Politics 2349

Tunisia follows lead on Europe’s migration strategy

Since the beginning of February, the EU’s revamped strategy to reduce the number of migrants arriving on European shores has suscitated fervent reactions from south to north of the Mediterranean. On February 3, European Council members met in La Valetta, Malta, where they signed a declaration committing to « step up our work with Libya as the main country of departure as well as with its North African and sub-Saharan neighbors. » On the heels of the summit, the Tunisian government has, more or less, followed the lead of its European partners, having been promised sizeable economic packages in exchange for cooperation in curbing the human flow across the Mediterranean.

L’IVD à Tataouine. En finir avec le négationnisme historique

Les souffrances coloniales endurées par les habitants de Tataouine seront exposées le 24 mars prochain dans une audition publique. Une audition qui mérite une mobilisation exceptionnelle de toutes les forces politiques qui considèrent qu’il est temps d’en finir avec le négationnisme historique de la tradition bourguibienne – et française – et de tous ceux qui sont convaincus que la question des réparations n’est ni anachronique ni réductible à un simple « pardon » qui ressemblerait fort aux excuses timides d’un mari brutal à une épouse dépossédée et copieusement battue.

التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه: إقصاء للمجتمع المدني ومحاصرة المبلّغين

بعد سلسلة من الاجتماعات التي فاقت 19 جلسة عمل للجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجيّة، تمّ إحالة مشروع قانون عدد 2016/41 يتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه إلى الجلسة العامة لمجلس نوّاب الشعب التي انعقدت صبيحة اليوم 21 فيفري 2017. مشروع القانون الذّي طال انتظاره مع تفاقم ظاهرة الفساد في القطاعين العمومي والخاصّ، لم يخل من هنّات عبّر عنها عديد النوّاب المتدخّلين خلال الجلسة العامّة الصباحيّة، مجمعين في أغلبهم أنّ جوهر القانون وعددا من فصوله تحمل بذور فشل جهود مقاومة الفساد، وأنّ ما يتوافر من آليات لا يمكّن من محاربة هذه المعضلة أو حماية المبلّغين عنها.

Enquête sur l’attentat de Sousse : agences de voyages, forces sécuritaires mises à l’index

Le 26 juin 2015 à Sousse, les forces sécuritaires auraient raté une intervention rapide et efficace en raison d’une « simple lâcheté » et d’un « retard délibéré et non-justifiable », selon un rapport confidentiel du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme en Tunisie. Un résumé de ce rapport a été présenté lors d’une audition à la Cour royale de justice de Londres le 8 février 2017. Alors que les médias anglophones assistent de près au déroulement des auditions, le silence en Tunisie devient pesant.

Expulsion des migrants : derrière la diplomatie, la solution militaire

Hier, mardi le 14 février, la chancelière allemande Angela Merkel a insisté pour accélérer l’expulsion des tunisiens demandeurs d’asile déboutés. Youssef Chahed, en visite officielle à Berlin s’est montré ferme en estimant que c’est les autorités allemandes qui ralentissent la procédure d’expulsion. Derrière ce dialogue de sourde, les tensions d’une gestion sécuritaire, et depuis peu, militaire des flux migratoires.

La « question noire » en Tunisie

L’implication de la Tunisie dans la lutte contre l’immigration de citoyens tunisiens ou subsahariens en direction de l’Europe n’est pas un fait nouveau. La politique des autorités actuelles ne se distingue guère de celle qui avait été suivie par l’ancien régime. La collaboration avec les politiques racistes des Etats européens, car c’est bien de cela qu’il s’agit, dément les vigoureuses déclarations antiracistes de nos responsables politiques au lendemain de la brutale agression dont ont été victimes des étudiants congolais.

Qu’en est-il des archives de la police politique ?

L’ensemble des documents relatifs à la « sûreté de l’Etat » demeure cependant toujours inaccessible, entre les mains d’un ministère de l’Intérieur inexpugnable. Gageons qu’en six ans beaucoup auront été déchiquetés, brûlés, réduits en poussière ou au mieux expurgés de maintes informations qui permettraient de reconstituer la vérité de la dictature et de mettre en cause les responsables, maîtres d’œuvre, exécutants zélés ou complices de la répression.

حركة المعتمدين: حملة انتخابية مبكرة بين النهضة والنداء

ثلاثة أحداث مُهمة عرفتها الحياة السياسية نهاية الأسبوع الفارط وبداية الأسبوع الجاري، ستكون محددة في تشكيل التوازنات السياسية والانتخابية المقبلة: حركة المعتمدين التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الجمعة الفارط، انعقاد مجلس شورى حركة النهضة أواخر الأسبوع، ثم تلتهما المصادقة على مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء يوم الثلاثاء المنقضي بأغلبية مريحة بعد تعطله سنة منذ إيداعه بمجلس النواب.
وتختفي هذه التسوية وراء إيديولوجيا “الوحدة الوطنية”، مُرسلة إلى السراب بالمراسيم والقوانين التي تحجّر انخراط المعتمدين في أحزاب سياسية وتعاقب استخدام الوسائل والموارد العمومية في الحملات الانتخابية.

المصادقة على مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات: تحزيب للسلاح أم تعميم للحق الانتخابي؟

صادق مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2017 على السماح للأمنيين والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما، وقد تمت المصادقة على هذا الفصل بأغلبية برلمانية (144 نعم، 3 احتفاظ، 11 رفض).هذا المقترح سبق وأن تقدمت به -بصيغ مختلفة- الكتل البرلمانية لأحزاب نداء تونس وآفاق تونس والجبهة الشعبية وكتلة الحرة، وبالمقابل عارضته الكتلة الديمقراطية وكتلة حركة النهضة، ويلوح أن هذه الأخيرة غيرت موقفها في اتجاه القبول بمقترح المشاركة.

لجان التحقيق البرلمانية: هيمنة الإئتلاف الحاكم وتضارب المصالح

عرِفت المؤسسات التشريعية في الخمس سنوات الفارطة -منذ المجلس التأسيسي- العديد من لجان التحقيق البرلمانية، التي ظلت أعمال ومقررات البعض منها قيد المسكوت عنه، وانتهى الحال ببعضها الآخر إلى التناحر السياسي والإعلامي دون أن تترك أثرا في الملفات التي تعهدت بها. ولعل إعادة التفكير في هذه اللجان يبدأ من استقراء فعاليتها الرقابية على السلطة التنفيذية وتركيبتها وصلاحياتها.

نور الدين الطبوبي على رأس الاتحاد: قيادة جديدة في مواجهة الملفّات العالقة

المكتب التنفيذي المنتخب، الذّي حافظ على جزء كبير من أعضاء مكتب مؤتمر طبرقة، سيواجه ملفّات عالقة لن تقلّ خطورتها عما واجهه الفريق القديم، وهو ما أكدّه الأمين العام السابق حسين العبّاسي خلال الكلمة الختامية، من أنّ المرحلة المقبلة ستشهد معارك ومواجهات صعبة على جبهات عدّة، ومستويات مختلفة. لكن الثابت أنّ الملفّات المفتوحة في القطاعين العام والخاصّ ستكون محور التجاذبات القادمة بين حكومة مصرّة على ما أسمته بالخيارات “المؤلمة” مدعومة من قطاع خاصّ عزّز حضوره السياسي بعد الانتخابات التشريعية في سنة 2014، وبين المكتب التنفيذي الجديد لمنظّمة الشغيلة الباحث عن ترسيخ دوره في حماية القطاع العام والحقوق الاجتماعية والاقتصاديّة ومنع تضييق حضوره السياسي الذّي تدعّم بعد سنة 2011.

جمنة: اتفاق أولي مع الحكومة ورفع تجميد الحسابات البنكية قريبا

المقترحات التي قدّمها الكاتب العام لأملاك الدولة، مبروك كورشيد، في جلسة تفاوضية التأمت يوم الخميس 19 جانفي 2017، تتمثل أساسا في تكوين شركة ذات مساهمة مشتركة بين الدولة والأهالي (34 بالمائة للدولة و66 بالمائة للأهالي)، ويساهم مواطنو جمنة في هذه الشركة عبر تعاضدية فلاحية. هذا وقد كان الافراج عن الحسابات البنكية لجمعية حماية واحات جمنة والتاجر سعيد الجوادي (الفائز ببتة 2016) ضمن الاتفاقات التي توصل إليها الاجتماع. الاتفاقات الجديدة اعتبرها رئيس جمعية حماية واحات جمنة تحولا جديدا في الموقف الرسمي، مشيرا إلى أنها “تعد اتفاق مبدئي في انتظار تفعيلها بداية من شهر مارس المقبل”.

قبيل مؤتمر الإتحاد : 6 سنوات من الصراعات والتوافقات الصعبة

هي بضع ساعات تفصل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل عن إنهاء مهامه في قيادة هذه المنظّمة النقابيّة التي كانت حاضرة بشكل مؤثّر في مختلف المحطّات السياسيّة الكبرى التي شهدتها البلاد منذ الحقبة الاستعماريّة. المؤتمر الوطني الثالث والعشرون للاتحاد العام التونسي للشغل، سيفسح المجال لقيادة نقابيّة جديدة، لكنّ التاريخ سيسجّل حتما أنّ هذا المكتب الذّي عاصر 5 رؤساء حكومات ورئيسي جمهوريّة، كان الأكثر حضورا من سابقيه في المشهد السياسيّ، وخاض غمار قيادة منظّمة الشغيلة في ظرف استثنائيّ أعقب ثورة أطاحت بنظام بن علي غيّرت قواعد اللعبة السياسيّة وأطرافها.

قانون المصالحة الاقتصادية: العودة المرتقبة

صرّح الطيب المدني، النائب عن حركة نداء تونس ورئيس لجنة التشريع العام، لموقع نواة ”من المنتظر إعادة النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية داخل اللجنة أواخر شهر فيفري القادم، وسيكون ذلك بعد استكمال النظر في مشروع قانون المخدرات وقانون عدول التنفيذ“. من جهتها أكّدت سناء المرسني، النائبة عن حركة النهضة ومقررة اللجنة، لموقع نواة ”عودة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية إلى النقاش داخل اللجنة أمر وارد جدّا، ولم يتبقى سوى المصادقة على فصوله قبل إحالته على الجلسة العامة“.