حرصت حكومة علي لعريض على تمرير الامر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 الصادر بالرائد الرسمي عدد 12 لسنة 2014 الذي يتعلق بتقسيم ملفات نزاعات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بين المحامين في خرق صارخ لاحكام القانون عدد 64 لسنة 1991 متعلق بالمنافسة والاسعار وكذلك احكام الدستور وبالاخص الفصول 2 و10 و21 و40 منه.
Selon le site Federal Business Opportunities qui fournit des informations générales sur les marchés publics et les appels d’offres du gouvernement américain, permettant ainsi aux entreprises américaines d’avoir accès et de soumissionner aux contrats publics, le Bureau international des stupéfiants et de l’application de la loi (Département d’État des États-Unis) de l’Ambassade des États-Unis à Tunis a lancé un appel d’offres pour se doter d’un système de drones.
نواة التقت نقيب الصّحفيين ناجي البغوري في حوار تمّ التّطرّق من خلاله إلى مشاريع المكتب التّنفيذي الجديد على الصّعيد القانوني والمهني. ومن أبرز النّقاط التي أتحدّث عنها نقيب الصحفيين وجود إشكالات بخصوصها وهي المراسيم التي تنظّم قطاع الصحافة والإعلام وأداء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إضافة إلى المشاكل الإقتصاديّة والإجتماعيّة التي يعاني منها القطاع.
après avoir pris connaissance par différents extraits de la presse numérique tunisienne de la levée de réserves que la Tunisie avait émises à l’encontre de certains articles de la CEDAW-CEDEF (Convention pour l’Élimination des toutes les Discriminations Envers les Femmes), je dois bien tempérer ma joie et satisfaction -que je voulais partager avec vous- par un véritable bain dans le bassin glacial de l’hypocrisie protocolaire que vient d’être justement dénoncée par votre communiqué reproduit sur le site Nawaat
من الطبيعيّ أن تشهد الساحة السياسيّة بعض المواقف الطريفة أو أن تتناقل وسائل الإعلام “الشطحات” أو بعض التصريحات الشاذّة، ولكن الغريب هو أن تحظى بنفس أهميّة مآسي عدّة عرفتها البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بل وتتمكّن بعض الأحداث العابرة أو الآراء الشّاذة من تغطية مسائل وقضايا مصيريّة كواقع الحياة السياسيّة وقضيّة الشهداء ومسألة الإصلاحات الهيكليّة في القطاع العموميّ.
Une bonne nouvelle vient de secouer la morosité générale. Dans un communiqué publié par son secrétariat général, les Nations Unies déclarent avoir pris acte de la levée des réserves, par la Tunisie, sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDAW), suite à une notification officielle, reçue le 17 avril dernier. Ainsi, « en conformité avec les exigences de cette convention, le gouvernement tunisien s’engage, à ne prendre aucune décision organisationnelle ou législative, qui pourrait entrer en conflit avec l’article premier de la Constitution tunisienne ». La levée de ces réserves entre en vigueur à partir de la date de sa notifiaction.
Le premier ministre français assure que « l’amitié avec la Tunisie, c’est indispensable pour la France » et je suis obligé de lui demander de quelle amitié il s’agit. C’est aussi bien en ma qualité de citoyen libre de Tunisie, français de coeur aussi, que d’ancien diplomate, n’ayant fait ma carrière qu’en France au service de l’amitié franco-tunisienne.
بعد الحديث عن الشباب في المقال السابق، بما هو جزء رئيسيّ في النسيج المجتمعي، في علاقته بالثورة أصبح من الضرورة بمكان التطرّق إلى المرأة ودورها الفعال في قيام الثورة التونسيّة من جهة، قبل التعرّض إلى استشراف وضعها في سياق الانتقال الديمقراطي من جهة أخرى.
Les hommes politiques ont, parfois, des affinités bien plus révélatrices que leurs lapsus. Que faut-il penser, quand ces affinités donnent lieu à un consensus de partis politiques, qu’on croyait antagonistes, sur le rejet de la régulation des médias ? En perspective du rendez-vous des urnes, voilà donc que des leaders politiques défilent, successivement, sur le plateau de Nessma tv, pour dénoncer un prétendu péril qui pèse, désormais, sur la liberté et le pluralisme des médias. Le péril en question étant lié aux impositions de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (Haica), qui menaceraient l’audiovisuel privé […]
منذ أن هبّت رياح الحرّية على تونس بعد ثورة 14 جانفي، سعت كلّ القطاعات إلى ضمان أكبر ما يمكنها حيازته من قوانين تسمح لها بتوسيع أطر تحرّكها لضمان تحقيق مطالبها في كلّ المجالات. القطاع الأمني كان من أكبر المستفيدين من ثورة قامت ضدّ “النظام البوليسي” الذي كان يقوده بن علي. فإضافة إلى الترقية التي تمتّع بها عدد كبير من المسؤولين الامنيين و إفلات بعض المورّطين منهم من المحاسبة، استطاع رجال الأمن أن يظفروا بقوانين تمنحهم الحق في ممارسة العمل النقابي الذي حرمهم منه بن علي طيلة عقود.
Il ne s’agit pas ici d’établir une hiérarchie entre les libertés et les droits économiques et sociaux. Il s’agit de souligner le paradoxe que donne à voir aujourd’hui la scène politique tunisienne, entre une forme de progressisme de droite d’un côté, et de cas sociaux de l’autre, dont certains directement issus des évènements de la révolution et qu’aucune famille politique ne représente vraiment, encore moins l’actuel gouvernement technocrate trop occupé à relancer l’économie par toujours plus de libéralisme.
Après s’être moquée du fait que l’Assemblée Nationale Constituante (ANC) considère la lutte contre la corruption comme étant l’une de ses priorités, la présidente de l’UTICA, madame Wided Bouchamaoui, a pris la parole en public pour inviter le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines à renforcer son plan de communication pour “étouffer” ce sujet de débat : « On en a marre » dit-elle.
La place qu’occupe l’environnement, aujourd’hui, dans la sphère sociétale tunisienne, se rétrécit comme une peau de chagrin. Passant outre les défis socio-économiques, gouvernants, institutions, entreprises et citoyens, placent les questions environnementales au plus bas dans leur échelle de priorités. Les déchets jonchant les rues n’étant que la partie visible de l’iceberg d’une politique environnementale défaillante.
سرعان ما تراجع الشباب بعد النجاح الأوليّ للثورة، فحصلت “الانتكاسة الأولى” وعدنا إلى المربّع الإيديولوجي. بحيث يمكن القول أنّ الثورة قامت على “وعي مطالبيّ” موحّد، فنجحت في إسقاط رأس النظام ولكن لمّا رامت الثورة بناء “وعي مواطنيّ” موحّد لبناء تونس الجديدة تسلّل السياسيّون وفرضوا أجنداتهم الإيديولوجيّة وعدنا بذلك إلى المربّع الإيديولوجي، فهل يستعيد الشباب الحلم ؟
أصبحت أخبار الاضرابات في ميدان التعليم مسألة روتينيّة خلال السنوات الأخيرة، ورغم الحوافز التي أقرّت لهذا القطاع، مازال التململ سيّد الموقف بسبب انفلات الوضع الاقتصاديّ الذي مسّ جميع الميادين وما رافقه من تخبّط الحكومات التي تعاقبت بعد الثورة فسمحت بزيادات عشوائيّة لا تخضع لأبسط قواعد التنسيق بين الوزارات ولا تراعي مبدأ التناغم الذي يخصّ أسلاك الموظّفين. وهكذا ساهمت في تغذية المزيد من الاضطرابات والمطالبات بمنح أقرّتها الحكومة هنا ورفضتها هناك..
ما مدى قانونية استعمال وسائل المراقبة البصرية من طرف الأشخاص سواءا كانوا طبيعيين أو معنويين؟ و هل يُجيز القانون التونسي حق نشر التسجيلات البصرية على الأنترنت أو إحالتها للغير لتنفيذ المهام الموكولة إلى السلط العمومية من قبيل إجراء الأبحاث و التحريّات في التتبعات الجزائية؟ و هل ينظم القانون التونسي هذا القطاع أم أنه متروك للشركات التجارية المتخصصة في تزويد السوق بمعدات و خدمات المراقبة؟
تمثّل المصارف الحكوميّة الثلاث وهي بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك، عصب القطاع المصرفيّ في تونس. وتعود أهميّتها إلى كون هذه المؤسسات تمثل 40 % من حجم تداولات الاقتصاد التونسي وتشارك الأصول البنكية بنسبة 23 % من قيمة التمويل الإجمالي للاقتصاد بما أن التمويل يتم أما عبر الإمدادات البنكية أو المالية التي تطرحها البورصة. وتشغل البنوك الحكومية حاليا ما يقارب 9000 موظفا وتساهم بنسبة 3 % من الناتج الداخلي الخام.
La manifestation des chasseurs Tunisiens sur l’avenue Bourguiba, à Tunis, le dimanche 30 mars 2014 a mis en lumière le mal-être de la communauté des chasseurs en Tunisie. Ils protestaient contre les restrictions de délivrance de permis de port d’armes dont ils sont victimes depuis une décision administrative datant de 1986 et dont le contenu reste mystérieusement introuvable. [… Pire encore], un Tunisien vivant à Toulouse, voulant chasser l’outarde avec des amis français, sera obligé de remiser son fusil de chasse au dépôt de la douane. Pendant ce temps, ses amis du même club de chasse français auront obtenu l’autorisation provisoire de tirer les volatiles, allégrement […]
