C’est un peu comme si notre président avait prévu de dire quelque chose d’extrêmement important mais qu’il avait eu brusquement un trou de mémoire. Moi aussi, ça m’arrive depuis quelques années. Si l’on ne retient pas l’hypothèse de l’amnésie momentanée, il faut donc croire qu’un autre discours était prévu et qu’il y a eu un revirement de dernière minute. Lié à l’affaire Sarsar ? A des inquiétudes au sein d’une des forces qui sont parties prenantes du pouvoir, comme par exemple Ennahdha ?
اختار رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي قصر المؤتمرات هذه المرّة، ليلقي خطابه “المنتظر” ويتناول طيلة ساعة تقريبا عددا من القضايا الشائكة التي تشكّل المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس خلال الفترة الراهنة. خطاب 10 ماي 2017، الذّي عملت وسائل إعلامية على التبشير بما بعده، لم يخرج في مضمونه عن الخطابات السابقة لرئيس الجمهورية ولم يكسر القاعدة سوى باتخاذ قرار تكليف الجيش حماية مصادر الموارد الطبيعيّة من فسفاط ونفط. ولكنّه في الآن ذاته لم يغفل عن توجيه رسائل تعكس طبيعة فهمه وتعاطيه مع الحراك السياسي والاجتماعيّ. مشروع قانون المصالحة، دعوات إسقاط الحكومة، الحراك الاجتماعي والأزمة الاقتصاديّة مثّلت أهمّ محاور كلمة الرئيس الذّي حام حول الأزمات دون أن يقدّم أجوبة للخروج منها.
تتسارع الأحداث بنسق مطرّد مع اقتراب خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الأربعاء 10 ماي 2017 في قصر المؤتمرات في العاصمة. الكلمة المنتظرة، والتي تتكتّم رئاسة الجمهورية عن خطوطها العريضة، واستقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار وعضوين آخرين، فتحت المجال أمام سيل من التكهّنات حول فحوى تدخّل الرئيس خصوصا مع تزايد اخفاقات الحكومة على الأصعدة السياسيّة والاقتصاديّة والإجتماعيّة، وعجز الشاهد الذّي كان الباجي قائد السبسي عرّاب وصوله إلى القصبة عن التعاطي مع عديد الملفّات العالقة على غرار قانون المصالحة وملّف اعتصام الكامور وتداعي فريقه الحكومي وتفاقم عزلته عن اللاعبين الأساسيين في الساحة السياسيّة والنقابيّة.
إقالة القاضي لزهر الجويلي بعد مرور أربع أشهر من تعيينه -بطريقة متسرعة وملتبسة- يقود إلى التساؤل عن الوضع الداخلي الذي آلت إليه مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة. رغم التعتيم الذي يغمر هذا الجهاز فإن آثار التدخل السياسي تلوح جلية في الكثير من المحطات خاصة أثناء استبدال رؤساء بآخرين. ويتضخم هذا التدخل كلما تعلق الأمر بملفات الفساد المالي والعدالة الانتقالية.
أعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات استقالته هو ونائب رئيس الهيئة مراد بن مولى والعضو لمياء الزرقوني. وقد جاء هذا القرار بعد صدور قرار الهيئة بالرائد الرسمي بتاريخ 02 ماي 2017 المتعلّق بضبط الرزنامة النهائية للانتخابات البلدية وقبل 7 أشهر عن موعد الانتخابات. شفيق صرصار الذي لم يفصح عن الأسباب المباشرة اكتفى بالقول ”لقد اضطررنا لهذا القرار المسؤول بعد أن تأكّدنا أنّ الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد مجرّد خلاف حول طرق العمل بل أصبح يمس بالقيم وبالمبادئ التي تتأسّس عليها الديمقراطية” مشيرا من جهة إلى عدم الحياد صلب مجلس الهيئة وإلى شبهات الفساد المالي من جهة أخرى مما لا يجعل قرار الاستقالة مفاجئا سوى لغير المتابعين للتطوّرات صلب الهيئة الدستورية.
Tout va mal pour l’actuel Premier ministre et il semble avoir bien des difficultés à cacher son désarroi. Comme tout chef de gouvernement qui sent que sa fin politique est proche, il tire à hue et à dia, menaçant d’avoir recours à la répression policière pour rétablir l’ordre et multipliant les concessions secondaires et les promesses sans conséquences.
Youssef Chahed était censé se rendre à Washington pendant le weekend du 21 avril, à l’occasion des Réunions de printemps de la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI). Une occasion pour la nouvelle présidence allemande du G20 et les banques de développement pour promouvoir une « nouvelle stratégie de sauvetage économique de l’Afrique». D’après Wolfgang Schäuble, le ministre de Finances allemand, la Tunisie compte parmi les premiers cinq pays qui auraient déjà montré leur intérêt pour y adhérer.
بين الاتهامات في وسائل الإعلام، والوثائق المسربة من قبل المعارضين السياسيين والتهديدات القانونية ضد المبلّغين، تثير قضيّة الانتدابات في ديوان البحريّة التجاريّة والموانئ (OMMP) الشكوك حول المحسوبيّة واستغلال النفوذ. فهل يمتلك بعض نوّاب نداء تونس مثل هذه السطوة على ديوان البحريّة التجاريّة والموانئ وخصوصا ميناء حلق الوادي؟ وماذا عن دور كل من رئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ وأنيس غديرة، وزير النقل، والمنتمي لنفس الحزب؟ نواة سعت للتحقّق من القضيّة. ليكشف التحقيق تورّط أربعة نواب والرئيس المدير العام لهذا الديوان العمومي إضافة إلى الوزير.
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في زيارته التي أجراها يوم الخميس 27 أفريل إلى تطاوين عن إحداث معتمدية بني مهيرة وذلك ضمن جملة من القرارات لاحتواء الأزمة التي تغطّي عدد من المناطق بالجهة. هذا القرار الذي استهلّ به الشاهد زيارته قوبل بالرفض والتنديد من قبل المحتجّين الذين تمسّكوا بشعار “الرخّ لا”، بل اعتبروه محاولة من محاولات التفرقة التي تعتمدها الحكومة لإضعاف صوتهم وكسر وحدة صفّهم. كما استفزّ هذا القرار عددا من المختصّين، الذين أكّدوا ضرورة عدم الانسياق مع القرار الحكومي معتبرينه ورقة أريد بها باطل ومحاولة يائسة لتشنيج الحسّ العروشي.
إجتمع اليوم، الخميس 27 أفريل 2017 بالعاصمة ، قدماء التجمع الدستوري المنحل وعدد من وزراء بن على مع قيادات حزب نداء تونس و كذلك النهضة للدفاع عن قانون المصالحة الذي عاد للنقاش داخل مجلس نواب الشعب. وقد عنون الحزب الحاكم ندوته ب”المصالحة والإصلاحات الإقتصادية الكبرى” غير أن الرسائل التي بعث بها المتدخلون إنحصرت في الدعوة للإلتفاف حول “مبادرة الرئيس التشريعية وتمرير القانون وتحرير المبادرة الإقتصادية”.
Accusations dans les médias, documents fuités par les adversaires politiques et menaces de poursuites contre les dénonciateurs, les recrutements au sein de l’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP) suscitent des suspicions de népotisme. Certains députés de Nida Tounes ont-ils le bras si long à l’OMMP et surtout au port de la Goulette ? Et qu’en est-il des rôles du président directeur général de l’OMMP et d’Anis Ghedira, ministre des Transports, issu du même parti ? Nawaat a enquêté. L’investigation a révélé que quatre députés, un président directeur général d’un office public et un ministre sont concernés.
Ennahdha, certaines cliques de Nida Tounes, l’UGTT, des groupes de gauche, sont accusés, les uns ou les autres, de susciter les mobilisations de ces dernières semaines ou de mettre de l’huile sur le feu. Admettons pourtant que tel ou tel parti se solidarise des protestataires en fonction de calculs qui lui sont propres, admettons même que pour des raisons a priori peu sympathiques, il encourage, au moins ponctuellement, le développement et l’extension de ces luttes, peut-on pour autant affirmer que celles-ci sont manipulées, injustifiées, illégitimes ? Assurément non.
في الوقت الذي انفردت فيه حركة النهضة بحصرية الحصول على المشروع الجديد أكد كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة الحقيقة والكرامة والمعارضة البرلمانية (التيار الديمقراطي والجبهة الشعبية) في تصريحات لموقع نواة أن رئاسة الجمهورية لم تعقد معهم اتصالات أو مشاورات حول النسخة الجديدة من قانون المصالحة. الاكتفاء بالنقاش مع حركة النهضة يعكس اتجاه الرئاسة نحو إيجاد تسويات حزبية حول المشروع من خارج قبة البرلمان. وطالما أنها لم تعبر عن نيتها –رسميا- في سحب المشروع القديم فإنها ستسعى إلى تمرير النسخة الجديدة في شكل تعديلات يقترحها أعضاء من كتلة نداء تونس داخل لجنة التشريع العام ولما لا من كتلة حركة النهضة.
ألحق القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلّق بتنقيح وإتمام قانون الانتخابات جملة من التنقيحات التي لم يسلّط عليها الضوء لكنّها لم تكن أقلّ إثارة للجدل ولن تكون أقلّ تأثيرا على الانتخابات البلدية والجهوية المقبلة. فتوافق أحزاب الأغلبية تحت قبّة المجلس تُرجم بين فصول القانون الانتخابي وهيّأ مسبقا لمعركة الانتخابات البلدية. فلئن يشير نظام التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا إلى تعزيز حظوظ أكبر عدد من المترشّحين فإنّ استيفاء الشروط كلّها المتعلّقة بالترشّح والتمويل وإعداد القائمات وتوزيعها يبدو تعجيزيا بالنسبة للمستقلّين الراغبين خوض الانتخابات المحليّة، بالإضافة إلى قصور الدور الرقابي وغياب الآليات الناجعة لتفعيل دور الغرف الجهوية لدائرة المحاسبات.
تشير الوثيقة المُسربة إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع سابق للديوان الرئاسي بتاريخ 29 مارس 2017 على وضع خطة متكاملة للدفع مجددا بقانون المصالحة، وقد تكفل بهذا البرنامج عشرة من أعضاء الديوان الرئاسي، تتوزع مهامهم بين عقد لقاءات مع شخصيات حزبية وأخرى ناشطة في المجتمع المدني، إضافة إلى الاتصال بعدد من خبراء القانون والاقتصاد. هذا وتشير الوثيقة إلى وجود خطة إعلامية للدعاية لقانون المصالحة في صيغته الجديدة، يجري خلالها عقد لقاءات مع عدد من مالكي وسائل الاعلام وبعض “الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الرأي العام”.
After a four month delay which prompted observers to convey their concerns and suspicions about the International Monetary Fund (IMF) « lending freeze, » Tunisia is set to receive the second installment of its four-year $2.9 billion Extended Fund Facility (EFF) loan. The Tunisian government has agreed to set to work immediately with « delayed structural reforms, » including reducing spending on wages in the public sector and devaluing the national currency.
Notre Premier ministre est très bavard. Il aime parler, c’est sa nature. Dès que ça flambe quelque part, il saute sur son micro et il parle. La maison là-bas est en feu. ça grille de partout. Déjà, le bébé est carbonisé. Notre Premier ministre s’enfonce virilement un casque de pompier sur le crâne, boucle virilement son ceinturon de pompier, chausse virilement ses bottes de pompier et… convoque les journalistes ! « Vous avez sauvé les habitants ? », demande le représentant d’un grand média national. « Non, mais je les ai rassurés », répond fièrement le Premier ministre.
أصدرت وزارة الداخلية في فيفري 2017 النسخة الأخيرة لمشروع مجلّة الجماعات المحليّة. إلاّ أنّ هذه النسخة التي كان من المتوقّع إيداعها لدى مجلس نوّاب الشعب في 15 مارس 2017 لم تغادر أروقة الوزارات. وزارة المالية متحفّظة على أقسام من المجلّة، خاصّة الباب المتعلّق بالنظام المالي للجماعات المحليّة. غير أنّ هذا التحفّظ لا يقف عند حدود المطالبة بتنقيح بعض فصول المجلّة وإنّما تحوّل إلى تعطيل غير معلن لمسار اللامركزية الذي يقرّه الباب السابع من الدستور ومن المفروض أن تفعّله المجلّة وتطالب به منظّمات المجتمع المدني مؤكّدة على ضرورة القطع مع قانون 75.
