Ce travail ne peut prétendre être exhaustif. Il serait impossible de faire un bilan exacte de la mobilisation sociale qu’a connu la Tunisie durant les dernières semaines. Ceci dit, cette liste couvre les événements les plus importants.
Ce travail ne peut prétendre être exhaustif. Il serait impossible de faire un bilan exacte de la mobilisation sociale qu’a connu la Tunisie durant les dernières semaines. Ceci dit, cette liste couvre les événements les plus importants.
كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من الإحتجاجات و الحراك الإجتماعي الذي تشهده عديد المناطق التونسية و خاصة في الحنوب التونسي.
شهدت جبنيانة يوم الخميس 8 ماي اضرابًا عامًا مساندة للاضراب عن الطعام الذي يخوضه أربعة من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل منذ يوم 25 مارس المنقضي، وقد تدهورت حالتهم الصحية بعد بلوغ اضرابهم يومه الخامس والأربعين. والمضربون عن الطعام هم جهاد وجّ (باحث في الفلسفة) ، والأزهر الباني (الأستاذيّة في الفرنسيّة)، وليد المرداسي (ديبلوم في الطيران المدني، عون تنفيذ طرد لأسباب نقابيّة، حسب قوله)، وناجح الوجّ (متحصّل على الباكالوريا ومتكفّل بعائلة معوزة).
Le 8 mai 2015, la Tunisie fête la journée nationale de lutte contre la torture. Une ancienne pratique qui a la peau dure, même avec une nouvelle Constitution qui l’incrimine à travers son article 23.
يعتصم العشرات من عمّال شركة “الرسكلة العصريّة Les recycleurs” بالجديّدة منذ أوّل أفريل الماضي أمام مدخل المصنع، مطالبين بالتعويض من صاحبه الذي قرّر إغلاقه والتخلّي عنهم منذ شهر أكتوبر الفارط. وينتظر العمّال، الذين يساند تحرّكهم اتّحاد الشغل ومحامون من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، صرف منحة بـ 100دينار وعدتهم بها وزارة الشؤون الاجتماعيّة، في انتظار بتّ القضاء في بقيّة مطالبهم.
يعتصم العشرات من عمّال شركة مصفاة منذ 13 أفريل الماضي أمام مدخل الشركة بالجديّدة (ولاية منوبة) مطالبين بتحسن ظروفهم الماديّة. ويحتجّ المعتصمون كذلك على قرار الشركة طرد خمسة منهم «تتّهمهم بتعطيل العمل ومنع بقيّة العمّال من دخول المصنع»، كما ذكر العامل بالشركة سمير العويني. وأضاف النقابي أنّه وزملاؤه يطالبون أيضا بمراجعة تصنيف الشركة من قطاع المسابك والبناءات الميكانيكيّة إلى قطاع التعدين، «وهو ما سيؤدّي آليًا إلى تحقيق مطالبنا»، كما قال.
قام أعوان الصحة يوم الثلاثاء 28 أفريل بمسيرة انطلقت من باب سعدون في إتجاه ساحة القصبة كاحتجاج على تهميش سلطة الإشراف لهم وعدم تلبية الحكومات المتعاقبة لمطالبهم المتمثلة في إحترام التعهدات المبرمة، وتسريع تطبيق ما ورد في محاضر الجلسات بين ممثلي الأعوان المضربين وبين القائمين على القطاع في وزارة الصحة.
لا أدري إن كان رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب السيد عبادة الكافي يعي تمام الوعي بما يصرح به تعليقا على ردود الأفعال الصادرة عن عدد من المعنيين بالقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. فهو يبدو على أهبة الإستعداد للإشتباك مع كل من ينتقد آداء اللجنة التي يرأسها مع إبراز الإستهانة باحتجاجات القضاة وبعض مكونات المنظومة القضائية التي أقرت أشكالا من التحركات في ضوء توجهات لجنة التشريع العام، بل صرح أكثر من مرة أن هذه اللجنة قد استمعت -عند شروعها في مناقشة القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء – إلى “كل من هب و دب” ويظهر أن عموم المتابعين للشأن العام لم تصلهم محاولات الأعضاء باللجنة المذكورة للحد من فاعلية الدور الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتمثيليته للسلطة القضائية وذلك سواء على مستوى تحديد مهامه الرئيسية أو تركيبته أو اختصاصاته المختلفة.
يحمل مشروع قانون “زجر الإعتداء على القوات المسلحة” في طياته جملة من الفصول التي تتعارض مع ما جاء في دستور تونس الجديد من مساواة بين جميع المواطنين وحماية للحقوق والحريات والحق في الحياة. وسنقدم في ما يلي مقارنة بين بعض هذه الفصول وبعض فصول الدستور ما يثبت هذا التعارض غير المبرّر سوى برغبة بعض الأطراف في فرض نظام بوليسي يسعى التونسيون للتخلص منه.
Le projet de loi relatif à la répression des agressions contre les forces armées continue à susciter des réactions épidermiques. Face à ce tollé, journalistes, société civile, partis politiques et même une frange des syndicats des forces de l’ordre refusent le projet et appellent le parlement au retrait pur et simple de la loi.
نفذ أعوان وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز يوم الثلاثاء 21 أفريل 2015 وقفة إحتجاجية بالمقر الإجتماعي للشركة بتونس العاصمة. تأتي هذه الوقفة على إثر دعوة من الجامعة العامة للكهرباء والغاز للإتحاد العام التونسي للشغل، حيث دخلت جميع الفروع الجامعية بجهة تونس الكبرى (تونس، أريانة، بن عروس، منوبة) في وقفات إحتجاجية وذلك لما آل إليه الوضع الاجتماعي بالقطاع من تأزم بسبب أساليب المماطلة والتسويف التي تنتهجها سلط الإشراف والإدارة العامة على حسب تعبير الإطارات النقابية.
فضّ العشرات من عناصر البوليس بالقوّة وقفة احتجاجيّة للعشرات من عمّال الحضائر بمقرّ وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالعاصمة يوم أمس. واعتقل الأمن خمسة منهم على الأقلّ، قبل أن يُخلى سراحهم لاحقًا، وهم: قيس كوكة، ناجية بن رمضان، سماح بن سعيد، رفيق الشريف (هو ضرير) وعبد القادر نصر. وذلك حسب ما صرّحت به لـ نواة هند فرحات، الكاتبة العامّة لنقابة عمّال الحضائر والآلية 16 ببن عروس. كما تمّ الاعتداء بالعنف على عدد كبير من المحتجّين، من بينهم النقابيّة شادية الشنطوري، وهي مريضة بالكبد. وقالت إحدى المحتجّات أنّ عنصرًا من قوّات الأمن مزّق علمًا للبلاد كانت قد لفّت به جسدها. وقدِم المحتجّون من مختلف ولايات الجمهوريّة للمطالبة بتحسين وضعيّتهم المهنيّة والاجتماعيّة.
إنّ « الوضع الاجتماعي ازداد تفاقمًا مع الحكومات المتتالية، إلى حدّ الآن »، كما قال مسعود الرمضاني، عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة. إذ مازال المُعطّلون عن العَمَل من أصحاب الشهائد وشباب الحوض المنجمي وبقيّة الجهات والأحياء المحرومة، وغيرهم من ضحايا “منوال التنمية”، الذي تحدّث الجميع عن تغييره دون أن يتغيّر، مازالوا يطالبون بما يرونه حقوقًا مشروعة انتفضوا من أجلها ذات سبعة عشرَ ديسمبر. هذا العمل هو مجهود غير كامل، لرصد هذا الحراك وتسليط الضوء عليه عبر رسم خارطة تقريبيّة له؛ محاولة متواضعة، نعتزم أن تكون بدايةً لمتابعة دوريّة.
من السهل أن أصدق أن الممارسات القديمة بدات تستعيد حضورها بالقوة نفسها و أن وزارة الداخلية قد باشرت منذ مدة تصرفاتها المعهودة في منع الناس من السفر. لم أقف على رواية وحيدة بل تواتر الحديث عن تجاوزات كثيرة، وقد بلغني -بحكم اتصالي بالناس- أن الأمن بدأ ينبش منذ وقت ليس بالقصير في سير الأفراد قبل الثورة ويأخذ الناس بالشبهة، وقد حدثني أحدهم -وهو أحد المثقفين القاطنين بالخارج- أن منطقة الأمن بأحدى الولايات الداخلية قد رفضت تسليم زوجته جواز سفرها بتعلة أن “أحد أفراد العائلة له مشاكل”
Au même moment que le nouveau gouvernement de Habib Essid détermine sa stratégie en donnant la priorité à la lutte antiterroriste et aux mesures d’austérité, des mouvements et revendications sociales s’éclatent. Deux mois après sa nomination, un mécontentement s’empare de plusieurs communautés tourmentées de voir leurs dossiers relégués aux oubliettes même après les élections.
Amidst the distilled information and tones of alarmism and pessimism that stifle quality discussions on terrorism in mainstream media, one finds the insight and information provided by members of civil society, activists, government officials active on social media platforms. Such a plurality of perspectives is important for fleshing out and expanding a discussion that is commonly portrayed as a two-sided debate between human rights advocates who demand the protection of civil liberties at the expense of effective security measures, and conservative political figures whose rhetoric of national security and unity in the face of terrorism is construed to harbor power and by extension repress fundamental rights.
رغم أنّ مسار المحاسبة والمصالحة قد انطلق مع بداية أشغال هيئة الحقيقة والكرامة التي باشرت أشغالها في دراسة ملفات المتورطين منذ شهر جوان الفارط، فإن حكومة نداء تونس وحلفائها ارتأت أن تنتهج مسارا جديدا للعدالة الإنتقالية يخص تحديدا المصالحة الإقتصادية بدعوى تسريع الإجراءات لدفع الإقتصاد وتسهيل عودة بعض رجال الأعمال إلى نشاطهم.
أحالت حكومة الحبيب الصيد يوم 26 مارس المنقضي نسخة جديدة من القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال. وكان هذا القانون قد أثار جدلاً إعلاميًا واسعا إبّان نقاش نسخته الأولى بالمجلس التأسيسي في جانفي 2014. إذ استعمله جزء من المعارضة – حزب نداء تونس تحديدًا – كإحدى وسائل هجومه على حكومة الترويكا السابقة واتّهامها بالتقاعس عن التصدّي للارهاب. كذلك وصل الأمر ببعض النقابات الأمنية المطالبة برفض المشروع في صيغته الأولى والمطالبة بالابقاء على قانون 2003 السيّء الصيت.