gafsa, ont manifesté mercredi 14 mars au siège de l’Office National de la Famille et de la Population (ONFP) à Tunis. Contractuelles, elles protestent contre leurs conditions de travail en dégradation permanente. Une colère révélatrice des dysfonctionnements internes qui affectent directement l’accès à la santé reproductive des femmes dans le Centre et le Sud de la Tunisie et reflète le manque de stratégie et de stabilité au sein de l’ONFP.
Just in time for long-awaited municipal elections on May 6, 2018, Tunisia’s 12 new administrative courts are finally up and running. Prior to the creation of these regional chambers, all complaints concerning violations and abuse of power by public authorities were filed with the administrative judiciary headquartered in the capital. Despite delays and funding constraints that have beleaguered their organization, a dozen new chambers and 60 newly-appointed judges have hit the ground running since they became operative on February 22 of this year. For in addition to its day-to-day litigations, the administrative judiciary has a pivotal role to play in ensuring the integrity of upcoming local elections.
Arrivés de Choucha en juin 2017, ils devaient être hébergés pour quelques jours seulement à la Marsa en attendant de résoudre leur situation. Pourtant ils y sont toujours aujourd’hui. Après avoir fui la Libye en 2011, leurs demandes d’asile avaient été rejetées en 2012 par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR). Ils ont espéré un réexamen de leurs dossiers pendant 6 ans, dans le camp de Choucha. Huit mois après leur arrivée à la maison des jeunes de La Marsa, les conditions de vie des 34 réfugiés et déboutés se sont gravement détériorées et les autorités compétentes ont abandonné le dossier.
طالبت جمعية القضاة التونسيين بإحداث شرطة قضائية لمزيد ضمان استقلال القضاء على خلفية الأحداث التي جدّت بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في 26 فيفري 2018 والتي اتهمت فيها النقابات الأمنية بمحاولة الضغط على القضاء وبالتعدي على المؤسسة القضائية وهيبتها. وحسب شهادات محدّثينا ستساهم الشرطة القضائية، والتي ستكون تحت الاشراف الإداري لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية، في تأمين المحاكم بمختلف أنحاء الجمهورية وتسهيل عمل القضاة وخاصّة فكّ الارتباط بوزارة الداخلية.
شهدت مدن الحوض المنجمي بداية الأسبوع حالة احتقان اجتماعي تزامنت مع البيان الحكومي الأخير الداعي إلى “تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج الفسفاط المعطلة“. ورغم عودة الإنتاج في معظم المواقع المنجمية فإن الأزمة الاجتماعية المرتبطة بشركة فسفاط قفصة لم تُراوح مكانها، محافظة بذلك على طابعها الدوري الذي بات يطرح العديد من التساؤلات حول خلفيات الحراك الاحتجاجي وأبرز الفاعلين فيه، وحول مدى صحة الخطاب الحكومي الذي يُرجع هذا الوضع إلى تعطيل مواقع الانتاج. كل هذه الأسئلة قادتنا إلى منطقتي المظيلة والمتلوي بجهة قفصة، أين مازالت تنتصب خيام المعتصمين المجاورة لفروع شركة فسفاط قفصة ولمغاسل الفسفاط.
في محاولة لفهم البطالة المؤنّثة في تونس من خلال المُعاش وبعيدا عن الاحصائيات والتقارير الرسمية والتحليلات الاقتصادية. هناك في مكاتب التشغيل حيث تقبع العاطلات عن العمل قصص تُحكى.
