الجدل الذّي رافق التصويت على هذا الفصل، أثار نقاشات كثيرة في عدد من وسائل الإعلام، حيث دافع البعض من الخبراء عن المصادقة على هذا الفصل بتعلات أهمّها ضرورة توفير موارد للدولة في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الخانقة إضافة إلى نجاح مثل هذه الإجراءات في توفير موارد ماليّة ضخمة في دول على غرار المغرب التي أقرّت قانونا مشابها.
تتناول نواة مرّة أخرى قضيّة استغلال الملح في تونس، والذّي ظلّ حتّى هذه اللحظة أحد القضايا الأكثر غموضا حول آلية استغلال الثروات الطبيعيّة في تونس من قبل الشركات الأجنبيّة. دون أن تتمكّن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من انهاء الجدل ومكاشفة الشعب بتاريخ طويل من التعتيم على استغلال ثرواته.
الإربعاء 02 ديسمبر 2015 تاريخ موافق لمرور سنة على إنعقاد الجلسة الإفتتاحية الأولى لمجلس نواب الشعب. أحيت جمعية البوصلة هذا الموعد بتقديم تقرير حول أشغال مجلس نواب الشعب خلال الدورة البرلمانية الأولى الممتدة بين 02 ديسمبر 2014 و 19 أكتوبر 2015.
Une démocratie est basée sur trois piliers : la protection des libertés, l’égalité des droits et des chances et la garantie du droit de choisir ses élus à travers des élections libres et régulières. Le terrorisme attaque la liberté et tache de montrer l’incapacité de l’État à la protéger. L’échec de l’État pourrait aider les terroristes à réaliser leur but : réprimer les libertés et instaurer l’injustice.
صادق مجلس نواب الشعب عشيّة أمس على صيغة معدّلة للفصل السابع من القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية، والذي كان يُعدّ أهمّ العقبات التي مازالت تحول دون المصادقة على القانون.
ندّد عدد من ممثّلي المنظّمات بمقترح تقدّمت به لمياء مليّح، مساعدة رئيس مجلس نوّاب الشعب، المكلّفة بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني، رأوا فيه “خطوة نحو تكريس التعتيم على أشغال المجلس ومداولاته”، خلال ندوة صحفية نُظّمت صباح اليوم بالعاصمة.
30 رصاصة استهدفت النائب عن نداء تونس ورئيس النجم الرياضي الساحلي صبيحة يوم الخميس 08 أكتوبر الجاري في مدينة سوسة أثناء توجّهه إلى شركته، بعد أكثر من عامين على آخر عمليّة اغتيال لشخصيّة سياسيّة. هذه العمليّة تزامنت مع احتقان المشهد السياسيّ بعد هروب الإعلامي معزّ بن غربيّة إلى سويسرا وتلويحه بكشف “ما لديه من معلومات” حول “بارونات” الفساد في تونس تلتها استقالة الأزهر العكرمي من مهامه كوزير معتمد لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب. ولكن السؤال الملّح، من يكون هذا الصيدليّ الذّي تحوّل إلى واحد من أكبر رجال الأعمال في تونس وأحد أبرز الوجوه السياسيّة والرياضيّة؟
Even in the discourse of the world’s greatest advocates of free-market economic growth, one is hard pressed to identify substantial economic merit associated with draft law 49/2015. Indeed, the President’s incorrigible faith in reconciliation as key for economic growth appears less founded in a comprehensive economic strategy than a political one.
La Tunisie a-t-elle enfin rompu avec ses vieux démons du passé ? Manifestement, non! C’est le cas dans la capitale du Cap Bon où Mme Nadia Zangar, députée de Nidaa Tounes à l’assemblée des représentants du peuple (ARP), a publié sur sa “page fan Facebook” un statut avec 7 photos (datant du 28 septembre 2015), qui a suscité beaucoup d’interrogations sur le réseau des réseaux. (voir capture d’écran ci-dessous).
Décidément, une assemblée peut en cacher une autre ! C’est le cas dans l’acronyme de notre Assemblée des Représentants du Peuple » (ARP). Si le nom « Peuple » est devenu très à la mode dans le jargon de la politique politicienne en Tunisie, surtout après le 14 janvier 2011, tout porte à croire que le mot « Peuple » dans notre « ARP » signifie plutôt « Partis ».
« Une commission clandestine de réconciliation économique et financière ». Voilà comment la coalition civile contre la loi de réconciliation qualifie la commission que Béji Caid Essebssi propose de gérer les dossiers de corruption et « tourner la page » en « urgence ». Dans ce que les opposants appellent désormais « la guerre déclarée du Président contre la justice transitionnelle », le projet de loi organique n°49 lié à la réconciliation dans le milieu économique et financier ne cesse d’alimenter un débat houleux entre une minorité résistante et une majorité partisane. Lors d’une conférence de presse, tenue à Tunis, jeudi matin 27 août, par la coalition civile contre le projet de loi de la réconciliation, Le juge démissionnaire du tribunal administratif, Ahmed Soueb, ainsi que Abdeljelil El Bedoui ont exposé les défaillances du projet de loi aux niveaux constitutionnel, juridique et économique.
Avant même la clôture du débat dans les milieux politiques et financiers sur l’état du secteur bancaire public, le parlement adopte, le jeudi 6 août, le projet de recapitalisation des banques publiques, en laissant des mécontentements et des protestations au sein même du parlement et de la sphère politique.
قبل انتهاء الجدل القائم في الأوساط السياسيّة والاقتصادية حول وضعيّة القطاع المصرفيّ العموميّ، صادق مجلس نوّاب الشعب مساء الخميس السادس من أوت 2015 على مشروع رسملة البنوك العمومية الذي رصد مبلغ 757 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للبنك و110 مليون دينار لفائدة بنك الإسكان، في حين تقرّر التفويت في مخصّصات المحفظة الماليّة الراجعة إلى البنك الوطني الفلاحي الذي خضع بدوره الى عملية تدقيق انتهت الاسبوع الماضي.
Tard dans la nuit de jeudi à vendredi 7 août, la loi 37/2015 relative à la recapitalisation et la restructuration de trois banques publiques, la Société tunisienne de Banque (STB), la Banque de l’Habitat (BH) et la Banque nationale agricole (BNA), a été adoptée dans son intégralité, par 109 voix pour, 10 contre, et 8 abstentions. Un vote qui creuse davantage le fossé entre l’élite politique et une société civile inquiète d’une culture de l’impunité institutionnalisée.
Aujourd’hui, le danger imminent qui mine la scène politique tunisienne, c’est que le champ de politique attise l’appétit des affairistes véreux. Sinon pourquoi un Nabil Karoui, un Faouzi Elloumi, une Zohra Driss, un Frikha ou un Sellami se casseraient la tête à perdre temps, argent et énergie ailleurs que pour faire fructifier leurs affaires ?
مصطلح المصالحة الوطنيّة لم يكن بطارئ على مسامع التونسيّين، حيث سبق أن بدأ الحديث عن هذه “الصفقة” منذ بداية الفترة الانتقاليّة وحرب الاستقطاب قبيل انتخابات أكتوبر 2011. وإن كان المعطى السياسيّ والرغبة في استقطاب التجمعيّين والاستفادة من أصواتهم هو الدافع الاساسيّ للحديث عن المصالحة في تلك الفترة، فإنّ مشروع القانون الذّي طرحته رئاسة الجمهوريّة منذ أيّام غلب عليه الشأن الاقتصاديّ وتمحور بالأساس حول “مصالحة وطنيّة اقتصاديّة” بين رجال الأعمال المتهمين بالفساد المالي والاضرار بالمال العام وبين الدولة واسقاط كلّ التهم والقفز على ما قد يترتّب عنها من عقوبات. مشروع القانون الذّي طرحه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لا يشذّ عن مسار بدأ سنتين وتميّز بانخراط رجال الأعمال ومنظّمة الأعراف في الشأن السياسيّ لتصبح هذه الأخيرة طرفا أساسيّا في الساحة السياسيّة وفي دوائر اخذ القرار بالأساس.
Dans une démarche plus qu’attendue, le président de la République, Béji Caid Essebdi a décrété, le 4 juillet dernier, l’état d’urgence suite à la dernière attaque terroriste perpétrée à Sousse. Avant lui, Habib Essid, Premier ministre, a annoncé des mesures exceptionnelles de sécurité dans ce que les deux ont appelé « une guerre ouverte contre le terrorisme ». Le Parlement, de son côté, promet d’accélérer les discussions sur la nouvelle loi anti-terroriste afin de l’adopter dans les prochains jours. Entre temps, la société civile tire la sonnette d’alarme et prévient le pouvoir du danger de la répression généralisée sur les droits et les libertés fraîchement acquis en Tunisie.
Le mois de mai dernier a été prolifique en accords divers. Si le statut de membre non-allié de l’OTAN a […]
