”بنتي مظلومة.. اسكت باش ما تكبرش الحكاية، 8 شهور موقوفة دون حق.. أسكت هاو قالولك استنى، وينك يا سيد قيس سعيد يا رجل القانون شوفلنا حل لهذه المهزلة.“ بهذه الكلمات دوّنت أمّ عن قصة ابنتها السجينة إرضاء لسردية تغيير التركيبة الديمغرافية، رغم محاولات ثنيها عن الكلام كسرت هذه الأم الملتاعة حاجز الخوف والصمت لتنقل قصة ابنتها إيمان الورداني.
مرّ الأسبوع الأول من سنة 2025 سريعا مثقلا بالأحداث، مواصلا العزف الجميل الذي ميز العام الماضي وما سبقه. شركات أهلية وانجازات وهمية ووسائل اعلام منخرطة في الهاء التونسيين عن قضاياهم الرئيسة.
تثير الوضعية الضبابية لمنظمة الأعراف، بعد إنتهاء عُهدة كل هياكلها بداية من رئيسها الحالي سمير ماجول، عديد التساؤلات خاصة في ظلّ تواصل صمتها المطبق إزاء الخيارات الاقتصادية الحكومية وعجزها حتى عن مساندة منظوريها. صمت نحاول في هذا المقال شرح أسبابه وانعكاسه على تعطل دواليب إحدى المنظمات الفائزة بجائزة نوبل للسلام سنة 2015.
Over the past several weeks, the prison sentences received by certain “influencers” have been at the center of debate in Tunisia. But beyond these cases which have drawn a great deal of attention in the media, Tunisia’s entire justice system—and in particular its policy of normalizing incarceration—is called into question.
Le président Kais Saied veut faire de la Tunisie le deuxième pays africain à se doter d’un TGV après le Maroc. Mais la réalisation de ce projet pharaonique pose plusieurs problèmes. Et la Tunisie ne semble pas aujourd’hui dans les meilleures dispositions économiques et financières.
Praised for its “feats” by Italy’s extreme right, the immigration policy implemented by President Kais Saied builds off a strategy whose objectives are twofold. Here is how the government has succeeded in killing two birds with one stone.
أطلقت نساء منطقة الڤصبة، سيدي مخلوف ولاية مدنين، صرخة غضب جراء تلاعب المتنفذين بمصدر رزقهم الوحيد المتمثل في جمع المحّار. حراك أهالي المنطقة حوّله الزخم إلى معركة وجود وكرامة بشرية.
بلاغ لوزارة أملاك الدولة وتصريحات للمكلف العام بنزاعاتها تهلل بانتصار في النزاع المالي التقني المتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي. إلا أن الملفت للانتباه هو الترديد اللآلي لعدد هام من وسائل الاعلام لهذه التصريحات دون تثبت أو تدقيق. فهل انتصرت تونس فعلا في قضية البنك الفرنسي التونسي؟
Au-delà du côté anecdotique, le « torchi gate » reflète le comportement d’un parlement oscillant entre une chambre d’enregistrement fidèle au président qui l’a mise en place, et un ensemble hétéroclite de députés, n’ayant guère rompu avec les pratiques de la décennie postrévolutionnaire.
La politique du président Kais Saied, salué par l’extrême droite italienne pour ses « exploits » en matière de lutte contre l’immigration, repose sur une stratégie qui vise plusieurs objectifs à la fois. Voici comment le pouvoir fait d’une pierre deux coups.
Kais Saied was reelected as Tunisia’s president in the first round of elections. His Soviet-like score of 90.69% must not obscure record voter abstention rates: more than 7 out of 10 Tunisians—and more than 94% of Tunisian youth—did not turn out to vote. While there is no evidence that massive fraud took place on election day, the entire electoral process was marked by repressive tactics aiming to cement Saied’s second term in office. Recap of the past election year and the crackdown which ensured the outgoing president’s victory at the polls.
الحصول على مساعدات مادية أوروبية رغم التملص من تعهدات حماية المهاجرين، تخوين النشطاء في مجال الهجرة وسجن بعضهم رغم المفاخرة بنشاطهم واستعماله كحجة لنفي الاتهامات بسوء المعاملة في المراسلات والمحافل الدولية، أهداف أصابها النظام بحجر واحد تحت تصفيق المريدين.
Avec un bilan qu’il sait catastrophique, le gouvernement peine à trouver des ressources suffisantes pour redresser la barre. D’où ce ronron budgétaire qui annonce de nouvelles années de vaches maigres. Pris au piège de son souverainisme, il n’a plus d’autres choix que de continuer à quémander toujours plus de prêts.
سنة بعد تلقّيها بلاغا صادرا عن 10 آليات تابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، المتضمن استفسارات حول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانتهاكات التي تعرض لها أفارقة جنوب الصحراء، ردت تونس بمراسلة سيخلدها التاريخ، رغم أهميتها وعمقها، تجاهلتها وسائل الاعلام.
يمثّل مشروع قانون المالية لسنة 2025، أوّل ميزانية في مسار ”البناء والتشييد“ الذي يبشّر به مريدو رئيس الجمهورية قيس سعيّد. المراقب لجلسات النقاش حول ميزانيات مختلف الوزارات والهيئات والمُنصت إلى الجمل الممجوجة لتدخّلات الوزراء، تكشف له الأرقام أنّ كلّ هذه الوعود ليست سوى اجترارا لعقل ماليّ واقتصاديّ كسول، ينسخ من منهج يُثبت فشله السنة تلو الأخرى.
في الوقت الذي بدأ فيه البناء والتشييد بإنهاك النشطاء بالأبحاث البوليسية المتكررة وإطلاق العنان لإيقاف العمال والنقابيين، يناقش نواب المجلسين بحماس مشاريع ميزانيات الوزارات. مهمة العدل بدت بلا شوائب في بلد تخلو سجونه من سجناء الفن والسياسة.
Ces derniers jours sont rythmés par les informations autour des peines réservées à certains “influenceurs”. Mais au-delà de ces affaires médiatisées, c’est tout un système judiciaire banalisant l’emprisonnement qui est à questionner.
البناء والتشييد كعنوان للمرحلة، يبدو انه لن يقتصر على المشاريع العملاقة في البنية التحتية والترفيه بل ينسحب في مفهوم السلطة على ما تحاول تسميته بالثورة الثقافية. أحداث متسارعة صفعت المترنحين من مشاهير الرداءة والصدفة، ألقت بظلالها على عالم “الراب” التونسي المطالب بالانصياع لرقابة أخلاقوية حتى لا تفتح السجون لرموزه، رغم مسارعة بعضهم إلى طرق أبواب التوبة النصوحة.
Kais Saied a été réélu dès le premier tour à la tête de la Tunisie. Son score soviétique de 90,69% ne doit pas occulter l’abstention record de plus de 7 électeurs sur 10 et même de plus de 94% des jeunes. Si aucun élément ne permet d’affirmer qu’il y a eu des fraudes massives le jour du vote, le scrutin a été fortement verrouillé, et ce, jusqu’aux derniers jours de la campagne électorale. Il n’est qu’à reprendre le récit de cette année électorale pour s’en convaincre.
Le nombre des morts et des personnes portées disparues en mer méditerranée n’a cessé de grimper. Les méthodes employées par la garde maritime tunisienne sont décriées. Mais ni l’Union Européenne, ni les autorités tunisiennes ne semblent disposées à remettre en cause leurs accords.
Le ministère de la Justice a publié, le 27 octobre, un communiqué indiquant que des enquêtes pénales seront ouvertes contre des personnes publiant des contenus contraires aux bonnes mœurs. De quelles bonnes mœurs parle-t-on ?
