تٌساهم العديد من العوامل في ارتفاع عدد الذين لا مأوى لهم في شوارع تونس، من بينها تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار الإيجار وضعف تدخل الدولة، وقد قُدر عددهم بحوالي 3000 حالة سنة 2014. لقد أصبح وجودهم جليا في الشوارع وبجانب المحطات، وأمام مداخل العمارات، في الحدائق العامة وفي أماكن أخرى. وتمثل هذه الفئة أحد أعراض البؤس الاجتماعي والتهميش المنجر عن قيم المحافظة الاجتماعية.
في الطريق من وسط العاصمة إلى منطقة سكرة التي تقع شمالا، يقول سائق الأجرة أن الحراسة مشددة هذا الصباح على مداخل المدينة لأن الرئيس سيذهب للاقتراع هناك. ”مرحبا بسيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي“، عُلّقت هذه اللافتة وأخرى أيضا في المدخل المؤدي إلى مركز الاقتراع. يبدو أن الهدوء عاد إلى المكان بعد أن غادره الرئيس، الذي وجد في استقباله بعض أعضاء حزب نداء تونس المصحوبين بأطفال صغار يرددون النشيد الرسمي.
في مشهد أشبه بالإختطاف، ومن أمام منزله البعيد عن المواجهات في الكبّارية، تمّ اقتياد أحمد ساسي، أستاذ الفلسفة وعضو المكتب الوطني لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، مساء أمس الإربعاء، من طرف أعوان الامن. بقي مصيره ومكان إيقافه مجهولا حتّى ساعة متأخرّة من صباح اليوم، حيث تمّ إعلام عائلته التي ظلّت طيلة تلك الليلة تتنقل بين مختلف مراكز الأمن، بإعتقاله في مركز الإيقاف ببوشوشة. ومن المنتظر إحالته على المحكمة الابتدائية تونس 2، غدا الجمعة، بتهمة تكوين وفاق بنيّة الإعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة. في الشارع الذّي اختُطف منه أحمد، كلّ الشواهد والشهادات التي استقيناها من عائلته وأبناء حيّه وحتّى تلاميذه، تفند التهم المنسوبة إليه وتعكس المظلمة والتعنيف الذّي تعرّض لهما أثناء عمليّة الإيقاف.
البغاء في تونس قبل الاحتلال الفرنسي وحتى بعده هو جزء من التاريخ المنسيّ، وهو من المواضيع المحظورة والمسكوت عنها، فصنّاع الذاكرة الجماعيّة اختاروا عدم الحديث والتأريخ للخدمات الجنسيّة قسريّة كانت أم طواعيّة. لا يكتفي حرّاس الأخلاق والذائدين عنها بالتعامل مع تاريخنا بانتقائيّة وتعسّف سلطويّ، بل يبرّرون ذلك استنادا إلى مقولات دينيّة واستدلالات غير منطقيّة تستمدّ شرعيّتها من الفكر الأرثوذكسي الإسلامي السنيّ تحديدا على اعتبار أن المذهب الحنفيّ كان أكثر تسامحا في التعامل مع البغاء ونتحدّث هنا عن زواج المتعة الذي يعتبره البعض وجها من أوجه البغاء.
عقدت منظمة محامون بلا حدود والهيئة الوطنية للمحامين بتونس ندوة صحفية يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 للإعلان عن انطلاق الحملة التحسيسية “طبق القانون 5 خلي البحث يجيب”، وذلك بمركز الأمن الوطني “العطّار” بسيدي حسين. وقد تباينت مداخلات الحاضرين خلال تقييم مسار سنة ونصف من دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ففي حين أكدت ممثلة وزارة الداخلية كثرة العوائق اللوجستية التي تحول دون تمكين المشتبه فيهم من الحقوق الخمسة التي يضمنها القانون، عبر ممثلو هيئة المحامين عن اسفهم لقلة الحالات التي يتم فيها الاستنجاد بمحام. ريبورتاج.
مرّ أكثر من شهر على العودة المدرسية ومازالت تروج أخبار عديدة ومتفرّقة عن عدم انطلاق العام الدراسي في الظروف الملائمة. ومع تنامي التجاذبات بين مختلف الفاعلين في قطاع التعليم، تأخذ الجهات الداخلية والمناطق الريفية نصيبها الأوفر من سوء التدبير. فالمدارس تعاني نقائص بالجملة، أهمّها مشاكل البنية التحتية والتهيئة بالمرافق الصحيّة الأساسية، تقابلها احتجاجات المواطنين المطالبين بشكل مستمرّ بتقريب المصالح والخدمات وتحسينها. في المقابل، تقف السياسات الحكومية المركزية عاجزة عن تلبية الحدّ الأدنى، لبعدها الكبير عن المحليّات وضعف التغطية وفشل مبادرات الإصلاح.
بخطوات وحركات غير “محتشمة” دفع رشدي بلقاسمي جسده نحو منطقة حمراء. أصغى إلى جسده الرمزيّ أوّلا ثمّ إلى جسد الآخر لتتماهى رقصته مع التعبيرة الجنسيّة في كامل وضوحها وفرادتها. “عروس وسلات”، التي قدّمها رشدي إلى الجمهور ضمن فعاليّات الدورة السادسة لمهرجان “دريم سيتي” وتحديدا في حمّام الطمّارين بباب جديد، ليست فقط عملا فنيّا تكتمل فيه جميع المحدّدات الاستطيقية بل هو أيضا نسق فكريّ وتاريخيّ يُرينا كيف تحوّل الجسد إلى موضوع أوّل للسلطة الدينيّة والسياسيّة، للموبقات والمحرّمات. “عروس وسلات”، فتح الأعين المُغمضة عنوة وطواعية على الاتّجاه الرمزيّ لجسد تحكمه ضوابط أخلاقيّة وممارسات شعبيّة تحصره في خانة “المدنّس”.
يوجد بالبلاد التونسية 2500 جمعية مائية، نصفها يسير منظومات مائية لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب أما النصف الأخر فهو يقوم بتسيير منظومات الري بالمناطق السقوية. على خلاف الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه التي تضم ألاف المهندسين و التقنيين، يدير كل جمعية مائية فريق يضم 5 إلى 7 أعضاء من المتطوعين من سكان تلك المنطقة الريفية الذين لا يمتلكون مهارات في تسيير المنظومات المائية بالرغم من أنها تسهر على إدارة 80% من الموارد المائية بالبلاد التونسية أي أنها تدير قسطا من المياه أكبر أربع مرات مما تستغله الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه.
كرّس التقسيم الترابي للمجال المحلّي نهجا سياسيا عموديا يعمل على تقوية المركز وتهميش الأطراف، سواء تحت نظام الحماية الذي فرّق بين المجالس البلدية والمجالس الريفية وحتى بعد الاستقلال لبناء “وحدة قومية صمّاء” كما أرادها الرئيس السابق الحبيب بورقيبة. وقد استند التنظيم البلدي الصادر في ماي 2016 إلى التقسيم الإداري للمعتمديات، فحافظ على تنظيمه المركزي ولم يعالج تهميش “الأطراف” ولا تغليب الأحزاب الكبرى التي انطلقت سلفا في المحاصصة قبل تجسيم التقسيم النهائي للدوائر الانتخابية.
بعيدا عن قضية انسداد الطريق الرئيسية في مدينة عين دراهم -التي شكّلت قلب الاهتمام الرسمي والإعلامي- تعيش مدن وقرى في شمال البلاد ووسطها الغربيّين حالة من الانقباض، يعجز خلالها السكان عن التواصل مع العالم الخارجي وتخذلهم الإمكانيات للتزود بالحاجيات الأساسية من طعام وأغطية ووسائل تدفئة. من قرية فج الريح بعين دراهم وصولا إلى ريف السّلّوم بالقصرين يعجز الآلاف من التونسيين عن النفاذ إلى الغذاء والمياه والأدوية والغاز الطبيعي والبترول الأزرق، وتنتشر هنا وهناك مئات الأكواخ التي يكسو الثلج أسقفها القصديرية.
محمد صالح بلطي – المولود يوم 10 أفريل 1980 – من أعمدة موسيقى الراب في تونس، وشهرته لم تأت من فراغ. فمن العاصمة وتحديدا سيدي حسين بدأ بلطي الراب منذ المراهقة لتستمر التجربة مع كل منSton, Kanide, M2O . كانت مجموعة أولاد بلاد من طلائع الراب في تونس، بدأت مسيرتها سنة 2000 بمجموعة من الأغاني التي كانت بمثابة مرآة عاكسة لليومي الذي يقضي على طموحات واحلام الشباب كما نلاحظ شجاعة في طرح المشاكل الاجتماعية دون خوف من الرقابة البوليسية في تلك الفترة.
يعرّف الاستثمار الأجنبي المباشر كوصفة سحرية لعلاج الاقتصاد. IDE، هذا الشعار طالما استخدم لإضفاء لمسة عصرية على خيارات سياسية متكلّسة لم تتغيّر منذ المنحى الليبرالي الذّي اتخذه الاقتصاد التونسي في مطلع سبعينات القرن الماضي.
