صورة من الأرشيف تونس في : 19 جوان 2015 بيــــــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر عميلة الاقتطاع […]
صورة من الأرشيف تونس في : 19 جوان 2015 بيــــــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر عميلة الاقتطاع […]
العاصمة: المفروزين أمنيًا يحتجّون بشارع بورقيبة
أقدم المفروزين أمنيًا من قدماء الاتحاد العامّ لطلبة تونس على قطع سكّة المترو الخفيف بوسط العاصمة يوم الاربعاء المنصرم، قبل أن يتدخّل الأمن لتفريقهم. كان ذلك في سياق مسيرة احتجاجية قاموا بها احتجاجًا على ما وصفوه بـ “تنصّل رئاسة الحكومة من تعهّداتها لهم” بخصوص مطالبهم بالتشغيل. واتّهم المحتجّون في بيان أصدروه يوم الثلاثاء الماضي سيّد بلال، مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاجتماعيّة، بـ”الانقلاب على اتّفاق ممضى بين ممثّلي الحكومة ونوّاب الشعب”، المساندين للمضربين. وقد نصّ محضر الجلسة، الذي حصلنا على نسخة منه، على تسوية وضعية المعنيين بصيغ ثلاث، من بينها إدماجهم “بالقطاع العام لمن ثبت إقصاؤهم”. مع الالتزام بأن تنتهي أشغال اللجنة المشتركة النيابية الحكوميّة المتابعة للملفّ في موفّى ماي 2015.
Durant les derniers jours, la violence policière est revenue en force pour réprimer les mouvements sociaux et les manifestations à Tunis et ailleurs. Les manifestations de la campagne #Winou_el_pétrole ont été réprimées, d’une façon systématique, par la police. Les arrestations aléatoires ont été multipliées et le silence du ministère de l’Intérieur se fait de plus en plus pesant.
قال مواطنون من مدينة دوز، بولاية ڨبلي، أنّ قوّات الأمن ارتكبت في حقّهم تجاوزات جسيمة وأنّها اعتدت على بيوتهم، وذلك على خلفيّة الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة في إطار حملة “وينو البترول؟”. هذا ما صرّحوا به لمراسل نواة الذي زارها يوم الجمعة الماضي، لاستطلاع حقيقة ما يجري هناك. وتسود حالة من الهدوء الحذر المدينة الآن بعد أن انسحبت منها قوّات الأمن يوم الجمعة الفارط، ليبقى الجيش لحراسة المؤسّسات الرسميّة.
قطَع عدد من المواطنين من قرية شانشو (ولاية ڨابس) يوم الخميس 05 جوان الجاري الطريق الفاصلة بين ڨابس والحامّة. وذلك احتجاجًا على منع أحد متساكني المنطقة، قال المحتجّون أنّ اسمه محمّد ولد حمدوني، مقاولاً من تمرير أنابيب نقل المياه عبر أرضه إلى أراضيهم. وقال أحد المحتجّين أنّ هنالك 15 مواطنًا، يعيشون إلى اليوم من دون ماء صالح للشراب وغير قادرين على ريّ أراضيهم وتوفير الماء لأغنامهم. وطالبوا السلطات المحلّية بالتدخّل العاجل، وبأن توفّر، على الأقلّ الماء الصالح للشراب، وإن كان ذلك “عبر قوارير مياه معدنيّة” حتى يطفئوا عطشهم.
As civil society and political forces across the Mediterranean debate Europe’s Agenda on Migration, in Tunisia it is the absence of a comprehensive national strategy, cohesive immigration legislation and designated State institutions which is at the heart of migration discussions.
Abdelmajid Jdey was being held in preventative detention Sidi Bouzid when, on 13 May, the Ministry of the Interior announced his death; according to the statement, Jdey hung himself in his cell. In the weeks that have followed, civil society activists and organizations including Human Rights Watch and the Tunisian Organization Against Torture (OCTT) have contested the Ministry’s announcement. Notably, the victim had filed a complaint of torture to OCTT several days prior to his death.
Currently on the table for discussion in Parliament, Draft Law n°55/2014 concerning the right of access to information continues to make waves. Last week, Reporters without Borders confirmed concerns previously expressed by a number of civil society organizations including IWatch, Touensa, and the LTDH. Analysis.
يواصل عمّال وأعوان الشركة الوطنية للسكك الحديديّة (سوّاق قطارات وميكانيكيين وغيرهم) اضرابًا مفتوحًا عن العمل، بدأوه الجمعة الماضي، مطالبين بتحسين منحهم وتعميم الأجر الأساسي وبتحسين ظروف عملهم.
Le projet de loi n° 55/2014 relatif au droit d’accès à l’information, actuellement examiné à l’Assemblée des Représentants du Peuple continue de créer des remous. Les derniers en date, ceux de Reporters Sans Frontières, viennent confirmer les craintes déjà exprimées précédemment par bon nombre d’organisations de la société civile à l’instar d’IWatch, de l’association Touensa ou de la LTDH. Analyse.
Un jeune homme, Abdelmajid Ben Saad, en détention préventive, dans un poste de police à Sidi Bouzid, est trouvé mort, le 13 mai, dans sa cellule. Avant le verdict de l’autopsie, le ministère de l’Intérieur avance, déjà, qu’il s’agit d’un suicide. Une déclaration contestée par la société civile et l’Organisation Tunisienne de Lutte contre la Torture surtout que la victime a porté plainte, quelques jours avant sa mort, contre ses geôliers en les accusant de torture.
Depuis bientôt deux semaines, deux sombres actualités ont remis à l’ordre du jour les valeurs humanistes de cette lointaine idée du droit à la liberté. Deux histoires sans lien apparent sont venues se télescoper autour de ce noyau dur qu’est le droit à tout un chacun d’agir en son âme et conscience pour sa liberté tout en respectant celles d’autrui sans jamais lui nuire.
Ce travail ne peut prétendre être exhaustif. Il serait impossible de faire un bilan exacte de la mobilisation sociale qu’a connu la Tunisie durant les dernières semaines. Ceci dit, cette liste couvre les événements les plus importants.
كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من الإحتجاجات و الحراك الإجتماعي الذي تشهده عديد المناطق التونسية و خاصة في الحنوب التونسي.
شهدت جبنيانة يوم الخميس 8 ماي اضرابًا عامًا مساندة للاضراب عن الطعام الذي يخوضه أربعة من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل منذ يوم 25 مارس المنقضي، وقد تدهورت حالتهم الصحية بعد بلوغ اضرابهم يومه الخامس والأربعين. والمضربون عن الطعام هم جهاد وجّ (باحث في الفلسفة) ، والأزهر الباني (الأستاذيّة في الفرنسيّة)، وليد المرداسي (ديبلوم في الطيران المدني، عون تنفيذ طرد لأسباب نقابيّة، حسب قوله)، وناجح الوجّ (متحصّل على الباكالوريا ومتكفّل بعائلة معوزة).
Le 8 mai 2015, la Tunisie fête la journée nationale de lutte contre la torture. Une ancienne pratique qui a la peau dure, même avec une nouvelle Constitution qui l’incrimine à travers son article 23.
يعتصم العشرات من عمّال شركة “الرسكلة العصريّة Les recycleurs” بالجديّدة منذ أوّل أفريل الماضي أمام مدخل المصنع، مطالبين بالتعويض من صاحبه الذي قرّر إغلاقه والتخلّي عنهم منذ شهر أكتوبر الفارط. وينتظر العمّال، الذين يساند تحرّكهم اتّحاد الشغل ومحامون من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، صرف منحة بـ 100دينار وعدتهم بها وزارة الشؤون الاجتماعيّة، في انتظار بتّ القضاء في بقيّة مطالبهم.
يعتصم العشرات من عمّال شركة مصفاة منذ 13 أفريل الماضي أمام مدخل الشركة بالجديّدة (ولاية منوبة) مطالبين بتحسن ظروفهم الماديّة. ويحتجّ المعتصمون كذلك على قرار الشركة طرد خمسة منهم «تتّهمهم بتعطيل العمل ومنع بقيّة العمّال من دخول المصنع»، كما ذكر العامل بالشركة سمير العويني. وأضاف النقابي أنّه وزملاؤه يطالبون أيضا بمراجعة تصنيف الشركة من قطاع المسابك والبناءات الميكانيكيّة إلى قطاع التعدين، «وهو ما سيؤدّي آليًا إلى تحقيق مطالبنا»، كما قال.