أقرت قناة نسمة يوم 16 أوت بصحة التسريبات المنسوبة إلى مالكها نبيل القروي المترشّح للانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر 2019. وقد ردّت القناة على نشر مقاطع جديدة لتسجيلات بصوت القروي يتوعد خلالها منظمة أنا يقظ، بالتذكير إلى أن هذا التسجيل يعود إلى ثلاث سنوات خلت، لتؤكد بشكل آخر صحّتها. وقد تم خلال صيف وخريف سنة 2016 تسريب مقاطع صوتية متتالية منسوبة إلى نبيل القروي تضمنت تهديدات صريحة إلى القائمين على منظمة أنا يقظ ونقاشات تبيّن دوره في توجيه الرأي العام وروايته لنقاش بينه وبين حافظ قائد السبسي.
L’ISIE a publié, samedi 17 août, la liste nominative des députés qui ont parrainé les candidats à l’élection présidentielle anticipée du 15 septembre 2019. La majorité des candidats a été soutenue par différents blocs parlementaires. Le groupe parlementaire Coalition Nationale du parti Tahya Tounes a parrainé 6 candidats. Les députés d’Ennahdha ont accordé leur confiance à 5 candidats. Quant à Machrouu Tounes, ses élus ont soutenu 4 candidats. Toutefois, Le Front populaire n’a appuyé qu’un des deux candidats issus de cette coalition, à savoir Mongi Rahoui.
بعد رئاسة الحكومة من جانفي 2014 إلى فيفري 2015 عقب سنة على رأس وزارة الصناعة، أسس مهدي جمعة حزب البديل التونسي في مارس 2017. بعد فشل ذريع في بلديات 2018، ترشح مهدي جمعة للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمرتقبة في 15 سبتمبر. كما يترشح حزب البديل في 33 دائرة في تشريعيات 6 أكتوبر القادم. أي تموقع اليوم في الخارطة السياسية ؟ أي مقاربة لمعالجة المشاكل المطروحة ؟ وكيف لرئيس أن يشكل سندا برلمانيا يتجاوز نواب حزبه؟
مثّلت إستقالة النائبة لمياء الدريدي عن كتلة تحيا تونس في مجلس نواب الشعب من حزبها في 13 أوت الجاري حلقة جديدة في سلسلة الإستقالات التّي عصفت بحزب رئيس الحكومة والتّي امتدّت من إنشقاقات فرديّة إلى إستقالات جماعيّة في عدد من المكاتب الجهويّة والتنسيقيّات المحليّة في تونس1 وصفاقس والمهدية والمنستير. أساباب الإستقالات التي تمحورت حول ”خيبة الأمل“ و”استفراد قيادة الحزب بالتسيير وتجاهل القواعد“، تُنذر أنّ هذا الحزب الذّي وُلد من رحم القصبة كحزام برلماني لحماية الشاهد قد يشهد مصير حزبه الأمّ نداء تونس.
انشغل الرأي العام التونسي بين 2 و9 أوت الجاري بمتابعة أخبار تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي ستتم في تونس يوم 15 سبتمبر القادم. انشغال لم يكن ليأخذ حجمه الحالي لو لم ترتكب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أخطاء اتصالية كانت قد بادرت بها منذ نشر الصور الأولى لمقدّمي ملفات ترشحاتهم، موحية لوسائل الإعلام بإتباعها والبحث عن الإثارة عبر نقل تصريحات وصور من شأنها أن تمس من حظوة الانتخابات لدى الجمهور الانتخابي.
انطلقت، بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، دعوات لترشيح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، لرئاسة الجمهورية. وقد انخرط في هذه الحملة مجموعة من الأحزاب والشخصيات السياسية وصفحات ذات إشعاع كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. توجه يحيلنا إلى تساؤل حول التوظيف السياسي للمناصب العليا المتعلقة بالقوات الحاملة للسلاح، خاصة بعد تأسيس مجموعة من العسكريين المتقاعدين حزب هلموا لتونس و ترشيح آمر الحرس الوطني السابق، منير الكسيكسي، على رأس قائمة حزب البديل بمدنين.
Située à 18 kilomètres de l’artère principale de la capitale, la zone de Sidi Hassine semble ne pas avoir profité de la « bénédiction » de la capitale. Abandon scolaire, surpopulation, pollution, précarité des services publics, tels sont les problèmes phares dont souffre cette région d’après les élus locaux et les députés de la circonscription Tunis 1 dont fait partie Sidi Hassine.
Le président Béji Caïd Essebsi s’est éteint, jeudi 25 juillet, à l’âge de 92 ans suite à une succession de malaises depuis plus d’un mois. Ses obsèques, tenues samedi 27 juillet, ont été un véritable moment de communion nationale. Les citoyens se sont déplacés de différents quartiers de la capitale et des régions pour suivre le cortège qui a parcouru les rues de Tunis, du Palais de Carthage au cimetière d’El Jellaz.
Après plus de 20 ans d’absence de la scène politique, Béji Caïd Essebsi a fait un comeback fracassant à la faveur de la révolution. L’ancien ministre de l’ère bourguibienne s’est hissé au poste de président de la République, avant d’enchaîner les couacs en cascade. Retour sur le parcours atypique du premier Président tunisien élu après la révolution et décédé le 25 juillet 2019, jour de la fête de la République.
لا ينفصل واقع سيدي حسين في ما يتعلق بظاهرة العزوف عن الانتخابات عن الواقع التونسي بشكل عام. فانعدام الرغبة في التسجيل أو الاهتمام أصلا بالحياة السياسية أصبح واقعا يجتاح جل المناطق التونسية. تشير تصريحات النشطاء إلى أن الأمر أصبح خطيرا. إذ سبق وأن أشارت تركية بن خذر نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات في جلسة برلمانية في جانفي الفارط إلى أن “حوالي 75 بالمئة من الشباب والنساء في تونس غير راغبين في المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019” حسب دراسة قامت بها الرابطة مع منظمة عتيد من خلال اعتماد عينة عشوائية لجميع الولايات، وذلك بعد تقييم الاختبار الانتخابي البلدي لماي 2018.
أقل من 4 أشهر تفصلنا عن الإنتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 6 أكتوبر و17 نوفمبر 2019. في هذا السياق، يعتبر حزب التيار الديمقراطي، رغم حداثة تأسيسه في 2013، أحد المعارضين الأبرز والأشرس للطبقة السياسية الحاكمة والمهيمنة. في هذا الحوار مع محمد عبو، أمين عام هذا الحزب ومرشحه للإنتخابات الرئاسية، نسعى لفهم الهوية السياسية للتيار الديمقراطي وتوضيح تموقعه وموقفه من الرهانات الإقتصادية والإجتماعية وجملة من المسائل المتعلقة بالحريات الفردية وحقوق الانسان.
Quatre blocs parlementaires soutiennent la candidature de l’avocat et militant des droits humains Ayachi Hammami à la Cour constitutionnelle, deux blocs la refusent et un bloc aux membres divergents sur la question. La mise en place de la Cour constitutionnelle traine depuis 4 ans. C’est à l’ordre du jour de la plénière de demain à l’Assemblée des Représentants du Peuple. Journée décisive ?
أمضى رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي اليوم 05 جويليّة 2019، الأمر الرئاسي المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 وقرار التمديد في حالة الطوارئ. ليتوّجه لاحقا بكلمة مسجّلة إلى التونسيّين بعد غياب دام أكثر من أسبوع إثر الوعكة الصحيّة الحادّة التّي تعرّض لها في 27 جوان الفارط. أزمة فتحت النقاش العامّ حول الأداء الإتصاليّ الكارثيّ للديوان الرئاسيّ، إضافة إلى العودة إلى سنوات حكم الرئيس وأثرها على الساحة السياسيّة.
بعد الإعلان الرسميّ لرئاسة الجمهوريّة عن تعرّض الباجي قائد السبسي إلى “وعكة صحيّة حادّة”، وتأكيد المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهوريّة المكلف بالإعلام والتّواصل، فراس قفراش الحالة الحرجة للرئيس، عاشت البلاد طيلة 4 ساعات على الأقّل حالة فراغ وشخوص ممّا أطلق العنان لشتّى التكهّنات وسط صمت مطبق لديوان الرئاسة. هذه الأزمة عكست حالة العجز الاتصالي لهذه المؤسّسة التّي تحوّلت من رمز لوحدة البلاد والضامن لاستمراريّة الدولة إلى فناء خلفيّ لتصفية الخلافات والترضيات السياسيّة.
, سيبقى يوم الجمعة 27 جوان 2019، تاريخا عالقا في ذاكرة التونسيّين، ليس فقط بسبب العمليّتين الإرهابيّتين و الوعكة الصحية الحادّة التي أصابت الرئيس، بل لما كشفت عنه تلك الحوادث من أزمة إتصالية حقيقيّة، تجلّت في ردّة فعل رئاسة الجمهورية في التعاطي مع الحالة الصحية لرئيس الجمهورية. نتيجة هذا القصور الإتصالي الكارثي، حيث ساد الصمت الرسمي طيلة ساعات و اقتصرت التوضيحات على عدد قليل من البلاغات المقتضبة، وجد التونسيون أنفسهم في مواجهة أخبار و شائعات من مصادر مختلفة، وحديث عن أزمة دستورية وانقلابات. لتعمّ الشارع حيرةٌ تفاقمت بتواصل الغموض في الخطاب الرسمي.
تشهد تونس منذ يوم 27 جوان 2019 حالة من الضبابية في معرفة تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، على الأقل في جزئها المتعلق بالشأن العام التونسي والمرتبط بقدرة الرئيس على مواصلة مهامه، خاصة في ظرف أمني دقيق تمر به تونس بعد العمليات الإرهابية الأخيرة. هذه الضبابية كثفت من تركيز جزء واسع من الرأي العام التونسي على الرئيس وصحته، كما كشفت ضعفا واضحا في إدارة الأزمة من الناحية الاتصالية للمسؤولين في قصر قرطاج، كما كانت اختبارا جديا لأجندات بعض الأطراف الأجنبية وكيفية دفعها لمسار الأحداث في تونس عبر وسائلها الإعلامية.
جاؤوا به على عجل في 2011 ليتولّى تسيير الأمتار القليلة المتبقيّة قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، فإذ به يقطع الطريق على الجميع لتتحوّل الأمتار إلى سنين، وليشكّل مشهدا سياسيّا جديدا انتقل به من إسم في أرشيف الحقبة البورقيبيّة إلى رئيس جمهوريّة تونس ما بعد الثورة. ولكنّ الباجي قائد السبسي، وقبيل الأمتار الأخيرة في فترة حكمه، وهو يترنّح تحت تأثير المرض أو الشيخوخة، قد يغادر المشهد السياسيّ بحصيلة عنوانها الأبرز أنّه كان الرجل الذّي ظلم نفسه.
Des partis de gouvernement affolés devant la montée des candidats néo-populistes, des amendements au Code électoral qui risquent de faire sombrer le pays dans une grave crise institutionnelle, une classe politique de plus en plus désavouée, un climat de confiance délétère…, et des voix appelant au report de la date des élections : la crédibilité et l’intégrité du processus électoral devant conduire aux élections présidentielles et législatives vers la fin 2019 risquent d’être mises à mal.
