Mis à jour le 23 mai 2024 De plus en plus de journalistes sont agressés, poursuivis en justice, et emprisonnés. La liberté de la presse est au plus mal. Et L’hostilité envers les journalistes s’est aggravée après le 25 juillet et la promulgation du décret-loi 54.
”حتى لا يعود العابثون إلى غيهم“ بهذه الكلمات برر الرئيس قيس سعيد، خلال اشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، تمسكه بمسار موغل في العبث والتخبط. الرئيس بشر التونسيين بحرب لا هوادة فيها، تصديا لمن وصمهم بأسراب الجراد.
إقالة وراء الأخرى دون تفسير أو شرح أسباب، تغييب متعمد لرئيسي البرلمان والحكومة وعزف منفرد لإطراب الرعية وتحذير المنافسين مع بداية العد التنازلي لرئاسيات 2024.
مع اقتراب منعرج رئاسيات 2024، كثفت الشعبوية من اعتماد الزيارات الفجائية. زيارات كشف تكرارها بمضامين هزيلة خدمتها لصورة البطل الخارق، ليقتدي المريدون بنهجه المشهدي.
”السبكتروفوبيا“ أو رهاب المرايا، هو ما يمكن أن يشخّص علاقة السلطة العاجزة أو الفاشلة أو الفاسدة بالأرقام والإحصائيات الشفافّة والعلمية. حيث يصبح الواقع الذي تعكسه الأرقام كابوسا للسلطة يدحض البروباغندا والخطابات الشعبويّة، لتسارع غاضبة إلى تغييب مصدره بالعزل والاقالة.
هل يمكن أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة للإصلاح والإنقاذ؟ وهل يمكن بمراجعة وتجذير مفهوم الانتقال الديمقراطي أن يشكل نواة للفكر السياسي وللمبادرة السياسية الرامية إلى تجاوز الأزمة المركبة الناتجة عن كل من القصور أو التقصير الذي وسم عشرية ما بعد الثورة والمخاوف المرافقة لمرحلة ما بعد 25 جويلية؟ سؤال يستحق أن يطرح في بلاد لم تتوفق بعد إلى الخروج من النفق الذي قادت إليه سياسات خاطئة انتهجت بين 2012 و2021 ومعالجة غير موفقة لنتائجها منذ تحوّل 25 جويلية.
من أقصى الجنوب إلى قلب العاصمة، يواصل الرئيس زياراته الفجائية في العشر الأوائل، متفوقا على الإنتاج التلفزي الرمضاني في نسب المشاهدة وفي تصدر مشهد لا ينازعه في بطولته أحد.
Cannabis users in Tunisia are facing a wave of repression that the country “has not seen since the Ben Ali era,” as one activist puts it. And President Kais Saied’s war on drugs serves as pretext for the reemergence of a police state.
تسميات واقالات، تمديد وراء التمديد وتنقيح يلي التنقيح ولم تحصل لجنة الصلح الجزائي مليارات المليارات التي بشر بها الرئيس. فشل لم تفلح الشعبوية في اخفائه رغم بحثها عن أكباش فداء جدد سنة الانتخابات الرئاسية.
Les consommateurs de cannabis en Tunisie font face à une répression « jamais vue depuis l’époque de Ben Ali », alerte un militant. La guerre contre les stupéfiants annoncée par Saied est le prétexte d’un retour en force de l’Etat policier.
بدت لحظة 7 أكتوبر 2023 وما تلاها من عدوان همجي ووحشي على الشعب الفلسطيني، فرصة تاريخية ليصبح تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني واقعا ونصّا قانونيّا مُعتمدا. إلاّ أنّ الأيام كشفت كيف التفّت السلطة على هذا المطلب الشعبي الذي استغلّه الرئيس قيس سعيّد خلال حملته الانتخابية وإبّان الأيّام الأولى للعدوان على غزّة.
حدث وراء آخر وفرقعات إعلامية هنا وهناك لم تنجح على تنوعها في طرد كابوس ليلة 2 نوفمبر الشهيرة، ليلة الهروب البرلماني المذل من جلسة التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع وما أحوجنا لتجريمه مع الابارتايد والاستبداد.
Kais Saied is particularly generous when it comes to spouting off vague accusations. Ever loyal to his habitual fallback, conspiracy theories, the Tunisian president is quick to point a finger at certain “parties” without naming them, to throw verbal jabs and employ sarcasm as captured in videos diffused on social media. With all this verbal jousting, who has time to respect the rule of law anyway?
تعتمد الحكومة في تونس على حالات الشغور في تركيبة الهيئات الوطنية المستقلّة كسلاح لتكبيل نشاطها. وتُبرز أربع أمثلة لهيئات وطنية عجزت عن تنفيذ مهامها، أنّ سياسة عدم تعيين أو انتخاب أعضاء أو رؤساء جدد في تلك الهيئات متعمّدة.
لم يكن تولّي الجيش القيام بأشغال تهيئة المسبح البلدي في ساحة باستور في 16 فيفري 2024، سوى امتدادا لسياسة لم يبتدعها رئيس الجمهورية قيس سعيّد وإن تكثّفت في عهده. إذ استدعى مختلف حكّام تونس منذ جانفي 2011 الجيش لتعويض قصور الإدارة المدنية أو الوزارة أو استكمال المشاريع المعطّلة. هروب إلى الأمام يعكس عجزا عن الإصلاح أو التوجّه إلى الأسباب الحقيقية وراء تدهور أداء مختلف أجهزة الدولة والتي فاقمت من معاناة المواطنين في مختلف القطاعات.
بحلول شهر فيفري 2024، يكون قد مر عام بأكمله على سجن عدد من القيادات السياسية المعارضة للرئيس قيس سعيد بتهمة التآمر على أمن الدولة. سنة اجتهدت فيها السلطة لمنع التداول الإعلامي في القضية والتضييق على محامي الدفاع عن المتهمين.
قضايا التآمر على أمن الدولة كانت أبرز ملف واجه به نظام قيس سعيد خصومه السياسيين. منذ فيفري 2023 والاعتقالات في قضايا التآمر لم تتوقف، لتتحول جهود المعارضة من التظاهر ”لإسقاط النظام“ إلى المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
Le président tunisien paraît particulièrement prodigue en accusations brumeuses. Fidèle à son récit complotiste, le chef de l’Etat pointe du doigt des «parties» sans les nommer, décochant piques et sarcasmes à longueur de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Et qu’importe si la primauté du droit est malmenée.
بعد إعلان هيئة الانتخابات مساء 5 فيفري 2024 – بحرجها المهذب المعتاد – بلوغ نسبة الاقبال عتبة الرقمين (في حدود 12 بالمائة) للدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، ذهبت أغلب ردود الفعل والتعاليق السياسية إلى اعتبار هذه النسبة دليلا آخر على افلاس مشروع الرئيس قيس سعيد السياسي وافتقاده لعمق شعبي جماهيري لطالما اعتبره سعيد نفسه سنده الوحيد، في ساحة يعلو فيها ”فحيح الأفاعي“ المتربصة بمسار صعود تونس نحو ”العلو الشاهق“ المنشود.
اثارت التصريحات الأخيرة لعدد من السياسيين والمحامين بفتح تحقيق جديد فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة جدلا واسعا في تونس، ورغم نفي النيابة فتح أي بحث جديد ضد أشخاص بينهم أجانب، الا أن السلطة بقيت متهمة بفبركة قضايا التآمر عبر قضائها استهدافا للخصوم السياسيين.
في الوقت الذي يتصيد فيه التونسيون علبة حليب وقليلا من السكر، ارتفعت وتيرة قضايا التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وحافظت لخبطة الحكم الفردي على سياسة الهروب إلى الامام والتضارب بين القول والفعل.
