A l’échelle nationale, comme sur le plan international, il est plus que jamais isolé. Bien avant ses scandaleux propos sur les migrants subsahariens, il a érigé les murailles de sa propre cellule, forgé ses barreaux et s’y est installé. Et avec cet isolement, il condamne la Tunisie à une paralysie dévastatrice.
Tunisian president’s shocking statement on sub-Saharan Africans in the country sparked xenophobic violence, police arrests, and evictions against them. It reflects Tunisia’s non-receptive migration policies and a security-focused approach. The wave of repression is linked to EU externalization of migration policies, and it is possible that Italian pressure and lobbying by the Tunisian Nationalist Party played a role. In the aftermath of the statement’s release, the Presidency has taken steps to address the criticism that ensued.
Le Parti nationaliste tunisien est illégal, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar, lors d’une conférence de presse tenue le 6 mars courant. Interpellé sur ce point, Ammar a répondu : « Le parti que vous avez mentionné n’existe pas. C’est un parti illégal. Qu’est-ce qui aurait été dit si nous l’avions empêché de s’exprimer ? On aurait évoqué une atteinte à la liberté d’expression. En tout cas, ce problème ne se pose pas, puisque ce parti n’a pas d’existence légale ». Mais les déclarations du ministre sont-elles conformes à la réalité ?
صرح وزير الخارجية نبيل عمار خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 6 مارس الجاري بأن الحزب القومي التونسي غير قانوني. وقال عمار في إجابة عن سؤال طُرح عليه خلال الندوة بخصوص الحزب ”الحزب الذي ذكرته هو حزب غير موجود وهو حزب غير قانوني. ماذا كان يمكن أن يُقال إذا منعنا الحزب من التعبير؟ كنا سنتحدث حينها عن ضرب حرية التعبير. على كل حال هذا المشكل غير مطروح لأن الحزب لا وجود له قانونيا“. فما صحّة ما ذكره وزير الخارجية؟
منذ أكثر من أسبوع، أجج بيان رئاسة الجمهورية موجة عنصرية مقيتة استهدفت أفارقة جنوب الصحراء، وهي موجة منظمة أطلقها تنظيم عنصري يعرف بالحزب القومي التونسي منذ أشهر. تحريض أدى إلى اقتحام عدد من المساكن التي يقيم فيها أفارقة جنوب الصحراء وحرق أمتعتهم، ووصل الأمر إلى حد تعليق وثيقة في إحدى محطات سيارات الأجرة، تحمل ختم شركة التجديد للخدمات، كُتب عليها ”يُمنع اقتطاع تذاكر للمهاجرين الغير نظاميين ”الأفارقة““.
منذ بيان 21 فيفري الرئاسي، تتالت إدانات خطاب الكراهية العنصري لتأخذ أبعادا خطيرة على الاقتصاد التونسي المنهك بطبعه. في المقابل ارتكز الرد الرسمي التونسي على إنكار “العنصرية المزعومة” والحديث عن حملة معروفة مصادرها.
Qui n’a jamais entendu, dans son entourage, ce désir de tout plaquer et d’aller cultiver son potager à la montagne ? Une communauté nichée à Homrane, du côté d’Ain Drahem, a fait de ce désir une réalité. Et le travail accompli en 3 ans est titanesque.
نظم الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت 04 مارس، تجمعا عماليا ومسيرة حاشدة بمشاركة آلاف النقابيين والنشطاء المدنيين والسياسيين، رفضا لسياسات قيس سعيد. أمين عام الاتحاد أكد رفضه انتهاك حقوق المواطنين منددا بالهجمة الشعبوية التي يشنها الرئيس وأنصاره على كل الأصوات النقابية و السياسية المعارضة، مع ادانة الفضيحة العنصرية في حق مهاجري جنوب الصحراء.
A political party recognized by the Tunisian government is openly displaying its xenophobia and rejection of sub-Saharan migrants. « Racism is a heinous crime punishable by the law. This racist discourse includes the incitation of violence and violates the provisions under Article 9 of the law combating racial discrimination », one jurist says. And yet members of the Tunisian Nationalist Party are clearly benefiting from its ins with authorities, even receiving airtime on television.
Hausse du prix du carburant, défaillance des transports publics, pollution atmosphérique : de plus en plus de Tunisiens se mettent au vélo, par conviction.
Soumis à des arrestations arbitraires, sans abri, expulsés par les propriétaires de leur logement et sans emploi, les subsahariens résidents en Tunisie sont terrorisés. Ce climat tendu s’est installé au lendemain du discours présidentiel anti-migrants donné lors de la réunion du conseil national de sécurité du 21 février. Reportage au quartier de Dar Fadhal, au nord de Tunis, connu pour son importante communauté subsaharienne.
بعد الفضيحة العنصرية التي أطلقها قيس سعيد، تواترت إدانات تبني الدولة أبشع النظريات العرقية، نظرية الاستبدال العظيم، التي صار عتاة الفاشية أنفسهم يخجلون من ترديدها. خطاب كراهية دافعت عنه الديبلوماسية التونسية بدلا عن مراجعة النفس و الاعتذار.
In a recent video diffused on different social media accounts, including the account of one highly-followed Tunisian Instagram personality, a crowd of Tunisians vehemently protest the presence of sub-Saharan African migrants in the country. The display of unabashed racism, especially by those who insist that their grievances have nothing to do with racial prejudice, is frighteningly familiar.
رفضا للخطاب العنصري الصادر عن رئيس الجمهورية، والذي دعا فيه إلى التصدي لما اعتبره مخططا لتغيير التركيبة الديمغرافية للتونسيين، تظاهر مناهضو العنصرية بأعداد محترمة ظهر السبت 25 فيفري في شوارع العاصمة. مظاهرة أدانت بث الرئيس للكراهية و ما خلفه من اعتداءات عنصرية خطيرة طالت مهاجري جنوب الصحراء و التونسيين المتضامنين معهم.
Le chef de l’Etat accuse la société civile de fomenter une colonisation de peuplement menée en Tunisie par des sans-papiers subsahariens. Kais Saied dénonce ceux qui veulent «changer la composition démographique» du pays, en évoquant «la violence et la criminalité». Ses preuves ? Le ministère de l’Intérieur, contacté par Nawaat, affirme ne pas disposer de statistiques sur le nombre de migrants impliqués dans des affaires criminelles. Et les faits balayent les fantasmes xénophobes.
أثار بلاغ رئاسة الجمهورية بعد اجتماع مجلس الأمن القومي مساء 21 فيفري 2023 جدلا واسعا داخل المجتمع. نواة التقت رمضان بن عمر المكلف بملف الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعودة على فحوى البلاغ الرئاسي و ارتداداته على وضعية مهاجري جنوب الصحراء في تونس.
تصدّر قيس سعيّد قائمة نوايا التصويت التي نشرتها كلّ من شركتَي “إيمرود كونسلتينغ” و”سيغما كونساي” لسبر الآراء خلال الأسابيع الأولى من شهر فيفري. ولئن نشرت إيمرود منهجية البحث والعيّنة وهامش الخطأ، فإنّ سيغما لم تنشر بعد تقريرها على موقعها الرسمي، ولكنّ الثابت أنّ السؤال الّذي طرحته على العيّنة “موجّه”، وفق الصورة التي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي، في حين أنّ إيمرود وضعت علامة “تلقائي” في خانة السؤال المتعلّق بالشخصية السياسية التي سيتمّ اختيارها في حال تنظيم انتخابات رئاسية.
لاحت منذ أكثر من أسبوع بوادر أزمة سياسية واضحة بين تونس والجزائر، بعد قرابة عامين من الانتعاش، أشعلتها ما سُميت بقضية الإجلاء السري للناشطة الجزائرية المعارضة أميرة بوراوي التي عبرت الحدود التونسية خلسة هربا من أحكام بالسجن صدرت ضدها في الجزائر، قبل إخلاء سبيلها بعد تدخل من السفارة الفرنسية.
