مع الأسف، كثيرون أصبحوا اليوم، عن حسن أو حتى عن سوء نية، يتساءلون، وأحيانا يؤكدون أن حالنا كان أفضل زمن بن علي والديكتاتورية خاصة وقت الأزمات الحادة كحدوث هجمات إرهابية. في الواقع هذا السؤال هو مغالطة كبرى ومؤسف حقاً أن يسوق البعض إلى أن الشعب التونسي “ندم” على هذه الثورة وذلك لسبب بسيط هو أن الثورة لم تكن خيارا حتى نندم عليه بل أن انهيار نظام بن علي كان نتيجة منطقية وحتمية لفساده وسياساته ولخياراته الفاشلة وهو انهيار ما كان يمكن تفاديه وكان سيأتي لا محالة بل إنه كلما تأخر ذلك الانهيار كان سيكون أشد وطأة وخطورة على البلاد. المنظومة التي وضعها نظام الاستبداد هي التي أدت إلى فشله والتي نتحمل تبعاتها إلى اليوم لأنها تركت البلاد دون مناعة ودون دفاعات قوية أمام الأزمات والمخاطر بكل أنواعها.
Dans l’Etat tunisien, nous venons d’assister à la fin d’une première séquence de quatre années avec des élections législatives et présidentielle où les clans de l’ancien régime rejoint par une camarilla de renégats issus aussi bien de la centrale syndicale, UGTT, que des anciennes formations politiques se réclamant de la « gauche », ont remporté une manche. Avec une petite majorité à l’Assemblée Nationale et le presque nonagénaire à Carthage, la Destourie crie déjà victoire ! Mais c’est une victoire à la Pyrrhus.
مهما اختلفت التسميات بين من يعتبرها “ثورة” أو من يرى فيها مجرّد “انتقال سياسيّ”، سيظلّ هذا الحدث عالقا في الأذهان كأحد أبرز المحطّات التاريخيّة التي عرفتها البلاد خلال العقود الأخيرة. هذا التحوّل السياسيّ وتسارع الإحداث الذي تلاه أسقط من الذاكرة الجماعيّة عديد التساؤلات حول كواليس ما حدث خلال الفترة الممتدّة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011، بذريعة واجب التحفّظ لمن كانوا في السلطة أيّامها. اليوم، وبعد 4 سنوات على هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن عليّ، سنحاول العودة إلى واحدة من أكبر عمليّات الاحتجاج الجماهيريّ، القصبة 1 والقصبة 2 التّي استطاعت عبر احتلال ساحة القصبة الإطاحة بأوّل حكومة انتقاليّة بعد بن عليّ وغيّرت الكثير ممّا سُطّر لتاريخ الشعب التونسيّ.
C’est du déjà vu. Des politiques qui prêchent «la loi de la jungle» pour soutenir le parti pris éhonté des médias dominants contre la HAICA. Sous couvert de défense de la liberté d’expression et de l’information et du pluralisme, voilà que des groupes d’intérêt nous serinent des éléments de langage qui ne trompent que les nostalgiques de l’ancien système.
If major political forces succeeded in controlling the Kasbah, it was largely due to inadequate management on the part of the youth who were the driving force of the occupation. Indeed, confusion and personal conflicts were factors in the movement’s extinction. By now many participants have had time to ruminate these errors. What remains is to shed led upon the movement’s successes. «Through the sit-ins we imposed an ethics threshold which all political parties had to observe, » Azyz Amami told Nawaat; the youth who took part in the movement demonstrated extreme democratic creativity that surpassed old forms of power.
Le dernier changement historique en Tunisie a fait oublier à certains de dresser le bilan de cet événement politique considéré comme une « révolution » ou comme une « transition politique ». Le chantier de rétablissement de la vérité des faits, sur la période allant entre le 17 décembre 2010 et le 14 janvier 2011, a été bâclé en raison du droit de réserve de ceux qui sont au pouvoir. Avec le recul, il est possible, cependant, de revenir, aujourd’hui, sur la plus grande occupation populaire de l’espace politique dans l’histoire de la Tunisie : celle sit-in Kasbah 1 et 2.
Revenons à cette couverture médiatique « superficielle », et plus précisément à notre chère Tunisie. Les élections présidentielles et législatives sont saluées, unanimement, comme la seule success-story des révolutions arabes. Or, les transitions démocratiques sont complexes et ce « constat » est une énième simplification grossière des évènements qui se déroulent dans les pays de l’ « Orient ».
Media coverage of the MENA region is plagued by blanket statements and superficial analysis. International news outlets reserve even the right to name events. The so-called Arab Spring is an example of a de facto forced label. I will proceed to call the events bundled as such, rightfully and as their proponents overwhelmingly agree: Arab Revolutions. To the matter at hand: Tunisia’s ongoing general elections are hailed as the sole success-story of the Arab revolutions. Democratic transitions are complicated and that statement is a gross Orientalist over-simplification.
Secularists defeated Islamists is the verdict most commonly reported in international news outlets; Victory and defeat are relative, Tunisian journalists estimate. The politicization of the secularist-Islamist conflict throughout the Ben Ali’s tenure and the increased occurrences of religious violence after the revolution reflect a true conflict that is by no means the defining feature of the country’s democratic transition nor the 2014 elections. The ISIE’s final tally last week represents «a surprising defeat for the Islamist Nahda party» only for those who do not read beyond the titles of foreign news reports that refrain from examining the intricacies of and history behind party politics over the past four years.
اليوم، وقبل أسابيع من الاستحقاق الانتخابيّ التشريعيّ والرئاسيّ، وجب التوقّف لوهلة والعودة إلى تجربة الماضي لدراسة كيفيّة سيطرة الرئيس السابق على النسيج الإقتصاديّ المحليّ، والأهمّ كيف استطاعت عائلة الرئيس أن تضع يدها بتلك السهولة على كلّ ما طاولته أياديها؟ فدون استخلاص العبر من تجربة الماضي فإنّ المستقبل لن يكون سوى اجترار لحقبة تشير كلّ النذر إلى احتمال عودتها.
What Euchi demonstrates in The Disappointment of the Revolution is the falling short of an effective transitional justice process, a degredation of standards since 2011 that has witnessed the successive criminalization of former regime officials to their pardoning, to the concession of their right to engage in politics. Those who were initially seen as “enemies” of the state have gradually come to be recognized as political equals, now rivals now allies as per the momentary needs of political parties vying for electoral ground.
“البنعلية”، أو “Benalization”، هي أسلوب الحكم البوليسي في عهد الدكتاتور التونسي الهارب، الذي كان يغري الأنظمة السلطوية في المنطقة، ومن بينها النظام المغربي. فحتى قبل “ثورة الياسمين” في تونس بداية عام 2011، كان المغرب يسير بخطى حثيثة في تقليد نموذج النظام البوليسي في تونس، من خلال تدجين الأحزاب، وتكميم الحريات، وقمع الصحافة الحرة، ومطاردة الناشطين الحقوقيين، ومحاربة الفاعلين داخل المجتمع المدني، والتحكم في الاقتصاد.
الجهاز الأمنيّ الذّي كان الأداة الرئيسيّة في يد بن عليّ لفرض سلطته، لم يغيّر من عقيدته في التعامل مع المجتمع المدنيّ والمواطن التونسيّ رغم الحملات الإعلامية التي سوّقت لمرحلة الأمن الجمهوريّ واحترام المؤسّسة الأمنية لقيم الحريّة والكرامة ودورات التأهيل والتكوين التي خضع لها الأمنيّون. فخلال تعاقب الحكومات “الانتقاليّة” الخمس بدءا من محمد الغنّوشي مرورا بالباجي قايد السبسي وحمّادي الجبالي وعليّ العريّض وصولا على مهدي جمعة، سُجّلت عودة قويّة للممارسات القمعيّة في مواجهة التحرّكات الإحتجاجيّة والأصوات المناوئة لكلّ حكومة.
ربّما تعوّد المواطن التونسيّ على صور رؤساء الأحزاب في السفارات الأجنبيّة وخصوصا الغربيّة منها، ولكنّ الوفود التي تتالت على مكتب رئيسة منظّمة الأعراف بدت غريبة للعديد من المتابعين خصوصا وأنّ هذه المنظّمة “النقابيّة” لطالما كانت مغيّبة عن الشأن السياسيّ خلال السنوات السابقة عكس الإتحاد العام التونسي للشغل التي انخرط طوعا وأحيانا اضطرارا في المواجهات ضدّ السلطة منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة حتّى نهاية حكم عليّ العريّض.
بعد أن حاولنا في الجزء الأوّل أن نقف على حقيقة الوضع الإقتصاديّ بين مرحلة بن عليّ ومرحلة ما بعد 14 جانفي 2011، وفي الجزء الثاني أن نتناول فترة حكمه من الناحية الحقوقيّة والسياسيّة من خلال استعراض جزء من الانتهكات والاعتداءات التي مارسها بمعيّة الجهاز الأمني على المعارضين لحكمه، سنحاول اليوم أن نسلّط الضوء على الواقع الأمني والسياسيّ في البلاد بعد أن غاب الرئيس الأسبق عن الساحة السياسيّة وبعد أن انعتق النّاس من الخوف والانقماع الذّي لازمهم طيلة عقود.
في هذا الجزء الثاني من الملفّ الذّي تتناول فيه نواة قضيّة التحسّر على بن عليّ، سنستعرض جزءا من الجرائم والإنتهاكات التي ارتكبها النظام السابق في حقّ المواطنين التونسيّين وكيف أحكم التجمّع الدستوري الديمقراطي قبضته على البلاد واستطاع تكميم معظم الأفواه طيلة 23 سنة.
في هذا الملّف الذي تتناوله نواة سنحاول ايقاظ الذاكرة الجماعيّة لشعب يكاد ينسى أمسه القريب، ولتردّ على دعوات التحسّر والتمجيد لزمن المخلوع التي تتوسّع ويزداد تاثيرها يوما بعد يوم. سنقوم في هذا الجزء الاوّل بتناول الجانب الاقتصادّي من حكم زين العابدين بن عليّ فيما سنتطرّق في الجزء الثاني للجانب الامني والاجتماعيّ لتلك المرحلة ليتمكّن القارئ من أن يقارن بذاكرة حيّة بين ماضيه وحاضره. الهدف لن يكون اقناع القارئ بأفضليّة المرحلة الراهنة، بل لتحذيره من التسليم بالعجز وفقدان الأمل بإمكانيّة الاصلاح والتغيير.
It is the transgression from the notion of censorship as a right and protection against physical and verbal violence that Tunisia’s legislative body must now recalibrate in order to advance in this period designated as democratic transition. That Tunisian law adheres to international standards is not merely insufficient, but ill-fitted, unconstructive, and myopic if compliance with international conventions translates into the copy-paste importation of text and a lack of contextualization and comparative analysis.
من الضروريّ الإشارة إلى غياب أي معلومة في وسائل الإعلام التونسية أو موقع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على شبكة الانترنت حول هذا المشروع، على الرغم من بعض المنشورات التي كانت تشير إليه منذ سنة 2008
Plusieurs acteurs économiques dans des domaines divers et variés seraient tombés d’accord, le mois dernier, selon les médias espagnoles, pour la construction d’une usine de dessalement qui fournira aux 150 000 habitant de Djerba, environ 50 000 m3 d’eau potable par jour. Cependant, il est intéressant de constater qu’aucun média tunisien, ni le site de la SONEDE lui-même, n’en font mention
On the island of Djerba–where, «close to hotels, under the beautiful palms, on the beaches and surrounding the white houses, putrid piles of garbage pollute the air, the water, the land, and the lives of residents»–the local population may soon benefit from the construction of a new desalination plant that promises abundant, pure, sea-sourced desalinated drinking water.
