رغم مرور زوبعة مؤتمر المنستير ونجاح اتحاد الشغل في تجديد قيادته بسلاسة، فإن المنظمة تواصل البحث عن توازنها أمام سلطة تسعى للتخلص من النقابات والمنظمات والأحزاب الوازنة، ما تُرجم بوقف الاقتطاع الآلي لفائدة الاتحاد وإلغاء المفاوضات الاجتماعية. واقع يدفع النقابيين للتفكير في الحفاظ على وجود المنظمة ”الشقف“ من جهة، والحفاظ على جدية العمل النقابي من دفاع عن العمال وعن المقدرة الشرائية للتونسيين عموما، في فترة اشتعلت فيها الأسعار وأغرقت السياسات العمومية في بركة الشعبوية والعبث.
Ultimate safeguard against the government’s arbitrary use of power, Tunisian judges have themselves fallen victim to authoritarianism. The combat led by Anas Hmaidi, president of the Association of Tunisian Magistrates that has been targeted by the current regime, marks a new era of resistance.
يسعى الإتحاد العام التونسي للشغل، من خلال عقد مؤتمره العام قبل حوالي 11 شهرا من موعده، لوضع حدّ للأزمة المركّبة التي تعصف به، سواء فيما يخصّ التصدّع الداخلي ورهان انتخاب مركزيّة جديدة ينبثق عنها أمين عام يخلف الطبوبي، أو فيما يتعلّق بحصار السلطة وتضييقها على العمل النقابي بقرارات مثل إلغاء التفرغ النقابي والتخلي عن الاقتطاع الآلي من أجور منخرطي المنظمة بالوظيفة العمومية والقطاع العام، ما حرم المنظمة من حوالي 1.3 مليون دينارا شهريّا.
La grave crise que connait la première force sociale de Tunisie est loin de connaitre son épilogue. Les tiraillements qui accompagnent les préparatifs du congrès extraordinaires la menacent d’implosion. Mais alors que le temps presse, les solutions proposées seront-elles suffisantes ?
على مرّ تاريخ الإتحاد العام التونسي للشغل، وما عاشه من تقلبات وأزمات بلغت حدّ الانقلاب عليه والزجّ بقياداته في السجن، لم يحدث أن عصفت به أزمة معقّدة ومركّبة كالتي تُهدّد المنظمة منذ إستيلاء سعيّد على كل السلطات…أزمة داخليّة حادّة يعمّقها حصار السلطة السياسيّة ما جعلها مفتوحة على كلّ الإحتمالات والسيناريوهات، وسط تعويل نقابي على وضع المؤتمر العام الإستثنائي نقطة نهاية للأزمة الداخلية وعودة الهياكل إلى سالف عهدها.
Ultime rempart contre l’arbitraire qui s’abat sur la société, voici que les juges sont eux-mêmes victimes des dérives du pouvoir. Le combat que mène Anas Hmaidi, à la tête d’une AMT assiégée, marque néanmoins une nouvelle ère de résistance.
أسفر مؤتمر فيفري 2026 الانتخابي لجمعية القضاة التونسيين، عن تجديد الثقة في القاضي أنس الحمادي ليواصل مسيرته على رأس الجمعية التي ترفع شعار استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية. انتخابات جرت في ظل تضييق على عمل الجمعية وتهديد بتعليق نشاطها، لكن رسالة القضاة المؤتمرين كانت واضحة: مواصلة النهج النضالي والتمسك باستقلالية القضاء ضد التركيع والترهيب.
أصدرت المحكمة الابتدائية بقبلي، يوم الأربعاء 28 جانفي 2026، قرارها القاضي برفض النظر في القضية الاستعجالية المتعلقة بإخلاء ضيعة واحات جمنة، والتي كان قد رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة للمطالبة بإخلاء الواحة لفائدة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. حكم يأتي ضمن مسار طويل من النزاعات التي خاضتها جمعية حماية واحات جمنة-والتي تحوّلت لاحقا إلى الشركة الأهلية ”عراجين الكرامة“-لتثبيت وتقنين استغلالها للواحة.
في بلدة جمنة من ولاية ڨبلّي بالجنوب الغربي التونسي، انتفض السكان سنة 2011 ضد عقود من الاستغلال الفاسد لواحة التمور مصدر الحياة الاول بالجهة. كانت معركة مواطنية من أجل فرض نموذج حوكمة جماعية للأرض لتتحول إلى أنجح تجارب الإقتصاد التشاركي والتضامني التي عرفتها البلاد. تجربة تصادمت مع الخيارات السياسيّة والإقتصاديّة للدولة ما تسبب في ضغوط سياسية وتتبعات قضائية تواصلت حتى سنة 2026. تقدم لكم نواة لأول مرة على وسائط التواصل فيلمها الوثائقي ”الواحة“ المنجز سنة 2018، انتصارا لتجربة جمنة ولنضالات رجالها ونسائها ورفضا للهرسلة المسلطة عليهم.
With a general strike and special congress drawing near, 2026 promises to be a decisive year for the union organization founded by Farhat Hached. In December, the UGTT’s long-standing secretary general, Noureddine Taboubi, resigned from his position just as the Union gears up for a nationwide strike. Will the Union recover its place among the country’s dynamic forces, despite a destabilizing internal conflict and government attacks aiming to bring the organization to its knees?
Avec en vue une grève générale et un congrès extraordinaire, l’année 2026 s’annonce cruciale pour le syndicat fondé par Farhat Hached. La centrale retrouvera-t-elle pour autant sa place à l’avant-garde des forces vives du pays, malgré les coups de boutoir du pouvoir ?
انتظمت صباح الاثنين 15 ديسمبر وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات تزامنا مع أولى جلسات محاكمة عدد من نشطاء جمعية أرض اللجوء وموظفي بلدية سوسة، ويأتي التحرك رفضا لتجريم العمل المدني واستعمال القضاء للتنكيل بالنشطاء المدنيين تبريرا لسرديات التآمر وتغيير التركيبة الديمغرافية التي يتبناها سعيد.
بعد فشل محاولات الهجوم على مقر الاتحاد اعتمادا على ميليشيات غريبة عن العمل النقابي، عادت السلطة لتركيز جهودها على عزل المنظمة عبر تجاوزها في ملفّ الزيادات في الأجور والامتناع عن عقد أي جلسات صلحية أو تفاوضية مع كل هياكلها، بالإضافة إلى الضغط على ممثلي ”الأعراف“ لإيقاف التفاوض حول زيادات القطاع الخاص. وقائع دفعت الاتحاد لإعلان 21 جانفي 2026 موعدا للإضراب العام، بالتوازي مع التحضيرات المعقدة لمؤتمر المنظمة الاستثنائي.
في 24 أكتوبر 2025، أقدمت السّلطة التونسية على تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، بذريعة مخالفات إداريّة للمرسوم عدد 88. لكن وراء هذا القرار التصعيدي تختبئ محاولة لإسكات صوتٍ ظلّ، منذ عقود، رمزًا للحرية والمساواة والعدالة، وصوتًا لجيلٍ بعد جيل من النساء اللواتي لم يرضين بالخضوع أو الإسكات أو التهميش.
حتى يشغل الرأي العام بقضية جديدة ويهرب من ورطته في ڨابس، أقدم نظام سعيّد في 24 أكتوبر الجاري على تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر. إجراء قمعي سبق وأن انتهجه الاستبداد وسيواصل فيه كلما اشتد الخناق حوله. تجميد أثار موجة تضامن واسعة من باقي النسيج الجمعياتي ما أحدث ديناميكية وأثبت قيمة المد التضامني وأن الصمت أمام ظلم السلطة يخدم الجلاد لا الضحية.
After the success of the protest held on August 21, the UGTT had its first win. The union organization has regained its place in the public space, as its power struggle with the government reaches a critical stage.
Since July 25, 2021, Kais Saied has waged a systematic attack on intermediary structures. By removing counter powers and stifling critics, the Tunisian president has formed a government without mediation, opposition or debate.
Depuis le 25 juillet 2021, Kaïs Saïed mène une offensive systématique contre les corps intermédiaires. En supprimant les contre-pouvoirs et en muselant les voix critiques, le président tunisien façonne un État sans médiation, sans opposition et sans débat.
