تميزت جلسة لجنة التشريع العام التي انعقدت يوم أمس بالتوتر، تزامنا مع استئناف النقاش حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية والاستماع لآراء عدد من منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال العدالة الانتقالية والمهتمة بقضية المصالحة. وقد عبر بعض النواب والنشطاء الذين واكبوا الجلسة عن استياءهم من حضور بعض رموز النظام السابق على غرار فتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري في عهد بن علي ومهندس قانون المصالحة، وتوفيق بكار المحافظ السابق للبنك المركزي، وجمال الدين خماخم النائب التجمعي السابق والرئيس الحالي لجمعية البرلمانيين التونسيين.
La liste finale des martyrs et des blessés de la révolution bloquée par Béji Caid Essebssi
Les familles des victimes ont accusé, samedi 23 juillet, le président de la République Béji Caid Essebssi de bloquer la publication de liste finale des martyrs et blessés de la révolution. Avec le soutien de 38 associations et d’un groupe d’avocats, les familles ont manifesté devant le théâtre municipal pour exprimer leur colère face à ce qu’ils ont appelé « le deal de l’armée et de la police contre les martyrs et les blessés de la révolution ».
رمضان العطش
سجّلت احصائيات المرصد التونسي للماء، 122 حالة لقطع الماء الصالح للشراب طيلة شهر رمضان الذّي امتدّ من 06 جوان 2016 إلى 06 جويلية 2016. مع معدّلات الحرارة التي تراوحت بين 32 درجة مائوية شمالا و37 درجة مائوية جنوبا، لم تستثن الانقطاعات اليومية أحدا تقريبا، حيث تمّ تسجيل فقدان الماء الصالح للشراب في 22 ولاية من إجمالي 24 خلال هذه الفترة.
مانيش مسامح: وقفة إحتجاجية في بنزرت ضدّ مشروع قانون المصالحة
نظم شباب حملة مانيش مسامح بنزرت وقفة إحتجاجية البارحة انطلقت من أمام مقر الولاية على الساعة الرابعة متجهة وسط المدينة حيث رفعوا شعارات ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية الذي يعتزم مجلس نواب الشعب الحسم في شأنه يوم 26 جويلية. وقد أكد شباب مانيش مسامح أن الحملة الوطنية ضد مشروع القانون متواصلة في العديد من الولايات حتى إسقاط المشروع أو سحبه من مجلس النواب.
[Il ne passera pas – ما_يتـعـدّاش#] : Justice transitionnelle, Transition démocratique…et projet de loi sur la réconciliation économique
Au-delà des griefs exposés par les détracteurs du projet de loi sur la réconciliation, c’est de l’avenir de la démocratie tunisienne qu’il s’agit et de son processus de transition démocratique. Et les griefs, à l’instar de ceux formulés par l’Association des Magistrats Tunisiens, donnent une idée assez significative sur la gravité de la situation. Dans le même sens, nous publions ci-dessous l’intégralité des interventions ayant eu lieu au cours de la conférence de presse de l’initiative «Ma Yet’addech» [Il ne passera pas ! – ما_يتـعـدّاش#].
Patrice de Charette ou le regard franc et direct sur les dysfonctionnements de la justice tunisienne.
Patrice de Charette, chef de mission pour l’Assistance technique au Programme d’appui à la réforme de la justice [tunisienne] (PARJ), un « officiel » remarquable par sa franchise en public et par son honnêteté intellectuelle. L’ «Officiel étranger» s’éclipse derrière sa qualité de magistrat, œuvrant pour une justice plus efficace, plus performante, plus humaine… quel que soit le lieu. Des magistrats Tunisiens, il en parle en tant que « collègues », qualificatif qu’il utilise d’ailleurs à maintes reprises durant l’interview. Et il évoque les carences et dysfonctionnements de la justice tunisienne comme le ferait tout aussi naturellement un Ahmed Soueb, Raoudha Karafi, Ahmed Rahmouni ou feu Mokhtar Yahyaoui, chacun avec son style et son appréciation, il est vrai.
Décryptage : éloge du faux scandale
L’image montre le ministre Omar Mansour, attablé avec ses fonctionnaires et ses hôtes dans la cour de la prison civile de Mahdia. En haut, on y voit les blocs de chair des détenus, repliés derrière les fenêtres de leurs cellules bandées. La question est pourtant légitime : qu’y a-t-il de scandaleux dans ce bout de pellicule ? En prêtant aux vigies l’intelligence de leur curiosité, un faux scandale ne traîne-t-il pas quelque fumée ? Sans autre forme de précaution, la justice s’invite dans la lice d’une querelle des images, aux allures dérisoires et fallacieuses. Voyons voir.
Violence policière : Imed Ghanmi et les autres
Vendredi 8 juillet 2016, Imed Ghanmi a succombé à ses brûlures à l’hôpital Habib Bourguiba à Sfax. Le 5 juillet, une patrouille de police l’arrête à Sfax et confisque sa marchandise. Selon ses proches, Imed a été agressé et malmené par des policiers au poste de police. Humilié, il décide de s’immoler par le feu devant ses agresseurs.
Entretien avec le Magistrat Ahmed Soueb : De la justice, de la corruption et de la bonne gouvernance en Tunisie
Cette fois-ci, c’est avec le juge Ahmed Soueb que nous avons choisi d’évoquer les problèmes de la Justice tunisienne, de la lutte contre la corruption et, plus généralement, de la bonne gouvernance, aussi bien celle de l’État que celle de l’administration de la Justice. Président de Chambre de cassation au sein de la juridiction administrative, il compte parmi les mieux placés pour stigmatiser les insuffisances de l’appareil judiciaire tunisien.
Tunisian Gender Law Reform: Optimism in Spite of the Long Road Ahead
On June 3rd, Euro-Mediterranean Human Rights Network (Euro-Med) hosted a conference entitled “Forms of Violence Against Women and Girls” to discuss the Tunisian Personal Status Code and Penal Code – both of which are long overdue for reform. Critical yet optimistic, the proposed goals for legal reform are found in a study entitled “Violences à L’égard des femmes: Les lois du genre” written by Sana Ben Achour, a law professor and former president of ATFD.
نقابة البريد والقضاة: صراع حول تطبيق القانون
في الوقت الذي تمسّكت فيه النقابة العامة للبريد بالإفراج الفوري عن العون المحتجز منددة بما اعتبرته استغلال نفوذ وكَيل تهم كيديّة، تحصّنت الهياكل القضائية من جهتها باستقلالية القضاء ودعت إلى عدم الضغط على المسار القضائي من خلال الإضراب، وقد انعكس هذا الموقف في بيان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وفي تصريحات جمعية القضاة التونسيين.
شركة الــ”تلس كنتاكت“: طرد تعسفي بسبب العمل النقابي
نظمت النقابة الأساسية لشركة الــ”تلس كنتاكت“ التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة وذلك للمطالبة بإرجاع ثلاث نقابيين إلى سالف عملهم بعد أن عمدت إدارة الشركة المذكورة إلى طردهم بسبب نشاطهم النقابي حسب ما أفاد به منظمو الوقفة. ويذكر أن الـ”تلس كنتاكت“ هي شركة مناولة مختصة في قبول منح تأشيرات السفر لثلاث دول أوروبية، هي كل من فرنسا وبلجيكيا وبريطانيا.
Tunisians abroad dissatisfied with proposed representative authority
Members of the Coordination of Associations for Immigration and Tunisians Abroad (CAITE) gathered in Tunis last Thursday to articulate their demands for a representative body. The association has criticized the associated Draft Law 015/2015 concerning the creation of a National Council, which CAITE members “cannot accept in its present version.”
مشروع قانون “مجلس التونسيين بالخارج” يثير الجدل
انعقدت اليوم 02 جوان 2016، على الساعة العشرة صباحا في العاصمة، ندوة صحفية نظمتها عدد من مكونات المجتمع المدني لتقديم موقفها حول مشروع قانون إحداث “مجلس التونسيين بالخارج”. هذا المشروع الذّي لم يتم المصادقة عليه بعد رغم إعداده منذ شهر جويلية 2015، ما يزال محورا للنقاشات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة نظرا لحجم الجالية التونسية المقيمة خارج البلاد التي تناهز10% من التونسيين، وضرورة وضع إطار قانوني لحماية حقوقها في الداخل والخارج.
INPDP : “La réalité de la protection des données personnelles en Tunisie et les défis à relever” …
Le 30 mai 2016, l’Instance nationale de protection des données personnelles a tenu sa première conférence de presse portant sur ses activités et les conditions dans lesquelles elle travaille.
التقرير السنوي لهيئة الحقيقة والكرامة : العدالة الإنتقاليّة في أرقام
أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريرها السنوي الأول الذي تناول مختلف انشطتها منذ تدشين مقرها المركزي في 10 ديسمبر 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2015. يتناول التقرير في بابه الأول التطور الزمني لمسار العدالة الإنتقالية منذ تكوين لجان التقصي إبان الثورة إلى غاية تركيز الهيئة مروراً بإحداث وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية وسن قانون العدالة الإنتقالية. هذا الباب التاريخي المؤطر مهد لباب أنشطة الهيئة. الباب الثالث تناول بالتفصيل دعم شركاء الهيئة الوطنيين والدوليين و مساهمات المجتمع المدني. أما الباب الرابع والأخير فشمل تقرير التصرف والقوائم المالية والتقرير العام لمراقب الحسابات.
Garde à vue : les avocats pourront-ils s’imposer dans les commissariats ?
Le nouvel article 13 bis du Code de procédure pénale, voté en février par l’ARP, donne le droit à chaque personne arrêtée par la police de demander un avocat qui signera les PV des instructions préliminaires. La durée de l’arrestation ne doit plus dépasser 48h en cas de crime ou de délit et 24h pour les cas d’infraction. Ces nouvelles dispositions rentrent en vigueur le 1er juin. Les ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Santé n’ont pas encore communiqué sur l’événement. Ont-ils préparé la logistique nécessaire pour la mise en application de la nouvelle loi ? Pour le moment, il semble que rien n’ait été fait.
قراءة فى السياسة الإتصالية لوزارتي الداخلية والعدل
تم اعتماد الصفحات الرسمية لوزارة الداخلية و العدل لتبيان الصورة المقدمة لنا، و ما تحمله من رسائل. كمجال أولي، نأخذ ما تم نشره أيام 24 و 25 و 26 ماي 2016. يقع الإختيار على وزارتي العدل و الداخلية، نظرا لاقتراب موعد دخول تنقيحات مجلة الإجراء ات الجزائية حيز التنفيذ.